چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/11/19 موت یا ارتداد اصیل قبل از اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 321 تاریخ : 93/11/19

موضوع: موت یا ارتداد اصیل قبل از اجازه

مرگ مالک اصیل قبل از اجازه

صورت مسأله: مالکین در زمان عقد فضولی، صلاحیت مالکیت را داشته‌اند، ولی بعد از عقد و قبل از اجازه از صلاحیت افتاده‌اند مثل اینکه مالک اصیل بعد از عقد بمیرد.

قبلاً مقداری به این بحث پرداختیم، ولی به نظرم بحث کمی ناقص بود و دوباره این بحث را تکرار می‌کنیم.

آقای خویی: اجازه مفید است و اشکالی در مصحح بودن آن نیست، زیرا از اطلاقات ادله‌ی صحت فضولی، استفاده می‌کنیم که اگر اصیل بعد از عقد و قبل از اجازه بمیرد، باز هم اجازه مفید بوده و مصحح عقد می‌باشد. می‌فرماید اگر ما اطلاقات را ملاک صحت فضولی قرار دهیم، شامل این مورد هم می‌شود، ولی اگر برای صحت فضولی، به روایات خاصه استدلال کرده باشیم، این ادله شامل این صورت نمی‌باشد و فقط صورت حیات مالک اصیل را شامل خواهد شد. ایشان بنا بر کشف و تمسک به اطلاقات ادله می‌فرماید: «أمّا على الکشف، فلوضوح أنّ الاجازه تکشف عن صحّه البیع حین العقد و هما کانا حیّین عند العقد»، بنابر کشف فرض بر این است که هر دو در زمان عقد حیّ هستند. «وخروج أحدهما عن الأهلیه بعده لا یوجب فساد المعامله للعمومات والاطلاقات الوارده فی صحّه بیع الفضولی الشامله لما إذا خرج أحد المتعاقدین عن القابلیه حین الاجازه»، بنابراین، اطلاقات ادله شامل صورت موت مالک اصیل هم می‌شود. «نعم لو کان المدرک فی صحّه البیع الفضولی هو الأخبار الخاصّه المتقدّمه کروایه عروه البارقی أو صحیحه محمّد بن قیس ونحوهما، کان اللازم أن نقتصر على موردها، وهما ظاهرتان فی حیاه المالکین والمتعاقدین، ولم یمکن التعدّی منهما إلى ما إذا خرجا عن الأهلیه بالموت إلّا أنّک عرفت أنّ المدرک هو العمومات وهی شامله للمقام من دون قصور».[1] ایشان تعبیر به « کروایه عروه البارقی أو صحیحه محمّد بن قیس ونحوهما» نموده است، در حالی که ایشان در میان اخبار خاصه، صحیحه‌ی محمد بن قیس را دلیل برای صحت فضولی می‌دانستند، ولی قائل به دلالت روایت عروه‌ی بارقی و امثال آن بر صحت فضولی نبودند. از این فرمایش ایشان استفاده می‌شود که این تعبیر بر اساس مسلک خودشان نیست، بلکه مقصود ایشان این است که ولو ما دلالت برخی از این روایات خاصه را قبول نکردیم، ولی اگر کسی دلالت روایت عروه‌ی بارقی و امثال آن را پذیرفته باشد، این ادله شامل صورت مرگ اصیل نمی‌باشد، بر خلاف اطلاقات ادله که شامل این صورت هم می‌شود. البته ایشان قبلاً راجع به روایت مضاربه‌ی فضولی و همچنین روایت اتجار به مال یتیم فرمودند که اطلاق این روایات شامل صورت مردن اصیل بعد از عقد و قبل از اجازه هم می‌شود، ولی اینجا می‌فرمایند که ادله‌ی خاص شامل این مورد نمی‌شود و یک نحوه تهافتی در کلام ایشان در این دو موضع وجود دارد.

