یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/11/28 کفایت رضا در اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 327 تاریخ : 93/11/28

موضوع: کفایت رضا در اجازه

شبهه‌ی اجماع بر عدم کفایت رضایت

مرحوم شیخ فرمود[1] که بر اساس کلمات عده‌ای از معاصرین، شبهه‌ی اجماع نسبت به عدم کفایت رضایتِ تنها در اجازه وجود دارد و اگر این شبهه نبود، ما جزماً حکم می‌کردیم که در باب اجازه، از هر راهی که شخص علم به رضایت مالک پیدا کند، کافی است. و در مجیز، نه وقوع فعلی شرط است و نه ابراز رضایت لفظی معتبر است و از هر طریقی که کشف رضایت شود، کفایت می‌کند. ایشان در ادامه می‌فرمایند این شبهه را عده‌ای از معاصرین ایجاد کرده‌اند و اگر ما به کلمات قوم مراجعه ‌کنیم، شبهه‌ی اجماع بر عدم کفایت رضایت در اجازه مرتفع می‌شود و می‌فهمیم که این مسئله اجماعی نیست و خلاف این مطلب در کلمات بزرگان زیاد است.

اگر اجماعی در کار نباشد، قاعده اقتضاء می‌کند که اگر دو نفر با هم عقد بستند، باید به عقدشان ترتیب اثر دهند، منتهی با شرطی که ثابت شده است و آن اصل رضایت است، اعم از اینکه این رضایت متقدم یا متأخر باشد. و در عقد همین مقدار ثابت شده و نسبت به «أوفوا بالعقود»[2] تخصیصی بیش از این وارد نشده است و ما دلیلی بر ورود تخصیص بیشتر از اصل رضایت نداریم. و بر اساس کلماتی که ایشان از قوم نقل کردند، این مسئله اجماعی نیست.

عدم دلالت کلمات علماء بر مدعای مرحوم شیخ

دیروز عرض شد مواردی که مرحوم شیخ از کلمات قوم ذکر کرده به غیر از یک مورد، دلالت بر مدعای ایشان ندارد. آن یک موردی که دلالت آن را قبول کردیم، عبارت از این بود که علت صحت فضولی این است که در فضولی تمام شرائط موجود است و فقط یک شرط وجود ندارد که آن هم عبارت از رضایت مالک است و در صورت حصول این شرط، عقد صحیح است و باید نتیجه دهد. به هر حال یا بر اساس کشف یا بر اساس اصل فضولی، کلمه‌ی رضا را معیار قرار داده‌اند و این تعبیر یک نحوه ظهوری در این دارد که ملاک و شرط صحت، عبارت از رضاست. عرض دیروز ما این بود، ولی با نظر ثانوی به این مسئله، اینطور به نظر می‌رسد که کسانی که رضا را در صحت عقد فضولی معتبر می‌دانند، در مقام بیان این مطلب نیستند که به چه وسیله‌ای رضا کشف شود و آیا انشاء در آن معتبر است یا نه. این بزرگان می‌خواهند بگویند که رضایت با شرایط خاص خودش، چه مقارن و چه متأخر باشد، در نظر عقلاء و ادله، حکم واحد را دارد. بنابراین، این مطلبی که ایشان از بزرگان نقل می‌کند، بجز مسئله‌ی تساوی بین رضایت متقدم و متأخر، ناظر به امر دیگری نیست و لذا نمی‌توان گفت که شرایط دیگری در رضا معتبر نیست. لذا همین علماء که تقدم و تأخر رضا را مساوی می‌دانند، در بحث از اجازه، قیودی مانند صراحت و امثال آن را ذکر می‌کنند. بنابراین، از این کلمات بزرگان، مختار مرحوم شیخ استفاده نمی‌شود که فقط رضایت واقعیه کافی بوده و حتی علم به رضا هم در صحت عقد معتبر نباشد. مرحوم شیخ بعداً‌ به روایاتی می‌پردازند که از آنها کفایت نفس الرضا را استفاده می‌کند که روایات را بعداً می‌خوانیم.

