چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/11/25 ثمرات کشف و نقل (تعیین مبدأ زکات)- اجازه‌ی مجیز بر خلاف طبع اولی در کشف یا نقل

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 324 تاریخ : 93/11/25


موضوع: ثمرات کشف و نقل (تعیین مبدأ زکات)- اجازه‌ی مجیز بر خلاف طبع اولی در کشف یا نقل

تعیین مبدأ زکات بنا بر کشف و نقل

صورت مساله: شخصی مال زکوی را فضولتاً به کسی فروخته است. در این مسئله یکی از فروع مبتنی بر کشف و نقل، راجع به حساب کردن مبدأ زکات می‌باشد. باید دید مبدأ زکات از زمان عقد است یا زمان اجازه؟

مرحوم شیخ: بنا بر کشف، مبدأ زکات از زمان عقد و بنا بر نقل از وقت اجازه حساب می‌شود.

آقای خوئی: بنا بر هر دو مسلک، مبدأ زکات باید از وقت اجازه حساب شود، زیرا یکی از شرایط زکات، تمکن تصرف برای شخص است، در حالی که مشتری در عقد فضولی، قبل از اجازه حق تصرف ندارد و لذا تا زمانی که تمکن از تصرف ندارد، چیزی هم بر او واجب نیست. بنا بر کشف، مال از ملک مالک خارج شده است و به جهت فقدان مالکیت، زکات از اول عقد بر او واجب نیست. بنابراین، طبق هر دو مسلک، باید مبدأ را از وقت اجازه حساب کنیم که جواز تصرف حاصل می‌گردد.[1]

نقد فرمایش آقای خوئی

سابقاً عرض شد که کشف بر سه قسم است: کشف حقیقی انقلابی، کشف حقیقی تعقبی و کشف حکمی.

حکم مسئله در صورت کشف تعقبی

بنا بر کشف تعقبی، در صورت علم یا اطمینان به تعقب اجازه، مشتری از اول می‌تواند در مبیع تصرف کند، زیرا از همان ابتداء، وصف تعقب حاصل است. گاهی شخص مطمئن است که بعداً اجازه واقع می‌شود ولی حین العقد چون مالک متوجه نیست،اجازه‌ای هم در کار نیست،‌ و بعداً که با او صحبت شود، اجازه می‌دهد. در این صورت، جواز تصرف و تمام تمکن تصرف- که یکی از شرایط تعلق زکات است- محقق بوده و مبدأ زکات از همان زمان عقد خواهد بود.

حکم مسئله در صورت کشف حقیقی انقلابی یا کشف حکمی

‌بنا بر کشف حقیقی انقلابی، مشتری نمی‌تواند قبل از اجازه در مبیع تصرف کند، ولی مالکِ مبیع، می‌تواند تصرف کند، زیرا مبیع قبل از اجازه، از ملک او خارج نشده است و بعداً انقلاب پیدا می‌کند. بنا بر کشف حکمی هم مشتری نمی‌‌تواند در مبیع تصرف کند، به خلاف مالک که می‌تواند در آن واقعاً تصرف کند. بنابراین در این مسئله باید قائل به تفصیل شویم و اینطور نیست که در تمام موارد تمکن از تصرف برای مشتری وجود نداشته باشد، بلکه در کشف انقلابی یا کشف حکمی، قبل از اجازه، مالک مجیز می‌تواند تصرف کند.

این مناقشه‌ی ما نسبت به فرمایش آقای خوئی بود که فرمودند: بر اساس هیچ مبنایی نمی‌توان بحث زکات را جزء فروع مسئله کشف و نقل قرار داد و طبق هر دو مسلک، مبدأ زکات از وقت اجازه حساب می‌شود.[2]

