کتاب البیع 93/12/03 حکم اجازه بعد از ردّ در عقد فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 330 تاریخ : 93/12/03

موضوع: حکم اجازه بعد از ردّ در عقد فضولی

تمسک به «الناس مسلطون..» برای اثبات سلطنت مطلقه

مرحوم آخوند و آقای خوئی نسبت به تمسک به قاعده‌ی «الناس مسلطون..» برای اثبات سلطنت مطلقه، اینطور اشکال کردند که این قاعده چنین قدرتی ندارد که سلطنت مطلقه را برای شخص اثبات کند و این جمله فقط در مقابل محجوریت است. ما عرض کردیم که تفاهم عرفی از این جمله معنای مقابل محجوریت نیست و اینطور نیست که طبق این قاعده، شخص فی‌الجمله[1] تمکن از تصرف در مالش داشته باشد. البته بنده خیال می‌کنم که نظر این آقایان هم مانند نظر ما باشد. ما در این قاعده تا حدودی قائل به توسعه بودیم، ولی در یک حدودی هم آن را مضیق می‌دانستیم. این آقایان هم معنای این جمله را به صورت موجبه‌ی جزئیه در مقابل سالبه‌ی کلیه نمی‌خواهند بگویند.

این جمله در مقام بیان این مطلب است که وقتی یک امری ذاتاً‌ مُجاز بود، شخص مالک می‌تواند هر استفاده‌ی مشروعی در ملک خودش داشته باشد، ولی اگر در مشروعیت یک چیزی شک کردیم، نمی‌توان به «الناس مسلطون» تمسک کرد. بنابراین، متفاهم عرفی از «الناس مسلطون» اختیار مطلق نیست و عرف چنین توسعه‌ای را از آن نمی‌فهمد، ولی اگر مشروعیت کاری ثابت شد، تصرفات در آن جایز خواهد بود. و لذا در صورت شک نسبت به مشروعیت یک کاری، شبهه‌ی مصداقیه عام خواهد بود که در نتیجه این قاعده قابل تمسک نخواهد بود. این عرض ما بود و ظاهراً مرحوم آخوند و آقای خوئی هم همین مطلب را می‌خواهند بفرمایند. البته این تعبیر در کلمات آقایان نیست، ولی مثلاً در روایات این تعبیر وارد شده است که «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»،[2] که در مقام بیان این مطلب است که شخص برای تصرف در اموال خودش نیاز به اجازه گرفتن از سرپرست‌های عرفی ندارد و هر چیزی که از ناحیه‌ی خدا ممنوع نشد، انجام آن اشکال ندارد. بنابراین، شخص برای تصرف در مال خودش محدودیتی در مقابل سایر مخلوقات ندارد و نیازی نیست که از پدر یا حاکم یا دیگران اجازه بگیرد. و نتیجه‌اش هم همان اجازه‌ی مطلق در حدّ مشروعیت خواهد بود.[3]

حال اگر در این مطلب شک داشته باشیم که آیا شخص این قدر قدرت دارد که با جمله‌ی «رددت» اختیار خودش را سلب کند یا نه، در اینجا باید این مطلب از ناحیه‌ی الهی تعیین شود و مربوط به مردم نیست. التبه ممکن است که با بنای عقلاء حکم الهی را کشف کنیم.

این مطلب روشن است که سلطه‌ی فی‌الجمله بر ازاله، عقلائی است و شرعاً چنین چیزی ثابت است. گاهی شخص چیزی را به دیگری می‌فروشد بدون اینکه در معامله خیاری قرار داده باشد که قهراً‌ در این صورت از خودش ازاله‌ی سلطه کرده است. این مقدار از جهت عرفی و عقلائی ثابت است. ولی باید ببینیم که آیا با انشائی که به وسیله‌ی «رددتک کذا» انجام شده است، اختیار سلب شده که اگر خواست بعدا اجازه دهد‌، نشود و باطل باشد. در این مسئله باید ببینیم که از جهت عقلائی و شرعی چه چیزی اثبات می‌شود.