برگشت مرحوم شیخ از رد دعوای اجماع

بعد از اینکه مرحوم شیخ بحث روایات‌ را تمام می‌کند، درست در نقطه‌ی مقابل فرمایش اولش مطلبی را بیان می‌کند که مؤید ادعای اجماع بعض‌المعاصرین می‌باشد. و ایشان نسبت به مطالبی که قبلاً‌ ذکر کرده بود، یک نحوه برگشتی نموده و می‌فرماید: اگر ما در باب اجازه، مطلق رضا یا رضایتی که به وسیله فعل ابراز می‌شود را کافی بدانیم، در باب اذن که مقارن یا متقدم بر عقد است، به طریق اولی باید کافی باشد. البته در صورت عکس این مطلب، یعنی در صورتی که اذن متقدم یا مقارن را کافی بدانیم، ملازمه‌ای نسبت به لاحق وجود ندارد، ولی در صورتی که رضایت لاحق کفایت کند، نسبت به کفایت رضایت متقدم یا مقارن، اولویت عرفیه وجود دارد. بنابراین، اگر با این بیانات بگوییم که اجازه – که همان إذن و ابراز رضایت متأخر است- کافی است، بالاولویه رضایت متقدم هم باید کافی باشد و در نتیجه، اگر هیچ اذنی از ناحیه‌ی مالک صادر نشده باشد، ولی ثبوتاً راضی باشد، باید اینطور حکم کنیم که مالک حق بر هم زدن عقد را ندارد، هر چند که هیچ أذنی از او نسبت به این عقد صادر نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مالک راضی به عقد بوده است و لازم هم نیست که عملی از او در إبراز رضایتش سر بزند، به جهت این رضایت خارجی عندالله، حق به هم زدن عقد را ندارد، با اینکه هیچ إذنی از او نسبت به این عقد صادر نشده است. و فقهاء هیچ کدام ملتزم به چنین چیزی نیستند و در نتیجه این مطلب استفاده می‌شود که چیزی اجازه‌اش مفید است که اذنش مفید باشد و قهراً اگر در باب اذن قائل به توسعه نباشیم، در باب اجازه هم نمی‌توان قائل به توسعه شد. و ایشان این مطلب را ذکر می‌کند که علماء در باب إذن، ملتزم به چنین چیزی نیستند و این فرمایش ایشان در اینجا، کأنّ یک نحوه برگشتی از فرمایش قبلی است.

در عبارت مرحوم شیخ یک نحوه اندماجی وجود دارد. در بیانات سابق خود گفت که نه فعل دالّ بر رضا و نه لفظ هیچ کدام معتبر نیست، بلکه مطلق‌الرضا یا رضایت مستکشف کفایت می‌کند، ولی با این بیان اخیر، از قول سابق خود عدول کرده و تعبیری به کار می‌برد که موهم این مطلب است که همان‌طوری که در باب إذن، انشاء با لفظ معتبر است، کأن در باب اجازه هم انشاء با لفظ معتبر است. بنابراین، طبق این بیان اخیر، ایشان در شرایط اجازه، خیلی قائل به تضیّق شده است. البته می‌توان برای عبارت ایشان یک توجیهی بیان کرد. مرحوم شیخ می‌فرماید: «بقی فی المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازه باللفظ و کفایه مطلق الرضا أو الفعل الدال علیه». در صورت عدم اعتبار لفظ، دو نظریه وجود دارد که مطلق رضا را کافی بدانیم یا فعل دالّ بر رضا را کافی بدانیم. اگر قائل به نظر دوم شدیم، یک مقدار دایره‌اش مضیق خواهد شد، ولی در هر صورت نیاز به لفظ نداریم. مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر در باب اجازه قائل به عدم اعتبار لفظ شدیم، در باب اذن هم باید قائل به این مطلب شویم، «فینبغی أن یقال بکفایه وقوع مثل ذلک مقارناً للعقد أو سابقاً فإذا فرضنا أنه علم رضا المالک بقول أو فعل یدل على رضاه ببیع ماله»، در نتیجه، اگر چنین چیزی از هر راهی معلوم شد، «کفى فی اللزوم لأن ما یؤثر بلحوقه یؤثر بمقارنته بطریق أولى»، اگر ما قائل به چنین توسعه‌ای در اجازه شویم، باید در باب اذن هم به همین توسعه قائل شویم. «و الظاهر أن الأصحاب لا یلتزمون بذلک» در باب اذن، کسی قائل به این مطلب به این حد از توسع نیست، قهراً در باب اجازه هم ما باید به همان چیزی که در باب اذن است، قائل شده و نباید قائل به توسعه‌ شویم. «فمقتضى ذلک أن لایصح الإجازه إلا بما لو وقع قبل العقد کان إذنا مخرجا للبیع عن الفضولی». ایشان در اول عبارت فرمودند: «إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازه باللفظ»، یعنی اگر ما انشاء لفظ را معتبر ندانسته و مطلق الرضا یا رضای مستکشف را کافی بدانیم، باید در باب اذن هم قائل به این مطلب شویم و چون در باب اذن کسی قائل به عدم اعتبار انشاء لفظ نیست، کأنّ در باب اجازه هم باید انشاء‌ با لفظ را معتبر بدانیم. و اگر قائل به اعتبار لفظ در اجازه شویم، اجازه خیلی مضیق خواهد شد، در حالی که ایشان تقریباً به صورت مسلم، لفظ را در اجازه معتبر نمی‌دانستند.

