کتاب البیع 93/12/05 نقش اجازه در قبض و اقباض

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 332 تاریخ : 93/12/05

موضوع: نقش اجازه در قبض و اقباض

تنبیه پنجم : نقش اجازه در قبض و اقباض

«الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع و لو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة؛ لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، و مرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع».[1]

بحث در این بود که آیا اجازه‌ی مالک مجیز در فضولی -که موجب نقل و انتقال بین طرفین می‌شود- اجازه‌ی قبض ثمن و مثمن هم هست یا اینکه این اجازه هیچ ارتباطی به قبض العوضین ندارد؟

از کلمات برخی از فقهاء مانند مطلبی که مُختلف از شیخ نقل کرده است، استفاده می‌شود که همین اجازه‌ا‌ی که مصحح عقد است، اجازه‌ی قبض ثمن و اقباض مثمن هم می‌باشد. البته نظریه شیخ عبارت از این است که اجازه‌ی عقد، ملازم با اجازه‌ی قبض الثمن، یا اقباض المبیع نیست، منتهی گاهی از برخی از قرائن استفاده می‌شود که اجازه‌ی عقد، اجازه‌ی قبض ثمن و اقباض مثمن هم هست که ایشان برای وجود چنین قرائنی به باب صرف و سلم مثال می‌زنند. در باب صرف و سلم، قبض شرط نقل و انتقال است و بدون قبض نقل و انتقالی واقع نمی‌شود و لذا اگر مالک نسبت به عقد اجازه داد، با توجه به اینکه اجازه برای تصحیح عقد است و شخص نمی‌خواهد کار لغو انجام بدهد و از طرف دیگر صحت هم متوقف بر قبض است، قهراً اجازه به عقد، اجازه به لوازم آن هم هست و همین مطلب قرینه بر این است که قبض هم مورد اجازه قرار گرفته است. بنابراین، در باب صرف و سلم چنین قرینه‌ای وجود دارد، ولی در غیر صرف و سلم -که نقل و انتقال به نفس انشاء حاصل می‌شود و نیازی به قبض و اقباض نیست- با اجازه‌ی مالک به اصل عقد و عدم اجازه به قبض، لغویتی پیش نمی‌آید و مسئله‌ی قبض و اقباض نیاز به اجازه‌ی جدیدی دارد تا جایز شود. این فرمایش شیخ بود.

ترتیب آثار قبض در صورت اجازه‌ی مالک به آن

بحث دیگر در این است که اگر صریحاً یا با قرینه مشخص شد که مالک نسبت به قبض و اقباض هم اجازه داده است، آیا در این صورت، تمام آثار قبض و اقباض را باید مترتب کرد یا نه؟ و فضولی آمد اقباض کرد، مبیع را به طرف داد، ثمن را قبض کرد برای مالک با اجازه مالک. آیا همه آن آثار شرعی با قبض و اقباض باید مترتب شود یا نه؟

اجازه نسبت به مساله قبض ثمن

مرحوم شیخ راجع به مسئله قبض می‌فرماید: اگر مالک صریحاً اجازه داد که فضولی ثمن را قبض کند، این اجازه مفید اثر است و باید نسبت به آثار قبض ترتیب اثر داده شود. خصوصیت قبض عبارت از این است که اگر با عقد، ثمن یا مثمن به طرفین منتقل شود، ولی قبض و اقباضی بین طرفین واقع نشده باشد، در صورت تلف شدن هر کدام از عوضین، مال تلف شده از کیسه‌ی مالک اول خارج خواهد شد،‌ ولی اگر قبض و اقباضی واقع شده باشد، در صورت تلف، مالک اول ضمانی ندارد و مال تلف شده از کیسه‌ی مالک جدید خارج می‌گردد.

مسئله‌ی مورد بحث ما عبارت از این است که ثمن به دست مالک آن نرسیده است، بلکه به دست کسی رسیده است که مالک به او اجازه‌ی قبض داده است. مرحوم شیخ راجع به این مسئله می‌فرماید که اگر شخص فضولی با اجازه‌ی مالک ثمن را قبض کرده باشد و در دست او تلف شود، از کیسه‌ی مالک دوم خارج شده است و دیگر مالک اول ضمانی نسبت به این ثمن ندارد و قبض فضولی به منزله‌ی قبض خود مالک می‌باشد ولو به دست خود مالک نرسیده است.

