جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/11/08 استمرار صلاحیت ملکیت تا زمان اجازه (ثمره قول به کشف یا نقل)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 314 تاریخ : 93/11/08

موضوع: استمرار صلاحیت ملکیت تا زمان اجازه (ثمره قول به کشف یا نقل)

یکی دیگر از ثمرات قول به کشف و نقل (فرمایش کاشف الغطاء)

ثمرات دیگری برای قول به کشف و نقل ذکر شده است که یکی از این ثمرات را کاشف الغطاء در شرح قواعد بیان کرده است[1] که البته مرحوم شیخ اسمی از ایشان نبرده است و فقط تعبیر به بعض متأخر المتأخرین نموده است.

صاحب جواهر هم بدون ذکر نام ایشان، این ثمره را نقل و نقد نموده و می‌فرماید[2]: بعضی‌ها یکی از ثمرات قول به کشف یا نقل را عبارت از این می‌دانند که بنا بر کشف، مالکین از هنگام عقد مالک می‌شوند و از همان زمان نقل و انتقال واقع می‌گردد و لذا ادامه‌ی صلاحیت ملکیت تا زمان اجازه شرط نیست، ولی بنا بر نقل، باید صلاحیت ملکیت برای هر دو تا زمان عقد باقی باشد.

تسامحی در عبارت مکاسب

این چیزی هست که کاشف الغطاء فرموده است و بعد هم عبائر مفصل و الحاقاتی بیان نموده است که عبارتش را می‌خوانیم، ولی تعبیری در مکاسب وارد شده است که خالی از تسامح نیست.

مرحوم شیخ درمکاسب می‌گوید[3]: بنا بر نقل، باید صلاحیت ملکیت برای متعاقدین تا زمان اجازه باقی بماند و سلب ملکیت از متعاقدین نشود، ولی بنابر کشف یک چنین شرطی در کار نیست.

تسامح در عبارت ایشان، عبارت از این است که وجهی برای صلاحیت ملکیت در متعاقدین وجود ندارد و ملاک صلاحیت ملکیت در مالکین است و لذا چنین شرطی نسبت به فضولی – که یکی از متعاقدین است- معتبر نیست و در فضولی ملکیت خود فضولی مطرح نیست و خلاصه اینکه عبارت «متعاقدین» تسامح در تعبیر است.

پرسش: … پاسخ: این شرایط در عاقد معتبر نیست و مثلاً اشکالی ندارد که یک کافر به دیگری قرآن بفروشد. خود ایشان هم مثالهایی زده است که برای اجزاء عقد، لازم نیست که شخص مالک باشد و ملکیت در عاقد معتبر نیست. بنابراین، این تعبیر ایشان تسامح است.

ردّ صاحب جواهر بر فرمایش کاشف الغطاء

خلاصه اینکه، مرحوم کاشف‌الغطاء بیان مفصلی نسبت به این مطلب دارد که بین قول به کشف یا نقل در لزوم استمرار صلاحیت ملکیت، تفاوت وجود دارد، ولی صاحب جواهر می‌فرماید که چنین تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت، چه قائل به نقل باشیم و چه قائل به کشف، باید صلاحیت تا زمان اجازه استمرار داشته باشد و اگر هم در بعضی جاها با نبود استمرار صلاحیت ملکیت، عقد تصحیح شده است، به طور استثناء وارد شده است و ما هم فقط به همان مورد خاص جمود می‌نماییم و از آن تعدی نمی‌کنیم.

بنابراین، به نظر می‌رسد که در هر دو صورت، باید قابلیت ملکیت تا زمان اجازه استمرار داشته باشد و اگر هم روایت خاصی بر خلاف ارتکازات عرفی وارد شده است، باید آن را تعبداً بپذیریم.

در روایت وارد شده است[4] که کسی غیر از ولی شرعی (مثل ولی لغوی که تصدی کارهای صغیر یا صغیره را بر عهده دارد) عقدی را به صورت فضولی برای صغیر و صغیره انجام داده است. پسر بعد از بزرگ شدن نسبت به این عقد فضولی اجازه داده و قبل از اینکه دختر به سن بلوغ برسد، مرده است. در این روایت وارد شده است که دختر بعد از اینکه به سن بلوغ رسید، اگر بخواهد عقد سابق را امضاء کند، باید قسم بخورد که من برای ارثیه این عقد را امضاء نمی‌کنم و اصلاً دلم می‌خواست که چنین شوهری داشته باشم، ولی اراده‌ی الهی اینطور تعلق گرفته است.

گاهی عقد برای نقل و انتقال مالکیت است و گاهی هم برای وقوعیت زوجیت است مثل همین روایتی که بیان شد. در مورد این روایت، صلاحیت زوجیت تا زمان اجازه استمرار پیدا نکرده است، مع ذلک چنین عقدی تصحیح شده و احکام زوجیت از ابتداء بر آن بار شده است و لذا ارث زوج را که به دستور شرع کنار گذاشته بودند، باید به این دختر بدهند.

صاحب جواهر می‌فرماید که این روایت خاص وارد شده است، ولی ما به همین مورد جمود پیدا کرده و می‌گوییم که در غیر این صورت، بقای قابلیت شرط است.

جواب مرحوم شیخ به صاحب جواهر

جواب نقضی

مرحوم شیخ در جواب نقضی به صاحب جواهر می‌فرماید که ظاهراً خود ایشان در برخی از مباحث‌اش قبول کرده است که که اگر یک معامله فضولی واقع شد و قبل از اجازه معاملات دیگری نسبت به این ملک واقع شود مثلاً فضولی یک چیزی را به زید می‌فروشد، قبل از آمدن اجازه نسبت به این معامله، زید هم این شیء را به عمرو می‌فروشد، او هم به بکر و همین‌طور چند دست این شیء می‌گردد.

