کتاب البیع 93/11/20 فقدان قابلیت مالکیت با ارتداد- خروج مال از قابلیت تملک

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 322 تاریخ : 93/11/20

موضوع: فقدان قابلیت مالکیت با ارتداد- خروج مال از قابلیت تملک

خروج از قابلیت ملکیت با ارتداد (ثمره قول به کشف یا نقل)

شیخ جعفر کاشف الغطاء: مالک اصیل با ارتداد فطری به طور مطلق از قابلیت تملک خارج می‌شود، ولی با ارتداد ملی فقط نسبت به قرآن و عبد مسلم قابلیت مالکیت را از دست می‌دهد و بنا بر کشف، اجازه صحیح، و بنا بر نقل باطل است.[1]

اشکالات آقای خوئی[2]

اشکال صغروی: ایشان نمی‌پذیرد که با ارتداد فطری، مرتد به طور مطلق از قابلیت تملک خارج شود. اشکال ایشان به کاشف الغطاء و مرحوم شیخ، اشکال مبنایی است. مبنای آقای خوئی عبارت از این است که مرتد با ارتداد فطری از قابلیت تملک خارج نمی‌شود و فقط اموالی که قبلاً داشته است، به ورثه‌ی مسلمان منتقل می‌گردد، ولی اگر بخواهد بعد از ارتداد مال جدیدی تهیه و تحصیل کند، اشکالی ندارد.

دو نظریه مشهور در مرتد فطری

نظریه اول: مرتد فطری مطلقاً ممنوع است و حتی توبه هم برای قابلیت نسبت به کسب اموال جدید فایده ندارد. (اموال قبلی بالاتفاق به ورثه مسلمان منتقل می‌شود).

نظریه دوم: با توبه، قابلیت مالکیت برای شخص مرتد حاصل می‌شود، و مراد از قابلیتی هم که در مثال‌ها بیان شده است، اعم از این است که قابلیت ذاتاً برای شخص امکان نداشته باشد، یا اینکه ذاتاً امکان دارد، ولی در شرایط فعلی نمی‌شود عقد کنند. به احتمال زیاد، کاشف الغطاء هم تأثیر توبه در قابلیت مالکیت را قبول داشته است، ولی فرض مسئله عبارت از زمان قبل از توبه است که در این زمان صلاحیت تملیک و تملک وجود ندارد. یکی از مثال‌هایی که برای نفی قابلیت زده شده است، مثال به آب متنجس است یعنی در حالی که آب متنجس است و پاک نشده، قابلیت ملکیت ندارد.و در خمر هم قابلیت به طور کلی سلب شده نیست، یعنی در حال خمریت صلاحیت نقل و انتقال برای شخص نیست.

اشکال کبروی آقای خویی: صحت و بطلان از ثمرات قول به کشف یا نقل نیست. ایشان قائل به تفصیلی شده است که نسبت به اطلاقی که از کلام کاشف الغطاء و ظاهر کلام مرحوم شیخ استفاده می‌شود، مناقشه دارند. و قبلاً هم در باب موت احد المتعاقدین بیاناتی داشتند. ایشان می‌فرمایند که چه ما قائل به کشف شویم و چه قائل به نقل شویم، در هر دو صورت، اگر ثمن معامله شخصی باشد، معامله صحیح است، زیرا با ارتداد فطری، اموال شخص مرتد به ورثه منتقل می‌شود و در صورتی که ورثه نسبت به این عقد اجازه بدهند، با اجازه‌ی آنها معامله صحیح خواهد بود چه قائل به نقل باشیم و چه قائل به کشف.

بنابر کشف، روشن است که معامله از اول واقع می‌شود، بنابر نقل هم معامله از زمانی که اجازه داده می‌شود، واقع می‌گردد و معامله هم نسبت به ثمن و هم نسبت به مثمن فضولی می‌شود و زمانی که اجازه از طرفین صادر شد، نقل و انتقال واقع می‌شود. پس بنابراین، در این جهت فرقی بین کشف و نقل وجود ندارد. و با توجه به اینکه ورثه الان مالک ثمن هستند، با اجازه‌ای که می‌دهند، قهراً مثمن به ورثه منتقل می‌شود، ثمن هم به طرف مقابل منتقل می‌شود. از این جهت اشکالی نیست.

