کتاب البیع 93/11/15 حصول شرایط صحت عقد قبل از اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 319 تاریخ : 93/11/15

موضوع: حصول شرایط صحت عقد قبل از اجازه

حصول شرایط صحت در وقت اجازه

نظر مرحوم شیخ: در مواردی که ابتداءً بیع فاقد شرایط بوده، ولی قبل از اجازه، واجد شرایط شده، مرحوم شیخ به طور کلی حکم به بطلان و عدم تأثیر اجازه کرده است.[1]

تفصیل مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل بین موارد مختلف شده است:[2]

فقدان شرایط متعاقدین: در ابتداء یکی از متعاقدین یا هر دو شرایط لازم را نداشته، ولی بعداً واجد شرایط شده‌اند. البته خیلی معلوم نیست که این قسم مرتبط به کلمات سابقین مثل کاشف الغطاء و صاحب جواهر باشد، زیرا متعاقدین غیر از متعاملین هستد.و بحث این گذشت.

فقدان شرایط بیع: بحث دیگر این است که در هنگام عقد شرایط بیع وجود ندارد، ولی این شرایط بعداً وجود پیدا می‌کند. مثلاً بیع فضولی در هنگام انشاء، غرری بوده، ولی قبل از اجازه‌ی مجیز از غرری بودن خارج شود. مانند آنجا که ثمن یا مثمن یک صندوقی بوده که محتویات داخل آن معلوم نبوده و لذا معامله غرری بوده، ولی بعداً این غرر با علم به محتویات صندوق مرتفع گردیده است. آقای خویی می‌فرماید که این قسم باطل است و فرقی هم بین نقل و کشف نیست، زیرا حدوث غرر مانع از صحت معامله است و لذا معامله باطل می‌باشد. البته ایشان دلیلی برای مختار خودشان بیان نمی‌کنند و فقط کأنَّ این مطلب را به صورت ارسال مُسلّم دانسته است که حدوث مانع از صحت است، با اینکه به نظر می‌رسد از باب تناسب حکم و موضوع، ملاک تأثیر غرر در بطلان، زمانی است که نقل و انتقال خارجی واقع می‌شود. و این مسئله مطلب روشنی نیست که بگوییم معامله در هر صورت باطل است و به نظر می‌رسد که فرمایش ایشان دلیل محکمی بر بطلان نباشد.[3]

صور مختلف فقدان شرایط مال در کلام آقای خویی

ایشان راجع به شرایطی که مربوط به خود مال است، می‌فرمایند: حکم مختلف است و در بعضی از موارد مطلقاً باطل است و در بعضی از موارد هم مطلقا صحیح است و در تمام این صور، قول به کشف یا نقل تأثیری در نتیجه ندارد.

معدوم بودن ثمن یا مثمن (تکویناً یا شرعاً): گاهی اوقات ثمن یا مثمن وجود خارجی ندارد و مالیتی در کار نیست، ولی گاهی اوقات هم وجود خارجی دارد،‌ منتهی شرع آن را مال به حساب نمی‌آورد. و در هر دو صورت مال معدوم است، ولی در بعضی موارد تکویناً موجود نیست و در برخی موارد هم به اعتبار شرع معدوم است، مورد اول مثل این است که در وقت شکوفه، به صورت فضولی، ثمره را به عنوان نقد بفروشند، (نه به عنوان سلف). مورد دوم هم مثل این است که شخص در هنگام عقد فضولی، شراب را بفروشد،‌ ولی در هنگام اجازه، این شراب به خل تبدیل شده باشد. ایشان می‌فرمایند که در هر دو صورت (معدوم بودن تکوینی یا شرعی) عقد باطل است، چه قائل به کشف باشیم و چه قائل به نقل، زیرا چیزی که حقیقتاً یا عرفاً معدوم است، نمی‌تواند موضوع اثر باشد و در این حکم هم فرقی بین دو مسلک وجود ندارد.

