سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/01/22 لو باع لنفسه ثمّ اشتراه و أجاز (روایات)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 347 تاریخ : 94/01/22

موضوع: لو باع لنفسه ثمّ اشتراه و أجاز (روایات)

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایات برای بطلان

بحث در این مسئله بود که انسان ملکِ شخصیِ غیر را بفروشد و بعد آن را خریده و نسبت به عمل سابق خودش اجازه بدهد. مرحوم شیخ از روایات، بطلان را استفاده کرده بود، ولی در ادامه نسبت به استدلال به روایات برای بطلان، اشکالی را بیان کرده بود. اشکال این بود که مورد روایات بیع کلی است، در حالی که طبق نظر امامیه بیع کلی اشکالی ندارد و انسان می‌تواند چیزی را که ندارد، بفروشد و بعد هم آن شیء را خریداری کرده و به مشتری تحویل بدهد. چنین بیعی را چه به صورت حالّی و چه به صورت غیر حالّی، همه جایز می‌دانند، بر خلاف سنی‌ها که چنین بیعی را جایز نمی‌دانند. بنابراین، چون این روایات مطابق مذهب امامیه نیست، یا باید آنها را حمل بر کراهت کنیم و یا اینکه حمل بر تقیه نماییم و قهراً دیگر نمی‌شود برای مورد بحث به آنها استدلال نمود. بعد هم مرحوم شیخ به این اشکال جوابی می‌دهد که به نظر می‌رسد جواب ایشان خیلی روشن و درست نباشد[1].

جواب آقای خوئی

آقای خوئی می‌فرمایند که روایات نافیه سه دسته می‌باشند: برخی از آنها به صورت مطلق اعم از بیع شخصی و بیع کلی وارد شده است، برخی هم در خصوص بیع شخصی و برخی دیگر هم در خصوص بیع کلی وارد شده است. استدلال به آن دسته روایاتی که راجع به خصوص بیع شخصی وارد شده است، تمام است، زیرا مورد بحث ما راجع به بیع چیزهای شخصی است. روایاتی هم که به صورت مطلق وارد شده است که هم شامل بیع کلی و هم شامل بیع شخصی است، مانند «لاتبع ما لیس عندک[2]»، اطلاقش را حمل بر صورت بیع شخصی می‌نماییم، زیرا اگر اطلاق مشکل پیدا کرد، نباید ما نسبت به اصل آن رفع ید کرده یا مانند مشهور حمل بر کراهت نماییم، بلکه باید به آن اخذ نماییم، منتهی به صورت مقید. بعضی از روایات هم مانند روایت بیع الحریر[3] و امثال آن، ظهورش در بیع کلی است که ما در آنها تصرف کرده و می‌گوییم: یا حمل بر کراهت باید بشوند و یا از باب تقیه صادره شده‌اند. پس بنابراین وجهی ندارد که ما در سایر روایات تصرف کنیم.

البته ایشان در ضمن بیان روایاتی که مخصوص به مبیع شخصی است، به دو روایت صحیح هم اشاره نموده و می‌فرمایند که بعید نیست این دو روایت صحیح هم همین‌طور باشند. این دو روایت عبارت‌اند از صحیحه‌ی منصوربن حازم[4] و صحیحه‌ی محمد بن مسلم[5] که راجع به شخصی است که خواهش یا امر می‌کند که طرف مقابل یک متاعی را بخرد و بعداً به او بفروشد. ایشان می‌گوید: وقتی شخص درخواست می‌کند که طرف مقابل یک متاعی را برای او بخرد، به این معنی نیست که یک فرد علی البدل از مصادیق متاع در عالم را برای او خریداری کند، بلکه متاع در این روایت اشاره به یک مبیع معینی است. بنابراین، ایشان این دو روایت را هم جزء روایت‌هایی مانند روایت خالد بن حجاج[6] و یحیی بن حجاج[7] -که راجع به مبیع معین و شخصی است- دانسته است که قهراً دلیل برای مورد بحث ما خواهد بود.[8]

