پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/01/16 اجازه­ی عاقد فضولی بعد از مالک شدن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 343 تاریخ : 94/01/16

موضوع: اجازه­ی عاقد فضولی بعد از مالک شدن

اجازه عاقد فضولی بعد از مالک شدن

بحث ما در این مسئله بود که شخصی فضولتاً ملک دیگری را فروخته و بعداً مالک آن ملک شده و نسبت به عقد فضولی سابق اجازه داده است. بحث در این است که آیا این عقد با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟ در این مسئله بحثهای عقلی هم مطرح شده است، ولی بحث معتنی‌به و قابل ملاحظه بررسی روایاتی مسئله می‌باشد.

بررسی روایات مسئله

شیخ روایات مسئله را که ذکر کرده و می‌فرمایند: در این مسئله دو دسته روایات وجود دارد که یک دسته روایات و اخبار مستفیضه‌ای[1] است که ناظر به این است که بیع ما لیس عنده ممنوع است. قهراً اگر کسی ملک دیگری را فروخته باشد، محکوم به بطلان است و برای تصحیح این معامله، اجازه بعدی خود شخص به درد نمی‌خورد. البته اینکه اجازه‌ی خود مالک برای تصحیح عقد فایده دارد یا ندارد، بحث دیگری است که قبلاً بحث آن گذشت و ما هم استظهار کردیم که این روایت راجع به اجازه‌ی مالک نیست و ناظر به این نیست که اگر مالک اجازه داد، عقد برای او واقع می‌شود یا نمی‌شود؟ و فعلاً بحث در این است که اگر شخص ملک دیگری را بفروشد و بعداً مالک آن شیء شود، اجازه‌ی او مصحح این عقد است یا نه؟ یک دسته روایات عامه داریم که بعداً باید راجع به این روایات بحث کنیم.

بررسی روایات خاصه

روایت یحیی بن حجاج

یک دسته روایات خاصه هم داریم که راجع به این مسئله می‌باشد. یکی از این روایات، روایت یحیی بن حجاج است که شیخ راجع به آن اینطور تعبیر می‌کند: «و خصوص روایه یحیى بن الحجاج المصححه إلیه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یقول لی اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابه[2] و بعنیها أربحک فیها کذا و کذا قال لا بأس بذلک اشترها و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها». در اینجا دو سؤال مطرح است، یک سؤال عبارت از این است که چرا شیخ در اینجا تعبیر به مصححه کرده است نه صحیحه و سؤال دوم هم این است که چرا ایشان تعبیر به «المصححه إلی یحیی» نموده است با اینکه بعد از یحیی فقط امام علیه السلام است و فرد دیگری در کار نیست؟

علت تعبیر به مصححه به جای صحیحه

اما راجع به سؤال اول باید بگوییم که در علت تعبیر ایشان به مصححه به جای صحیحه عبارت از این است که در سند این روایت محمد بن عیسی قرار دارد -که عبارت از عبیدی است- و وثاقت و صحت روایت این محمد بن عیسی محل بحث و کلام است و بعضی از قدماء او را ضعیف حساب می‌کردند، منتهی طبق تحقیق روایات او صحیح است و لذا کلمه مصححه بکار رفته است، یعنی هر چند از نظر بعضی‌ها روایات او درست نیست، ولی با ادله روایات او تصحیح شده است و لذا با توجه به این که در وثاقت او دو نظر وجود دارد و با ادله یک طرف اثبات شده است، تعبیر به مصححه شده است واین تعبیر صحیح می‌باشد.

علت تعبیر به «المصححه الیه»

و اما تعبیر ایشان به «المصححه إلیه» به جهت احتیاط می‌باشد، زیرا نقل مستقیم یحیی بن حجاج از حضرت محل بحث و کلام است و معمولاً روایاتی که یحیی از امام علیه السلام نقل کرده است، با واسطه‌ی برادرش خالد بوده است. در جاهای دیگر سه روایت نقل شده است که در برخی از آنها محمد بن عیسی عن یحیی بن حجاج عن خالد بن حجاج نقل شده است و در برخی هم محمد بن عیسی ذکر نشده است، ولی عن خالد بن حجاج وجود دارد. با بررسی این روایات و اینکه راجع به یک مسئله‌ی واحد است، این شبهه قدری تقویت می‌گردد که این روایات واحد باشد و راوی آنها هم واحد باشد و قهراً خالد بن حجاج در سند روایت سقط شده است. و چنین شبهه و تأملی در اینجا هست، و اشخاصی که خیلی سر و کار با تصحیفات ندارند، این احتمالات در نظرشان قابل اعتناء نیست، در حالی که اگر انسان قدری با تصحیفات آشنا باشد، در می‌یابد که این احتمال، احتمال بجایی است.

