پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/11/13 اعتبار استمرار مالکیت تا زمان اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 317 تاریخ : 93/11/13

موضوع: اعتبار استمرار مالکیت تا زمان اجازه

اشکالات مرحوم مرحوم شیخ بر فرمایش صاحب جواهر

مرحوم شیخ می‌فرماید صاحب جواهر به دو مطلب اشاره کرده است: یکی اینکه باید قابلیت ملکیت برای طرفین تا زمان اجازه ادامه پیدا کند. و دیگر اینکه خود ملکیت هم باید ادامه پیدا کند. بنابراین هم شأنیت و هم فعلیت باید تا زمان اجازه ادامه پیدا کند[1].

ایشان به هردو مطلب اشکال کرده و راجع به استمرار قابلیت می‌فرماید: صاحب جواهر وجهی برای مدعای خود ذکر نکرده و نسبت به این ادعاء, تعبیر به «یمکن» نموده است و وجهی هم برای ادعای ایشان وجود ندارد. قهراً اطلاقات و عموماتی هم که در مسئله هست، اقتضاء می‌کند که چنین شرطیتی در کار نباشد و با فقدان قابلیت تا زمان اجازه هم عقد صحیح باشد.

مرحوم شیخ نسبت به لزوم استمرار ملکیت طرفین هم می‌گوید که نه تنها دلیلی بر این مطلب نیست، بلکه دلیل بر خلاف این مطلب هم داریم که عبارت از عقودی است که مترتب بر بیع فضولی شده است و بنا بر کشف، بعد از اجازه، تمام عقودی که پشت سر هم واقع شده، تصحیح می‌شود، در حالی که ملکیت تا زمان اجازه ادامه پیدا نکرده است. «و فیه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه»[2] وجهی برای فرمایش صاحب جواهر وجود ندارد و ایشان هم وجهی ذکر نکرده است و فقط مدعی این مطلب شده است. «ولا استمرار التملک المکشوف عنه بالإجازه إلى حینها»، به وسیله‌ی اجازه، تملک کشف می‌شود و چون می‌خواهد که اجازه بدهد، کأنّ باید در وقت اجازه هم مالک باشد. بعد می‌فرماید که نه تنها وجهی برای فرمایش ایشان نداریم، بلکه دلیل بر خلافش هم داریم، «کما لو وقعت بیوع متعدده»، این تعبیر ایشان جواب قسمت «استمرار التملک» است، نه مسئله قابلیت.

آقای خوئی به مرحوم شیخ اشکال می‌کند که “کلام صاحب جواهر راجع به استمرار قابلیت بود، ولی جواب مرحوم شیخ راجع به استمرار خود ملکیت است”.[3] البته باید به این نکته توجه داشت که در کلام صاحب جواهر به هر دو مطلب اشاره شده است.

بیان مراد صاحب جواهر

«و ربما یعترض (صاحب الجواهر) على الأوّل: بإمکان دعوى ظهور الأدلّه فی‌ اعتبار استمرار القابلیه إلى حین الإجازه على الکشف، فیکشف الإجازه عن حدوث الملک من حین العقد مستمرّاً إلى حین الإجازه».[4]

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «و لا استمرار التملک المکشوف عنه بالإجازه إلى حینها[5] کما لو وقعت بیوع متعدده على ماله فإنهم صرحوا بأن إجازه الأول توجب صحه الجمیع مع عدم بقاء مالکیه الأول مستمراً».[6]

اگر ما جمود بر معانی بالمطابقه‌ی عبارت صاحب جواهر نداشته باشیم، می‌فهمیم که مقصود ایشان از استمرار ملکیت، عبارت از این است که لولا الاجازه، باید استمرار ملکیت تا زمان اجازه وجود داشته باشد، در مقابل صورتی که شخص مرتد شده است یا تلفی واقع شده است که ملکیت لولا الاجازه هم ادامه پیدا نمی‌‌کند. صاحب جواهر در صدد ردّ چنین مواردی است و فرمایش ایشان ناظر به باب بیوع متعدده‌ نیست تا اشکال مرحوم شیخ بر ایشان وارد باشد چون در بیوع متعدده اگر اجازه نیاید آن شخصی که اصیل است ملکیتش ادامه پیدا می کند تا اجازه بیاید و بالاجازه است که بنابرکشف انتقال پیدا می کند. و صاحب جواهر هم می گوید لولا اجازه ملکیت باشد و الا خاصیت اجازه این است که انتقال صورت بگیرد.