عدم صلاحیت نقل برای ثمن یا مثمن: صورت دیگر عبارت از این است که ثمن و مثمن مالیت دارند، ولی در حال بیع یک خصوصیتی در آنها هست که در آن حال، صلاحیت نقل و انتقال نیست، ولی در حال اجازه، صلاحیت نقل و انتقال پیدا می‌شود. البته ممکن است که قبل از اجازه هم این صلاحیت پیدا شود. ایشان می‌فرماید که در این صورت، چه قائل به کشف باشیم و چه قائل به نقل، در هر دو صورت، اجازه صحیح است و این صحت در صورت قول به نقل خیلی روشن است. مثالی که ایشان می‌زند، عبارت از این است که شخصی یک چیز ارزشمند وقفی را فضولتاً بفروشد و هر چند فروش وقف جایز نیست، ولی در برخی موارد این حکم استثناء شده است و یکی از این موارد هم جایی است که بقای وقف منشأ نزاع و کشت و کشتار بین اشخاص شود و در اینجا هم قبل از اجازه، مصحح فروش این مال وقفی حاصل شود. مثال دیگر هم عبارت از این است که یک آب متنجس به صورت فضولی فروخته شود، ولی قبل از اجازه این آب متنجس به وسیله‌ی کُر، جاری یا باران تطهیر شود. مثال دیگر هم فروختن فضولی أمّ ولدی است که صلاحیت نقل و انتقال ندارد،[4] ولی در هنگام اجازه، این صلاحیت به جهت مردن ولد حاصل شود. حال بحث است که آیا بعد از حصول صلاحیت نقل و انتقال، اجازه صحیح است یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که چه ما قائل به نقل باشیم و چه قائل به کشف، در هر دو صورت اجازه صحیح هست. اگر ما قائل به نقل باشیم، این بیع، بیع مالک مجیز است و این بیع به وسیله‌ی اجازه، منتسب به مالک می‌شود و در حقیقت، مالک با اجازه‌اش یک چیزی را به طرف مقابل منتقل می‌کند. هم مالیت هست و هم بیع صحیح است، بنابراین اشکالی در این مسئله نیست. البته اگر قائل به کشف شویم، ممکن است عدم صحت اجازه تخیل شود، زیرا بیع از اول صلاحیت نقل و انتقال را به جهت وقفی بودن،‌ یا ام ولد بودن نداشته است. ایشان می‌فرمایند که بنابر کشف، از همان وقتی که صلاحیت نقل و انتقال قبل از اجازه حاصل می‌گردد، کشف از حصول نقل و انتقال می‌شود، نه از زمان بیع. بنابراین، کشف و انکشاف راجع به وقت بیع نیست تا این اشکال مطرح شود.[5]

فقدان شرایط مالکین

قسم دیگر، مربوط فقدان شرایط مربوط به مالکین است.[6] مثل مالکی که زمان عقد فضولی کافر بوده ولی در اختیارش عبد مسلمان یا مصحف قرآن بوده، ولی قبل از اجازه یا در وقت اجازه مسلمان شده است. (کافر صلاحیت داشتن عبد مسلمان یا مصحف را ندارد).

ایشان در این صورت هم می‌فرمایند که بنا بر هر دو مسلک (کشف و نقل) اجازه صحیح است، و اما بنا بر نقل، در زمان اجازه،‌ یک مسلمانی قرآن را با مسلمان دیگری مبادله می‌کند و این کار هیچ اشکالی ندارد،‌ بنا بر کشف هم اینطور نیست که از کشف از صلاحیت طرفین از اول عقد بشود، بلکه از همان وقتی که شخص مسلمان شده است، چنین صلاحیتی کشف می‌گردد. این فرمایش آقای خوئی است.

خلاصه، ایشان در بعضی جاها قائل به بطلان مطلق و در بعضی جاها هم قائل به صحت مطلق شده‌اند و در این حکم، بین قول به کشف و نقل فرق نگذاشته‌اند.