توضیح عبارت مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در اینجا تعبیری دارد که دو گونه می‌شود آن را معنی کرد. ایشان می‌فرمایند: درست است که ثمن قبل از رسیدن به دست خود مالک تلف شده است، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که ثمن به دست کسی رسیده که از ناحیه‌ی مالک مجاز به قبض بوده است. در طرف مبیع هم اگر فضولی باشد همین‌طور است و هر چند مبیع به دست مشتری نمی‌رسد، ولی به دست کسی رسیده که از جانب مشتری مجاز به دریافت مبیع بوده است. در این موارد هر چند ثمن یا مبیع به دست مالک نمی‌رسد، ولی با تلف شدن آنها، هیچ ضمانی بر عهده‌ی مالکان قبلی وجود ندارد.

معنای تعلیل مرحوم شیخ در عدم ضمان مالک اول

تعلیل مرحوم شیخ راجع به عدم ضمان مالک اول را دو گونه می‌شود معنی کرد:

معنای اول: هر چند مقتضی ضمان در اینجا وجود دارد، زیرا مبیع یا ثمن قبل از رسیدن به دست مالک دوم تلف شده است، ولی اجازه‌ی مالک به فضولی کأنّ به این معناست که مالک ضمان را اسقاط کرده است.

البته در اینجا دو اشکال وجود خواهد داشت:

اشکال اول: عبارت از این است که اسقاط ضمان متوقف بر این است که شخص، هم علم به این مسئله داشته باشد که در صورت تلف شدن ثمن یا مثمن قبل از رسیدن به مالک جدید، تلف از مال مالک اول خواهد بود و هم در آن حال متوجه این مطلب باشد. و لذا اگر مالک با علم به مسئله و توجه به آن، به فضولی اجازه‌ی قبض و اقباض بدهد، به این معنی است که ضمان را از مالک اول اسقاط کرده است. بنابراین، ملازمه بین اجازه به قبض و اقباض و بین اسقاط ضمان در جایی است که شخص مسئله را بداند، در حالی که همه‌ی مردم به چنین مسائلی آگاهی ندارند. اینگونه مسائل از مواردی است که هر کس علم به آن ندارد و خلاصه اینکه چنین ملازمه‌ی متوقف بر این است که شخص هم مسئله را بداند و هم متوجه آن باشد. این اشکال اول در وجود چنین ملازمه‌ای است.

اشکال دوم: آیا ضمان جزء حقوق است که قابل اسقاط باشد یا جزء احکام است که قابل اسقاط نباشد؟ اگر ضمان از احکام باشد، با اسقاط ما ساقط نمی‌شود، زیرا شرع می‌گوید که تا مادامی که ثمن یا مثمن به طرف مقابل نرسد، تو ضامن هستی.

جواب از اشکال دوم: خیلی روشن نیست که ضمان جزء احکام باشد. آقای خوئی به طور بتّی آن را جزء احکام گرفته است. بنده کتاب در دسترسم نبود که نظر مرحوم شیخ راجع به این مطلب – که در بحث قبض به آن پرداخته است – را بررسی کنم که وقتی شرع مقدس می‌گوید: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، آیا این ضمان جزء احکام شرعیه است یا جزء حقوق است که بشود آن را اسقاط کرد؟ نمی‌دانم که مرحوم شیخ راجع به این مسئله بحث کرده است یا نه.

