کتاب البیع 93/11/18 حصول شرایط مفقوده، قبل از اجازه – موت یا ارتداد اصیل قبل از اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 320 تاریخ : 93/11/18

موضوع: حصول شرایط مفقوده، قبل از اجازه – موت یا ارتداد اصیل قبل از اجازه

اجازه مالک بالغ نسبت به عقد فضولی صبیّ

صورت مسأله: متعاقدین نابالغ بوده‌ و صلاحیت عقد را نداشته‌ اند و اگر فضولی هم نبود نقل و انتقالی به واسطه صغیر انجام نمی‌شد بعدا وقت اجازه این ها بالغ شدند آیا این عقد صحیح است یا خیر؟ البته بالغ شدن عاقد دخالتی ندارد و ممکن است اصلا بالغ نشده باشد ولی مالک مجیز در هنگام اجازه بالغ شده است. آیا چنین عقدی با اجازه تصحیح می‌شود و نقل و انتقال حاصل می‌شود؟

به نظر می‌رسد که در اینجا بین دو فرض تفاوت وجود داشته باشد:

فرض اول: یک مرتبه ما می‌گوییم که وقتی شخص اجازه داد، بنا بر کشف یا نقل، خاصیت این اجازه تصحیح عقدی است که واقع شده است، منتهی بنا بر کشف، تصحیح به معنای حصول نقل و انتقال از زمان عقد است و بنا بر نقل، به این معنی است که فعلیتِ عقدِ مُنشأ تا وقت اجازه باقی مانده است، مثل باب وصیت که وقتی شخص وصیت می‌کند، فعلیت مُنشأ برای وقت موت می‌ماند. بنابراین، ممکن است بگوییم که شارع عقد را مؤثر و موجب نقل و انتقال می‌داند، منتهی، موجب نقل و انتقال در زمان متأخر. در باب وصیت هم علت نقل و انتقال، وصیت موصی است، منتهی شرطش رسیدن زمان وفات شخص است. البته بنا بر کشف چنین شرطی نیست و در صورت اجازه، از اول عقد، نقل و انتقال حاصل می‌شود، ولی بنا بر نقل، هر چند عقد علت نقل و انتقال است، ولی نقل و انتقال بعد از تحقق شرط واقع می‌شود. طبق آنچه که بیان شد، قهراً اگر عاقد صلاحیت عقد نداشته باشد، هر چند مالک صلاحیت اجازه داشته باشد و بعداً هم اجازه دهد، ولی این اجازه کأنّ جنبه‌ی شرطیت نسبت به عقد قبلی را دارد و حق با آقای خوئی بوده و این عقد، حتی در صورت اجازه هم باطل خواهد بود.

فرض دوم: طبق فرمایش آقای خوئی[1] و مرحوم شیخ انصاری، خطاب «اوفوا بالعقود»[2] را متوجه مالکین بدانیم[3] که قهراً در این صورت، وقتی مالک بالغ نسبت به عقد صبی با در نظر گرفتن مصلحت، اجازه داد، این عقد صبی، عقد کبیر و بالغ می‌شود و چنین عقدی صلاحیت نقل و انتقال دارد.

اشکال: دو عنوان بر این عقد منطبق است، یعنی هم عقد الصبی است و هم عقد البالغ و لذا کأنّ یک نحوه تعارض و تزاحمی بین عنوانین تصور می‌شود و قهراً اصالة الفساد در اینجا حاکم خواهد بود؟

جواب: اشکال ضعیف است، زیرا تأثیر عقد صبی در بطلان، به نحو لااقتضاء است، یعنی عقد صبی علت برای نقل و انتقال نمی‌شود، نه اینکه مانع از نقل و انتقال باشد. بنابراین، اگر علت دیگری (مانند عقد بالغ) صلاحیت علیت برای نقل و انتقال داشته باشد، عدم اقتضاء عقد صبی مانعی برای نقل و انتقال نخواهد بود. مثلاً اگر در آن واحد یک صغیر و یک کبیر هر دو انشاء عقدی را بکنند، اگر انشاء صغیر لغو و کالعدم باشد، انشاء کبیر تأثیر خودش را خواهد گذاشت و عقد صغیر مانعی برای تأثیر عقد کبیر نیست. بنابراین، طبق این مبنی اگر متعاقدین صغیر هم باشند، اجازه‌ی مالک بالغ، کافی در صحت عقد خواهد بود.

حصول صلاحیت نقل و انتقال قبل از اجازه

آقای خوئی در صورتی که ثمن و مثمن دارای مالیت بودند، ولی صلاحیت نقل و انتقال نبود، مثل بیع وقف یا بیع متنجس، و قبل از اجازه این صلاحیت پیدا شود، مثل اینکه مجوزی برای بیع وقف حاصل شود، یا متنجس با ملاقات کُر پاک شود، در این صورت ایشان بنا بر کشف می‌فرمود که از همان زمانی که بعد از عقد و قبل از اجازه صلاحیت نقل و انتقال حاصل شده است، اجازه کاشف از نقل و انتقال در همان زمان است. ایشان راجع به حصول صلاحیت مالکین بعد از عقد و قبل از اجازه هم می‌فرمودند که بنا بر کشف، نقل و انتقال هم از همان زمان حصول صلاحیت، واقع شده است.[4]

برای تصحیح این فرمایش ایشان، ما باید بگوییم که همان‌طوری که اشخاص گاهی اوقات در معاملات معمولی – غیر از فضولی- مثل صرف و سلم، انشاء‌ می‌کنند، ولی مُنشأ وقتی مورد امضاء شارع قرار می‌گیرد که قبضی واقع شده باشد و در چنین مواردی، تأخر امضاء از وقت عقد، مبطل عقد نیست. در مسئله‌ی کشف هم، هر چند طرفین در هنگام عقد، انشاء کرده‌اند، ولی امضاء شارع بعداً و در زمانی که بین عقد و اجازه صلاحیت حاصل شده است، محقق گردیده است.