نقد فرمایش آقای خوئی

ایشان فرمودند که اگر یک چیزی معدوم بود یا مالیت نداشت و بعداً‌ موجود شد یا مالیت پیدا کرد، علی کلا المسلکین عقد باطل است، ولی برای ما روشن نیست که این صورت با برخی دیگر از صور که ایشان قائل به صحت شدند، چه فرقی دارد؟ مثلاً بنا بر نقل، وقتی یک چیزی هنگام عقد خمر بوده، ولی در وقت اجازه تبدیل به خل شده و مالیت پیدا کرده است، در حقیقت صلاحیت بیع و نقل و انتقال را پیدا کرده است. بنابر کشف هم می‌گوییم که از همان وقتی که برای این خمر، مالیت و صلاحیت حاصل شده است، کشف از صلاحیت می‌کنیم و ما اگر این مطلب را درست بدانیم، نباید هیچ فرقی بین اقسام مختلف وجود داشته باشد.

و اما اصل این مطلب که آیا کشف از صلاحیت قبل از اجازه، کفایت در صحت عقد می‌کند یا نه، محل بحث است، زیرا مجیز نسبت به همان چیزی که مورد انشاء فعلی قرار گرفته است، توافق می‌کند که در آن زمان هم صلاحیتی وجود نداشته است. و باید دید آیا حصول صلاحیت بعد از عقد و قبل از اجازه کفایت می‌کند یا نه؟ اگر حصول صلاحیت به این شکل را کافی بدانیم، دیگر فرقی بین نقل و کشف وجود نخواهد داشت. در بیع صرف و سلم هم هنگام عقد صلاحیت نقل نیست تا زمانی که قبض صورت نگرفته است، ولی همه‌ی قائلین به کشف، این را صحیح می‌دانند مثل مواردی که خود شخص عقد را انجام می‌دهد، ولی مُنشأ او را شارع در روزهای اول امضاء نمی‌کند و می‌گوید که بعد القبض من امضاء می‌کنم. در این صورت، بیع بعد القبض نیست و تأخر مُنشأ از انشاء‌اش نیست که باطل باشد. آن بیعی که راجع به بطلانش دعوای اجماع شده است، در جایی است که بیع استقبالی باشد، نه در چنین مواردی که امضاء شارع مثلاً بعد القبض است. در این موارد اشکالی نیست، مانند باب معاطات که مرحوم آخوند راجع به تصحیح مشکل «ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد» می‌گوید که شخص ابتداء قصد تملیک و تملک می‌کند، ولی مثلاً بعد از تصرف، شارع امضاء می‌کند و مانند بیع صرف و سلم است که شارع دیرتر امضاء‌ می‌کند و این مسئله موجب بطلان نیست. در اینجا هم همان عقد سابق مورد اجازه قرار می‌گیرد، ولی شارع بیع را از اول انشاء امضاء نمی‌‌کند و امضاء او یک شرایطی دارد مثل قبض یا اسلام یا مالکیت یا صلاحیت برای خل شدن یا وجود خارجی پیدا کردن. و اگر ما این مطلب را صحیح بدانیم، در تمام اقسام صحیح است و فرقی هم بین کشف و نقل نیست.[7]

عرض بنده این است که مشتهر بین کتب عبارت از این است که اگر شخص ملک خودش را با ملک دیگری فروخته باشد، از باب تبعض صفقه، نصفش تصحیح می‌شود، یا در جایی که مایملک با ما لایملک مثل خمر و خل با هم فروخته شده باشد، آقایان می‌گویند که تبعیض می‌شود و خلاصه اینکه اگر ما قائل به تبعیض شدیم، تصحیح می‌شود، ولی اگر قائل نشدیم، حکم به بطلان می‌کنیم. بنابراین فرقی بین این تفصیلات نیست و همچنین در بطلان، فرقی ندارد که مالیت نباشد یا صلاحیت ملکیت وجود نداشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»