پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/12/11 اختلاف اجازه با عقد در اشتراط به ضرر مالک

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 335 تاریخ : 93/12/11

موضوع: اختلاف اجازه با عقد در اشتراط به ضرر مالک

اختلاف اجازه با عقد در اشتراط به ضرر مالک

مرحوم آقای خوئی فرمودند که اگر اجازه با عقد به نحو جزئیت و کلیت تفاوت داشته باشد، آن عقد صحیح است منتهی خیاری می‌شود. ولی اگر اختلاف به نحو اشتراط باشد، اشتراط هم اقسامی دارد که یک قسمش عبارت از این بود که فضولی شرطی را بر علیه مالک قرار داده است و مالک هم اصل عقد را پذیرفته است، منتهی این شرط را قبول نکرده است. مثلاً فضولی خانه‌ای را فروخته و شرط کرده است که مالک برای مشتری یک خیاطتی هم بکند. مالک هم اصل عقد را قبول نموده است، ولی شرط را قبول نکرده است.

تقریب فرمایش آقای نائینی در کلام آقای خویی

آقای خویی می‌فرمایند: مرحوم شیخ این صورت را باطل دانسته، ولی شیخنا الاستاد – آقای نائینی- همان‌طوری که در اختلاف کلیت و جزئیت، اجازه را صحیح می‌داند، در اینجا هم قائل به صحت شده است.[1]

ایشان در تقریب فرمایش آقای نائینی می‌فرماید: شرط در اینجا به این معنی نیست که من بیع را معلق کردم مثلا به خیاطت، زیرا اگر عقد معلق باشد، بالاتفاق باطل می‌شود، در حالی که آقایان در غیر شروطی که خود شرع باطل دانسته است، این اشکال را مطرح نمی‌کنند. بنابراین، اگر اشتراط در اینجا به معنای تعلیق باشد، باید نفس الشرط مطلقاً باطل باشد، در حالی که این چنین نیست. در حقیقت شرط به معنای التزامٌ فی التزامٍ است و خود عقد یک التزام و تعهدی نسبت به مالکیت طرف مقابل است و در اصلِ عقد، تعلیقی وجود ندارد، ولی این التزام برای یک التزام دیگر مانند خیاطت، موضوع واقع می‌شود.

خلاصه اینکه در اینجا تعلیق وجود ندارد تا اصل بیع معلق بوده و نتیجه‌اش بطلان عقد باشد و لذا همان‌طوری که در باب مخالفت بین جزء و کل، عقد صحیح است، در این صورت اشتراط هم عقد صحیح است، همان‌طوری که عقد در صورت تعذر شرط صحیح می‌باشد. بنابراین، وقتی دو التزام وجود دارد و مالک اصلی، التزام دوم را نمی‌پذیرد، ضرری به اصل بیع (التزام اول) وارد نمی‌شود و بیع صحیح خواهد بود. این فرمایش آقای نائینی بود.[2]

نقد آقای خوئی بر فرمایش مرحوم نائینی

آقای خوئی در ادامه می‌فرمایند که فرمایش آقای نائینی مبنی بر اینکه شرط در اینجا طبق اصطلاح فقهاء به معنای التزامٌ فی التزامٍ است، فرمایش درستی است، ولی این عبارت نیاز به یک توضیحی دارد که بر اساس این توضیح، نتیجه غیر از آن چیزی خواهد شد که آقای نائینی نتیجه‌گیری کرده است. این توضیح عبارت از این است که معنای عبارت «التزامٌ فی التزام» تعدد التزام نیست که یکی از آن دو مقبول و دیگری مردود باشد، زیرا اگر دو التزام داشته باشیم، صرف تقارن التزامین وجوب وفا نخواهد داشت مثل اینکه شخصی وعده‌ای بدهد که به جهت یک طرفه بودن التزام، نه وجوب وفا ندارد و نه مسئله‌ی خیار در آن مطرح است.

