کتاب البیع 93/12/12 اختلاف عقد و اجازه در مطلق و مشروط بودن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 336 تاریخ : 93/12/12

موضوع: اختلاف عقد و اجازه در مطلق و مشروط بودن

برخی تناقضات در فرمایشات آقای خوئی

آقای خوئی – طبق آنچه که در تقریرات ایشان است – در موارد مختلف بیاناتی دارند که ما نمی‌توانیم بین آنها جمع کنیم. یکی از فرمایشات ایشان عبارت از این بود که تعلیق در عقود باطل است و بعد هم فرمودند که التزام را معلق به یک شیئی می‌کنند، نه خود بیع را، زیرا تعلیق در خود بیع بالاجماع باطل است. ایشان در اینجا و در باب اجاره به این مطلب تصریح کرده‌اند[1]، ولی خود ایشان در بحث تعلیق می‌فرمایند که تعلیق در بیع اشکالی ندارد و اجماع را هم قبول نکرده و در آن مناقشه می‌کنند.[2]

عبارت ایشان این است: «فالمتحصّل من جميع ذلك: أنّ التنجيز غير معتبر في العقود وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه». نسبت به اجماع هم قبلاً اشکال کرده‌اند. بنابراین فرمایشات ایشان متناقض است.

بعد هم ایشان در تفسیر کلمه‌ی شرط به لغت تمسک می‌کنند و پیداست می خواهند معنای متناسب با لغوی شرط را بیان کنند ولی در ادامه تفسیری برای آن بیان می‌کنند که فقهای متخصص هم نوعاً چیزی تفسیری را نمی‌دانند.

ایشان این معنی را بر گردن عرف و عوام می‌اندازند که آنها در هنگام استعمال الفاظ، به این حکم شرعی علم دارند که تعلیق در عقود باطل است و از این عبارت‌ها معنای تعلیق الالتزام یا تعلیق علی الالتزام استفاده می‌شود، در حالی که خیلی از فقهاء هم در این مسئله گیر کرده‌اند و برخی از فرمایشات ایشان هم بر خلاف این مطلب است و ما نمی‌دانیم چطور ایشان این معنی را بر گردن عرف گذاشته و می‌گوید که چون معنای شَرَط (تعلیق) شرعاً باطل است، پس مراد از این کلمه یا تعلیق الالتزام است و یا تعلیق علی الالتزام.

‌بعد ایشان در کتاب الاجاره می‌فرمایند که لفظ (شرط) برای جامع وضع شده است که یکی از مصادیقش تعلیق الالتزام است و مصداق دیگرش هم تعلیق علی الالتزام است. ما هم عرض کردیم که در عرف چنین جامعی بین تعلیق الالتزام و تعلیق علی الالتزام متفاهم نیست. علاوه بر این، ایشان بعد از اینکه می‌فرماید: لفظ برای جامع وضع شده است، به این مطلب اشاره می‌نماید که اگر شخصی بگوید: من خانه را فروختم منتهی به شرط خیاطت، از این کلمه‌ی شرط، مجموع الامرین اراده شده است، هم تعلیق الالتزام و هم تعلیق علی الالتزام. تعبیر ایشان این است که مجموع اراده شده است، نه جامع، و لذا ما نمی‌توانیم بین فرمایشات مختلف ایشان جمع کنیم و بیانات ایشان روشن نیست.

عقد فضولی بدون شرط،‌ ولی اجازه‌ی مالک با شرط

«و لو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجرّداً عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز…و لو انعكس الأمر، بأن عقد الفضولي مجرّداً عن الشرط و أجاز المالك مشروطاً، ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل…أو بدون الشرط؛ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع في حيّز العقد…أو بطلانها؛ لأنّه إذا لغى الشرط لغى المشروط؛ لكون المجموع التزاماً واحداً، وجوه، أقواها الأخير»[3].