مقتضای قاعده‌ی سلطنت بما هو اثبات چنین ازاله‌ای نیست و مرحوم شیخ هم در باب معاطاة یک جمله‌ای دارد که تقریباً شبیه به همین مسئله است. ایشان می‌فرمایند: هرچند طبق «الناس مسلطون باموالهم» مردم مسلط بر اموالشان هستند، ولی آیا شخص می‌تواند به وسیله‌ی معاطاة از خودش سلب مالکیت کرده و دیگری را مالک کند یا نه؟ ایشان می‌گوید: جمله‌ی «الناس مسلطون» چنین قدرتی ندارد.

به نظر می‌رسد که فرمایش آقای خوئی، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به یک جا برگشت کند، هر چند که نظر این بزرگواران در مقابل هم ذکر شده است. منتهی باید دید بنای عقلاء بر چه چیزی است.

اگر شخص در مقام ردّ فضولی بگوید: من این عقد را قبول ندارم، ولی بعد از کمی صحبت، راضی به عقد شده و بگوید: اشکالی ندارد و عقد را امضاء کند، در این صورت، عقلاء این اجازه را کافی می‌دانند و شرع هم چنین چیزی را ردّ نکرده است. ولی اگر شخص عقد را ردّ کند و بعد از چند سال پشیمان شده و بخواهد عقد را امضاء کند، عقلاء‌ چنین چیزی را صحیح نمی‌دانند.[4]

اشکال صغروی در استدلال به «الناس مسلطون…»

بحث دیگر، اشکال صغروی است که آیا اصلاً در عقد فضولی شأنیتی نسبت به نقل و انتقال مبیع حاصل می‌شود تا مالک با «رددت» بخواهد آن را ابطال کند یا نه؟ کبرای مسئله هم عبارت از این است که بگوییم: آیا قاعده‌ی «الناس مسلطون» چنین حقی را به مالک می‌دهد که این شأنیت را از بین ببرد یا نه؟

ایشان در بحث صغروی مسئله، این نقض را بیان می‌کنند که خود قاعده‌ی «الناس مسلطون» در مقابل این شأنیت قرار گرفته است و اگر این قاعده را صحیح بدانیم، باید هیچ­گونه تصرف و اختیاری برای دیگران نسبت به اموال اشخاص وجود نداشته باشد. شأنیت در حقیقت یک نحوه اختیار‌داری است و جمله‌ی «الناس مسلطون» می‌گوید که دیگران نسبت به اموال اشخاص هیچ­کاره هستند. بنابراین، جمله‌ی «الناس مسلطون» جلوی چنین شأنیتی را در عقد فضولی می‌گیرد و قهراً باید بگوییم که فضولی باطل است. ایشان این نقض را وارد می‌کند که شما می‌گویید: طبق جمله‌ی «الناس مسلطون» دیگران نسبت به اموال شخص هیچ­کاره‌اند، پس بنابراین باید عقد فضولی را باطل بدانیم و نیازی نیست که با «رددت» این شأنیت را ابطال کنیم. بعد هم خود ایشان می‌فرمایند که حل مسئله عبارت از این است که شأنیتی که مربوط به اعمال عباد باشد، در کار نیست و شأنیت مربوط به خداوند است که با «أحل الله البیع» به این بعت و اشتریت شأنیت داده است. بنابراین ایشان می‌فرمایند که صغرویاً شأنیتی حاصل نشده است تا ما به وسیله «الناس مسلطون» بخواهیم آن را از بین ببریم.

این فرمایش ایشان برای ما قابل فهم نیست. چون فرض کنیم که مفاد «الناس مسلطون» این است که اشخاص دیگر به هیچ نحوی نمی‌توانند در ملک دیگری نقشی داشته باشند که ظاهرش بطلان فضولی خواهد بود، ولی ما از ادله‌ی خاصه یا جهات دیگر صحت فضولی را اثبات کرده‌ایم و از صحت فضولی معلوم می‌شود که نسبت به این مقدار نقش در اموال دیگران، تخصیص واقع شده است. بنابراین با توجه به وجود روایات خاصه در صحت فضولی، این نقض ایشان وارد نخواهد بود و مطلب این گونه نبوده است که قابل تخصیص نباشد.

