یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/01/18 توضیح عبارات مرحوم شیخ- بررسی روایات ناهیه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 345 تاریخ : 94/01/18

موضوع: توضیح عبارات مرحوم شیخ- بررسی روایات ناهیه

یک توضیحاتی راجع به عبارات مرحوم شیخ در مکاسب بیان می‌کنیم و راجع به روایات هم عرائضی را بیان می‌کنیم.

توضیح عبارت مرحوم شیخ در مکاسب راجع به روایات ناهیه

مرحوم شیخ در یک عبارتی اینطور تعبیر می‌کند که روایات نهی کننده از «بیع ما لیس عنده»، راجع به نفی خصوص موردی است که شخص بعد از فروختن مال دیگری، آن را خریداری کرده و به مشتری تحویل می‌دهد و نسبت به عقد فضولی سابق اجازه می‌دهد. روایات نهی‌کننده خصوص این مورد را نفی می‌کند[1]. پس مرحوم شیخ ابتداءً این معنی را تقویت کرده و می‌گوید: ظاهر اخباری که از بیع ما لیس عنده نهی کرده است، خصوص این مورد است، «الظاهر إراده حکم خصوص صوره تملکه بعد البیع»، یعنی بعد از اینکه شخص مالک شده است، می‌خواهد آن را به مشتری بفروشد. «الظاهر إراده حکم خصوص صوره تملکه بعد البیع و إلا فعدم وقوعه له قبل تملکه مما لایحتاج إلى البیان». یعنی ظاهر این است که روایات ناظر به حکم تملک بعد از بیع است و عدم وقوع تملک قبل از بیع احتیاج به بحث ندارد. ایشان ابتداء این مطلب را بیان می‌فرماید، ولی بعداً از این مطلب عدول کرده و تصویری بیان می‌کند که از آن استفاده می‌شود که بحث راجع به تملک قبل از بیع هم قابل بحث است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: آن صورتی که قابل بحث نیست، این است که در همان زمانی که این شیء ملک طرف است، شخص تصرف کرده و نقل و انتقال واقع بشود، اما از نظر شرعی اشکالی ندارد که شخص قبل از اینکه مالک بشود، موظف به فراهم کردن مقدمات ملکیت مانند خریدن آن شیء و تحویل به مشتری باشد. بنابراین، از نظر شرعی ممکن است ملکیت الان باشد، اما مملوک متأخر باشد یا ملکیت هم متأخر باشد، ولی لازم باشد که مقدمات ملکیت فراهم بشود. چنین چیزی هیچ محذور شرعی و عقلی ندارد، منتهی باید ببینیم که شرع چنین چیزی را امضاء کرده است یا نه. خلاصه اینکه فرمایش اول شیخ تقریبی برای ابطال مورد بحث بود، ولی ایشان با نظر دقّی از فرمایش اولشان رفع ید کرده است.

فرمایش مرحوم شیخ: روایات در مقام نفی مقصود است

یک بحث دیگری هم در کلمات شیخ مطرح شده است که بعضی‌ها گفته‌اند که این روایات صرفاً برای نفی مقصود است و مقصود هم عبارت از این است که به نفس همین خریدی که انجام می‌شود، بدون اجازه نقل و انتقال حاصل بشود. روایات در مقام نفی این مورد است و قهراً نفیاً و اثباتاً ناظر به مصحح بودن اجازه نسبت به عقد فضولی نیست.

اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ

البته در اینجا إن قلتی‌‌ وارد شده است که چرا ناظر به مورد اجازه نباشد، در حالی که مورد یکی از روایات جایی است که شخص عین را تحویل هم داده است، ولی مع ذلک شارع می‌گوید که این بیع تو کلابیع و کالعدم است. در مورد این روایت شخص با تحویل عین عملاً اجازه داده است، زیرا اعطاء عین خودش یک اجازه‌ی عملی به حساب می‌آید. بنابراین اینطور نیست که این روایات ناظر به صورت اجازه نباشد و از مفهوم این روایت استفاده می‌شود که راجع به خصوص صورت اجازه است.

