کتاب البیع 93/12/10 صور مختلف نسبت اجازه و عقد (تباین- تطابق- تخالف)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 334 تاریخ : 93/12/10

موضوع: صور مختلف نسبت اجازه و عقد (تباین- تطابق- تخالف)

تنبیه هفتم: صور مختلف اجازه نسبت به عقد (تباین-توافق-تخالف)

«السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟ وجهان: الأقوى: التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، و ضررُ التبعّض على المشتري يجبر بالخيار. و لو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجرّداً عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز؛ بناءً على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط و إن كان قابلًا للتبعيض من حيث الجزء؛ و لذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط».[1]

در تنبیه هفتم آن طوری که مرحوم شیخ و آقای خوئی می‌فرمایند[2]، به این بحث پرداخته شده است که اجازه چند صورت دارد:

تطابق اجازه و عقد: اجازه با عقدی که واقع شده است من جمیع الجهات مطابق است که در صحت این اجازه بنا بر صحت فضولی هیچ اشکالی نیست.

تباین اجازه و عقد: اجازه با عقد واقع شده مباین باشد، مثل اینکه فضولی خانه‌ی شخصی را فروخته است، ولی اجازه نسبت به مال دیگری غیر از خانه تعلق بگیرد. در این صورت هم بدون شک اجازه فایده‌ای ندارد، زیرا اجازه با عقد واقع شده تباین دارد.

تخالف جزء و کل بین اجازه و عقد

گاهی هم اجازه با عقد واقع شده مخالف است، ولی این مخالفت به نحو تخالف جزء و کل می‌باشد، یعنی عقد به مجموع تعلق گرفته است، ولی اجازه نسبت به بعض واقع شده است که در این صورت تخالف عقد با اجازه، تخالف کل و جزء‌ می‌باشد. در این صورت سوم ایشان می‌فرمایند که این اجازه صحیح است، مرحوم شیخ هم این اجازه را صحیح می‌داند و به تعبیر ایشان[3] در عرف متعارف، اگر عقد بر روی یک شیء ذات اجزاء و ذو اجزاء واقع شده باشد، منحل به اجزاء می‌شود و کأنّ بیوع متعدده واقع شده است. بنابراین، اگر بعضی از اجزاء مورد امضاء قرار گرفت و بعضی مورد امضاء قرار نگرفت، قهراً بیع مجاز به صحت خودش ثابت بوده و صحیح می‌باشد، ولی بیع غیر مجاز صحیح نمی‌باشد.

خلاصه اینکه وقتی به حسب ارتکاز عرفی، عقد انحلال پیدا کرد و حکمی که روی مجموع رفته است، روی اجزاء رفت، بیوع متعدد حاصل خواهد شد و قهراً عدم امضاء یک قسمت، موجب بطلان قسمت دیگر نیست، منتهی با توجه به اینکه طرف اصیل کل را خریداری کرده است، خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند. این مطلبی است که ایشان در اینجا بیان فرموده است.

بررسی انحلال عقد مرکب نسبت به اجزاء

البته این بحث انحلال برای ما قابل فهم نیست و گاهی انسان فقط در صدد این است که مطالب را حفظ کرده و به دیگران تحویل بدهد، ولی با توجه به ارتکازاتی که هست، چنین انحلالی برای ما روشن نیست. البته گاهی انسان می‌خواهد بگوید که باید به این چند نفر احترام گذاشته شود و به جای اینکه نام یک یک آنها را برده و بگوید: به زید احترام کن، به عمرو احترام کن، به بکر احترام کن، به صورت خلاصه تعبیر می‌کند که «اکرم هؤلاء». در اینجا انحلال وجود دارد و این تعبیر «اکرم هؤلاء» در حکم این است که چندین أکرم گفته شود.

در این موارد حرفی نیست که انحلال وجود دارد، زیرا هر کدام از اینها مستقل هستند، منتهی برای اختصار در تعبیر، به جای یک یک آنها تعبیر به «هؤلاء» شده است. بنابراین در چنین مواردی انحلال صحیح است، ولی آیا در مواردی هم که مثلاً کسی خانه‌ای را می‌فروشد، اینطور است؟! و آیاچنین عقدی منحل به این می‌شود که مثلاً عُشر خانه را به فلان قیمت فروختم، خُمس خانه را به فلان قیمت فروختم و ربعش را هم به فلان قیمت فروختم؟! مشکل دیگر هم عبارت از این است که گاهی قیمت عُشر به اندازه‌ی یک دهم قیمت خانه نیست و بیشتر یا کمتر از آن است و ممکن است از نظر ارزش‌گذاری چنین تفاوتی وجود داشته باشد و لذا گاهی شخص نمی‌داند که قیمت کل چه نسبتی با اجزاء دارد.

خلاصه اینکه چنین انحلالی در اینجا برای ما قابل فهم نیست، البته ممکن است در برخی موارد از باب تعبد شرعی جنبه‌ی انحلالی وجود داشته باشد و دو شیء مختلف با هم جمع شده باشند که در صورتی امضاء نشدن یکی از این دو، دیگری مورد امضاء شارع قرار گرفته باشد، ولی نمی‌توانیم در انشاء به کل قائل به این بشویم که نسبت به اجزاء انحلال پیدا می‌شود و کأنّ عقدهای متعدد وجود دارد.

