پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/01/17 اجازه­ی عاقد فضولی بعد از مالک شدن (روایات)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 344 تاریخ : 94/01/17

موضوع: اجازه­ی عاقد فضولی بعد از مالک شدن (روایات)

بررسی دلالت روایات ناهیه بر بطلان

ایشان ابتدا روایت ناهیه را نقل می‌کنند، ولی بعداً استدلال به این روایات بر بطلان را ردّ می‌نمایند.

ابتدا می‌فرمایند[1]: اگر در بعضی جاها نهی دلالت بر فساد نکند، ولی در این موارد که مسائل معاملی است دلالت بر فساد دارد به این معنی که ترتیب اثر خارجی دادن به این معامله ممنوع است و این عباره اخرای فساد معامله است. البته نهی در ابوابی مثل حج- که از متروکات احرام نهی شده است- نهی تکلیفی است، ولی چون الفاظ در معاملات از نظر عرف جنبه‌ی مقدمیت برای ترتیب آثار را دارد، نهی از آن به این معنی است که عنوان مقدمیت فایده ندارد و آثار مورد نظر مترتب بر آن نمی‌باشد.

معنای فساد معاملات

ایشان می‌فرمایند: حرفی در این نیست که نهی در اینجا دلالت بر فساد دارد، ولی باید ببینیم که میزان در فساد چیست و آیا معنای فساد این است که کأنّ شیء منهی وجود خارجی پیدا نکرده است؟! آیا معنای فساد این است که شیء منهی در عدم محض باقی مانده است؟! چنین چیزی مراد نیست، بلکه مراد از فساد معامله عبارت از این است که هدف متعاملین عملی نیست و اثباتاً و نفیاً هیچ کاری به این ندارد که این شیء موضوع برای حکم دیگر یا اثر شرعی دیگری باشد. نظر متعاملین این است که با نفس عقد لزوم نقل و انتقال حاصل بشود، ولی شارع می‌گوید: چنین چیزی در کار نیست.

اقسام نقل و انتقال

یک قسم از نقل و انتقال وجود دارد که شیخ نسبت به آن ادعایی ندارد و در مقام نفی آن نیست. این قسم عبارت از این است که در همان زمانی که زید مالک عین خارجی است، شخص بخواهد عمرو را مالک آن عین خارجی بکند. احتمال نقل و انتقال نسبت به این قسم در کار نیست و سؤال جواب روایات هم برای اثبات و نفی این موضوع نیست. بنابراین، این قسم در معرض نفی و اثبات نیست، ولی دو مورد قابل شک و تردید است: یکی عبارت از این است که ما بگوییم: وقتی شخص قالی موجود در مغازه‌ی عمرو را به زید می‌فروشد، با این عقد یک ملکیتی برای زید حاصل می‌شود که مملوکش عبارت از مالکیت زید بعد از خروج از ملک عمرو است، یعنی ملکیت الان حاصل است، ولی مملوک به نحو شرط واجب و بعد از خروج از ملک عمرو است. مملوک در اینجا به نحو شرط واجب است به عبارت دیگر خروج از ملک عمرو شرط واجب است مانند وضو که شرط واجب در نماز است، نه به نحو شرط وجوب مانند استطاعت که شرط وجوب حج است. اگر نماز واجب شد، تحصیل وضو لازم است چون شرط واجب است، در اینجا هم شخص می‌خواهد آن قالی را از عمرو بخرد و تحویل زید بدهد و می‌تواند این کار را بکند و اگر شارع این معامله را امضاء کرده باشد، معنایش عبارت از این است که تو باید این مال را بخری و تحویل زید بدهی و این کار بر تو واجب است. در این صورت هیچ اشکال عقلی یا عرفی هم در کار نخواهد بود. بنابراین اگر شارع چنین معامله‌ای را امضاء کند، معنایش عبارت از این خواهد بود که باید شخص این قالی را تهیه کرده و به شخص مشتری تحویل بدهد، ولی ممکن است شارع این معامله را امضاء نکند و اشکالی هم ندارد و خلاصه اینکه شارع هم می‌تواند این معامله را امضاء بکند و هم می‌تواند امضاء نکند. بنابراین در این صورت ملکیت فعلی است، ولی مملوکش متأخر است.

صورت دیگر این است که است تملیک هم متأخر باشد مانند اجاره که آقایان در آنجا گفته­اند می­شود که متعلق آن – تملیک المنفعه- متأخر باشد و مثلاً شخص موجر یک ماه دیگر منفعت را به طرف مقابل تملیک می‌کند. در مسئله‌ی مورد بحث هم ممکن است که نقل و انتقال به نحو ملکیت متأخر باشد، به این معنی که ایجاد ملکیت بعد از خرید آن قالی از صاحب مغازه باشد به نحو شرط واجب، یعنی متعلق ملکیت عبارت از امر متأخری است که بعد از خرید آن عین باید واقع بشود.