دلالت صحیحه‌ی معاویه بن عمار بر صورت اجازه

روایت صحیحه‌ی معاویه بن عمار عبارت از این است: «قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب بیع الحریر و لیس عندی شی‏ء فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتى نجتمع على شی‏ء». متأسفانه در این چاپ کافی با حواشی اشتباهاً تعبیر به « نجتمع علیَّ شیء» شده است[2]، در حالی که عبارت درست همان «نجتمع علی شیء» است، یعنی بر یک مطلبی توافق می‌کنیم. «ثم أذهب لأشتری الحریر فأدعوه إلیه المتاع فقال أ رأیت إن وجد هو مبیعا أحب إلیه مما عندک.»[3]. کأنّ فرض مسئله عبارت از این است که شخص می‌رود و آن شیء را می‌خرد و به مشتری می‌گوید: بیا این چیزی را که به تو فروختم، تحویل بگیر. کأنّ مورد روایت مربوط به بعد از خرید است، منتهی تعبیر روایت این است که اگر این معامله به نحو ضرورت باشد، درست نیست، ولی اگر شخص در قبول یا رد آزاد باشد و بتواند چیزی دیگری را بخرد، ولی با اختیارش این شیء را بگیرد، عقد صحیح است. بنابراین طبق این روایت حتی موردی هم که عین تسلیم شده است، فقط یا یک شرایطی تصحیح شده است و در غیر این صورت مورد نهی قرار گرفته است و عقد صحیح نمی‌باشد. بنابراین اینطور نیست که روایات ناظر به صورت اجازه نباشد و این روایت اصلاً راجع به خصوص اجازه می‌باشد.

جواب شیخ به اشکال

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اشکالی که ممکن است به ذهن برخی خطور کند، درست نیست، زیرا این اجازه از سر رضایت نیست، بلکه به تخیل این است که شخص موظف به تهیه‌ی آن شیء و تحویل به مشتری است. به عبارت دیگر این شخص خیال می‌کرده است که ملزم به تهیه و تحویل این شیء به مشتری است و بالطبع رضایتی به این کار ندارد و لذا شرع چنین اجازه‌ای را امضاء نکرده و کلااجازه دانسته است، زیرا آن طیب نفسی که در اجازات معتبر است، در اینجا وجود ندارد. وقتی شخص اجازه می‌دهد، باید آزاد و مستقل باشد، ولی در مورد روایت چنین استقلالی وجود ندارد و لذا اجازه‌ی این شخص بی‌فایده است. بنابراین ممکن است بگوییم این روایات ناظر به غیر صورت اجازه بوده و می‌خواهد بگوید که هدف طرفین در این عقد عبارت از این بوده است که بدون نیاز به مقدمات دیگر، نقل و انتقال به صرف خریدن شیء حاصل شود، ولی روایات این صورت را منع کرده است، اما نسبت به صورت اجازه نفیاً و اثباتاً ساکت است.[4]

پرسش: … پاسخ: طبق فرمایش ایشان مورد روایت راجع به این است که کأنّ اگر شخص با تحویل شیء اجازه هم داده باشد، باز هم دو صورت دارد: در یک صورت مختار است که اشکالی در عقد نیست، ولی در صورت دیگر که استقلال ندارد، عقد محل اشکال است.

پرسش: یعنی روایت می‌گوید که اگر با اجازه باشد، اشکال ندارد؟

پاسخ: نه، در همین فرضی که عین تسلیم شده و عملاً شخص اجازه داده است، دو صورت وجود دارد که یک صورتش باطل و صورت دیگر صحیح است.

ایشان می‌فرماید که اگر شخص می‌توانست قبول نکند، اشکالی در این عقد نیست، زیرا شخص نسبت به آن استقلال داشته است، اما اگر نمی‌توانسته قبول نکند و ملزم به پذیرش آن بوده است، عقد باطل است.

پس معلوم می‌شود که خود قرارداد موجب بطلان عقد نیست، بلکه قراردادی که خودش را ملزم بداند، موجب بطلان است، یعنی اگر ایجاب عقدی شده باشد، باطل است، ولی اگر ایجاب عقدی نشده باشد، صحیح است.

بنابراین، اگر ایجاب عقدی شده باشد، حتی بعدالاجازه هم فایده ندارد و این اجازه کلااجازه خواهد بود.

اشکال:

در این روایت حضرت سؤال می‌کند که آیا این شخص می‌توانست این شیء مورد توافق را قبول نکند و مثلاً یک حریر بهتری را دیده و خریداری کند؟ راوی در جواب می‌گوید: بله. حضرت می‌فرماید که در این صورت اشکالی ندارد و عقد صحیح است. مفهوم این روایت عبارت از این است که اگر مشتری آزاد نبوده و ملزم باشد که زیر حرفش نزند، عقد باطل است و اگر چنین مطلبی باشد، چطور این روایت ناظر به ابطال معامله نیست؟!