پرسش:هم به صورت کسر مشاع را می فرمایید و هم به صورت اجزاء خارجی؟ پاسخ: فرقی ندارد، چه مشاع و چه غیر مشاع، اینطور نیست که اگر شخص یک شیء مرکب را می‌فروشد، بیع او نسبت به اجزاء انحلال پیدا کرده باشد.

بنابراین، چنین چیزی ظهور عرفی ندارد و هیچ ملازمه‌ای هم در کار نیست و ممکن است وحدت غرض داشته باشد.

مطلب دیگر هم عبارت از این است که به نظر ما، اگر هم انحلال صحیح باشد، خیار برای شخص ثابت نیست، زیرا در عقدهای متعدد اگر امضاء نسبت به یک عقدی واقع شد، خیار نسبت به این عقد مجاز ثابت نمی‌شود و برای ثابت شدن خیار تبعض صفقة، باید یک نحو ارتباطی وجود داشته باشد در حالی که با انحلال، هر یک از اجزاء به نحو مطلوبِ مستقل خواهد بود و ارتباطی بین اجزاء وجود نخواهد داشت.

پرسش: نمی­شود گفت گاهی اوقات در نظر شما ممکن است منحل­شود و خیار برای این است که دیده شود طرف مقابل هم مقصودش انحلال بوده است یا خیر؟ پاسخ: اینها می‌گویند که مطلقاً انحلال هست و نتیجتاً اجازه نسبت به بعض صحیح است، منتهی شخص خیار تبعض صفقة دارد.

پرسش: خیار برای این است که مقصود آن شخص مشخص شود؟ پاسخ: اثبات خیار از این بابت نیست که ندانیم عقد نسبت به جزء است یا نسبت به کل که عبارت از غرر است، بلکه مراد اینها عبارت از این است که عرفاً انحلال فهمیده می‌شود، ولی تبعض صفقة هم دارد.

تخالف اجازه و عقد در شرط

گاهی هم تخالف در شرط است. آقای خوئی می‌فرمایند که گاهی فضولی عقد را با شرطی انجام داده است، ولی اجازه‌ی مالک نسبت به عقد بدون شرط واقع می‌گردد، مثل اینکه فضولی در عقد شرطی را در نظر گرفته است، ولی مالک مجیز -که صاحب مال است- بی‌شرط عقد را امضاء می‌کند.

تخالف در شرط به نفع مالک: ایشان در اینجا می‌فرمایند که این تخالف دو صورت دارد که در یک صورت بلا اشکال معامله صحیح است و این صورت عبارت از این است که فضولی به نفع مالک شرطی کرده باشد. ایشان برای این صورت اینطور مثال می‌زنند که فضولی خانه‌ای را به مشتری فروخته و شرط می‌کند که او مثلاً یک لباسی هم برای مالک اصلی بدوزد، ولی مالک این معامله‌ را بدون این شرط قبول کرده و می‌گوید: من به این معامله راضی‌ام و لازم هم نیست که مشتری برای من لباسی بدوزد. در اینجا بلا اشکال اجازه صحیح است، زیرا مَن له الحق -که عبارت از مالک مجیز است- حق خودش را اسقاط کرده است و لذا وقتی مالک حق خودش را اسقاط کرده است، ما نمی‌توانیم یقه‌ی مشتری را بگیریم که حتماً باید این لباس را برای مالک بدوزد![4]

نظر استاد: این فرمایش ایشان است، ولی این مطلب برای ما خیلی روشن نیست، زیرا گاهی یک عقدی با یک شرطی واقع می‌شود و مالک هم این شرط را قبول می‌کند و قهراً طرف مقابل بدهکار می‌شود،‌ ولی مالک تفضل کرده و می‌گوید: من آن بدهی را اسقاط کردم. در این صورت بلااشکال تخلفی بین اجازه و عقد واقع نشده است و بعد از اینکه عقد واقع شده است، مالک حق خود را اسقاط نموده است، ولی گاهی اوقات مالک به هر داعی، نمی‌خواهد که طرف مقابل برای او لباس بدوزد و این شرط را قبول نمی‌کند هر چند که طرف مقابل به نفع مالک ملتزم به این شرط شده است. در اینجا تطابقی بین اجازه و عقد نیست و به چه دلیل ما باید این اجازه را صحیح بدانیم با اینکه مالک راضی به آن نیست؟!

