جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/12/23 اجازه فضولی بعد از حصول ملکیت نسبت به عقد سابق

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 342 تاریخ : 93/12/23

موضوع: اجازه فضولی بعد از حصول ملکیت نسبت به عقد سابق

اجازه فضولی بعد از مالک شدن

بحث راجع به این بود که شخص فضولی ملک دیگری را می‌فروشد و بعداً آن ملک را خریده و اجازه می‌دهد. مورد بحث این بود که آیا بر اساس کشف یا نقل این اجازه درست است یا نه؟

وجوه مختلفی از شیخ اسدالله شوشتری و قبل از ایشان از فخرالمحققین و محقق کرکی ذکر شده است که عمده‌ی مباحث عقلی هم در کلمات فخرالمحققین است و دیگران هم تابع ایشان هستند.

تفاوت قول به کشف و نقل در مسئله

در اینجا باید ببینیم که ما به التفاوت بین قول به کشف و نقل در اینجا چیست. همان طوری که شیخ می‌فرمایند، به صورت مقطوع و مسلم وقوع نقل و انتقال از زمانی که فضولی عقد را انجام داده و قبل از ملکیتش درست نیست، چه قائل به کشف بشویم و چه قائل به نقل و برای این مطلب هم تالی فاسدهای باطلی ذکر کرده‌اند.

آنچه که گفته شده است و ما می‌توانیم بگوییم، عبارت از این است که بنا بر کشف از اول بیع ثانی نقل و انتقال می­شود و بنا بر نقل از وقت اجازه نقل و انتقال واقع می‌شود.

در مسئله‌ی مورد بحث ما سه مرحله داریم: یک مرحله عقد اول است، مرحله‌ی دوم اشتراء فضولی است و مرحله‌ی سوم هم اجازه است.

بنابر نقل از مرحله سوم -که اجازه محقق می‌گردد- نقل و انتقال حاصل می‌شود، ولی بنابر کشف در زمان عقد دوم –بین عقد اول و اجازه- نقل و انتقال حاصل می‌شود. بنابراین، ما به التفاوت بین کشف و نقل عبارت از این است و طبق این بیان اشکال عقلی هم پیش نمی‌آید.

اشکال اثباتی در مسئله

منتهی بحث در این است که ما اگر نقل قائل نشدیم چنین کشفی را باید قائل شویم ثبوتا چنین کشفی اشکال ندارد اما اشکال ما اشکال اثباتی بود و این اشکال تنها در این مورد نیست، بلکه در موارد دیگری هم این اشکال وارد است. مثلاً وقتی انسان یک خانه‌ی مشترک بین خودش و دیگری را می‌فروشد، نسبت به سهم شریکش فضولی است و باید ببینیم که عقد نسبت به نصف خودش لازم است و نصف دیگری احتیاج به اجازه دارد، یا اینکه عقد از اول حتی نسبت به نصفی هم مالک است، صحیح نیست؟

نظر بزرگان در رفع اشکال

از کلمات بزرگان استفاده می‌شود که اگر مایَملک و ما لایَملک یا ما یُملک و ما لا یُملک در انشاء واحد فروخته شد، معامله نسبت به آن مقداری که شارع امضاء کرده است، واقع می‌شود، ولی نسبت به آن مقداری که امضاء نکرده است، فضولی می‌شود.

نقد نظر بزرگان

منتهی این مطلب برای ما روشن نیست که چرا اینطور بشود. اگر تفاهم عرفی عبارت از این باشد که به تعداد اجزاء آن عینی که فروخته شده است انشاء است و شارع برخی را امضاء و برخی را امضاء نکرده است اگر اینطور باشد حرفی نیست ولی وجداناً چنین نیست، زیرا شخص که می‌خواهد انشاء کند، نه از نظر انشاء تعدد دارد و نه از نظر مطلوب و ممکن است که مطلوب واحد ارتباطی باشد و تعدد مطلوب در کار نباشد، مثل اینکه شخص می‌خواهد که یک خانه منتقل بشود و آن کسی هم که می‌خرد، مقصودش خریدن یک خانه است و اگر بداند که فقط قسمتی از خانه به او منتقل می‌گردد، حاضر به انجام معامله نخواهد بود. و خیلی از اشخاص اصلاً حاضر نیستند که به این شکل معامله کنند و خلاصه از نظر طرف مقابل و از نظر انشاء چنین انحلالی درست نیست و محل اشکال است.

بنابراین همین طوری که در صورت عرضی این اشکال وجود دارد، در صورت طولی هم این اشکال هست که بخواهیم انشاء را به عدد ایام منحل کرده و بگوییم: انشائات اوائل واقع نشده، ولی انشائات اواخر واقع شده است، یا بگوییم: انشائات اواخر اشکال دارد، ولی قسمتهای اوائل درست است و به نظر ما چنین چیزی درست نیست. پس ما نمی‌توانیم با استناد به «أوفوا بالعقود» بگوییم که چون وقوع نقل و انتقال از اول عقد اشکال عقلی دارد، قائل به انحلال شده و از زمان عقد ثانی که اشکال عقلی ندارد قائل به نقل و انتقال شویم. یک چنین چیزی درست نیست. این اشکال ثبوتی ندارد ولی اشکال اثباتی هم نباید داشته باشد. و در اینجا اشکال اثباتی وجود دارد بنابراین این مسئله برای ما خیلی جا نیفتاده است که چرا آقایان قائل به این مطلب شده‌اند؟!

بنابراین شیخ آن وجوه را قبول نمی‌کند و اگر این اشکال اثباتی را که ما عرض کردیم، در نظر نگیریم، بحث عمده و قابل ملاحظه در این خواهد بود که برخی از وجوهی را که شیخ عنوان کرده است، مانند «لا تبع ما لیس عندک» را مورد بررسی قرار بدهیم که آیا طبق این روایت می‌توانیم بگوییم که با اجازه یا بی‌اجازه این عقد قابل تصحیح نیست و باید جدیداً یک عقدی خوانده بشود و آن عقد قبلی کلا عقد است؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»