در اینجا ما دو التزام داریم که مرتبط به هم هستند و معنای لغویِ شرط هم متناسب با همین معنای ارتباط است، زیرا به بندی که قسمت‌های مختلف لباس را به هم متصل می‌کند، شریطه گفته می‌شود و شرط هم در اینجا طبق معنای لغوی به معنای ارتباط دادن بین دو شیء است و به همین اعتبار در اینجا شرط اطلاق می‌گردد. پس این التزام‌ها مرتبط با هم هستند و نحوه‌ی ارتباطش هم عبارت از این است که وقتی شخص عقدی را انجام می‌دهد و شرطی هم می‌کند، در خود بیع تعلیقی وجود ندارد، ولی التزام به فسخ نکردن عقد معلق بر چیزی است که به عنوان شرط ذکر شده است، یعنی شرط معلقٌ‌علیه التزام است و قهراً نسبت به عقد هیچ تعلیقی در کار نیست، بلکه فسخ نشدن بیع معلق به تحقق شرط است. بنابراین، اگر شرط محقق نشد، هر چند بیع واقع شده است، ولی شخص ملتزم به آن نیست و خیار فسخ دارد و این مورد عبارهٌ اخرای از جعل خیار در موارد شروط است و اینکه فقهاء می‌گویند: تخلف شرط خیار می‌آورد، نکته‌اش همین است که معنای شرط به جعل خیار برگشت می‌کند و شخص التزام را معلق به چیزی کرده است که اگر محقق نشد، می‌تواند ملتزم به عقد نماند. قهراً طبق این توضیحی که بیان شد، با عدم تحقق شرط، بیع بر جای خود باقی است، منتهی شخص اختیار دارد که ملتزم به عقد بماند یا آن را فسخ کند و این یک نوع جعل خیار است. حال باید دید طبق این معنی، آیا اختلاف بین اجازه و عقد در شرطی که مالک آن را قبول نکرده، موجب بطلان است یا نه.

ایشان می‌فرمایند: بعد از این توضیحات، روشن شد که بیع دو قسم دارد: یک قسم بیع خیاری و یک قسم هم بیع بلاشرط و لازم. قهراً وقتی بیع بر دو قسم شد، باید اجازه هم مطابق با همان قسمی باشد که توسط فضولی واقع شده است و در اینجا هم با توجه تخالف این دو از یکدیگر، عقد باطل می‌شود و لذا حق با مرحوم شیخ انصاری است، نه با شیخنا الاستاذ آقای نائینی.

بعد هم در ادامه می‌فرمایند که نباید این مورد را به مواردی مانند تخالف در جزئیت و کلیت و تعذر شرط- که صحیح هستند- قیاس کنیم. ایشان می‌گوید که ما هم آن موارد را صحیح می‌دانیم، ولی در اینجا قائل به بطلان هستیم.

در جایی که تعذر تکوینی خارجی شده است، طرفین راضی به این شده‌اند که عقد باقی بماند و از بین نرود و لذا هر چند شرط متعذر است، ولی عقد بر جای خود باقی است، ولی در مانحن فیه، نظریه‌ی مالک و نظریه‌ی اصیلی که با فضولی قرار بسته است، یکسان نیست، زیرا اصیل بر اساس شرط با فضولی قرار بسته است، ولی مالک بدون شرط اجازه داده است و قهراً نظر اصیل بر عقد خیاری و نظر مالک بر عقد غیر خیاری است. و با توجه به این که در اینجا این دو با هم توافق ندارند، نمی‌توان این صورت را به صورت تعذر شرط قیاس کرد.

و اما علت اینکه ما در تخالف جزء و کل قائل به صحت شده و در مورد بحث قائل به بطلان شدیم، عبارت از این است که بیع کل به بیع اجزاء انحلال پیدا می‌کند، منتهی بیع اجزاء مشروط به جزء دیگر است، مثل همه‌ی اوامری که به مرکبات تعلق می‌گیرد مانند امر به نماز که انحلال پیدا می‌کند به امر به رکوع و سجود و … منتهی مشروط به انضمام اجزاء دیگر.

بنابراین، مشروط بودن اجزاء در بیع کل، بعد از انحلال هم هست و چون گفتیم که شرط در این‌گونه موارد به معنای جعل خیار است، معنایش این است که نقل و انتقال روی اجزاء جعل شده است، منتهی به نحو خیاری و کأنّ طبق انحلال، بیع‌های متعددی روی اجزاء واقع شده است، منتهی مشروطاً به جزء دیگر. و فضولی و مالک و اصیل بر این معنای انحلالی مشروط توافق کرده‌اند و اختلافی نسبت به جزء در کار نیست و لذا بر اساس این توافق، معامله صحیح است، منتهی به جهت جعل خیار – که لازمه‌ی اشتراط است- اختیار فسخ وجود دارد.

ولی در ما نحن فیه، بین مالک و اصیل اختلاف وجود دارد، زیرا اصیل با عقد خیاری موافقت کرده است، ولی مالک با عقد لازم موافقت کرده است و این دو در مقابل هم است. بنابراین، در اینجا باید قائل به بطلان شویم کما اینکه مرحوم شیخ هم این مورد را باطل دانسته است، ولی در صورت اختلاف کل و جزء این­طور نیست و به جهت انحلال معامله صحیح است.