بنابراین، نقل و انتقال به هر دو صورت قابل تصویر است که یا ملکیت مقارن و مملوک متأخر باشد یا اینکه ملکیت هم متأخر باشد و در هر دو صورت هم لزوم تحصیل وجود دارد. هر دو قابل تصویر است و شارع به وسیله‌ی این روایات این معامله را ابطال کرده و گفته است که شما چنین حقی ندارید. حال باید ببینیم که مقصود شارع چیست؟

مقصود عبارت از این است که به نفس خرید این قالی از صاحب مغازه و بدون هیچ حالت منتظره، این قالی به مشتری منتقل نمی‌شود و روایات چنین چیزی را نفی می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: مورد بحث ما راجع به این است که حتی با اجازه هم این معامله را نفی کنیم، ولی روایات ناظر به این قسم نیست و فقط راجع به این است که با نفس این خرید، عین مال به شخص خریدار منتقل نمی‌گردد و چنین چیزی در روایات نفی شده است، اما اینکه آیا این عقد با اجازه هم تصحیح می‌شود یا نه – که مورد بحث ماست- روایات ناظر به نفی و اثبات چنین چیزی نیست.

مرحوم شیخ ابتداء به این مطلب اشاره می‌فرمایند، ولی بعداً از آن عدول کرده و می‌فرمایند[2] که انصاف این است که روایات فقط ناظر به نفی نقل و انتقال به نفس خرید نیست و اینطور نیست که کاری به صورت تصحیح با اجازه نداشته باشد.

معنای صحت در فرمایش شیخ

البته بیان ایشان در مقام ردّ نظر اولشان خیلی روشن نیست. ایشان در یک بیان می‌فرمایند که ما ابتداء باید ببینیم که مفهوم صحت چیست؟ و وقتی گفته می‌شود که فلان چیز صحیح است، مراد از این صحت چیست؟ اگر معنای صحت روشن بشود، معنای روایات ناهیه -که نفی صحت می‌کنند- هم روشن خواهد شد.

اگر در یک معامله مقصود شخص واقع نشود و آنچه که واقع شده است، مباین با مقصود او باشد، معامله صحیح نخواهد بود، ولی اگر اصل مقصود واقع بشود، اما بعضی از خصوصیات و جزئیات مثل شرط و امثال آن واقع نشود، ممکن است ما حکم به صحت کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: وقتی شما در بیع انشاء می‌کنید، با انشاء مسئله‌ی قبض و اقباض واقع نمی‌شود، ولی برای اینکه این معامله مورد امضاء شرع قرار بگیرد و صحت شرعی داشته باشد، قبض هم معتبر است.

حال اگر نقل و انتقال در یک معامله با یک شرط یا یک اضافه‌ای واقع می‌شود، مع ذلک شما می‌گویید که معامله صحیح است، در صورتی هم که بگوییم: معامله صحیح نیست، به این معنی خواهد بود که حتی با قبض هم این معامله صحیح نیست و مسئله‌ی اجازه هم مانند قبض است و لذا اگر گفتند که معامله صحیح نیست، اجازه هم بی‌فایده خواهد بود.

بنابراین، اگر آنچه محقق شده است، مباین با مقصود شخص باشد، معامله صحیح نخواهد بود، ولی اگر مقصود حاصل شده باشد، منتهی دارای یک شرط یا قیدی باشد، در صورتی که ادله‌ی ناهیه این مورد را نفی کرده باشد، معنایش این است که در این مسئله، حتی با قبض و یا با اجازه هم عقد صحیح نخواهد بود.

مرحوم شیخ تعبیر دیگری هم دارد که مطابق با تصوری است که ما در نظر گرفته بودیم. ما عرض می‌کردیم که در خیلی از موارد، مقتضای اطلاق در طرف اثبات یک معنایی است که در طرف نفی، مقتضای اطلاق چنین چیزی نیست و طرف نفی برای خود اطلاق دیگری دارد. مثلاً وقتی شما می‌گویید که اظنُّ، گمان می‌کنم فلان مطلب چنین باشد، به این معنی است که احتمال از حد وسط بالاتر رفته است، ولی اگر بگویید: ما اظنُّ ان یکون کذا، نقیض مورد قبلی نیست. و به معنای ظن به عدم است و این دو ضدان هستند

در مورد بحث ما هم اگر بگویند که معامله صحیح است، ممکن است بگوییم که اطلاق صحت اقتضاء می‌کند که معامله با همان خصوصیاتی که طرفین قصد کرده‌اند، صحیح است، ولی اگر گفتند که معامله صحیح نیست، اطلاقش اقتضاء می‌کند که حتی با شرط هم تصحیح نشود. پس قهراً نسبت بین اطلاق اثبات و اطلاق نفی، نقیضین نمی‌شود و لذا اگر بگوییم که شارع این معامله را درست نمی‌داند، اطلاق این نفی اقتضاء می‌کند که حتی با شرط هم درست نباشد.