اما راجع به اینکه ایشان می‌فرمایند: شأنیت مربوط به خداست، باید گفت درست است که قانون شأنیت می‌آورد، ولی شأنیت ذی‌مراتب است و با تدرج به فعلیت می‌رسد. قانون به صورت کلی گذاشته شده است، ولی گفتن «بعت» و «اشتریت» با نگفتنش فرق دارد و کسی که این کلمات را نگفته باشد، از فعلیت دورتر است. یا با گفتن مشتری اصیل، عقد کمی به فعلیت نزدیک‌تر می‌شود، هر چند هنوز از شأنیت خارج نشده است و باید اجازه بیاید تا فعلی شود. خلاصه اینکه قانون تدرج دارد و اینطور نیست که بگوییم: چون خدا با «أحل الله البیع» یک قانونی گذرانده است، پس عباد در اجرای قانون دخالتی ندارند.

بنابراین، اگر کبری را قبول کردیم، می‌توان از «الناس مسلطون» استفاده کرد که شخص می‌تواند بعضی چیزها را از خودش سلب اختیار کند و اگر بپذیریم که «الناس مسلطون» یک چنین قدرتی دارد، دیگر انکار صغری درست نیست. و خلاصه این فرمایش ایشان برای ما قابل فهم نیست. و محصل عرائض ما این است که اگر ردّ خیلی طول نکشیده و مستحکم نشده باشد، موجب ابطال نیست و عقد با اجازه‌ی بعدی تصحیح می‌گردد.[5]

استدلال به روایت محمد بن قیس

بعضی برای مفید بودن اجازه بعد از ردّ‌ به روایت محمد بن قیس استدلال کرده­اند، که پسر کنیز پدر را فروخته بود و پدر حاضر نبود که این عقد را قبول کند، ولی بعد از مقدماتی حاضر به قبول شد.[6] آقایان هم گفته‌اند که ردّ گاهی قولی است و گاهی فعلی و در این روایت با اینکه ردّ فعلی واقع شده است، ولی با اجازه‌ی بعدی، عقد مقبول واقع شده است. در باب خیارات هم به کفایت ردّ فعلی قائل شده‌اند.

رد استدلال توسط مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید که این روایت منافاتی با آنچه ما گفتیم، ندارد، زیرا گاهی ردّ‌ با فعلی واقع می‌شود که از اختصاصات مالک است مثل اینکه مالک مورد عقد فضولی را بفروشد یا با کنیز مورد فضولی مباشرت کند. در این‌گونه موارد، کأن عرفاً انشاء ردّ از جانب مالک واقع گردیده است. پس گاهی ردّ‌ فعلی در این حدّ است، ولی گاهی ردّ به این حدّ نمی‌رسد مثل اینکه مالک مبیع را از دست مشتری بگیرد یا حاضر به گرفتن ثمن نشود. ایشان می‌فرماید که این­گونه ردّها در حدّی نیست که جلوی اجازه را بگیرد. خلاصه ردّ یا باید با انشاء قولی باشد، یا با فعلی که از مختصات مالک است و در حدّ انشا می­باشد، و در غیر این صورت، موجب ابطال عقد و عدم تأثیر اجازه‌ی بعدی نخواهد بود. لذا مرحوم شیخ این طور جواب می‌دهد که اگر ما این توجیه را قبول کردیم که فبها المراد، ولی اگر این توجیه را نپذیرفتیم، باید روایت را کنار بگذاریم[7]، زیرا اصل صحت فضولی با اجازه فی الجمله با روایات و قواعد و شهرت و امثال آن ثابت شده است.[8] بنابراین، مختار شیخ عبارت از این است که ردّ‌ مبطل است، ولی آنچه که در این روایت وجود دارد، صغرویاً ردّ حساب نمی‌شود. آقای خوئی ‌هم در اینجا بحث فی الجمله‌ای دارد که به نظر می‌رسد آن هم تمام نباشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»