توجیه فرمایش مرحوم شیخ

البته ممکن است مراد مرحوم شیخ این باشد که اگر بگوییم: انشاء لفظ در اجازه معتبر نیست، باید یکی از این دو مبنی را اختیار کنیم: یا مطلق الرضا را کافی بدانیم که مرحوم شیخ هم تمایل به این قول دارد، یا اینکه فعل دالّ بر رضا را کافی بدانیم. ابتداءً‌ نظر ما این بود که یکی از این دو مبنی را اختیار کنیم، ولی باید از مبنای کفایت مطلق الاجازه رفع ید کرده و بگوییم که علم به رضای مالک به وسیله‌ی قول یا فعل باید حاصل شود و هر چند ما ترجیح می‌دهیم که مطلق الرضا کافی است، ولی چون فقهاء در باب إذن ملتزم به آن نیستند، در اجازه هم نمی‌توان قائل به آن شد. و مرحوم شیخ از قول سابقش در این حد عدول نکرده است که حتماً لفظ را معتبر بداند، بلکه می‌فرماید که ابراز رضایت باید با فعل دالّ بر رضا باشد و خیلی بعید به نظر می‌رسد که تا این حد قائل به تضیق شود که حتماً لفظ را معتبر بداند. منتهی بحث در این است که ایشان اول، مطلق رضایت را کافی دانسته و حتی فعل را هم شرط در صحت ندانسته است و حتی راجع به کسانی که بعضی از افعال را در باب اجازه ذکر کرده‌اند، فرمود که ذکر این افعال موضوعیتی ندارد و صرفاً به جهت کاشفیت از رضا بیان شده است و فقط رضایت شخص ملاک است. و بعد از این استظهار، به عمومات و اطلاقات هم تمسک کرده است، ولی در اینجا می‌فرماید که صرف رضایت کفایت نمی‌کند.

در جواب این اشکال باید گفت که مرحوم شیخ در بعضی موارد می‌گوید: مخالفه الاصحاب مشکل است، ولی مخالفه القواعد اشکل از آن است. و ممکن است نظر ایشان عبارت از این باشد که اصحاب[3] قائل به این مطلب نیستند و مخالفت با اصحاب هم امر مشکلی است، ولی از طرف دیگر قواعد و ادله و اطلاقات با ضمیمه شدن کلمات برخی دیگر از اصحاب، اقتضاء می‌کند که مطلق رضا کافی باشد و مخالفت ادله و اطلاقات اشکل است.[4]

به هر حال، مرحوم شیخ متمایل به این است که رضای واقعی کفایت می‌کند و اگر شخص بینه و بین الله رضایت واقعی داشته باشد، اثرش این است که عقد لازم است و نمی‌تواند از آن برگردد. مرحوم شیخ در مباحث قبلی صریحاً و در اینجا هم ظاهراً به این مطلب اشاره کرده و در ادامه هم روایاتی برای مختار خود ذکر می‌کند.