آنچه به ذهن من می‌آید، عبارت از این است که عرف متعارف آن را جزء حقوق می‌داند، یعنی همان‌طوری که گاهی اوقات، شخص در صورت تلف شدن مال نسبت به خودش جعل ضمان می‌کند، هم­چنین می‌تواند این ضمان را اسقاط کند.[2] یا ممکن است در یک معامله، مشتری بگوید: شاید من ثمن را یک روز دیرتر به تو تسلیم کنم و ممکن است که ثمن از بین برود، ولی بایع می‌گوید: عیبی ندارد و اگر ثمن تلف شد، از کیسه‌ی من رفته است و من مالک ثمن هستم و اگر ملک من تلف شد، ضمانی نسبت به تو در کار نیست. عرف متعارف چنین شروطی را صحیح می‌داند و شرط مخالف کتاب نمی‌داند. کأنّ اقتضاء‌ً کتاب این است که اگر قراری در کار نباشد، طبعاً‌ قبل از قبض مالک اول ضامن است، ولی اگر خودشان نسبت به اسقاط این ضمان با هم توافق کردند، ضمان ساقط می‌شود. من خیال می‌کنم که ذوق عرفی اقتضاء می‌کند که ضمان قبل از قبض، جزء حقوق باشد نه جزء احکام. بنابراین، می‌توان از اشکال دوم اینطور جواب داد ولی اشکال اول باقی است، زیرا ملازمه بین اجازه به قبض و اسقاط ضمان متوقف بر این است که شخص علم به مسئله داشته و متوجه آن باشد.

معنای دوم: طبق معنای اول، اشکالات بر ایشان وارد خواهد بود، ولی اگر مراد مرحوم شیخ عبارت از این باشد که قبض عبارت از این است که ثمن یا مثمن یا به دست خود شخص برسد،‌ یا به دست وکیل او برسد و یا به دست مأذون از جانب او برسد و همه‌ی اینها در اعتبارات عقلائی قبض حساب می‌شود. قهراً طبق این معنی، مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید که ضمان خودبه­خود ساقط است، زیرا فضولی این کار را با اجازه‌ی مالک انجام داده است و قبض فضولی بالواسطه این ضمان را اسقاط کرده است.

خلاصه اینکه، قبضی که عرف یا شرع معتبر می‌دانند، با قبض خود مالک یا وکالت و یا با اجازه از جانب او حاصل می‌شود. بنابراین، اگر مراد مرحوم شیخ این معنای دوم باشد، اشکالات ذکر شده، بر ایشان وارد نخواهد بود.

اجازه نسبت به اقباض مبیع

بحثی که گذشت راجع به مسئله‌ی ثمن بود، ولی ایشان راجع به صورتی که مالک نسبت به اقباض مبیع اجازه بدهد و مبیع به دست مالک ثانوی برسد، می‌فرماید که با این اجازه، تمام احکام قبض بار می‌شود. این قیدی که مرحوم شیخ ذکر کرده است، کأنّ به این معنی است که اگر مالک اول مبیع اجازه ندهد، دادن مبیع به مشتری (مالک ثانوی)، درست نیست، در حالی که با اجازه‌ی مالک اول، مشتری مالک مبیع شده است و فضولی در حقیقت ملک مشتری را به خودش تحویل می‌دهد و طبعاً نباید چنین چیزی محل اشکال باشد. چه بسا ممکن است که مالک اول به هر دلیلی نسبت به دادن مبیع به مشتری اجازه ندهد، ولی فضولی بدون رضایت و اجازه‌ی او مبیع را به مشتری می‌دهد.

در اینجا این اشکال مطرح است که چرا مرحوم شیخ چنین قیدی را بیان کرده است، در حالی که حتی اگر هم فضولی بدون رضایت و اجازه‌ی مالک اول، مبیع را به مشتری بدهد، هیچ اشکالی ندارد، زیرا مالک اول بعد از اجازه، هیچ مسئولیتی نسبت به مبیع ندارد و در حقیقت، فضولی ملک مشتری را به خود مشتری داده است. مرحوم شیخ این قید را بیان می‌فرماید که اگر مالکِ اول صریحاً‌ به فضولی این اجازه را داده باشد که مبیع را به مشتری بدهد، چون اقباض مبیع به مشتری با رضایت او واقع شده است، قهراً باید تمام آثار قبض را بار کنیم. بحث در این است که مرحوم شیخ چرا این قید را ذکر کرده است؟!

این نظر مرحوم شیخ اشاره به این است که در مواردی مثل بیع صرف یا سلم، بدون قبض ملکیتی برای طرفین حاصل نمی‌شود. البته در غیر صرف و سلم، با تحقق اجازه طرفین مالک می‌شوند و مالک مجیز چه راضی باشد و چه راضی نباشد، اگر فضولی مبیع را به مشتری بدهد، مسئولیتی ندارد، زیرا ملک مشتری را به خودش داده است.