دلالت روایات بر عدم اعتبار استمرار حیات مالکین تا زمان اجازه

«و کما یشعر به بعض أخبار المسئله المتقدمه حیث إن ظاهر بعضها و صریح الآخر عدم اعتبار حیاه المتعاقدین حال الإجازه». مرحوم شیخ بعد از اینکه می‌گوید صریح بعضی از اخبار عدم اعتبار حیات متعاقدین است، تعبیر به «یشعر» می‌کند و شاید علت این تعبیر این باشد که مورد روایت، راجع به صغیرین است و صاحب جواهر هم می‌گوید که ما جمود بر این مورد می‌کنیم و اگر بخواهیم از صغیرین تعدی کرده و معنای کلی‌تری را در نظر بگیریم، استفاده‌ی این معنی بالاشعار خواهد بود. و نمی‌توانیم مواردی مثل موت و امثال آن را به صورت قطعی از این روایت استفاده کنیم و فقط عرف اینطور می‌فهمد که خصوصیتی در مورد روایت نیست. بنابراین، دلالت این روایت بر مورد بحث ما، مانند دلالت قطعی «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ»[7] بر مورد اذیت کردن والدین نیست، بلکه دلالتش به نحو اشعار عرفی است.[8]

روایاتی که بالظهور یا بالصراحه دلالت بر عدم اعتبار استمرار ملکیت دارند

آقای خوئی روایت صریح در عدم اعتبار را روایت ابن اشیم نقل می‌کند و دو روایت مضاربه‌ی فضولی و اتجار مال یتیم بدون إذن ولی را ظاهر در عدم اعتبار بیان می‌فرماید. البته ما قبلاً هم عرض کردیم که غیر از این روایات، روایت‌های دیگری هم داریم که از اطلاق آنها عدم اعتبار حیات مالکین تا زمان اجازه استفاده می‌شود.

دلالت صریح روایت ابن اشیم

آقای خوئی می‌فرمایند که روایت ابن اشیم بالصراحه دلالت بر این دارد که حیات مالک اصلی (مورث) تا زمان اجازه باقی نیست، زیرا مالک اصلی کسی است که به عبد پول داده و بعد هم فوت کرده است. و چند صفحه بعد به مرحوم شیخ اینطور اعتراض می‌کند که این چه صراحتی است که شما طبق آن در اینجا حکم می‌کنید.

مراد مرحوم شیخ از روایت، موت مورث است، تعبیر آقای خوئی هم موت مالک اصلی است. ولی ایشان به مرحوم شیخ اعتراض می‌کند که این چه استدلالی است که شما به این روایت می‌کنید؟ این روایت مطلبی را ذکر می‌کند که اصلاً ارتباطی به باب فضولی ندارد، زیرا این روایت راجع به شخصی است که طرف مقابلش را وکیل کرده تا مملوکی بخرد و آزاد کند و بعد هم حج بجا بیاورد. بعد از وکیل کردن، طرف هم مرده است و از این روایت استفاده می‌شود که موت موکل، موجب بطلان وکالت نمی‌شود. و قهراً این بیع بالوکاله صحیح بوده است. پس بنابراین، این روایت مربوط به باب فضولی نیست. آقای خوئی این مطلب را ذکر کرده و می‌فرماید: عجب از مرحوم شیخ است که برای مدعای خود به این روایت استدلال کرده است.

ولی ما از آقای خوئی تعجب می‌کنیم، زیرا صدر و ذیل فرمایش امام در این روایت، دلالت بر این دارد که شخص پولی به عبد داده است و او هم عبدی خریده و آزاد کرده و بعد هم حج بجا آورده است[9] ولی راجع به مسئله‌ی آزاد کردن بنده و امثال آن، در روایت صریحاً بر خلافش حکم شده است. و می‌فرمایند: اما عبد باید به مالک آن پدر رد شود بعداً هم اگر آن دو دسته‌ی دیگر دلیلی بر حرف خودشان آوردند، این عبد مملوک آنها می‌شود.

اگر این روایت مربوط به مسئله‌ی وکالت بود، باید طبق وکالتی که واقع شده است، این آزاد کردن صحیح باشد، زیرا موکل گفته است: بنده‌ای را بخر و آزاد کن و وکیل هم همین کار را کرده است و اگر طبق گفته‌ی شما این روایت دلالت بر صحت وکالت دارد، باید آزادی صحیح باشد، در حالی که صدر و ذیل این روایت صریح در این است که این آزادی صحیح نیست.