ایشان فرمودند که اگر فضولی عقدی را به صورت مشروط انجام داده باشد –که به عقد خیاری برگشت می‌کند- ولی مالکِ مجیز بی‌شرط امضاء کرده باشد، با توجه به عدم تطابق بین ایجاب و قبول، این اجازه باطل است و اثری ندارد. مسئله‌ی دیگر عکس این مسئله است،‌ یعنی فضولی با اصیل عقدی را بدون شرط اجراء کرده‌اند، ولی مالک با شرط اجازه داده و مثلاً می‌گوید: من حاضرم خانه را به طرف مقابل بفروشم، ولی به شرط اینکه یک خیاطتی هم برای من انجام بدهد. حال باید دید که این مسئله چه حکمی دارد.[4]

احتمالات مختلف در مسئله

احتمال اول: در صورت رضایت و موافقت اصیل، عقد با شرط صحیح است، مثل اینکه مالک بعد از اینکه فضولی خانه را به اصیل فروخته است، می‌گوید: من حاضرم این خانه را بفروشم، ولی به شرط اینکه مشتری یک خیاطتی هم برای من انجام بدهد. مشتری هم راضی به این شرط شده و لذا عقد صحیح می‌باشد. بنابراین یک صورت عبارت از این است که بگوییم: این عقد با شرط فیما رضی به الاصیل صحیح است.

احتمال دوم: اصل معامله صحیح است، ولی شرطش باطل است، زیرا این شرط، یک شرط ابتدایی است و مورد توافق طرفین نبوده است و فقط اصل التزام مورد توافق طرفین بوده است و قبول می‌شود، اما آن التزامی که یک طرفی است، قبول نمی‌شود. پس بنابراین باید بین شرط و اصل عقد قائل به تفصیل شویم.

احتمال سوم: هر دو باطل است، زیرا عقد اول بدون خیار است، ولی عقدی که مالک نسبت به آن اجازه داده است، با توجه به وجود شرط، خیاری است و کأنّ طرف ایجاب غیرخیاری است، ولی اجازه‌ی مالک نسبت به عقد خیاری است و در اینجا تطابقی بین این دو نیست و قهراً هر دو باطل است.

فرمایش مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که شیخ انصاری بطلان را اقرب دانسته است، ولی ما صحت را اقرب می‌دانیم، زیرا اولا: اینکه از قاموس و امثال آن استفاده می‌شود که شرط ابتدائی باطل است، مربوط به اینجا نیست. و ثانیا: شرط در اینجا شرط ابتدایی نیست و «المؤمنون عند شروطهم» شامل شرط ابتدایی نمی­شود ولی شرطی که ضمنی باشد را شامل می­شود و در اینجا فرض این است که این جعل خیاری که مالک مجیز می‌خواهد بکند، در ضمن عقد است و التزامی است که مرتبط به التزام دیگری است و این­طور نیست که این التزام غیر مرتبط باشد تا ما بگوییم که شرط، شرط ابتدائی است. بنابراین، از ناحیه‌ی شرط ابتدائی بودن اشکالی نیست.

و چون اصیل نسبت به شرط ضمنی که مالک بر علیه او کرده، رضایت داده، ولو اینکه این شرط در ایجاب ابتدایی او نبوده، اما توافق بعدی او کفایت می‌کند. و هر چند حدوثاً رضایت اصیل نسبت به این شرط وجود نداشته، ولی بقاءً رضایت او حاصل شده و مالک و اصیل نسبت به شرط با هم توافق کرده‌اند و در نتیجه یک معامله‌ی مشروط واقع شده است. و اشکالی از این جهت وجود ندارد. بنابراین ما حکم به صحت می‌کنیم.[5]