اشکال اول به فرمایش آقای خوئی

در فرمایش آقای خوئی چند مناقشه وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنیم. عرض اول ما راجع به این عبارت ایشان است که فرمود: به روایاتی که راجع به بیع شخصی است، اخذ می‌کنیم و همین برای اثبات مطلب ما کافی است. عرض ما عبارت از این است که ما احتمال نمی‌دهیم که بین روایاتی که مثلاً راجع به بیع حریر است و سایر روایات تفاوتی وجود داشته باشد، زیرا ما می‌دانیم که همه‌ای موارد حکم واحد را دارد. البته طبق نظر ایشان روایت بیع‌الحریر راجع به بیع کلی است و لذا باید تصرف کرده و حمل بر کراهت یا تقیه بنماییم.

بنابراین، نمی­توان به هر کدام از این روایات در جای خودش اخذ کرد و همه‌ی اینها را باید از باب واحد حساب کرد و در دوران امر بین حمل بر کراهت و حمل بر تقیه، بنای آقایان بر این است که تصرف در جهت متأخر از تصرف دلالی است و لذا در جمع بین ادله باید حمل بر کراهت نماییم و قهراً در این صورت مطلوب ما که عبارت از بطلان است، از این روایات استفاده نخواهد شد.

تبیین فرمایش سابق مرحوم شیخ راجع به سیاق

قبلاً عرض کردیم که مرحوم شیخ با توجه به سیاق اشکالی وارد کرده بود و ما هم عرض کردیم که سیاق در جایی است که صدر و ذیل مرتبط با یکدیگر باشند، ولی در صورتی که در یک عبارت دو جمله وجود داشته باشد و هر کدام راجع به موضوعی باشد، سیاق معنی ندارد مثل اینکه یک جمله راجع به وجوب اکرام زید باشد و جمله‌ی دیگر هم راجع به وجوب اکرام عمرو باشد. اگر با دلیل خارجی اثبات شد که امر مربوط به زید وجوب ندارد، نمی‌توانیم نیتجه بگیریم که امر راجع به عمرو هم وجوب ندارد. بنابراین وجوبی نبودن امر مربوط به زید، قرینه بر این نیست که امر مربوط به عمرو هم وجوبی نباشد و در نتیجه ما از ظهور آن رفع ید بکنیم.

پس ما به ایشان اشکال کردیم که سیاق در اینجا معنایی ندارد، ولی از مطلبی که به آن اشاره کردیم، می‌توانیم اینطور استفاده کنیم که مراد مرحوم شیخ از سیاق مربوط به جمله‌ی لفظیه نیست که وقتی این را حمل بر کراهت کردیم چیزهای مشابه این را هم حمل بر کراهیت می کنیم که اشکال کنیم که ما به قرینه خارجی حمل بر کراهت کردیم و چرا آن یکی را حمل بر کراهت کنیم ، بلکه شاید مقصود مرحوم شیخ این است که وقتی یک دسته از روایات را حمل بر کراهت می‌کنیم، باید سایر روایات را هم حمل بر کراهت کنیم. اگر کسی در جواب ایشان بگوید که ما کراهت را از دلیل خارج استفاده کرده‌ایم، ایشان در جواب می‌گوید که از نظر معنی هر دو حکم واحد را دارند و از جهت معنی بین حریر و غیر حریر تفاوتی نیست و چون ملاک هر دو واحد است، اگر در برخی از این روایت نتوانیم معنای تحریم را اتخاذ کنیم و حمل بر کراهت کنیم، به جهت اینکه همه حکم واحد دارند، باید در سایر موارد هم حمل بر کراهت کنیم. شاید مقصود مرحوم شیخ از سیاق، همین معنی باشد.