حکم فروضی که بر خلاف طبع اولی است

بحث دیگری که در اینجا مطرح است، عبارت از این است که قائلین به کشف می‌گویند: وقتی عقد فضولی واقع می‌شود، مُنشأ عبارت از تملیک آنی است و قصد شخص این است که طرف مقابل در همان وقت مالک شود و اصیل هم تملیک آنی را قبول می‌کند و لذا باید از اول عقد ترتیب اثر داده شود. این حرف قائلین به کشف است، ولی شیخ انصاری می‌گوید که طبق قاعده‌ی اولی، لولا الروایه،‌ باید قائل به نقل باشیم و در منشأ هم قید حالیت در کار نیست،‌ بلکه مُنشأ عقد فضولی اصل ملکیت است و انشائی هم که در اجازه قرار دارد، اصل ملکیت است،‌ پس بنابراین، متعلق هر دو مُنشأ عقدی و اجازه‌ای،‌ اصل ملکیت است، منتهی هر دو دخالت در ملکیت دارند و بعد از مُنشأ دوم- که عبارت از اجازه است- ملکیت حاصل می‌گردد. این هم تقریبی است که ایشان برای نقل بیان کرده است.[3]

این طبع قضیه است، ولی فروضی هم وجود دارد که بر خلاف طبع اولی است، مثلاً بر مبنای کسی که قائل به کشف است، اینطور فرض کنیم که مجیز تصریح کند که من از تاریخ اجازه با ملکیت موافقت کردم.

حال باید بررسی کنیم که بنا بر کشف،‌ چنین عقدی چه حکمی دارد. فرض دیگر عبارت از این است که بر مبنای نقل اینطور فرض کنیم که شخص مجیز بگوید: من از اول عقد موافقت می‌کنم. مرحوم شیخ با دو کلمه این مسئله را عنوان کرده و ردّ شده است. ایشان می‌فرمایند: «و فی صحته وجهان»[4]، یعنی در صحت این اجازه و عقد دو وجه وجود دارد. در این تعبیر «فی صحته وجهان» دو احتمال وجود دارد. البته اگر ایشان تعبیر به «ففی صحته و عدمها وجهان» نموده بود، مسئله روشن بود، زیرا بحث در این بود که آیا این عقد با اجازه تصحیح می‌شود یا نه، ولی در تعبیری که ایشان بیان کرده است، دو احتمال وجود دارد و احتمال قوی‌تر عبارت از این است که ایشان صحت را مفروغ‌عنه گرفته است، منتهی دو نظر در این فرض وجود دارد که آیا به نحو کشف تصحیح می‌شود یا به نحو نقل؟ شیخ به همین مقدار اشاره فرموده و از این مسئله عبور نموده است.

نظر آقای خوئی

آقای خوئی در این مسئله قدری بیشتر بحث نموده است. ایشان ابتداء راجع به صحت و عدم صحت این عقد بحث نموده و سپس بنا بر فرض صحت عقد، به این مسئله پرداخته است که به نحو کشف است یا به نحو نقل؟

ایشان راجع به صحت یا بطلان عقد می‌فرماید که اگر ما قائل به کشف شدیم، ولی مجیز موافقت خود را نسبت به عقد از زمان اجازه اعلام نمود، در این صورت، این اجازه مصحح عقد نیست و لذا عقد باطل خواهد بود، زیرا بر اساس مبنای کشف، مُنشأِ عقدی عبارت از اول عقد بوده است، ولی آنچه که مورد اجازه قرار گرفته است، غیر از مُنشأ ماست و قهراً‌ این اجازه مصحح عقد فضولی نخواهد بود.

آقای خوئی در بیان توضیح این مطلب، هر چند بحث ما در باب بیع است، ولی ایشان به همین مسئله در باب اجاره اشاره می‌فرمایند، زیرا ولو مثال‌ها متفاوت است، ولی وجه هر دو یکسان است. در باب اجاره، اگر کسی فضولتاً مثلاً ملک زید را از ماه شوال به یک قیمتی به طرف مقابل – که اصیل است- اجاره بدهد و بعد هم زید بگوید: من نسبت به اجاره از ماه ذیقعده موافقت می‌کنم، نه از ماه شوال، بلااشکال چون اجازه بر خلاف انشاء‌ است، ما می‌گوییم که این اجازه باطل است چون بر خلاف انشا است و به همان مناطی که انشاء ایجاب و قبول باید با هم توافق داشته باشند، اجازه و عقدِ مجاز هم باید توافق داشته باشند و در غیر اینصورت، عقد باطل بوده و اجازه هم فایده‌ای ندارد.