نظر مرحوم آقای بروجردی

مرحوم آقای بروجردی هم در ترتیب الاسانید کافی-که نسخه‌ی خطی‌اش یک وقتی پیش من بود- راجع به این روایت متمایل به این شده است که خالد بن حجاج در سند روایت افتاده است. البته ایشان به صورت بتّی نمی‌گوید که چنین سقطی واقع شده است، ولی میل به این احتمال پیدا کرده است. بنابراین، با توجه به این احتمال شیخ احتیاط کرده و تا یحیی بن حجاج را مصحح دانسته است، ولی با توجه به احتمال وجود خالد در طریق روایت و عدم توثیق او ایشان به طور مسلم می‌فرماید که این روایت تا یحیی تصحیح شده است و اشکالی در آن نیست و اگر هم مشکل فی‌الجمله‌ای باشد، راجع به راوی بعدی است که احتمالاً از سند افتاده است. البته احتمال وجود خالد در سند روایت، بنا بر بعضی از احتمالات ممکن است مشکل‌ساز باشد، ولی به احتمال مظنون یا به احتمال ظاهر از آن ناحیه هم مشکلی نیست. زیرا هر چند نسبت به توثیق خالد بن حجاج صریحاً چیزی ذکر نشده و وثاقت او روشنِ روشن نیست، ولی به نحو ظهور می‌شود گفت که او هم توثیق شده است، زیرا نجاشی این‌طور تعبیر کرده است که «یحیی بن حجاج ثقه و اخوه» و در ادامه هم می‌گوید: «روی عن ابی عبدالله علیه السلام له کتاب». یک احتمال -که احتمال ضعیف است- عبارت از این است که مراد از «ثقه و اخوه روی عن ابی عبدالله علیه السلام» این باشد که خود راوی حضرت را درک نکرده است و اگر مثلاً یحیی از حضرت روایتی داشته باشد، به واسطه برادرش است، نه اینکه خودش مستقیم از امام علیه السلام روایت کرده باشد.

ولی احتمال ظاهر –که در اینگونه موارد هم وارد است- عبارت از این است که «اخوه» عطف بر ضمیر مستتر باشد، یعنی «ثقه هو و اخوه» و قهراً با این احتمال اگر سقطی هم در این روایت شده باشد، باز هم روایت صحیح خواهد بود و علی أی تقدیر تعبیر «المصححه الیه» در فرمایش شیخ، یک تعبیر احتیاطی است که تعبیر خوبی است.

پرسش: در صورتی که سند اینطور بوده باشد که «عن یحیی بن حجاج عن اخیه، خالد بن حجاج» به جهت تکرار حجاج احتمال پرش قلم و سقط خیلی طبیعی است؟

پاسخ: بله، اینطور است و با توجه به اینکه اصل روایت راجع به یک موضوع است و در باب نقل به معنی هم کم و زیاد و اضافات واقع می‌شود، احتمال وحدت روایت قابل ملاحظه است.

بررسی متن روایت

در این روایت تعبیر می‌کند: «عن رجل یقول لی اشتر لی هذا الثوب»، در بعضی از نسخ «لی» هم ندارد و فقط تعبیر به «اشتر لی هذا الثوب» است. «و هذه الدابه» یا «أو هذه الدابه» «و بعنیها»، یعنی بفروش به من.

در این کتاب کافی که در پانزده جلد تصحیح شده است، موارد بسیاری تصحیح شده است و انصافاً خیلی زحمت کشیده شده و اهتمام به خرج داده شده است، ولی متأسفانه در پاورقی به جای «بعنیها» به غلط «بعینها» نقل شده است.

