کتاب البیع 93/11/27 کفایت رضا در اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 326 تاریخ : 93/11/27

موضوع: کفایت رضا در اجازه

کفایت رضایت در اجازه

«لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌ طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص».[1] مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر به جهت ادعای بعضی از معاصرین، شبهه‌ی اجماع نسبت به عدم کفایت رضایت تنها در اجازه وجود نداشت، ما به صورت بتّی فتوی به کفایت رضایت به طور مطلق می‌دادیم. عرض شد که کلام مرحوم شیخ در اینجا یک نحوه اجمالی دارد که آیا علم به رضایت در اجازه شرط است، یا رضایت واقعی کافی است؟ولی در اوائل بحث فضولی تصریح کرده است که وجود لفظ یا فعل دالّ بر رضایت معتبر نیست و اگر شخص بینه و بین الله راضی به عقد بود، ولو اینکه دالّی بر رضا وجود نداشته باشد، معامله لازم بوده و از فضولی بودن خارج می‌گردد. البته در آخر بحث‌‌هایی هم که در اینجا دارد، جمله‌ای را ذکر کرده است که به همان مطلب قبلی ایشان منطبق می‌شود که دالّ موضوعیتی ندارد و معیار رضایت مالک است. بنابراین، اگر شخص راضی بود ولو اینکه دالّی هم در کار نباشد، معامله، لازم و عقد از فضولیت خارج می‌شود. ایشان در ابتداء می‌فرمایند یک شبهه‌ی اجماعی نسبت به عدم کفایت رضایت در کار است، ولی بعد می‌فرمایند که کأنَّ این شبهه، یک شبهه‌ی بدوی است و بزرگان کلماتی دارند که نه تنها اجماعی بودن این مطلب را ردّ می‌کند، بلکه این نظر را تأیید می‌کند که معیار همان رضایت شخص است. و در ادامه شروع به نقل کلمات بزرگان نموده و می‌فرماید: علاوه بر کلمات بزرگان، از روایات هم استفاده می‌شود که برای خروج از فضولیت، یک چیزی که دالّ بر رضا باشد، کفایت می‌کند و لزومی ندارد که انشاء‌ لفظی یا فعلی در کار باشد. آقای خوئی هم به این بحث پرداخته، منتهی ایشان تمام کلماتی که مرحوم شیخ از بزرگان نقل کرده است را مطرح ننموده و روایاتی را هم که مرحوم شیخ ذکر کرده است، استقصاء ننموده است و یک روایتی را هم نقل کرده است که مرحوم شیخ این روایت را به عنوان روایت نقل نکرده،‌ بلکه به عنوان کلمات بزرگان ذکر کرده است. مرحوم شیخ می‌فرماید: «يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص..»[2]، از کثیری از فتاوی و نصوص ظاهر می‌شود که اگر انسان از هر راهی یقین به رضایت مالک پیدا بکند، کافی است.

عدم کفایت سکوت در اجازه

مرحوم شیخ: بزرگان می‌گویند: در باب اجازه، سکوت تنها کافی نیست و صراحت معتبر است و حتماً باید لفظ یا‌ فعلی که دالّ بر رضاست، وجود داشته باشد. در تعلیل برای این مطلب هم گفته‌اند که سکوت اعم از رضاست و دلیل بر رضا نخواهد بود، «فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه».

اشکال آقای خوئی: ما از این فرمایش آقایان اینطور استفاده می‌کنیم که سکوت، فعلی مُبرِز است و نمی‌توان استفاده کرد که فعل مبرز، معتبر نیست.[3]