به یک تعبیر دیگر می‌توانیم بگوییم که اگر عقد به نحو وحدت مطلوب باشد و اگر حالت منتظره باشد، اصلاً شخص تمایلی به انجام چنین معامله‌ای ندارد، نتیجه عبارت از این خواهد بود که چون یک مقصود وجود دارد و آن هم انتقال این عین به زید به مجرد خرید از عمرو است، وقتی شارع این عقد را امضاء نکند، معامله محقق نخواهد بود، ولی متعارفاً عقود اشخاص به نحو تعدد مطلوب است، یعنی ممکن است مطلوب اولی حصول این انتقال به مجرد خرید باشد، ولی اگر شارع بگوید که این عقد احتیاج به اجازه دارد، از نظر شخص اشکالی ندارد، زیرا مقصود به نحو تعدد مطلوب است.

بنابراین، اولاً می‌توانیم بگوییم که از نظر شخص مهم نیست که عقد با اجازه تصحیح بشود یا به مجرد خرید انتقال حاصل بشود و در نظر او بین این دو مورد تفاوت اساسی وجود ندارد، اگر هم به نحو تعدد مطلوب باشد، مقصود شخص در درجه‌ی اول عبارت از این است که خود به خود با خرید عین منتقل بشود، ولی اگر شارع این صورت را امضاء نکرد، عقد با اجازه تصحیح خواهد شد.

ولی اگر شارع گفت که من چنین معامله‌هایی را قبول ندارم، معنایش این خواهد بود که هیچکدام از این دو مطلوب را امضاء نمی‌کند.

خلاصه اینکه اولاً در نظر شخص خیلی مهم نیست که نقل و انتقال به مجرد خرید حاصل بشود و یا با اجازه. و در ثانی هم ممکن است به نحو تعدد مطلوب باشد، ولی اگر شارع صحت عقد را نفی کند، قهراً این نفی حتی با اجازه هم حاصل خواهد بود و بالاطلاق استفاده می‌شود که حتی به نحو تعدد مطلوب هم کالعدم است والّا چون مولا در مقام بیان است باید به این مطلب اشاره بکند که عقد در آن حدی که مورد نظر توست واقع نمی‌شود، ولی در این حد (مثلاً با اجازه) واقع می‌گردد.

خلاصه از بیانات شیخ با این مطالب اضافه‌ای که ما بیان کردیم، دلالت نواهی بر بطلان چنین عقودی استفاده می‌شود.[3]

اشکال: اکثر روایات ناهیه راجع به معامله‌ی کلی است

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند[4] که یک اشکال اساسی و مهم در اینجا هست و آن عبارت از این است که اکثر روایات راجع به معامله‌ی کلی است نه شخصی. در این روایات شخص خودش ملکی ندارد و یک کسی از او تقاضا می‌کند که یک چیزی را برای او بخرد. حضرت می‌فرمایند: اگر بعد از مالکیت بخواهد به طرف بفروشد، اشکالی ندارد، ولی قبل از اینکه مالک بشود، اشکال دارد. این تعبیر بر اساس مبنای امامیه و روایات امامیه درست نیست. البته در بیع شخصی معین، اگر کسی قبل از اینکه مالک شود، بخواهد آن را بفروشد، درست نیست حتی به این نحو که بعداً آن را بخرد و تحویل مشتری بدهد. چنین بیعی درست نیست و اشکالی در عدم صحت آن نیست، اما در موارد کلی مثل همین مواردی که در روایت به آن اشاره شده، مثلاً بایع حریر ندارد، ولی حریر کلی را به مشتری می‌فروشد و بعداً آن را خریداری کرده و تحویل می‌دهد. صحت این موارد تقریباً مورد تسلم امامیه است و حتی اگر شخص بخواهد حالّا بفروشد و از مغازه‌ی بغل دستی‌اش تهیه کند و به مشتری بدهد، باز هم بر مبنای امامیه اشکالی ندارد، البته بیع به صورت حالّی را سنی‌ها جایز نمی‌دانند.

از این روایات استفاده می‌شود که تا نخریده باشد، نمی‌تواند آن را بفروشد (طبق قول سنی‌ها) و این قول بر خلاف مذهب امامیه است و لذا روایات ناهیه را یا باید حمل به کراهت کرده و بگوییم: در معاملات کلی، تا شیء را نخریده است، فروختن آن مکروه است و یا حمل بر تقیه کنیم و در هر دو صورت نمی‌توان به این روایات برای مختار خود استدلال کرده و حکم به بطلان کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 449‌

[2] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 452‌

[3] . پرسش: آنجایی که به نحو شرط واجب تصویر می‌کردید، شرط وجوب هم قابل تصور است؟ پاسخ: نه، در متعارف مواردی که اشخاص چیزی را می‌فروشند، به صورت «اگری» و مشروط نیست. در متعارف موارد خارجی، شخص ملزم به این است که آن شیء را بخرد و تحویل بدهد.

[4] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 452‌