«اشتر لی هذا الثوب أو هذه الدابه» یا «و هذه الدابه و بعنیها»، البته شاید با توجه به اینکه تعبیر به «بعنیهما» نشده است، تعبیر به «أو» بهتر و مناسب‌تر باشد و در بعضی از نسخ هم تعبیر به «أو» شده است. «أربحک فیها کذا و کذا قال لا بأس بذلک اشترها و لا تواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها»، یعنی شما قبل از درخواست فروش کالا و قبل از اشتراء، به طور منجز ایجاب بیع نکنید و در هر دو صورت ایجاب بیع به صورت منجز صحیح نیست.

البته مرحوم مجلسی این اختلاف تعبیر را به تردید راوی نسبت داده است به این معنی که راوی مردد بوده که آیا امام علیه السلام تعبیر به «تستوجبها» فرمود است یا تعبیر به «تشتریها»، ولی به نظر ما می‌شود این عبارت را اینطور معنی کنیم که اگر قبل از درخواست بیع و قبل از شراء در هر دو صورت نباید اثر بیع صحیح را بر آن مترتب کند و در هر دو صورت این کار جایز نیست.

پرسش: اولی به چه معنا است؟ پاسخ: استیجاب به معنای طلب فروش است، یعنی تو این مال را به ما بفروش. روایت می‌گوید: قبل از طلب فروش و قبل از خود فروش، در هر دو صورت، ایجاب بیع به صورت منجز فایده‌ای ندارد و باید اول فروش محقق بشود و بعد از آن اگر خواست به دیگری بفروشد، مانعی ندارد.

روایت خالد بن الحجاج

روایت دیگری که ذکر شده است، روایت خالد بن الحجاج است که اینطور وارد شده است: «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یجیئنی و یقول اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا». بعد از این که این شخص این را می‌گوید، حضرت می‌فرمایند که آیا در این انشاء، معامله تمام شده فرض گردیده است و فقط تسلیم متاع باقی مانده است که شخص برود و آن را تهیه کرده و به طرف مقابل بدهد، یا اینطور نیست و فقط یک مقابله‌ای در نظر گرفته شده است و طرف مقابل ملزم به پذیرفتن آن نیست و آزاد است که بگیرد یا نگیرد، «إن شاء اخذ و إن شاء ترک؟» در صورت اول معامله صحیح نیست، ولی در صورت دوم اشکالی ندارد. «قال أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک قلت: بلى قال: لا بأس به إنما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام».

احتمالات مختلف در معنای «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»

شیخ در بحث معاطاه راجع به این تعبیر «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» پنج احتمال بیان کرده بود که در همین بحث فعلی بیع فضولی هم به سه احتمال اشاره می‌فرماید.

احتمال اول: یکی از احتمالاتی که ایشان قبلاً ذکر کرده و در اینجا بیان نفرموده است، این احتمال است که لفظ دارای نقش است و عمل خارجی بدون لفظ فایده‌ای ندارد بنابراین معاطاه به درد نمی‌خورد چون انشاء‌اش به وسیله‌ی لفظ نیست، بلکه به وسیله‌ی فعل است.

احتمال دوم: احتمال دیگری که ایشان قبلاًٌ ذکر کرده است، ولی در اینجا نیاورده است، عبارت از این است که گاهی یک مطلب واحد با تعبیرات مختلفی بیان می‌شود و همین عبائر مختلف گاهی در صحت و فساد نقش پیدا می‌کند.

سه احتمال دیگر هم در معنای این عبارت وجود دارد شیخ هم در بحث معاطاه ذکر کرده است و هم در اینجا بیان فرموده است.

احتمال سوم: احتمالی است که مرحوم فیض بیان نموده است که معنای عبارت «إنما یحلل الکلام» عبارت از این است که نفی و اثبات صحت معامله وابسته به خود کلام است. اگر کلام به نحو بیعی و عقدی واقع نشد، ترتیب یک آثاری که در حد بیع نیست، اشکالی ندارد و نفی صورتی که به نحو عقد البیع است، محلل و اثباتش محرم است و ترتیب اثر دادن به نحو عقدالبیع باطل است. این احتمال، خیلی بعید است.