پرسش:آیا اگر کسی بمیرد وکالتی که به دیگری داده است باطل می شود یا خیر؟ پاسخ: آقای آقا سید ابوالحسن در وسیله به صورت بتّی می‌فرماید که موت وکیل و موت موکل هر دو مبطل وکالت است. ایشان این مطلب را به صورت بتّی بیان می‌کند و اصلاً صحبتی از اقوی و اظهر و امثال آن نیست و مطلب خیلی مسلم فرض شده است.[10]

در این روایت احتمالاتی وجود دارد. یکی اینکه ورثه‌ی متوفا می‌گویند که این شخص عبد را بعد از وفات پدر ما خریده است. (ظاهر روایت هم این است که خرید عبد بعد از وفات است) و لذا با توجه به اینکه به جهت موت پدر ما وکالت باطل است، مال پدر به ما منتقل شده است و این شخص عبد را با ملک ما خریده است. بنابراین، ورثه مدعی بطلان وکالت‌اند و می‌گویند: ما اجازه می‌دهیم که این عبد ملک ما بشود.

احتمال دیگر هم- که بر خلاف ظاهر است- عبارت از این است که این شخص پولی را که پدر ما برای خریدن عبد داده است را نزد خودش نگه داشته و با پول دیگری این عقد را بجا آورده است، پس بنابراین معامله بدون اجازه‌ی پدر و فضولی بوده است. بعد از فوت پدر هم ملکیت به ما منتقل شده است و ما باید نسبت به این معامله اجازه بدهیم که با اجازه‌ی ما این عبد مال ما می‌شود.

بنابراین ممکن است که مرحوم شیخ این معنی را برای عدم اعتبار حیات متعاقدین در نظر گرفته باشد. البته این معنی بر خلاف ظاهر است، ولی اگر بخواهیم روایت را مربوط به بحث بدانیم، باید اینطور معنی کنیم که شخص با غیر پولی که مالک داده است، این عقد را انجام داده و بعد از فوت مالک، ملکیت به ورثه منتقل شده و صحت عقد نیاز به اجازه‌ی ورثه دارد. مرحوم شیخ با این احتمال روایت را به بحث مرتبط دانسته است، ولی اشکال در این است که چطور ایشان این روایت را صریح حساب کرده است در حالی که ظاهر روایت بر خلاف این مطلب است. روایت می‌گوید: مالک پول را به عبد داده و به او گفت: این کارها را انجام بده و بعد هم مُرد و این شخص هم بعد از مردن شخص پدرش را خرید. «اشْتَرِ بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ».[11] این روایت ظاهر در این است که شخص بعد از مرگ مالک، این کار را کرده است؛ لذا خارج از موضوع بحث ماست. و این اشکال به مرحوم شیخ وارد است که چطور ایشان در اینجا این روایت را به عنوان صریح نسبت به موضوع بحث بیان کرده است، در حالی که هیچ ارتباطی به موضوع بحث ندارد.

«مضافا إلى فحوى خبر تزویج الصغیرین[12] الذی یصلح ردا لما ذکر فی الثمره الثانیه أعنی خروج المنقول عن قابلیه تعلق إنشاء عقد أو إجازه به لتلف و شبهه فإن موت أحد الزوجین کتلف أحد العوضین فی فوات أحد رکنی العقد». مرحوم شیخ با فحوی از روایت تزویج صغیرین به مورد بحث -که عبارت از معامله و بیع است- تعدی می‌کنند. ایشان در عبارت بالا اینطور تعبیر کردند که «یشعر به بعض أخبار المسئله المتقدمه» و در ذیل عبارت هم به فحوی اشاره می‌فرمایند، ولی آقای خوئی اینطور به ایشان اشکال می‌کنند که وقتی ایشان هیچکدام از این روایات را تمام ندانست، چرا در اینجا به آنها استدلال می‌کنند؟

من احتمال می‌دهم که مرحوم شیخ در ردّ صاحب جواهر هم به یک بحث برهانی استدلال کرده است و هم به صورت جدلی می‌گوید که شما نباید این مطلب را بگویید یا متعارف اشخاص نباید این مطلب را بگویند. دلیل برهانی مرحوم شیخ عبارت از این است که صاحب جواهر دلیلی برای مدعای خود نیاورده است و در صورت نبود دلیل، عمومات در جای خودش ثابت است. دلیل جدلی ایشان هم عبارت از این است صاحب جواهر برخی روایات مانند عروه‌ی بارقی[13] و روایت مضاربه[14] و اتجار با مال یتیم[15] و روایتی که فسخش باطل بوده و شخص آن را فروخته و ربحی کرده است[16] را تمام دانسته و به آنها استدلال نموده است. اطلاق بعضی از این روایاتی هم که صاحب جواهر از روایات مسئله دانسته است، اقتضاء‌ می‌کند که شامل موت احدالطرفین هم باشد و لذا مرحوم شیخ در مقام جدل و الزام به مسلَّم این روایات را ذکر کرده است و دلیل اصلی ایشان همان وجه اول است که دلیلی بر این مطلب نداریم و عمومات هم صحت را اقتضاء می‌کند.