ایشان می‌فرماید که با اجازه‌ی مالک اصلی نسبت به عقد اول، بقیه‌ی عقدها هم تصحیح می‌شود، با اینکه مالکیت طرفین تا وقت اجازه باقی نمانده است و مالکیتی هم که بعد از اجازه می‌آید، یک مالکیت محدود به زمان خودش تا قبل از فروش دوم است و بعد از آن دیگر تا زمان اجازه ادامه پیدا نکرده است.

جواب حلی

در جواب حلی هم می‌فرمایند که ما روایات و ادله‌ای راجع به صحت فضولی داریم که بعضی از آنها صریح در عدم اعتبار استمرار تا زمان اجازه و بعضی هم ظاهر در این مطلب است.

بنابراین، غیر از مسئله‌ی نقض، برخی از ادله هم اقتضاء می‌کند که استمرار قابلیت معتبر نباشد.

صراحت روایت عبد مأذون در عدم اعتبار استمرار قابلیت ملکیت تا زمان اجازه

یکی از روایاتی که صریح در عدم اعتبار قابلیت است، روایت عبد مأذون است[5] که چند گروه در این مطلب با هم نزاع پیدا کردند که این عبد با پول چه کسی عبد را خریده و آزاد نموده و به حج فرستاده است.

در این روایت (ابن‌اشیم) حضرت می‌فرمایند که هر کدام از اینها بینه آورد، با توجه به اینکه لازمه‌ی ادعاء آنها هم عبارت از توافق آنها نسبت به عقد (اجازه) است، ملکیت برای آنها تثبیت خواهد شد. یکی از این سه گروهی که با هم نزاع کرده‌اند، ورثه‌ی شخصی هستند که مرده است و اگر آنها بینه بیاورند، مالکیت برای آنها اثبات خواهد شد، در حالی که مالکیت مُورّث تا زمان اجازه مستدام نبوده است.

اشکال آقای خوئی به اشکالات نقضی و حلی مرحوم شیخ

البته مرحوم شیخ بیان نکرده است که ظاهر و صریح کدام است. آقای خوئی هم به ایشان اینطور اشکال می‌کند[6] که وقتی شما هیچکدام از روایات را تمام ندانستید، چطور می‌گویید که ما به وسیله‌ی روایات نظریه‌ی صاحب جواهر را ردّ می‌کنیم؟!

آقای خوئی در ادامه‌ی اشکال به مرحوم شیخ می‌گوید: جای تعجب دارد که مرحوم شیخ در اشکال نقضی به مرحوم شیخ، به بیوع متعدد استناد کرده است. طبق فرمایش آقای خوئی، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی مرحوم شیخ بر صاحب جواهر وارد نیست.

جواب نقضی از این جهت وارد نیست که صاحب جواهر باقی بودن قابلیت را ذکر کرده است، به این معنی که شخص قبلاً مسلمان بوده و مرتد نبوده که در اثر ارتداد صلاحیت ملکیت ردّ بشود و باید قابلیت برای ملکیتش تا آخر باقی بماند. ایشان تعبیر به فعلیت مالکیت برای طرفین نکرده است تا مرحوم شیخ با بیوع متعدد اشکال نقضی بکند.

ایشان می‌گوید: صاحب جواهر قابلیت را شرط دانسته است، نه فعلیت ملکیت را. بنابراین خیلی از مرحوم شیخ غریب است که چنین اشکالی را بر صاحب جواهر ایراد کرده است!

دفاع استاد از اشکالات مرحوم شیخ

البته این اشکالاتی که آقای خوئی به مرحوم شیخ نموده است، قابل دفع است، زیرا هر چند صاحب جواهر تعبیر به قابلیت کرده و می‌فرماید که در صورت فقدان قابلیت، اجازه هم در باب فضولی مصحح نیست، ولی ایشان اعتبار قابلیت را مقدمه برای استمرار ملکیت دانسته است و لذا اشکال مرحوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر وارد خواهد بود.

بنابراین با توجه به اینکه در مسئله‌ی بیوع متعدد، استمرار ملکیت در کار نیست، اشکال نقضی مرحوم شیخ وارد است، زیرا صاحب جواهر بعد از معتبر دانستن قابلیت، می‌فرماید که این وجود قابلیت مقدمه برای استمرار ملکیت است.

و اما اشکالی دیگر آقای خوئی بر مرحوم شیخ، مبنی بر اینکه ایشان ادله‌ را تمام ندانسته است، این اشکال هم وارد نیست، زیرا مرحوم شیخ بعد از ذکر ادله می‌گوید: ولو خیلی از این ادله محل مناقشه است، «الا أنّ فی بعضها غنیً و کفایه». این کلام مرحوم شیخ است و شاید یکی از مواردی که ایشان تعبیر به «فی بعضها غنی و کفایه» کرده است، عمومات ادله باشد که دلالت بر صحت فضولی دارند و بقاء ملکیت تا زمان عقد هم در آنها اعتبار نشده است.

بعضی از روایت‌های خاصی هم که ایشان مثال زده است، مانند روایت عروه بارقی و امثال آن هم شاید از همین روایاتی باشد که ایشان در عبارت بالا به آن اشاره نمودند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] شرح الشیخ جعفر على قواعد العلامه ابن المطهر، ص: 171‌

[2] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 290‌

[3] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 419‌

[4] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 401‌

[5] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 62‌

[6] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 185‌