رد اشکال آقای خوئی: این فرمایش آقای خوئی اشکال به کلام مرحوم شیخ نیست، زیرا تعبیر مرحوم شیخ عبارت از این است که اینها در بیان عدم کفایت سکوت، گفته‌اند: سکوت أعم از رضاست، پس در نتیجه دلالت بر رضا نمی‌کند، تا کافی در اجازه باشد، «فلا یدلّ علیه». مرحوم شیخ می‌فرماید: از این فرمایش آقایان استفاده می‌شود که اگر دلیل بر رضا باشد، کأنّ کفایت در اجازه می‌کند و فرقی ندارد که این دلیل بر رضا، فعلی از افعال باشد یا نه، انشاء باشد یا نه؛ اینها معتبر نیستند، بلکه معیار نفس حصول رضایت است. آقای خوئی اینطور تعبیر می‌کند که با توجه به نسبت تباین بین سکوت و رضا، باید این اعم بودن توجیه شود؟ بعد هم ایشان در توجیه این مطلب می‌گوید که در اینجا ما مُبرِز نسبت به رضا نداریم و لذا این سکوت فایده‌ای ندارد و کأن امر مبرز معتبر است و علم خارجی، بدون اینکه فعلی از شخص صادر بشود، فایده ندارد. این اشکالی است که آقای خوئی بیان می‌کند

ولی مرحوم شیخ متوجه این مطلب است و لذا می‌گوید: در تعبیر آقایان به جای اینکه گفته شود: چون لفظی در کار نیست، سکوت تنها کفایت نمی‌کند، اینطور تعبیر شده است که چون دالّی وجود ندارد، سکوت کافی نیست. بنابراین، معیار را دالّ قرار داده‌اند، نه لفظ و این تعبیر کالصریح در این مطلب است که معیار دالّ است و فرقی ندارد که رضایت را از چه چیزی بفهمیم، از فعلی از افعال یا از هر دالّ دیگری. دیروز هم این مثال را ذکر کردیم در یک زنی که خصوصیاتی مانند زیبایی و حسن اخلاق و مهر کم و امثال آن وجود داشته باشد، به صورت طبیعی رضایت شخص به ازدواج با چنین زنی حاصل است و لازم نیست که فعلی از او برای ابراز رضایت سر بزند، بلکه خداوند در وجود بشر خصوصیاتی مانند شهوت و رغبت به زیبایی قرار داده است که لازمه‌ی این خصوصیات، رضایت شخص به ازدواج با چنین زنی است.

اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ

بنابراین، این فرمایش آقای خوئی جواب فرمایش مرحوم شیخ نیست، ولی عرض ما نسبت به فرمایش مرحوم شیخ عبارت از این است که آیا از این عبارت آقایان استفاده می‌شود که دالّ تمام‌الملاک است یا اینکه شرط است؟ اگر دال شرط باشد، به این معنی است که باید دال موجود باشد، ولو اینکه شرایط دیگری هم مانند انشاء و امثال آن وجود داشته باشد. بنابراین، از عبارت «فلا یدلّ علیه» اینطور استفاده می‌شود که یکی از شرایط عبارت از وجود دال است، ولی شرط منحصر در این مورد نیست و ممکن است که شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و لذا معنای این عبارت این است که اگر دال نباشد، باطل است، ولی به این معنی نیست که هر جا دال بود، کفایت می‌کند. مرحوم شیخ از این عبارت، کفایت دال را استفاده کرده است، ولی چنین چیزی از این عبارت استفاده نمی‌گردد.

اختلاف در وکالت (دلالت کراهت بر ابطال)

مسئله‌ی دیگری که ایشان نقل می‌کند، عبارت از این است که شخصی عملی را با ادعای وکالت از کسی انجام داده است، ولی طرف مقابل دادن وکالت را انکار نموده و می‌گوید: من تو را وکیل برای این کار نکرده بودم. در این مسئله یک ادعا و یک انکار وجود دارد. یکی نفر منکر وکالت است، کسی هم که این کار را انجام داده است، مثبت وکالت است. در اینجا منکر قسم می‌خورد و بعد از قسم، این قرار منفسخ می‌گردد.

بیان معنای انفساخ در این مسئله: ابتداء به نظر می‌رسد که وجهی برای ذکر کلمه منفسخ در اینجا وجود نداشته باشد، زیرا بحث در اصل تحقق وکالت است و چگونه می‌توان تعبیر به انفساخ کرد؟

توجیه اول: در کلام آقای خوئی یک توجیهی راجع به استعمال کلمه‌ی انفساخ در اینجا ذکر شده است که بسیار بعید به نظر می‌رسد که چنین چیزی مراد باشد. ایشان می‌فرماید که این مطلب راجع به موردی است که معامله خیاری است و وکالت هم برای شخص وکیل ثابت است،‌ ولی شخص وکیل این مطلب را فراموش کرده است یا به جهت بی‌تقوایی آن را انکار کرده و بعداً هم قسم می‌خورد که من وکالتی نداده‌ام. بنابراین، اصل وکالت واقع شده است، منتهی معامله خیاری است و قسم خوردن موکل علامت این است که راضی به وقوع عقد نیست و لذا این انکار به معنای فسخ نکاح است. این توجیهی است که آقای خوئی بیان کرده است[4]، ولی خیلی بعید است که ما این لفظ را حمل به خصوص این مورد بکنیم.