فرمایش آقای خویی در کتاب الاجاره: این فرمایشی است که ایشان (آقای خوئی) در اینجا دارد، ولی در کتاب الاجاره خیلی مفصل راجع به این موضوع بحث کرده است و برای شرط چهار معنی ذکر کرده است که معنای چهارم مورد بحث ما می‌باشد.

البته ما نمی‌خواهیم وارد بحث اقسام شروط شویم و به نظر ما بعضی از اقسام به بعض دیگر رجوع می‌کند و قهراً اقسام شرط چهار قسم نیست، ولی ایشان برای اقسام شرط چهار عنوان ذکر کرده است. ایشان در باب اجاره می‌فرمایند که شرط به معنای چهارم که عبارت از التزامٌ فی التزام است، در عقود و ایقاعات مطرح است. و استعمال شرط در دو جا وجود دارد و دو نحوه تعلیق داریم:

تعلیق الالتزام: در خیلی مواقع، التزام را معلق به یک امری می‌کنند که در اختیار شخص نیست مثل اینکه عبد را به شرط کتابت بخرد و بفروشد. در این صورت، التزام به معامله معلق به این است که عبد کاتب باشد و اگر کاتب نبود، شخص خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند.

التعلیق علی الالتزام: گاهی هم در بعضی از موارد تعلیق علی الالتزام است مثل اینکه شخص عقد بیع یا ایقاع را معلق به التزام طرف مقابل می‌کند.

آقای خوئی در کتاب البیع – که مباحث قدیمی ایشان است- مانند استادش به طور کلی در صورت تعلیق حکم به بطلان کرده است، ولی در اینجا (کتاب الاجاره) قائل به یک معنای صحیح‌تری شده و می‌گوید که در بعضی از جاها حتی اگر خود عقد هم معلق بر چیزی باشد، اشکالی ندارد.

قبلاً‌ در مباحث مرحوم شیخ هم خواندیم که اقسام مختلفی برای تعلیق ذکر شده بود و در برخی موارد، تعلیق نسبت به یک امر حالی و مقطوع‌الحصول است که اشکالی ندارد مثل اینکه شخص بگوید: اگر امروز روز جمعه باشد، من این چیز را به شما فروختم، و روز جمعه هم هست. این تعلیق به جهت قطعی‌الحصول بودن معلق‌علیه کلاتعلیق است و ضرری به عقد نمی‌رساند. گاهی هم تعلیق بیع نسبت به التزام طرف مقابل است و در هنگام قرار هم این التزام حاصل است و لذا چنین تعلیقی هم اشکال ندارد و مانع صحت عقد نیست. [3]

نقد کلام آقای خویی

عرض ما نسبت به فرمایش ایشان عبارت از این است که ایشان این دو صورت را در قسم چهارم در نظر گرفته است و معنایش این است که ایشان قائل به اشتراک معنوی بین او دو صورت هستند، ولی عرف متعارف چه جامعی را بین این دو مورد در نظر می‌گیرد؟ بین تعلیقُ التزام و التعلیق علی الالتزام چه معنای جامعی اراده شده است که به اختلاف مصادیقش اختلاف پیدا کند؟ اگر شما تعلیق الالتزام و التعلیق علی الالتزام را به عرف متعارف عرض کنید، چه جامعی از این می‌فهمد؟[4]

آنچه که به نظر می‌رسد، عبارت از این است که شروط در این مواردی که ذکر می‌شود، گاهی به معنای تعلیق است مثل این که شخص می‌گوید: من به این شرط این شیء‌ را به تو می‌فروشم، یعنی اگر این شرط محقق نشد، قبول ندارم، گاهی هم شرط به معنای الزام و التزام است مثل اینکه گفته می‌شود: «شرط الله قبل شرطکم» به این معنی که خود یا طرف مقابل را الزام به کاری بکنند. بنابراین شرط در این‌گونه موارد که محل ابتلاء است، یا به معنای تعلیق است یا به معنای الزام. البته شرط معانی دیگری هم دارد که در جای خود از آن بحث می‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 230‌

[2] منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج‌1، ص: 259‌

[3] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌30، ص: 85‌

[4] . پرسش: جامعی که این دو تا را بگیردو معنای دیگری را نگیرد؟ پاسخ: بله، جامع باید اختصاص به این دو مورد داشته باشد، و الّا شیءٌ هم جامع است، موجودٌ هم جامع است.