احتمال چهارم: احتمال دیگر عبارت از این است که اگر مشتری قبلاً اشتراء کرده باشد، باطل است و ترتیب اثر دادن صحیح نیست، ولی بعد از اینکه خرید از طرف، بیع و شرائی واقع شده باشد، اشکالی ندارد و خود اشتراء از نظر قبل و بعدش فرق دارد.

احتمال پنجم: یک احتمال هم عبارت از این است که بگوییم اگر به شکل مقابله باشد، حلال است، ولی اگر به نحو عقدالبیع باشد، باطل و حرام است.

خلاصه این روایت از روایاتی است که از آن استفاده می‌شود که چنین بیعی منهی است.

صحیحه‌ی ابن مسلم

«و صحیحه ابن مسلم قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه»، یعنی تو این متاع را بخر و اگر استخاره‌مان خوب آمد، ما این متاع را از تو می‌خریم و حالا ببینیم بعداً چه می‌شود! در اینجا شخص به صورت بتّی قول نمی‌‌دهد که این متاع را بخرد، بلکه می‌گوید: تو برو و این متاع را بخر و شاید من از تو این متاع را خریدم! طرف مقابل هم به نفس این احتمال حاضر می‌شود که این متاع را بخرد، «فابتاعه الرجل من أجله»، یعنی به خاطر این حرف او، این شخص می‌رود و متاع را می‌خرد. «قال لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه»، یعنی بعد از اینکه این شخص مالک شد، آن مشتری از او می‌خرد. از مفهوم این عبارت استفاده می‌شود که اگر مشتری قبل از مالک شدن طرف مقابل بخواهد این متاع را بخرد، صحیح نیست و اشکال دارد و «فیه بأس».

صحیحه‌ی منصور بن حازم

«و صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أمر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه»، او بخرد و بعد از اینکه اوخرید، این شخص هم از او اشتراء کرده و بخرد. «قال لا بأس بذلک إنما البیع بعد ما یشتریه»، چون بیع بعد از مالک شدن است، اشکالی ندارد و صحیح است و قبل از مالک شدن نیست تا محل اشکال باشد.

صحیحه‌ی معاویه بن عمار

«و صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شی‌ء فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتى نجتمع على شی‌ء»، شخصی حریر لازم دارد و از من درخواست می‌کند، ولی من ندارم و آن شخص با من اینطور مقاوله می‌کند که من بروم و حریر مورد نیاز او را بخرم و یک مقداری هم حق‌الزحمه و ربح به من پرداخت کند. خلاصه با هم توافق کرده و مقدمات کار را قبلاً تمام می‌کنیم، منتهی اصل عقد برای بعد می‌ماند. «ثم أذهب لأشتری الحریر فأدعوه إلیه»، بعد هم من این کار را انجام می‌دهم. حضرت می‌فرمایند که اگر الزامی برای طرف مقابل در خرید این حریر نباشد و در صورتی که حریر مناسب‌تری از جهت قیمت یا مرغوبیت دید، بتواند آن را بخرد، در این صورت اشکالی ندارد، ولی اگر معامله را تمام‌شده به حساب آورده باشند، اشکال دارد و ممنوع است. «فقال أ رأیت إن وجد هو مبیعا أحب إلیه مما عندک أ یستطیع أن ینصرف إلیه عنه و یدعک»، او چنین اختیاری دارد که اگر حریر بهتری پیدا کرد، این حریر را از تو نخرد، و یا تو این اختیار را داری که بعد از خرید حریر، به او نفروشی و خلاصه اینکه اگر کلا الطرفین اختیار دارید، این نوع معامله ممنوع نیست، اما اگر از یک ناحیه الزامی باشد، ظاهر ابتدائی روایت عبارت از این است که محل اشکال است. «أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس. و غیرها من الروایات».

خلاصه اینکه روایات متعددی در مسئله هست و شیخ اول نسبت به دلالت آنها نسبت به مقصود اشکال می‌کند، ولی بعد این اشکالات را ردّ کرد و تمامیت روایات را قبول می‌کند، منتهی یک بحثهایی هست که فردا إن‌شاءالله به آن اشاره می‌کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] – ایشان وارد بحث سندی نشده و به همین مستفیض بودن اکتفاء می‌کند.

[2] یا «أو هذه الدابه» اختلاف نسخه هست.