توجیه دوم: احتمال قوی‌تر این است که مراد از انفساخ عبارت از این باشد که عقد فضولی صلاحیت و شأنیت تصحیح را دارد، بر خلاف برخی امور دیگر که چنین شأنیتی را ندارند و لذا با انکار وکالت، این شأنیت از بین می‌رود و انفساخ پیدا می‌کند. این شخص ادعای وکالت می‌کند، ولی وکیل نیست و عقد را فضولتاً و بدون وکالت انجام داده است. طرف مقابل هم می‌گوید که من أذنی به تو ندادم، و در حقیقت، با این قسم و انکار او، فضولیت عقد اثبات می‌شود و شأنیت و صلاحیت اجازه هم از بین رفته و منفسخ می‌گردد. تعلیلی که در اینجا ذکر شده است، عبارت از این است که «لأن الحلف یدل علی کراهتها»، یعنی حلف دلالت بر کراهت طرف مقابل دارد و نفس کراهت هم کافی برای ابطال است. کأنّ طبق این تعلیل، اگر کراهت برای فسخ کافی باشد، در مقابلش، رضایت برای اجازه کفایت می‌کند.

رد استدلال به این مورد

البته این مسئله نمی‌تواند دلیل بر مدعی باشد، زیرا چه اجازه به معنای خاص باشد و چه به معنای عام، حتی اگر انشاء‌ هم شرط باشد، وجود کراهت کفایت در بطلان می‌کند، اما در طرف تصحیح اینطور نیست و صرف بودن رضایت، کفایت در صحت نمی‌کند. بنابراین، عموم در طرف کراهت است به این معنی که «کل مکروه غیر جایز» و این مطلب مورد توافق است و هم مرحوم شیخ و هم کسانی که انشاء را معتبر می‌دانند، آن را قبول دارند. و ملازمه‌ای بین دو شق کراهت و رضایت وجود ندارد و طرف رضایت بستگی به دلیل مطلب دارد.

استدلال به سکوت بکر در عقد

مورد دیگری که مرحوم شیخ می‌فرماید از آن کفایت رضا استفاده می‌شود، سکوت بکر است. «ذكر بعضٌ أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتها»، یعنی یک عقدی فضولتاً انجام شده است، بدون اینکه از بکر اذنی گرفته شود،‌ ولی بکر بعد از اطلاع از عقد، سکوت کرده و این سکوت کفایت می‌کند.

تسامح مرحوم شیخ: البته مرحوم شیخ در اینجا یک تسامحی ذکر کرده است، زیرا ایشان در بیان این مسئله تعبیر به «بعضٌ» کرده است، در حالی که این مطلب بین فقهاء مشهور بوده که سکوت بکر در باب نکاح فضولی، کفایت می‌کند. بنابراین، در تعبیر به «بعضٌ» یک نحوه تسامحی وجود دارد و بهتر بود که تعبیر به «قول المشهور» یا «قول الاصحاب» می‌شد.

تسامح آقای خوئی: در کلام آقای خوئی هم این تسامح واقع شده است که این مورد را ظاهراً‌ از روایاتی دانسته است که مرحوم شیخ به آن استدلال کرده است، در حالی که مرحوم شیخ این مسئله را جزء روایات مسئله ذکر نکرده است، بلکه به عنوان یکی از کلمات بزرگان متذکر آن شده است.

به هر حال، این مسئله چه یکی از روایات باشد و چه یکی از کلمات بزرگان، مرحوم شیخ به آن استدلال کرده و می‌گوید که فقهاء سکوت بکر را کافی دانسته‌اند.