در ایجاب و قبول هم همین‌طور است و گاهی شخص یک چیزی را به یک میلیون به زید می‌فروشد، ولی زید می‌گوید که من این چیز را به دو میلیون می‌خرم! در اینجا هم بین ایجاب و قبول تطابقی نیست و هر چند طرف مقابل می‌خواهد تفضل کند،‌ ولی فروشنده به هر دلیلی حاضر نیست که او به فشار بیافتد. البته اگر از اول قرار بین طرفین یک میلیون باشد، ولی بعداً مشتری دو میلیون بدهد، اشکالی ندارد، ولی بحث در این است که از اول یک طرف می‌گوید: به یک میلیون می‌فروشم و طرف مقابل هم می‌گوید: من به دو میلیون می‌خرم که قهراً در اینجا تطابقی بین ایجاب و قبول نیست. البته اگر رضایت را هم از خارج احراز کنیم، باز هم این بحث پیش خواهد آمد که آیا نفس رضا بدون انشاء کافی است یا نه؟ یا شاید با اذن فحوی بگوییم که معامله از اول در حقیقت روی دو میلیون قرار گرفته است.

خلاصه این که ما نمی‌توانیم این مطلب را به صورت مسلم فرض کنیم، زیرا اسقاط حق بعد از این است که بین اجازه و عقد تطابق حاصل شده باشد و حق پیدا شود و شخص حق خودش را اسقاط بکند، ولی در جایی که اجازه مطابق عقد نیست، مقتضی برای حصول حق وجود داشته است، ولی فعلیت پیدا نکرده است و ما دلیلی برای صحت اجازه در این صورت نداریم.

تخالف اجازه با عقد در شرط به ضرر مالک: صورت دیگر عبارت از این است که فضولی شرطی می‌کند که بر علیه مالک و به نفع اصیل است. پس گاهی هم شرط به ضرر مالک مجیز است و به تعبیر آقای خوئی مثلاً فضولی خانه را می‌فروشد به شرط اینکه مالک برای مشتری یک لباسی هم بدوزد. بعد هم مالک نسبت به این عقد اجازه داده و می‌گوید: من نسبت به فروش خانه به همان قیمتی که فضولی فروخته است، اجازه می‌دهم، ولی حاضر نیستیم که برای مشتری لباسی بدوزم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند که این اجازه باطل است. آقای خوئی هم در بیان علت بطلان می‌فرمایند: علت اینکه اجازه در باب کل و جزء صحیح بود، عبارت از این بود که در آنجا عرفاً انحلال پیش می‌آمد و ثمن نسبت به اجزاء تقسیط می‌شد و مثلاً برای نصف اجزاء، نصف پول در نظر گرفته می‌شد، (البته گاهی قیمت به تناسب متفاوت می‌شد) ولی در باب شرط اینطور نیست و شرط منشأ مرغوبیت یا عدم مرغوبیت مشروط می‌شود و ثمن نسبت به شرط تقسیط نمی‌شود و اینطور نیست که یک قسمت از ثمن مربوط به شرط باشد و یک قسمت هم نسبت به مشروط. مثلاً اگر کسی یک عبدی را به شرط کتابت می‌خرد، در اینجا کتابت سبب بالا رفتن قیمت عبد می‌شود، ولی ثمن نسبت به شرط و مشروط تقسیط نمی‌شود.

گاهی هم ممکن است شرط به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری بوده و و قیمت مشروط را پایین بیاورد.

بنابراین آنچه که مورد رضایت مالک است، با مورد عقد تخالف دارند و انحلالی هم در کار نیست و لذا اجازه باطل است.

این نظر مرحوم شیخ است، ولی شیخنا الاستاد آقای نائینی می‌فرمایند که تخلف شرط بین اجازه و عقد موجب بطلان نیست، زیرا شرط تعلیق نیست و اگر تعلیق باشد، قهراً عقد باطل خواهد بود، زیرا بالاتفاق، تعلیق موجب بطلان عقد است، در حالی که همه‌ی آقایان تخلف شرط را در صورت تعذر یا حتی در صورت تخلف اختیاری موجب بطلان عقد نمی‌دانند.

علت عدم بطلان هم عبارت از این است که شرط تعلیق نیست، زیرا اگر تعلیق باشد، اولاً عقد باطل است و اگر هم باطل نبوده و صحیح باشد در صورت عدم وقوع معلق‌علیه، قهراً عقد هم تحقق پیدا نمی‌کند، با اینکه علی کلا التقدیرین (حصول و عدم حصول معلق علیه) عقد صحیح است و آقایان قائل به بطلان نیستند. بنابراین عدم بطلان کاشف از این است که تعلیقی در کار نیست،‌ بلکه شرط التزامٌ فی التزام می‌باشد. یعنی خود بیع یک التزام است و شرط هم التزام دیگری است. به عبارت دیگر وقتی شخص خانه را به شرط دوختن لباس توسط مالک می‌فروشد، یک التزام فروش خانه در مقابل ثمن معین است، التزام دیگر هم دوختن لباس توسط مالک است و لذا اگر مالک یکی از این دو التزام را امضاء نکند، ضرری به التزام دیگر نخواهد رسید. بنابراین اگر مالک اصل بیع را امضاء کرد، ولی شرط را نپذیرفت، هیچ ضرری به اصل بیع وارد نمی‌شود.[5]

آقای خوئی در اینجا یک بحث مفصلی می‌کند و در کتاب الاجاره هم بحث مفصل دیگری دارد که با بحث اینجا فرق دارد و به نظرم بحث باب اجاره کامل‌تر است. اگر آقایان این بحث‌ها را مطالعه کنند،‌ خوب است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»