نظریه‌ی آقای خوئی را می‌توانستیم اینطور تصحیح کنیم، ولی به نظر می‌رسد که این تصحیح بستگی به این داشته باشد که نظر متعاقدین بر وحدت مطلوب باشد یا نه. اگر نظر متعاقدین بر وحدت مطلوب باشد، به این معنی که اگر از آنها بپرسند: آیا شما حاضر به این هستید که نقل و انتقال به صورت نصفه کاره و از وسط واقع بشود یا نه؟ جواب دهند که نه! ما حاضر به چنین چیزی نیستیم و باید نقل و انتقال از اول واقع شود، در این صورت نظر آنها بر وحدت مطلوب است و با بیانی که قبلاً‌ عرض کردیم، نمی‌‌توانیم چنین عقدی را بر خلاف رضا تصحیح کنیم. بنابراین، به حسب متعارف نظر متعاقدین بر این است که همین الان باید نقل و انتقال واقع باشد، البته گاهی بین عقد و قبض به جهت برخی تشریفات یک مقداری فاصله می‌افتد که این تشریفات بر خلاف نظر متعاقدین نیست، ولی ما نمی‌توانیم این مسئله را به مواردی که متعاقدین راضی به این مقدار فاصله نیستند، توسعه بدهیم ولو اینکه در بعضی جاها به جهت تبعض صفقه، در عقد واحد قائل به صحت می‌شویم، مانند بیع ما یُملک و ما لایُملک که در صورت وحدت مطلوب هم اگر تصحیح کنیم این تعبدی از جانب شارع می باشد و به مورد خودش اکتفا می شود.

خلاصه طبق قاعده، به نظر می‌رسد که اگرما قائل به کشف شدیم و عقد هم انحلالی نبود، بلکه به نحو وحدت مطلوب بود، باید بگوییم که چون اجازه صلاحیت کشف از اول یا به منزل‌ی اول را ندارد، عقد باطل می‌شود.[5]

موت یا ارتداد اصیل هنگام اجازه

یک بحث دیگری که آقای خوئی بیان کرده است، عبارت از این است که در هنگام عقد فضولی، شخص اصیل برای مالکیت اهلیت داشته است، ولی بعداً مرده یا مرتد شده است. باید ببینیم که آیا اجازه در این مورد عقد را تصحیح می‌کند یا نه؟[6]

صورت موت اصیل هنگام اجازه: آقای خوئی‌ می‌فرمایند که اگر اصیل بعدالعقد و قبل الاجازة بمیرد، اشکالی ندارد و ملکیت او چون اجازه نیامده است به ورثه منتقل شده و چون در هنگام عقد آنها مالک نبوده اند و اجازه نداده اند لذا باید اجازه بدهند و اجازه‌ی آنها نسبت به عقد مصحح خواهد بود و لازم نیست که آنها هنگام عقد هم مالک بوده باشد، بلکه همین که در وقت اجازه مالک باشند، کافی است. بنابراین، مردن مالک اصیل مضر به صحت عقد در صورت اجازه طرفین نخواهد بود. چون یک طرف که ورثه است اجازه داده‌اند و طرف دیگر هم که نمرده و خودش اجازه می‌دهد و اشکالی نیست.

صورت ارتداد اصیل هنگام اجازه: بعضی‌ها گفته‌اند: در مرتد فطری، تمام اموال به وارث مسلمان منتقل می‌شود و این صورت حکم موت را دارد که با اجازه‌ی ورثه‌ی عقد تصحیح می‌شود.

آقای خویی: باید قائل به تفصیل شد با این بیان که: در ارتداد فطری اگر ما قائل به این شدیم که اموال او به وارث مسلمان منتقل می‌شود، دیگر این شخص حتی اگر توبه هم بکند، نمی‌تواند تصرفاتی در این اموال داشته باشد. اگر هم توبه برای آخرتش مفید باشد، برای تصرف در این اموال فایده‌ای ندارد.

اما در صورتی که قائل شویم اموال مرتد فطری به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌شود ولی معاملات او ممنوع نیست، شخص مرتد می‌تواند همین اموال را دوباره بخرد و در آن تصرف داشته باشد.[7]

بنابراین اگر در صورت ارتداد قائل به این شدیم که به هیچ نحوی شخص مرتد نمی‌تواند در این اموال تصرف کند، حکم این مسئله مانند مسئله‌ی موت شخص خواهد بود که با اجازه‌ی ورثه عقد تصحیح می‌گردد، و الا اگر قائل شدیم که شخص اصیل مرتد شده، می‌تواند این اموال را دوباره بخرد، این امکان خواهد بود که در هنگام اجازه صلاحیت مالکیت را پیدا کند و اجازه‌ی او مصحح عقد باشد.[8]

البته ظاهر این مسئله‌ای که آقای خوئی در آن قائل به تفصیل شده است، فرض مساله عبارت از این است که شخص مرتد شده و اموال او منتقل شده و بعد هم دوباره این اموال را نخریده است و لذا این فرض هم مانند فرض موت شخص اصیل خواهد بود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»