اشکال دوم به فرمایش آقای خوئی

عرض دیگر ما راجع به فرمایش آقای خوئی عبارت از این است که ایشان می‌فرمایند: روایت محمد بن مسلم و منصور بن حازم- که کلمه‌ی متاع در آنها به کار برده شده است- راجع به مبیع شخصی است، در حالی که این فرمایش ایشان تمام نیست، زیرا هر چند مراد از متاع در این دو روایت، متاع به حمل اولی نیست، بلکه متاع به حمل شایع است، اما متاع به حمل شایع هم گاهی مبیع شخصی است و گاهی کلی. مثلاً گاهی گفته می‌‌شود: آیا! این شیء معین و شخصی را برای من بخر، گاهی هم اینطور گفته می‌شود که مثلاً یک قالی سه در چهار برای من بخر. در صورت دوم مبیع (قالی سه در چهار) کلی است. چنین چیزی هم در معاملات غیر متعارف نیست و به عبارت دیگر در همه‌ی معاملات کلی هم یک نحوه تعیّنی وجود دارد و همه‌ی مبیع‌ها در بیع کلی جزء مصادیق متاع به حمل شایع می‌باشد. مثل اینکه ایشان متاع را فقط به معنای مبیع شخصی گرفته‌اند، در حالی که متاع به حمل شایع هم شامل مبیع شخصی و هم شامل مبیع کلی است. بنابراین، این دو روایت را هم که لفظ متاع در آنها به کار برده شده است، باید جزء روایات بیع کلی به حساب بیاوریم.

اشکالات وارده بر تمسک به روایات و جواب آنها

روایت منصوربن حازم و محمد بن مسلم

راجع به روایت منصور بن حازم و محمد بن مسلم که متاع هم می‌تواند مبیع شخصی و هم مبیع کلی باشد، ممکن است به وسیله‌ی ثابته‌ی خارجی، ما بتوانیم متاع را حمل بر مبیع شخصی کنیم که در آن هم حرفی نیست.

لاتبع ما لیس عندک

روایت «لا تبع ما لیس عندک» را هم می‌توان حمل بر مبیع شخصی کرد و علاوه بر این ممکن هم هست که بگوییم این روایت ناظر به این معنی است که اگر قدرت بر چیزی نداری، آن را نفروش که طبق این معنی، روایت ناظر به بطلان بیع غیر مقدور خواهد بود. گاهی انسان نمی‌داند که تحویل این مبیع برای او مقدور نیست و بعد از فروش آن متوجه این مطلب می‌گردد. شاید این روایت ناظر به این معنی باشد که بیع غیر مقدور باطل است و مراد از «لا تبع ما لیس عندک» هم بیع غیرمقدور می‌باشد که قهراً طبق این معنی اصلاً دلالتی بر بحث ما نخواهد داشت. خلاصه اگر روایت «لاتبع ما لیس عندک» را به این معنی بدانیم که چیزی را که مالک نیستی نفروش، در این صورت می‌گوییم که مراد از این روایت مبیع شخصی است. طبق معنای دیگر هم می‌توانیم این روایت را ناظر به بطلان بیع غیر مقدور بدانیم. بنابراین طبق هر دو معنی مشکلی از جهت این روایت وجود نخواهد داشت.

روایت خالد بن حجاج و یحیی بن حجاج

و اما دو روایت خالد بن حجاج و یحیی بن حجاج را هم بر مبیع شخصی حمل می‌کنیم.

روایت معاویه بن عمار

و اما راجع به روایت حریر -که آقای خوئی آن را بیع کلی حساب کرده است- هم می‌توان گفت که این روایت اعم از بیع شخصی و کلی است، زیرا گاهی مشتری به کسی مراجعه می‌کند و مثلاً از او حریر می‌خواهد. فروشنده حریر ندارد و به خریدار می‌گوید که برویم تا من این حریر را از رفیقم خریده و به تو بفروشم. مشتری هم حریرهای موجود در مغازه‌ی رفیق او را دیده و می‌گوید: این حریر را شما برای من بخر و پولش را بده تا من بعداً با شما حساب بکنم. در این صورت مبیع شخصی و معین است. گاهی هم بیع به صورت کلی فی المعین می‌باشد و مشتری می‌گوید: یکی از این حریرهایی که در مغازه هست را برای من بخر یا یکی از این قالی‌هایی که در مغازه هست را برای من بخر. در این صورت هم مبیع کلی فی المعین است که این هم مثل مبیع شخصی است و آنچه که صحت آن از نظر امامیه ثابت است، کلی محض است، ولی مبیع کلی فی المعین در حکم مبیع شخصی است. خلاصه اینکه مورد روایت حریر هم منحصر به کلی نیست تا مجبور به حمل روایت بر کراهت یا تقیه باشیم. بنابراین، اگر اینطور بین ادله جمع کنیم، مقتضای این ادله عبارت از بطلان خواهد بود.