صورت دیگر عبارت از عکس این مسئله است، یعنی ما قائل به نقل باشیم که در صورت نبود قید یا قرینه‌ای، نقل و انتقال و تملیک و تملک از زمان اجازه خواهد بود، ولی شخص مجیز بگوید: من موافقت خودم را از زمان عقد اعلام می‌کنم. حال باید ببینیم که این مسئله چه حکمی دارد؟ بنا بر نقل، عقد از زمان اجازه، عقد مالک می‌شود و ادله‌ی «أوفوا بالعقود»[5] هم خطاب به عاقدین مالکین است و بعد الاجازه عاقدین مالکین محقق می‌شود و چون خطاب چنین است، بنابراین، شارع از زمان اجازه،‌ عقد را امضاء‌ می‌کند، ولی در صورتی که مجیز عقد را از ابتداء عقد اجازه بدهد، مقداری که قبل از اجازه است،‌ لغو بوده و مورد امضاء‌ شارع قرار نمی‌گیرد.

امکان انحلال انشاء

در بعضی از مسائل که بین الاجازه و العقد، مالکیت برای شخص یا مملوکیت برای عین حاصل می‌شد، آقای خوئی می‌فرمودند که اگر ما قائل به کشف هم شویم، باز هم چون اوایل عقد اشکال شرعی داشته است، مورد امضاء قرار نگرفته است و از وسط عقد مورد امضاء قرار می‌گیرد. ما هم در این مسئله عرض می‌کردیم که گاهی انشاء ما یَملک و ما لا یَملک در انشاء واحد درج یا جمع می‌شود، ولی شارع ما یَملک را امضاء‌ کرده و ما لا یَملک را امضا نمی‌کند. در اینجا انشاء واحد به انشائین انحلال پیدا می‌کند و کأنّ دوتا عقد واقع شده است که یکی‌ از آن دو ممضی است و دیگری ممضی نیست.

در این مسئله‌ی مورد بحث هم در طول زمانی که مجیز اجازه می‌دهد، یک مقداری مورد امضاء شرع نیست،‌ ولی یک مقداری مورد امضاء شرع است و در نتیجه اگر قائل به نقل شدیم، شرع قبل از اجازه را امضاء‌ نکرده و می‌گوید: فقط باید از وقت اجازه ترتیب اثر داده شود ولو اینکه مجیز موافقت خود را نسبت به زمان عقد اعلام نماید. بنابراین، طبق حکم شرع، موافقت مجیز نسبت به قبل از اجازه لغو بوده و فقط باید نسبت به زمان بعدالاجازه ترتیب اثر داده شود. خلاصه آقای خوئی بنا بر قول به کشف، اجازه از زمان اجازه را باطل می‌داند، ولی بنا بر نقل، اصل اجازه از زمان عقد را صحیح دانسته است، منتهی نسبت به زمان قبل از اجازه را لغو می‌داند.

ایشان برای انحلال به برخی تخالف‌های بین انشاء و مُنشأ مثال می‌زنند که اشکالی در آنها وجود ندارد و این مورد را هم جزء مصادیق آنها به حساب می‌آورد مثل اینکه اگر مختصری تفاوت بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد و با اینکه مُنشأِ ایجاب از لحظه‌ی ایجاب است و قبول قدری متأخر از آن است، ولی اشکالی در عقد نیست،آقای خوئی می خواهند بفرمایند مسئله‌ی مورد بحث ما هم از مصادیق این مطلب است. البته ما سابقاً در مسئله‌ای که شارع از وسط امضاء‌ می‌کرد، عرض کردیم که گاهی یک انشاء عرفاً منحل به دو انشاء‌ و دو مطلوب می‌شود که یک انشاء مورد اجازه قرار می‌گیرد، ولی انشاء دیگر مورد اجازه نیست، حال این تعدد یا به صورت عرضی است مثل جمع شدن ما یملک و ما لایملک و یا به صورت طولی است مثل همین مسئله که یک مدت مورد امضاء است و مدت دیگر مورد امضاء نیست. گاهی عرفاً‌ چنین انحلالی وجود دارد، ولی در خیلی از مواقع اینطور نیست و یک مطلوب بیشتر وجود ندارد و طرفین می‌گویند که اگر از اول نقل و انتقالی واقع شد، ما این عقد را می‌خواهیم، ولی در غیر این صورت توافقی در کار نیست. خلاصه چنین انحلالی به طور کلی وجود ندارد و لذا نمی‌توان طبق فرمایش آقای خوئی با انحلال، این مسئله را تصحیح کرد. البته برخی تشریفات عادی و تفاوت‌هایی که به حسب متعارف در ایجاب و قبول وجود دارد، و معاهده صدق می‌کند و کمی تفاوت مضر به معاهده نیست، بر خلاف مسئله‌ی مورد بحث ما که بین عقد و اجازه فاصله وجود دارد و لذا نمی‌توان در این مسئله به آن مثال استناد کرد.