خلاصه اینکه طبق فرمایش ایشان، با تمسک به عمومات بنا بر کشف می‌گوییم که اگر مالک اصیل بعد از عقد و قبل از اجازه بمیرد، باز هم اجازه مصحح خواهد بود، ولی بنا بر نقل با توجه به اینکه شخص قبل از اجازه مرده است، قهراً نقل و انتقالی واقع نمی‌شود و ثمن هم به ورثه منتقل می‌گردد و در نتیجه این معامله از هر دو ناحیه فضولی می‌شود، هم از ناحیه‌ی مبیع طبق فرض ما فضولی است و هم با توجه به مرگ مالک اصیل و انتقال ثمن به ورثه، از ناحیه‌ی دیگر هم فضولی می‌شود و قهراً با اجازه‌ی مالک مبیع و مالک ثمن (ورثه) معامله صحیح خواهد بود.

تفصیل مرحوم آقای خویی در مسأله

البته ایشان در ادامه این تفصیل را بیان می‌کند که گاهی ثمن معامله که از ناحیه‌ی اصیل مقرر شده و به جهت موت او به ورثه منتقل می‌شود، یک مال شخصی است، ولی گاهی اینطور نیست و ثمن معامله یک امر کلی است، مثل اینکه شخص زمینی را به صد میلیون تومان کلی خریده است و این زمین هم به صورت فضولی فروخته شده است. در اینجا مشتری اصیل این زمین را به صد میلیون تومان خریداری کرده است، ولی چون بیع، فضولی بوده است، تا اجازه‌ی مالک نیاید، به این بیع ترتیب اثر داده نمی‌شود و اگر قبل از آمدن اجازه، مشتری مرد، اجازه بی‌فایده خواهد بود، زیرا ورثه ذمه‌ی مورث را به ارث نمی‌برند تا نسبت به آن اجازه بدهند. البته اگر ثمن معامله، مال شخصی بود، با مردن مشتری به ورثه منتقل می‌شد و با اجازه‌ی آنها معامله تصحیح می‌شد، ولی در جایی که ثمن معامله کلی است، این مطلب درست نیست و مالی از مورث به جا نمانده است تا ورثه آن را به ارث ببرند. در اینجا حتی ذمه‌ی مورث هم نسبت به این کلی فعلیت پیدا نکرده است تا چه برسد به اینکه این کلی به ورثه منتقل شود. و اینطور نیست که اگر کسی مرد و هزار بدهی و گرفتاری داشت، بر ورثه لازم باشد که دیون او را بدهند. البته اگر میت ترکه‌ای داشته باشد، به مقدار دیونش از ترکه کسر می‌گردد. بنابراین، اگر ثمن معامله کلی باشد، دیگر اجازه مفید نخواهد بود. البته این بنابرنقل می باشد چون موقع نقل ملکیتی در کار نبوده است .

نقد استاد بر تفصیل مرحوم آقای خویی

البته در تفصیل ایشان این نقص وجود دارد که متعرض این مطلب نشده است که ثمن کلی هم به دو گونه قابل تصور است: گاهی اوقات مشتری صد میلیونِ کلی را به ذمه‌ی خودش می‌گیرد و مالی هم ندارد که بعد از مرگش به ورثه منتقل بشود، ولی گاهی اوقات هر چند ثمن شخصی نیست، بلکه کلی است مثل صد میلیون تومان، ولی مورث از دیگران طلب دارد و این طلب‌ها بعد از مرگ مورث، به ورثه منتقل می‌شود. خلاصه اینکه این صورت مثل صورت اول نیست که ورثه مالک بدهی مورث نمی‌شوند، بلکه در این صورت، ملکیت طلب‌ها به ورثه منتقل می‌شود.

بنابراین، در این صورت، مانند صورتی که ثمن عین شخصی باشد، طلب مورث از دیگران هم به ورثه منتقل می‌گردد و اگر ورثه نسبت به معامله اجازه دهند، مالک مبیع هم نسبت به بیع فضولی اجازه دهد، معامله واقع می‌شود.