نقد استدلال مرحوم شیخ

البته باید عرض کنیم که کفایت سکوت، یک معنای اخصی است، زیرا سکوت فعلی از افعال است و در خیلی از موارد خود سکوت علامت امضاء است و لذا از اینکه شارع سکوت را اماره قرار داده و امضاء حساب کرده است، نمی‌توان استفاده کرد که رضایت مطلق کافی در اجازه است، چه این رضایت از فعلی کشف شده باشد و چه از قید یا انشاء با فعل یا انشاء‌ با ترک. بنابراین، ما نمی‌توانیم از این مورد چنین چیزی را استفاده بکنیم که انشاء‌ در اجازه معتبر نیست و کشف رضایت از هر طریقی کفایت می‌کند. و ممکن است بگوییم که سکوت، عرفاً یک نحوه امضاء است و همین در اجازه کافی است، ولی در صورتی که ما فقط علم خارجی به رضایت شخص داشته باشیم، نمی‌توانیم این رضایت را کافی بدانیم، خصوصاً بر مبنای مرحوم شیخ – که از آخر بیاناتش استفاده می‌شود- در اجازه حتی نیاز به اماره‌ی عرفیه هم نیست و صرف رضایت واقعی بینه و بین الله کفایت می‌کند و باید شخص در صورت وجود چنین رضایتی، به عقد ترتیب اثر بدهد. بنابراین، این استدلال هم محل اشکال است. «ذكر بعضٌ أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولاً سكوتهاو من المعلوم أن ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها»، یعنی مراد این نیست که سکوت قائم مقام و بدل از اجازه است، بلکه سکوت یکی از مصادیق اجازه است، «ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها»، سکوت خودش اجازه است، نه اینکه قائم مقام اجازه باشد. «بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع»، یعنی سکوت کفایت می‌کند که مصداق برای اجازه قرار بگیرد و مورد بحث ما هم کأنّ همین است. «دفعا للحرج عليها و علينا»، یعنی سکوت ملازمه‌ی خارجی با انشاء و امضاء ندارد، ولی شارع برای اینکه مردم به زحمت نیافتند، یک چیزهایی را اماره و یک چیزهایی را اصل قرار می‌دهد و هیچ اشکالی ندارد که شارع به سکوت اکتفاء کرده و آن را از مصادیق اجازه قرار بدهد. ما هم عرض کردیم که چنین چیزی علی وجه الاطلاق از این مسئله استفاده نمی‌شود، خصوصاً بر اساس مبنای مرحوم شیخ که حتی وجود دال را هم لازم نمی‌داند و در صورتی که شخص بینه و بین الله رضایت داشته باشد، باید به عقد ترتیب اثر بدهد. مرحوم شیخ در ادامه از مطلب هم تجاوز کرده و یک مطلب کلی‌تری را ادعاء می‌کند که آقای خوئی و برخی دیگر منکر این مطلب هستند. مرحوم شیخ می‌فرماید: آنهایی هم که گفته‌اند: فلان فعل، در باب اجازه کفایت می‌کند و از یک فعلی اسم برده‌اند، ظاهرش این است که این فعل موضوعیت ندارد و شارع این فعل را بما أنه فعلٌ، مورد تعبد قرار نداده است، بلکه ظاهراً این فعل به عنوان کاشفیت ذکر شده است و معنایش این است که از هر راهی رضایت شخص را به دست بیاوریم، کفایت می‌کند. این چیزی است که مرحوم شیخ استظهار کرده است، ولی خیلی از آقایان به این مطلب ایشان اشکال کرده‌اند که اگر در برخی کلمات، حکم به کفایت فعلی از افعال شد، نمی‌توانیم آن را به عنوان کاشفیت در نظر گرفته و به مطلق موارد تعدی کنیم. مثلاً در باب فضولی، اگر بایع ثمن را گرفت و در آن تصرف کرد، علماء حکم کرده‌اند که این تصرف اجازه محسوب می‌شود، اگر هم تعبیر به اجازه نشده باشد، ولی در صحت معامله کفایت می‌کند. مثال دیگر هم تمکین زوجه نسبت به زوج است که علماء گفته‌اند در صحت عقد کفایت می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرماید: ظاهر کلمات کسانی که این افعال را کافی دانسته‌اند، عبارت از این نیست که خود فعل بماهو موضوعیتی دارد و شارع هم تعبداً این کار را کرده است، بلکه ذکر این افعال به عنوان کشف از رضا می‌باشد. البته آقایان دیگر می‌گویند که ما دلیلی بر این نداریم که مطلق انکشاف رضایت، کفایت در اجازه یا صحت معامله بکند، زیرا ممکن است امضاء معتبر بوده و بر این افعال هم عرفاً امضاء صدق می‌کند.[5]