کلام اول شیخ این بود که این روایت مورد بحث را ابطال نمی‌کند، ولی طبق این إن قلت، از روایت اینطور استفاده می‌شود که مورد بحث ممنوع است. در بحث فضولی هم مختار شیخ عبارت از این بود که طرف اصیل حق به هم زدن معامله را ندارد. در مورد فرض هم فضولی واقع شده است و طرف حق ندارد که آن را به هم بزند و از مفهوم روایت هم اینطور استفاده می‌شود که اگر عقد به گونه‌ای باشد که مشتری نتواند آن را به هم بزند، یک چنین معامله‌ای باطل است. پس بنابراین اینکه شیخ می‌فرماید این روایت معامله‌ی مورد بحث ما را ابطال نمی‌کند، درست نیست، بلکه این روایت مورد بحث ما را ابطال می‌کند.

جواب مرحوم شیخ به اشکال

شیخ به این اشکال اینطور جواب می‌دهد که این روایت ناظر به صورت مورد بحث ما نیست تا آن را ابطال بکند. ایشان می‌فرمایند آنچه که ما –ولو با قرینه- می‌فهمیم عبارت از این است که اگر لزوم طرفینی بود، معامله کالعدم خواهد بود و لذا لزوم یک طرف برای ابطال کفایت نمی‌کند. بنابراین اگر طرفین قراری بستند که هیچکدام نتوانند آن را به هم بزنند، در این صورت طبق نظر شارع این معامله کالعدم و منفی است. در اینجا هم ولو تعبیر شده است که آیا مشتری چنین حقی دارد، یا بایع یک چنین حقی دارد یا نه؟ و تک‌تک هر کدام را کافی دانسته است، ولی ملاکی که از روایات دیگر استفاده می‌شود، عبارت از این است که در صورت الزام طرفینی عقد باطل است، ولی مورد بحث ما الزام طرفینی نیست تا بگوییم از روایات ناهیه بطلان آن استفاده می‌شود. البته از طرف اصیل این الزام وجود دارد و در فضولی هم همیشه طرف اصیل ملزم است و نمی‌تواند زیر قرارش بزند. این فرمایشی است که شیخ بیان می‌فرمایند.

تفصیل بین علت ثبوتی و اثباتی

در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که یک علت ثبوتی داریم و یک علت اثباتی. در علت ثبوتی باید علت و معلول از نظر وجود خارجی مساوی باشند و نمی‌توانند اضیق یا اوسع از یکدیگر باشند، اما در علت اثباتی اینطور نیست و در مقام اثبات و دلیل آوردن برای یک مطلب، ممکن است دلیل مساوی با مدلول باشد و ممکن هم هست که اخص باشد وقهراً به وسیله‌ی یک امر اخص، مدلول اعم اثبات می‌شود، ولی با یک دلیل اعم نمی‌توانیم امر اخص را اثبات بکنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: عقد باطل عقدی است که در آن الزام طرفینی باشد و اگر الزام طرفینی نبود، این عقد صحیح است و اشکالی ندارد. در اینجا وقتی حضرت می‌فرماید که شخص اصیل می‌توانسته چیز دیگری را بخرد، به این معناست که الزام طرفینی در کار نیست و لذا عقد باطل نمی‌باشد. آنچه که محذور است، الزام طرفینی است که موجب بطلان عقد است، منتهی امکان خریدن این شخص اخص از نبودن ملاک ثبوتی است، زیرا ملاک ثبوتی الزام طرفینی است که با اختیار و استقلال در نخریدن این شیء، این ملاک منتفی است. ملاک ثبوتی بطلان عبارت از این است که الزام طرفینی نباشد و نبود الزام طرفینی گاهی با نبود الزام در هیچ یک از طرفین می باشد و گاهی ممکن است یک طرف این الزام را نداشته باشد و گاهی هم بالعکس است.

پس در نتیجه الزام طرفینی -که محذور عقد است- در کار نیست و اشکالی ندارد که برای منتفی بودن این ملاک به یک امر اخصی استدلال بشود. در مورد بحث فضولی هم الزام طرفینی نیست، بلکه الزام فقط از جانب طرف اصیل است و هیچ مانعی برای تصحیح عقد با اجازه وجود ندارد. بنابراین اینکه گفته می‌شود: علت حتماً باید مساوی با معلول باشد، مربوط به علل ثبوتی است نه مسئله‌ی اثبات و استدلال. خلاصه اینکه شارع این صورت را امضاء نمی‌کند، ولی ممکن است که مورد اجازه را امضاء کند.