ارتداد اصیل بعد از عقد و قبل از اجازه

ایشان در ادامه وارد بحث ارتداد شده و می‌فرمایند: اگر در هنگام عقد، دو طرف مسلمان باشند، ولی بعد از عقد، اصیل مرتد شود، ارتداد بر دو قسم است: یا ارتداد فطری است که نتیجه‌ی آن انتقال اموالِ شخص به ورثه‌ی مسلمان است، یا ارتداد ملی است که قبلاً پدر و مادر شخص مسیحی یا کافر بوده‌اند و این شخص مسلمان شده است، ولی بعداً دوباره مرتد شده است. در ارتداد ملی، اموال شخص منتقل نمی‌شود، ولی این شخص صلاحیت ملکیت نسبت به قرآن و عبد مسلم را ندارد و لذا پولش را می‌دهند و این دو را از او می‌گیرند. بنابراین، در ارتداد ملی حتی قرآن و عبد مسلم هم به ورثه منتقل نمی‌شود، هر چند از عبارت آقای خوئی اینطور استفاده می‌شود که در خصوص قرآن و عبد مسلم انتقال حاصل می‌گردد. به هر حال، جدای از بحث راجع به قرآن و عبد مسلم، در ارتداد ملی، اموال مرتد در ملک خود شخص باقی می‌ماند، ولی در ارتداد فطری، اموال مرتد به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌شود.

نظر کاشف الغطاء و مرحوم شیخ

شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌فرماید که در مرتد فطری به طور کلی و در مرتد ملی راجع به قرآن و عبد مسلم از صلاحیت و قابلیت مالک اصیل در وقت اجازه خارج می‌شود و لذا اگر ما قائل به کشف شویم، معامله صحیح است، ولی اگر قائل به نقل شویم، معامله باطل است، زیرا در وقت نقل و انتقال، صلاحیت مالک بودن برای مالک اصیل وجود ندارد[2]. مرحوم شیخ انصاری هم ظاهراً کلام کاشف الغطاء را قبول کرده است.[3]

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید که چه قائل به کشف شویم و چه قائل به نقل شویم، بنا بر هر دو مسلک، ارتداد موجب بطلان عقد و معامله می‌شود و اجازه هم مصحح نخواهد بود. بنابراین، صاحب جواهر مطلقاً بنا بر هر دو مسلک عقد را باطل دانسته است[4]، ولی مرحوم شیخ کلام کاشف الغطاء‌ را نقل کرده و ظاهراً‌ قبول می‌کند، ولی کلام صاحب جواهر را ردّ می‌کند. بنابراین نظر کاشف الغطاء‌ و مرحوم شیخ تفصیل بین کشف و نقل است، به این معنی که در صورت قول به کشف، در زمان عقد هر دو طرف صلاحیت مالکیت را داشته‌اند و در نتیجه معامله صحیح است، ولی بنا بر نقل معامله باطل می‌باشد.

نظر آقای خوئی

آقای خوئی درست در نقطه‌ی مقابل نظر این سه بزرگوار می‌فرماید: چه قائل به کشف بشویم و چه قائل به نقل، بنا بر هر دو مسلک، معامله صحیح است. البته ایشان این نکته را تذکر می‌دهند که نظر کاشف الغطاء و شیخ انصاری راجع به بطلان معامله در صورت قول به نقل، بر اساس مسلکی است که ما این مسلک را قبول نداریم.

سه نظریه در باب ارتداد فطری

در باب ارتداد فطری که اموال مرتد به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌شود، سه‌ نظریه وجود دارد:

نظریه اول: در صورت ارتداد فطری،‌ صلاحیت مالکیت از شخص سلب می‌شود و نه تنها اموالی که در اختیار اوست به ورثه منتقل می‌گردد[5]، بلکه دیگر امکان مالکیت برای او وجود ندارد.

نظریه دوم: بعضی مانند صاحب عروه و مُحشّینی که نظر ایشان را قبول کرده‌اند، قائل به این هستند که اموال مرتد فطری به ورثه مسلمان منتقل می‌شود، ولی اگر مرتد فطری توبه کند، می‌تواند اموال جدیدی تحصیل کند.[6]

نظریه سوم: بعضی‌ها هم مثل آقای خوئی قائل به این هستند که مرتد فطری، حتی در صورت توبه نکردن هم می‌تواند اموال جدیدی به دست آورده و تحصیل کند.