خلاصه معلوم نیست که ما بتوانیم از کلمات فقهاء که در این موارد، مبرز را کافی در صحت معامله دانسته‌اند، تعدی بکنیم و علم شخص به رضایت را کافی دانسته و هیچ فعل یا مبرز دیگری را معتبر ندانیم.

رضایت بعدی در مکره

کلام مرحوم شیخ: بعد هم ایشان می‌فرمایند که یکی از مواردی که فقهاء ذکر کرده‌اند، عبارت از این است که شخص مکره بعداً‌ راضی به عقدی بشود که عن اکراهٍ بجا آورده است و همین نفس‌الرضا کافی است و لزومی ندارد که فعلی از او سر بزند و لذا اگر بینه و بین‌الله راضی به عقد اکراهی شد، کفایت می‌کند. ایشان می‌گوید: «و قد صرح غيرُ واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صحّ و لم يُعبّروا بالإجازة»، بدون تعبیر به اجازه، حکم به صحت کرده‌اند. مرحوم شیخ قبلاً هم فرمود که ما به لغت اجازه کاری نداریم که وضعاً و انصرافاً به چه معناست، بلکه ما می‌خواهیم بدانیم که عقد فضولی در چه مورد قابل تصحیح و در چه مورد قابل تصحیح نیست. این آقایان می‌گویند که اگر عقدی عن کُرهٍ واقع شده باشد، با رضایت بعدی شخص مکره، عقد صحیح خواهد بود و از این مسئله معلوم می‌شود که در صحت عقد، انجام فعلی معتبر نیست و صرف وجود رضایت، کافی است. این فرمایش مرحوم شیخ است.

نقد فرمایش مرحوم شیخ: این مطلب از جهت کفایت نفس‌الرضا درست است، منتهی مربوط به جایی است که شخص نسبت به خودش عقدی را بدون وجود شرطش جاری کرده و با رضایت بعدی، این عقد تصحیح می‌شود، در حالی که بحث ما راجع به عقدی است که راجع به دیگران صادر شده است و معلوم نیست که در اینجا رضایت تنها کافی باشد و لذا این مطلب به درد مورد بحث ما نمی‌خورد.

بعد هم مرحوم شیخ در میان نقل کلمات قوم، یک روایتی را ذکر می‌کند که مناسب بود این روایت را در سیاق روایاتی که بعداً ذکر می‌کند، بیان می‌کرد.[6]

تمام موضوع بودن رضا

مرحوم شیخ در ادامه از کلمات علماء این مطلب را هم ذکر می‌کند که در بحث کاشفیت یا ناقلیت اجازه، برای کاشف این بیان را ذکر کرده‌اند که همه‌ی شرایط غیر از رضا وجود دارد، وقتی هم که رضا حاصل شد، عقد صحیح خواهد بود و کأنّ رضا تمام موضوع است. در این تعبیر علماء ذکر نشده است که اگر بعداً اجازه حاصل شد، بلکه آقایان می‌گویند که اگر بعداً‌ رضا حاصل شد، کافی است. این عبارت علماء که تعبیر به «عدا رضا المالک» کرده‌اند، برای مورد بحث ما خوب است، زیرا بحث ما عبارت از این است که برای تصحیح اعمال دیگران، آیا باید فعلی از مالک صادر بشود یا رضایت مالک کافی است؟ آقای خوئی‌ این قسمت را نقل نکرده است، منتهی خود مرحوم شیخ قبلاً فرموده است که بعضی‌ها تعبیر به رضا و بعضی‌ها هم تعبیر به اذن کرده‌اند، و لذا خیلی معلوم نیست که مراد از کلمه‌ی رضا، اشاره به کفایت صرف الرضا است یا نه؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»