بعد هم ایشان در آخر اینطور تعبیر می‌کند که اگر این روایات صحت را نفی می‌کند، به این معنی نیست که معامله را لغو و کالعدم فرض کند. خلاصه این روایات در مقام نفی مقصود از معامله است، نه اینکه معامله را معدوم صرف و لغو فرض کرده باشد به صورتی که کأنّ «لم یصدر منه شیء». روایت کاری به این ندارد که صدر منه شیءٌ یا نه، بلکه در مقام نفی مقصود و هدف شخص از معامله است، نه اینکه این معامله را کالعدم و لغو فرض بکند.

بعد هم در ادامه تعبیر به «فأفهم» شده است که ممکن است این فأفهم اشاره به این باشد که ممکن است کسی ادعای حد وسط کرده و بگوید: گاهی برخی امور هیچ ارتباطی به هدف معامله ندارند مانند نذر به سخن نگفتن یا دستور دکتر به حرف نزدن، که روایت ناظر به نفی و اثبات این موارد نیست، ولی اگر هدف معاملی چند چیز باشد، در صورتی که شارع نفی بکند، می‌شود ادعا کرد که هیچکدام از این اهداف واقع نمی‌‍شود، نه اینکه برخی از آنها واقع می‌شود و برخی واقع نمی‌شود.

بعد هم ایشان با «اللهم الا أن یقال» می‌گوید: اگر ما فرض کنیم که نه خود معامله و نه اجزاء مقصود معامله هیچکدام واقع نمی‌شود، ولی می‌توانیم این مطلب را بگوییم که نواهی هدف اساسی شیء را نفی کرده و می‌گوید که هدف اساسی شیء واقع نمی‌شود ولو اینکه با قید باشد. به عبارت دیگر هر چند طرفین این خصوصیت را در نظر نگرفته باشند، ولی با نفی هدف اساسی از معامله، این هدف حتی با یک قید و خصوصیات واقع نمی‌شود، البته خصوصیاتی که سهل التناول و خیلی ساده باشند. طبق نظر شارع حتی با وجود این قید و خصوصیت هم هدف اساسی واقع نمی‌شود. مثلاً در بیع صرف و سلم، در مقصود طرفین قبض دخالتی ندارد، ولی اگر شارع بگوید که مقصود شما حاصل نیست، معنایش عبارت از این است که حتی اگر این بیع با قبض هم باشد، باز هم فایده ندارد و آن مقصد و هدف اساسی حاصل نمی‌گردد. در ما نحن فیه هم اجازه مانند قبض است و با نفی شارع حکم به بطلان معامله می‌شود.

بعباره اخری، وقتی یک شخصی قالی موجود در قالی‌فروشی را به زید فروخته است، می‌رود تا قالی را بخرد و به زید تحویل بدهد، در این صورت وقتی شارع بگوید که با خریدن تو این قالی به ملک زید منتقل نمی‌شود، به این معنی است که حتی با اجازه و موافقت تو هم واقع نمی‌شود، زیرا اگر با اجازه درست بود، شارع می‌توانست به این موضوع سهل التناول اشاره بکند. بنابراین عدم اشاره‌ی شارع به صحت این معامله در صورت اجازه، دلالت بر این دارد که این معامله حتی با اجازه هم صحیح نیست و باطل است. مثلاً اگر کسی از شما استفتاء بکند که من چنین قراری گذاشتم و قصدم این بود که از این کار پولی نصیب من بشود، شما می‌توانید بگویید که با نفس خریدن قالی، انتقالی حاصل نمی‌شود، ولی با گفتن اجزت، نقل و انتقال محقق می‌گردد، اما وقتی حضرت می‌فرماید: این کار بی‌فایده است و باید آن را کنار بگذاری، و هیچ اشاره‌ای هم به مفید بودن اجازه نمی‌نماید، از این فرمایش حضرت استفاده می‌شود که این معامله حتی در صورت اجازه هم باطل است و با «اجزت‌» هم مشکل حل نمی‌شود. البته در برخی موارد قید و خصوصیت سهل التناول نیست و دارای زحمت و مؤونه‌ی زائده است که در این موارد نمی‌توانیم چنین استظهاری بکنیم، ولی در صورت مورد بحث که اجازه دادن یک امر ساده و سهل التناول است، از عدم اشاره‌ی حضرت به این مطلب، بطلان معامله حتی در صورت اجازه استظهار می‌گردد. و لذا شیخ حکم می‌فرماید که از این روایت بطلان استفاده می‌شود.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 449‌

[2] الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌10، ص: 174‌

[3] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 200‌

[4] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 450‌