بر اساس مبنای آقای خوئی در این مسئله – غیر از قرآن و عبد مسلمان که مرتد صلاحیت ملکیت ندارد- هیچ مشکلی پیدا نمی‌شود بله اموال مرتد فطری به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌شود، ولی مرتد حتی در صورت توبه نکردن هم می‌تواند اموال جدیدی تحصیل کند و قهراً می‌تواند با اجازه ملکیتی حاصل کند. بنابراین، مالک اصیل حتی بعد الارتداد هم می‌تواند به وسیله اجازه‌ی خودش یا شخص دیگری مالک شود.

خلاصه بر اساس مبنای آقای خوئی و لو مرتد توبه هم نکرده باشد، در غیر قرآن و عبد مسلم،‌ می‌تواند مالکیت پیدا ‌کند و هیچ اشکالی ندارد که بعد از ارتداد هم اجازه دهد. و ارتداد فقط منشأ این است که املاک و اموال قبلی او از ملکش خارج شود، ولی بعد از ارتداد با اجازه می‌تواند ملک جدیدی کسب کند و حق تملک برای او محفوظ است. بنابراین، اگر مالک اصیل قبل از ارتداد عقدی کرده است، ولی مالک نشده است، می‌تواند بعد از ارتداد نسبت به آن عقد اجازه داده و با آن موافقت کند و عقد هم واقع می‌شود.

بعد هم آقای خوئی‌ می‌فرمایند که اگر ما مسلک سابقین را قبول کرده و گفتیم که در صورت ارتداد فطری، املاک این شخص به ورثه منتقل می‌شود، این صورت هم مانند صورت موت مالک اصیل خواهد بود که بنا بر کشف از اول هیچ اشکالی وجود ندارد و بنا بر نقل هم با اجازه‌ی ورثه عقد تصحیح می‌شود، منتهی به شرط اینکه ثمن شخصی باشد، و الا در صورتی که ثمن کلی باشد، اجازه هم فایده ندارد و چیزی به ورثه منتقل نمی‌شود،‌ مگر اینکه طبق عرضی که ما کردیم، شخص مالک از دیگران طلب داشته باشد که این طلب‌ها مانند ملک شخصی می‌باشد و در این صورت هم با اجازه‌ی ورثه، عقد تصحیح می‌گردد.

تفاوت بین موت حقیقی و موت شرعی (ارتداد)

نکته‌ی دیگری که آقای خوئی به آن اشاره می‌فرمایند، عبارت از این است که موت حقیقی و موت شرعی (ارتداد) حکم واحد را دارند که بنا بر نقل هم در بعضی از فروض که ثمن شخصی است، به ورثه منتقل شده و با اجازه‌ی آنها عقد صحیح است،‌ ولی بین مرگ حقیقی و مرگ شرعی این تفاوت هم وجود دارد که گاهی اوقات، ثمن عملی از اعمال است و مشتری هم قبل از انجام این عمل گرفتار موت حقیقی شده است. در این صورت با توجه به عدم تمکن نسبت به تسلیم ثمن – که یکی از شرایط صحت بیع است- عقد باطل خواهد بود،‌ ولی در موت شرعی که عبارت از ارتداد است، شخص می‌تواند این عمل را انجام دهد و بیع صحیح است،‌ ولی با توجه به اینکه شخص مرتد نمی‌تواند مالک مثلاً قرآن شود، ملکیت برای او حاصل نمی‌گردد، ولی چون این عمل را به ذمه‌ی خود گرفته است، باید آن را انجام دهد و چنین فرقی بین موت حقیقی و موت شرعی وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تنقیح. ج36. ص

[2] شرح الشیخ جعفر على قواعد العلامه ابن المطهر، ص: 172‌

[3] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 418‌

[4] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 290‌

[5] . انتقال اموال مرتد فطری به ورثه محل اتفاق است و حرفی در آن نیست.

[6] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌1، ص: 141‌