اشکال آقای خویی به دلالت فحوای خبر تزویج صغیرین

آقای خوئی نسبت به استدلال مرحوم شیخ به فحوای خبر تزویج صغیرین، اینطور اشکالی می‌کند که ما فحوی را قائلیم، ولی نه در اینجا، زیرا حکم به اولویت باب نکاح نسبت به باب بیع از این جهت است که در باب نکاح مسئله‌ی اولاد و فروج مطرح است و تصرفات در این باب نسبت به ابواب دیگر در نظر شرع اهمیت بیشتری دارد و لذا اگر فضولی در این باب صحیح باشد، می‌توانیم فضولی در باب بیع را صحیح بدانیم، زیرا باب نکاح مهم‌تر است و باید بیشتر در آن مداقه شود. آن مطلب در جای خود صحیح است، ولی در اینجا درست نیست، زیرا در مسئله‌ی تزویج صغیرین نه ولدی در کار است و نه دخول و مواقعه‌ای، زیرا شوهر مرده است و فقط بحث ارث مالی مطرح است و لذا در اینجا ما نمی‌توانیم به اولویت تمسک کرده و بگوییم: اگر چنین چیزی در باب نکاح صحیح است، در باب بیع به طریق اولی صحیح است. اگر چنین حکمی بکنیم، قیاس است و از مرحوم شیخ عجیب است که یک چنین قیاسی کرده و توجه به این مطلب نداشته است که نمی‌توانیم از خبر صغیرین به مسئله‌ی مورد بحث تعدی بکنیم.[17]

جواب از اشکال آقای خوئی

عرض ما به آقای خوئی عبارت از این است که گاهی غیر ولی یک دختر دو ساله را برای یک پسر چهارده ساله عقد می‌کند. این پسر یک سال بعد بزرگ شده و ازدواج می‌کند و اولادی از او به دنیا می‌آید یا با وجود حمل، از دنیا می‌رود. آن دختر هم بعد از هفت سال مکلف شده و نسبت به این عقد اجازه می‌دهد. اگر ما این ازدواج را صحیح بدانیم، نتیجه‌اش این خواهد بود که غیر از مسئله‌ی ارث، پسر این شوهر نمی‌تواند با زن پدرش ازدواج کند و این ازدواج حرمت ابدی دارد. دخول هم در این مسئله شرط نیست. بنابراین، در این روایت، مسئله‌ی فروج مطرح است و اینطور نیست که فقط بحث ارث مالی مطرح باشد. قهراً کلام مرحوم شیخ از این ناحیه درست است، ولی اینکه ایشان اصل اولویت را قبول نکرده است،‌ بحث دیگری است و به نظر ما هم شارع به جهاتی خواسته است که در باب نکاح مطلب ساده باشد و حتی اگر در بیابان زن بگوید: من شوهر ندارم، حضرت می‌فرمایند که نکاح با او اشکالی ندارد.[18] البته در طلاق سخت‌گیری شده است، ولی در باب نکاح، در مقابل سخت‌گیری و جلوگیری مذهب مسیح، قصد شارع آسان گرفتن و ترویج نکاح است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


.[1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 290‌

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 419

[3] . مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 193‌

[4] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 419

[5] . حین الاجازه

[6] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 419

[7] اسراء آیه 23

[8] . پرسش: مراد مرحوم شیخ خبر صغیرین است ظاهراً نباید مراد ایشان این خبر باشد؟پاسخ: مراد ایشان آن خبر نیست. ایشان می‌گوید: از اخبار مسئله، بالظهور یا بالصراحه عدم اعتبار استفاده می‌شود، ولی این روایت مشعر به عدم اعتبار است، زیرا دلیل قطعی بر مطلب نیست و بالاشعار دلالت بر آن دارد.

[9] . البته قصد قربت در حج کرده یا اشتباه کرده، در هر صورتی بوده، حجش درست است و حضرت می‌فرماید که مانعی ندارد،

[10] وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 513‌

[11] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 62‌

[12] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 401‌

[13] عوالی اللآلی 3: 205

[14] تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 193‌

[15] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 360‌ (مرحوم شیخ در این آدرس به آنها اشاره کرده است).

[16] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 195‌

[17] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 194‌

[18] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 392‌