به هر حال ایشان می‌فرمایند که اگر صلاحیت مالکیت از شخص مرتد سلب شد، به ورثه منتقل می‌شود و همان مال شخصی که قرار بود مالک با آن معامله کند، به ورثه انتقال پیدا می‌کند و اگر ورثه اجازه دادند، معامله صحیح خواهد بود و لذا فرقی که کاشف الغطاء بین کشف و نقل بیان کرده و مرحوم شیخ هم آن را پذیرفته است، درست نیست و هم بنا بر کشف و هم بنا بر نقل، با اجازه‌ی ورثه عقد تصحیح می‌شود و لزومی هم ندارد که مجیز همان عاقد باشد و این تغایر مجیز با عاقد اشکالی ندارد. بنابراین، طبق نظر ایشان، اگر ثمن شخصی باشد، معامله با اجازه‌ی ورثه صحیح است، ولی اگر ثمن کلی باشد، نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا آن چیزی که به ورثه منتقل می‌شود، اموال شخص است، نه دیون او و لذا چون ثمن کلی جزء دیون شمرده می‌شود و شخص مرتد آن را به ذمه‌ی خودش کشیده است، با ارتدادش به ورثه منتقل نمی‌شود و اجازه‌ی ورثه هم در صحت این عقد مفید فایده نیست.

نقد فرمایش آقای خوئی

عرض ما نسبت به فرمایش ایشان این است که ما دو گونه کلی داریم: یک کلی عبارت از این است که خود شخص چیزی را تقبل کرده است و قهراً در این صورت مالک مدیون شده است و این دین به ورثه منتقل نمی‌شود، ولی گاهی اوقات هر چند ثمن کلی است، ولی شخص از دیگران طلب دارد و این صورت هم مثل این است که ثمن شخصی باشد و لذا این کلی به ورثه منتقل می‌شود و در صورت اجازه‌ی ورثه، معامله صحیح خواهد بود. آقای خوئی به این تفصیل اشاره نکرده است، ولی چنین تفصیلی راجع به کلی وجود دارد. بنابراین، این تفصیل هم در موت و هم در باب ارتداد وجود دارد که گاهی ثمن شخصی است و گاهی کلی به نحو طلب در ذمه‌ی دیگران است که در هر دو صورت، بنا بر کشف و نقل معامله با اجازه تصحیح می‌شود، ولی اگر ثمن کلی در ذمه‌ی خود شخص باشد، بنا بر کشف، صحیح و بنا بر نقل باطل است.

آقای خوئی این مطلب را‌ قبول کرده و بعد می‌فرمایند که موت حقیقی و ارتداد در این جهت حکم واحد را دارد. البته ایشان در ادامه می‌فرمایند که بین موت حقیقی و ارتداد از این جهت تفاوت وجود دارد که اگر ثمن معامله انجام یک عملی توسط مشتری باشد، در صورت موت شخص، چه بنا بر کشف و چه بنا بر نقل، معامله باطل است، ولی در صورت ارتداد، معامله باطل نیست، زیرا ارتداد یک امر اختیاری است شخص می‌توانست که مرتد نشود و مالک باشد، منتهی خودش مرتد شده است و شارع هم از او سلب مالکیت کرده است، ولی در این صورت اینطور نیست که قدرت تسلیم نداشته و معامله باطل باشد، بلکه معامله صحیح است و نقل و انتقال هم از اول ازمنه امکان واقع می‌شود، منتهی به جهت وقوع ارتداد، مصحف یا عبد مسلم به ورثه منتقل می‌شود، اما شخص مرتد باید آن عمل را انجام بدهد، زیرا آن را به ذمه‌ی خودش قرار داده است و با انجام عمل، قرآن یا عبد مسلم که آناًمّا داخل ملکش شده بود، از ملکش خارج شده و در ملک ورثه داخل می‌شود.

بنابراین، در این جهت بین موت حقیقی و ارتداد فرق وجود دارد و در صورت موت حقیقی‌ معامله باطل می‌شود، به خلاف ارتداد که موت شرعی است و معامله صحیح بوده و باید شخص آن عمل را انجام بدهد. البته به نظر می‌رسد که وجهی برای ذکر این تفصیل و استدراک بعدی نیست، زیرا مسئله‌ی مورد بحث علماء در باب فضولی، عبارت از این است که اگر در صورت فضولی نبودن، شرایط صحت معامله تمام بود، آیا اجازه هم تأثیر در صحت معامله دارد یا نه؟ ولی اگر لولا الاجازة شرایط صحت در معامله نباشد، این صورت اصلاً از مفروض کلمات بزرگان خارج است. این مسئله‌ای هم که ایشان به آن اشاره فرمودند، عبارت از این است که شخص انجام عملی را تقبل کرده است، ولی نمی‌تواند آن را انجام بدهد. چنین معامله‌ای از اول باطل است و اصلاً نباید آن را داخل در فروض مسئله ذکر کنیم.

خلاصه در باب فضولی بحث ما راجع به این است که آیا معامله از ناحیه‌ی فضولیت صحیح است یا نه؟ و آیا چنین معاملهای با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟ اما یک فرضی که اصلاً ربطی به این باب ندارد، داخل در مقسم نیست و لذا به نظر می‌رسد که ذکر این تفصیل در اینجا بلاوجه است و بهتر بود که اصلاً عنوان نمی‌شد.