نقد فرمایش آقای خوئی

عرض ما نسبت به فرمایش ایشان این است که چرا ایشان در فرض قبلی که اشتراط از ناحیه‌ی فضولی و مالک اصیل بود، اجازه را مطلقاً باطل دانستند، ولی در این مسئله که اشتراط از ناحیه‌ی مالک مجیز است، قائل به صحت هستند. اگر در این مسئله بگوییم که «إذا رضی به الاصیل»، عقد صحیح است، در مسئله‌ی قبلی هم می‌توانیم بگوییم که «إذا رضی به المالک» عقد صحیح است، زیرا گاهی ممکن است که مالک نسبت به عقد اجازه داده باشد و بعد وقتی متوجه شرط شده، نسبت به آن هم توافق کرده باشد. یا اینکه ابتداءً وقتی متوجه شرط شده است، آن را ردّ کرده باشد، ولی بعد از تأمل راضی به شرط شده و موافقت کند. حتی خود ایشان در باب اجازه می‌گویند که در صورت ردّ هم صلاحیت توافق بعدی وجود دارد. خلاصه ما علت تفکیک ایشان بین این دو مسئله را نمی‌فهمیم و نمی‌دانیم چطور چنین تفکیکی منطبق بر قواعد است.

اختلاف بین عاقد و مجیز در خیاری یا غیرخیاری بودن عقد

و اما بحث دیگر راجع به این است که اختلاف بین عاقد و مجیز در خیاری یا غیرخیاری بودن عقد، چطور منشأ بطلان می‌شود. البته اینکه بعداً‌ توافقی حاصل شود، بحث دیگری است، ولی درجایی که توافق نکنند، باید ببینیم که آیا اختلاف بین این دو موجب بطلان عقد می‌شود یا نه؟ اگر عقدی بین مالک و مشتری واقع شد، در حالی که یکی از این دو می‌داند که شرعاً‌ خیار دارند، ولی دیگری علم به این حکم ندارد، آیا این عقد باطل است؟ اگر طرفین نقل و انتقال و معاوضه را قصد کرده باشند، در حالی که یکی از این دو حکم شرعی را می‌داند، ولی دیگری نمی‌‌داند، آیا معامله باطل خواهد بود؟ آیا باید طرفینی که در معامله ایجاب و قبول را انجام می‌دهند، (غیر از بحث مجیز) باید مسئله‌ی شرعی جواز عقد را بدانند تا عقد صحیح باشد؟

به نظر می‌رسد که چنین چیزی معتبر نباشد و اگر هر دو نسبت به اصل معامله رضایت داشته باشند، ولی اعتقاد یکی از طرفین نسبت به حکم شرعی عقد، بر خلاف اعتقاد دیگری باشد، اشکالی وجود نخواهد داشت.

در مساله­ی اول (یعنی اصیل با فضولی عقد مشروط خوانده بود و مجیز عقد را بدون شرط اجازه داد بود) ایشان قائل به بطلان و تباین بودند. حالا اگر هیچ توافقی هم در کار نبود و فضولی با شرط عقد را خوانده بود و لازمه این فرض هم بر این بود که دو التزام وجود دارد: یکی اصل العقد است و دیگری هم عبارت از التزام دوم مثلاً خیاطت است و طرفین هم نسبت به اصل عقد موافقت کرده‌اند، ولی یکی از این دو جعل خیار کرده است و دیگری جعل خیار نکرده است، در این جا حکم شرعی این دو با هم تفاوت می‌کند، چرا باید این دو را باطل بدانیم! با این که هر دو قصد معاوضه داشته و یک چیز را قصد کرده­اند منتها یک طرف، یک انشاء دیگری را منضم کرده که دیگری آن را قبول نکرده است و اگر این شرط صحیح باشد حکمی دارد و اگر نباشد حکم دیگری دارد چرا این ها باطل باشد.

بنابراین ما می گوئیم هر دو صحیح است، منتهی از جهت عقلائی، با توجه به اینکه شخص به ضمیمه‌ی التزام دیگری اقدام کرده است، مانند خیاطت در بیع خانه، از این جهت اختیار فسخ دارد و به نظر می‌رسد که این مقدار از تخالف اشکالی نداشته باشد.[6]

به طور کلی، در خیلی از مواقع شرایط به نحو وحدت مطلوب است و گاهی اینطور نیست مثلاً شخص عبدی را می‌خرد و کاری به نفس مالکیت ندارد، بلکه عبدی را می‌خواهد بخرد که کتابت می‌داند و اصلاً به عقد عبد فاقد کتابت راضی نیست.