خلاصه اینکه در غیر صرف و سلم، رضایت مالک اولی هیچ دخالتی ندارد، زیرا مالک ثانوی مالک مبیع شده است و باید مبیع را به او ردّ کردة ولی در صرف و سلم قبل از قبض و اقباض ملکیتی برای طرفین حاصل نشده است و مالک دوم هنوز مالک نشده است و لذا شخص ثالث حق ندارد که بدون اجازه‌ی مالک مبیع موضوع ملکیتی برای طرف مقابل درست کند. لذا مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید: چون در این موضوع، طبق مفروض ما اجازه‌ی مالک اول وجود دارد، حتی در صرف و سلم هم اشکالی وجود ندارد و قبض، قبض درستی هست، زیرا در صرف و سلم با توافق مالک اول موضوع ملکیت برای دومی درست شده و مبیع به او اقباض گردیده است. از این عبارت مرحوم شیخ استفاده می‌شود که در باب صرف و سلم اگر اقباض مبیع بی‌اجازه باشد، اثر قبض حاصل نمی‌شود ولو اینکه انشاء ملکیت شده باشد. اگر انشاء واقع شد و این عینی که ملکیتش برای زید انشاء شده است و قبض هم شرط آن است، توسط یک حیوان در اختیار زید گذاشته شود یا باد آن را بلند کرده و قبض حاصل شده باشد، از کلام مرحوم شیخ استفاده می‌شود که مطلق قبض در فعلیت آن امر اقتضائی کفایت نمی‌کند و با قبض‌هایی که بدون رضایت مالک اصلی باشد، فعلیت حاصل نمی‌شود.

من در وسیلة النجاة این مسئله را پیدا نکردم که آیا در قبض باب صرف و سلم هم اجازه و إذن مالک اصلی شرط است یا نه؟ به هر حال، مرحوم شیخ بر اساس این مبنی می‌فرمایند که اگر اجازه داد، همه‌ی آثار قبض را باید ما بار کنیم حتی در باب صرف و سلم.

«جمیع الآثار» اشاره به این است که حتی آن موردی هم که خود قبض در ملکیت دخالت دارد، آن هم اگر با رضایت شد، کفایت می‌کند.[3]

«لكن ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثمن المعيّن، و أمّا قبض الكلّي و تشخّصه به فوقوعه من الفضولي على وجهٍ تصحّحه الإجازة يحتاج إلى دليلٍ معمِّمٍ لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الإقباض، و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة.» مرحوم شیخ می‌فرماید: آنچه گفتیم، راجع به قبض ثمن شخصی بود، ولی اگر ثمن کلی بود و مالک مجیز نسبت به قبض ثمن کلی –که قبلاً‌ واقع شده است- اجازه داد، باید ببینیم که آیا این اجازه موجب تشخص آن کلی می‌شود یا نه؟ التبه اگر شخص اذن داشت، مسئله خیلی روشن بود مثل اینکه کسی از کس دیگری طلبی دارد و می‌گوید: برو و طلب من را از آن بدهکار بگیرد. در اینجا هیچ اشکالی نیست که با گرفتن طلب توسط این شخص، آن کلی تعین پیدا کرده و از ذمه‌ی او ساقط می‌گردد. ولی بحث ما در این است که فضولی این کار را کرده و ثمن کلی را بدون اجازه گرفته است و حال که مالک اعلام موافقت می‌کند، آیا با این اجازه، کلی تشخص پیدا می‌کند تا از ذمه‌ی طرف ساقط بشود یا اینکه بگوییم: چون این قبض را فضولتاً انجام داده و عن اذنٍ نبوده است، فایده ندارد؟ البته عقدی که واقع شده است، طبق مفاد «أوفوا بالعقود» و امثال، با اجازه تصحیح می‌شود، اما بحث در این است که آیا بدون إذن قبلی و با اجازه، کلی در فرد تشخص پیدا می‌کند یا نه. مرحوم شیخ می‌فرماید که این مسئله برای ما خیلی روشن نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»