خروج مال از قابلیت تملک

بحث بعدی راجع به این است که مال به جهت تلف و امثال آن از قابلیت تملک خارج شود، مثل خمر یا آب متنجس که قابلیت تملک در آنها وجود ندارد. آقای خوئی راجع به حکم این مسئله یک فرمایشی از مرحوم آقای نائینی نقل کرده و بعد هم نسبت به آن مناقشه می‌کند. مرحوم کاشف الغطاء این مسئله را هم مبتنی بر مسئله‌ی کشف و نقل دانسته و می‌فرماید: اگر ما قائل به کشف شدیم، معامله صحیح است، زیرا این مال بعد از عقد از مالیت خارج شده است، ولی اگر قائل به نقل شدیم، معامله باطل است، زیرا در وقت اجازه، صلاحیت ملکیت در این مال وجود ندارد.

آقای خوئی از آقای نائینی و بعضی‌های دیگر نقل می‌کند[3] که صحت و بطلان در این مسئله مبتنی بر کشف و نقل نیست، زیرا «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال مالکه». در اینجا یک معامله‌ی فضولی واقع شده و تلف قبل از قبض هم موجب انفساخ عقد می‌شود، چه قائل به نقل بشویم و چه قائل به کشف بشویم. بنابراین، این مسئله جزء فروع و ثمرات مسئله‌‌ی کشف و نقل نمی‌تواند باشد.

آقای خوئی در جواب ایشان می‌فرماید که ما مسئله را در جایی فرض می‌کنیم که مال در قبضِ طرف مقابل باشد، مثل اینکه شخص قبلاً خانه‌ای را اجاره کرده و در قبضش بوده است و بعداً یک کسی فضولتاً این خانه را به همان مستأجری که خانه در قبض اوست، می‌فروشد. این معامله در صورتی که فضولی نبود، اشکالی نداشت و شخص مالک خانه می‌شد و فقط اشکال فضولی بودن در اینجا مطرح است و لذا این مسئله مبتنی بر این می‌شود که اگر قائل به کشف شدیم، معامله صحیح است، ولی اگر قائل به نقل باشیم، چون فرض بر این است که خانه نابود شده است، معامله باطل خواهد بود. بنابراین، این خانه یا در قبض خود مالک بوده است و یا در قبض وکیل مالک اصلی بوده و هر کدام از اینها که باشد، با اجازه‌ای که داده می‌شود، اگر مشکل فضولی بودن حل شد، بنا بر کشف عقد باید از اول و بنا بر نقل باید از زمان اجازه واقع بشود.

فرمایش آقای خوئی درست است و اشکال‌ ایشان هم به استادشان وارد است، ولی یک اشکالی ممکن است به فرمایش آقای خویی گرفته شود با این بیان که: شما چرا اصلاً این مسئله را عنوان کردید؟ زیرا فرض مسئله بر اساس آنچه که کاشف الغطاء و دیگران بیان کرده‌اند، عبارت از این است که در معامله از ناحیه‌ی فضولیت یک مشکلی هست و ما می‌خواهیم ببینیم که آیا با اجازه این معامله تصحیح می‌شود یا نه، اما صورتی که لولا الاجازة هم باطل باشد، اصلاً خارج از فرض مسئله است. فرض مسئله در جایی است که مشکل قبض وجود نداشته باشد و چون فضولی است، می‌خواهیم بدانیم که آیا مشکل معامله با اجازه حل می‌شود یا نه؟

بنابراین، اصل طرح این موضوع درست نیست تا آقای خوئی مسئله را دو قسمت نموده و در یک صورت درست و در صورت دیگر نادرست بداند، زیرا مسئله‌ی مورد بحث ما یک صورت بیشتر ندارد که عبارت از صورت قبض است. منتهی آقای نائینی قبض را فرض نکرده و لذا اشکال نموده است، ولی آقای خوئی قبض را فرض کرده و می‌گوید: اشکالی ندارد. البته آ‌قای خوئی در بحث قبض به حلال یا مجاز بودن هم اشاره کرده است، با اینکه اینها در باب بیع معتبر نیست. مثلاً یک غاصبی زمین شخصی را غصب کرده است و این زمین در دست غاصب است و بعداً‌ مالک زمین، آن را به همین غاصب می‌فروشد و او هم قبول می‌کند. در این صورت، این بیع واقع می‌شود و اگر هم بعداً تلف بشود، تلف بعد از قبض است نه تلف قبل از قبض تا معامله منفسخ شود. بنابراین، لزومی ندارد که ید شخص، ید جایز باشد. کیفیت بیان آقای خوئی به نحوی است که کأنّ شرط قبض عبارت از این است که قبضِ جایز باشد، در حالی که اگر قبض، ممنوع هم باشد و بعد از قبض تلف شده باشد با تلف شدن، انفساخی واقع نمی‌شود.[4]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»