ایشان می‌گوید که متفاهم از شرط، تعلیق است و چون تعلیق باطل است، باید شرط را به معنای دیگری تفسیر بکنیم،‌ ولی عرض ما این است که شرط به حسب متعارف دو معنی دارد: یکی عبارت از همان تعلیق است که شخص بدون آن اصلاً عقد را نمی‌‌خواهد، دیگری هم عبارت از الزام طرف مقابل به انجام کاری است،‌ مثل اینکه گفته می‌شود: «شرط الله قبل شرطکم».[7]

بنابراین، به نظر می‌رسد که شرط در جای که به نحو وحدت مطلوب باشد، به معنای تعلیق بوده و باطل است، ولی در جایی که معنای الزام داشته باشد، تعلیقی در کار نیست و لذا صحیح است.

تعلیق بر امر حالی

یک نکته‌ی جالب در فرمایش آقای خوئی عبارت از این است که ایشان در صحت تعلیق علی الالتزام می‌فرمایند که در اینجا تعلیق بر امر حالی است و اشکالی ندارد از عبارت ایشان استفاده می شود که تعلیق بر امر حالی اشکالی ندارد ولو این که امر حالی غیر یقینی باشد چون ایشان می فرماید یا او قبول می­کند و ملتزم می­شود که عقد واقع می­شود و یا قبول نمی­کند و اگر نشد موضوع عقد از بین رفته است و فرض مساله را این گونه فرض نکرده­اند که این هم یقین دارد که او ملتزم می­شود و می­گوید این تعلیقی است بر التزام و التزام هم امر حالی است. البته این حالی بودن هم به صورت مسامحی است،‌ زیرا اول باید این شخص بگوید، بعد او بشنود. به هر حال، طبق فرمایش ایشان، حالی بودن اعم از حقیقی و مسامحی، موجب صحت تعلیق می‌شود، در حالی که از شیخ ادعای اجماع بر بطلان شده است و حالی مشکوک را مورد اجماع دانسته­اند ، ولی ایشان حالی مشکوک را صحیح دانسته است. ولی در جایی مثل فروش عبد به شرط کتابت، می‌فرماید که اگر خود عقد معلق به شرط باشد تعلیق لازم می‌آید و لذا عقد باطل است، در حالی که در اینجا هم تعلیق به یک امر حالی تعلق گرفته است و عبد الان یا کاتب است یا کاتب نیست و بر خلاف مورد قبلی، حالی بودن در اینجا به صورت مسامحی هم نیست، بلکه حقیقی است. ایشان در اینجا می‌گویند که عقد از اول باطل است، چه کاتب باشد و چه کاتب نباشد، در حالی که در مسئله‌ی تعلیق علی الالتزام حکم به صحت می‌کنند و اگر حالی بودن ولو به صورت مشکوک کافی در صحت تعلیق باشد، به طریق اولی و بالالویة باید حالی بودن حقیقی (مثل فروش عبد به شرط کتابت) کافی در صحت تعلیق باشد.[8]

آقای خوئی می‌گوید که تعلیق در تعلیق علی الالتزام بر یک امر حالی است نه بر امری که صحت عمل متوقف بر آن است.

خلاصه اینکه ما نتوانستیم بین فرمایشات مختلف آقای خوئی جمع کنیم و محصّل عرض ما هم عبارت از همین است که گاهی شرط به معنای تعلیق است که هر مقدار از آن مورد اجماع باشد، باطل می‌شود و هر مقدار که مورد اجماع نبود، حکم به صحت می‌شود. گاهی هم شرط به معنای الزام است و تعلیقی در کار نیست که این صورت اشکالی ندارد و باید ببینیم که طبق قرائن کدام یک از این دو معلوم می‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»