در عقد فضولی، اجازه، شرط است یا مقتضی؟

اما راجع به قسمت اول فرمایش آقای خوئی که بنا بر قول به کشف و اجازه‌ی مجیز از زمان اجازه، ایشان قائل به بطلان معامله شدند، باید بگوییم که حکم در این مسئله مبتنی بر این است که ما عقد فضولی را مقتضی بدانیم و اجازه شرط آن باشد، یا اینکه همین اجازه هم جزء‌المقتضی باشد و کأن این اجازه ایجاب بوده و قبول هم از جانب اصیل قبلاً محقق شده است. یعنی عقد از دو مقتضی ترکیب شده است که زمان‌هایشان مختلف است.

اگر ما قائل شویم که اجازه یکی از شرایط تصحیح عقد است، مانند إذن مالک که موجب تصحیح عقد می‌شود، در این صورت بنا بر قول به کشف و طبق انحلالی که ایشان قبول کردند، می‌توان گفت که عقد از زمان انشاء به صورت طولی محقق است، ولی با توجه به اینکه مجیز از زمان اجازه توافق کرده است، تأثیر عقد بعد از اجازه خواهد بود و از زمان عقد تا زمان اجازه مورد امضاء‌ شرع نخواهد بود. بنابراین، بنا بر مسلک آقای خوئی که قائل به انحلال است یا آن فرضی که واقعا تعدد مطلوب از نظر زمان خواهد بود که شارع با توجه به نظر مجیز، زمان عقد تا اجازه را امضاء نکرده است و قهراً نقل و انتقال بعد از اجازه واقع می‌شود. و طبق مبنای ایشان نباید بنا بر کشف قائل به بطلان شد.[6]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 202‌

[2] . پرسش1:اگر در فرضی نمی داند که اجازه می آید یا نه آیامجرد جواز واقعی کفایت می کند؟پاسخ: جواز ثبوتی کفایت نمی‌کند و باید اثباتاً‌ هم جایز باشد و لذا اگر در جایی دفینه‌ای دفن شده باشد و شخص علم به آن نداشته باشد، طبق مورد روایت، زکات ندارد، زیرا شخص به جهت ندانستن، تمکن از تصرف ندارد و صرف جواز ثبوتی کفایت نمی‌کند. پرسش2: این مطلب را که اگر علم به اجازه دارد تصرف جائز است را صاحب جواهر قائل است؟ پاسخ: از روایات و ادله اینطور استفاده می‌شود که جواز واقعی کافی نیست و در صورتی که شخص مالک چیزی باشد،‌ ولی این مال در اختیار مالک نباشد و نتواند در آن تصرف بکند، زکات ندارد. بنابراین، طبق اقتضاء‌ ادله، در این جهت حق با آقای خوئی است که تا مشتری شرعاً تمکن از تصرف نداشته باشد، ادله‌ی وجوب زکات شامل آن نمی‌شود.

[3] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 408‌

[4] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 421‌

[5] مائده آیه 1

[6] . پرسش: اگر اجازه را مؤثر دانستیم، باطل می‌شود؟ پاسخ: اگر اجازه را مؤثر دانستیم، مثل مقتضی است که اجازه مربوط به الان و قبول مربوط به قبل است که در این صورت عقد باطل خواهد بود.