مطلب بعدی اینکه مسئله‌ی بکر را آقای خوئی کأنّ جزء روایاتی دانسته که مرحوم شیخ به آن استدلال کرده، در حالی که مرحوم شیخ این مسئله را به عنوان کلمات اصحاب ذکر کرده و در دلالت آن هم بر مدعای مرحوم شیخ اشکال شده است، زیرا در خیلی از مواقع، سکوت علامت امضاء است نه اینکه از آن علم به رضا را کشف کنیم. گاهی اوقات مطلبی را به انسان پیشنهاد می‌دهند که شخص به جای گفتن بله، سکوت می‌کند و عرفاً‌ این سکوت به جای بله‌ی لفظی است. بنابراین، کفایت سکوت از باب رضایت واقعی و ثبوتی نیست، بلکه عرف متعارف در بعضی موارد، سکوت را به منزله‌ی بله می‌داند. و این سکوت می‌تواند در مقام تقریر باشد و سکوت مولا بعد از علم به تزویج عبد هم همین طور است. و چون زن بکر خجول است، همین سکوت او امضاء‌ و اعلام موافقت او با عقد است. سکوت مولای مقتدر نسبت به عملی که عبد انجام داده است هم همین‌طور است. در روایات هم وارد شده که سکوت در این گونه موارد امضاء حساب شده و کفایت می‌کند. مرحوم شیخ به این مسئله استدلال کرده است.

سکوت عرفا دلیل بر امضا است و حتی ممکن است گفته شود اگر سکوت، دلیل بر امضاء نباشد – زیرا ممکن است مولا به جهت بی‌اطلاعی از مسائل شرعی، نداند که حق ممانعت عبد از ازدواج را دارد و لذا چنین سکوتی علامت امضاء یا رضایت او نسبت به این کار نیست – منتهی شارع مقدس تنزیلاً سکوت را در حکم امضاء‌ دانسته است، مثل اینکه راجع به طواف می‌فرماید: «الطواف بالبیت صلاه»[5] ولی اشکال این است که اگر هم شارع در جایی که خود شخص می‌خواهد عقدی را انجام دهد، و برای دیگران هم حقی وجود دارد، سکوت شخص را قبول کرده است، ولی نمی‌توان این مطلب را در مورد بحث جاری کرد، زیرا در اینجا دیگری می‌خواهد عقدی جاری کند و معلوم نیست که سکوت ذی‌حق کفایت کند. بنابراین، این مسئله دلیل بر مختار مرحوم شیخ نیست.

مرحوم شیخ به مسائل مشابهی هم استدلال کرده است که به نظر ما هیچ کدام شاهد بر مختار ایشان نیست. چیزی که وجداناً‌ می‌توان گفت، این است که عرف متعارف در امضا و امثال آن، خود امضا را معتبر می‌داند. حتی ممکن است یک لفظی را به عنوان امضا، انشا کند که مجمل باشد یا ظاهرش عدم الانشاء باشد، ولی خود شخص از این لفظ قصد انشاء دارد و می‌خواهد مطلب را امضاء کند. بنای عقلاء در چنین مواردی، این انشاء را در رفع مشکل فضولی و صحت آن کافی می‌داند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 422‌

[2] مائده آیه 1

[3] – اصحابی که متصل به زمان معصوم نیستند.

[4] – پرسش: آیا اذن با رضایت متفاوت است؟ پاسخ: بله تفاوت دارد، قبلاً‌ این مثال را زدم که اگر یک زنی تمام خصوصیات جمال و کمال و.. را داشته باشد، همه راغب به ازدواج با چنین زنی هستند، ولی اگر کسی این زن را برای شخصی عقد کند، آیا این ازدواج لازم است؟ بنای عقلاء بر چنین چیزی قائم نیست که با هر رضایتی عقد لازم شود.

[5] . در این صورت ولو سکوت موضوعاً خارج است، ولی ممکن است که حکماً به وسیله‌ی دلیل خاص، اجازه حساب شده باشد.