بررسی بیشتر روایت محمد بن مسلم و منصور بن حازم

یک بحث عمده‌ای که باید به آن توجه داشت، عبارت از این است که محمد بن مسلم و منصور بن حازم چه شکی داشته‌اند که از حضرت راجع به متاع سؤال کرده‌اند و حضرت در جواب فرموده­اند: چون بیع بعدالاشتراء بوده و شخص ملک خودش را می‌فروشد، اشکالی ندارد. البته روایت خالد بن حجاج قابلیت هر دو وجه را دارد و لذا حضرت قائل به تفصیل شده و فرموده است که اگر به نحو مقاوله باشد، اشکالی ندارد، ولی در غیر این صورت محل اشکال است، اما در این دو روایت اصلاً فرض بیع فضولی نشده است و لذا باید ببینیم که این سؤال برای چه مطرح شده است.

در روایت وارد شده است: «سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیئه فابتاعه الرجل من أجله. قال: لیس به بأس، انما یشتری منه بعد ما یملکه». این شخص متاع را خریده و مالک شده است و بعد هم این متاع را به شخص دیگری می‌فروشد. حضرت هم جواب داده است که این معامله اشکالی ندارد. بحث در این است که مگر صحت این مطلب روشن نبوده که چنین سؤالی از حضرت پرسیده شده است؟! اگر شخص قبل از اینکه متاع را بخرد، فروخته بود، این شبهه بود که آیا عقد او صحیح است یا نه، ولی در اینجا فروش این متاع بعد از خرید و مالک شدن است و لذا باید ببنیم که چرا این سؤال مطرح شده؛ البته در صحیحه‌ی منصور بن حازم یک قدری سقط واقع شده است که از جواب معلوم می‌شود. در روایت وارد شده است: «فی رجل أمر رجلا لیشترى له متاعا فیشتریه منه»، آن شخص می‌رود و متاع را می‌خرد و بعداً هم به آن مشتری می‌فروشد. حضرت هم می‌فرماید: «قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه». حضرت در اینجا در مقام بیان توضیح واضحات که نبوده است، بلکه در صدد رفع مشکل سؤال کننده بوده است و لذا باید ببینیم که چه مشکل و شبهه‌ای بوده است که حضرت جواب آن را بیان فرموده است.

من خیال می‌کنم که این روایت ناظر به این است که شخصی به شخص دیگری می‌گوید: برو و این متاع را بخر و به من بفروش. این شخص هیچ انگیزه‌ای برای خرید این متاع نداشته است و بخاطر این مشتری و لأجله اقدام به خرید کرده است. این شبهه برای محمد بن مسلم وجود داشته است که با توجه به اینکه خریدار این متاع هیچ محرکی برای این خرید نداشته و فقط به درخواست طرف مقابل اقدام به این کار کرده است، آیا به نفس این خریدن آن طرف مالک این متاع می‌شود و قهراً اگر بخواهد این متاع را به او بفروشد، در حقیقت ملک خودش را به او فروخته است یا نه اینطور نیست. این مطلب محل تأمل و تردید بوده است و لذا حضرت می‌فرمایند که به صرف اینکه درخواست او منشأ و محرک این شخص در خریدن این متاع بوده است، این متاع ملک او نمی‌شود ولو اینکه این متاع را لأجله خریده باشد. طبق این معنی اصلاً این روایت ارتباطی به بیع فضولی و مورد بحث ما نخواهد داشت. حضرت می‌فرماید: در این صورت ملک خودش را به طرف مقابل می‌فروشد و هیچ اشکالی هم ندارد. قهراً طبق این معنی این دو روایت مربوط به بیع کلی نخواهد بود تا ما مجبور شویم که یا حمل بر کراهت کنیم یا حمل بر تقیه.[9]

بنابراین اخذ به ظهور روایت خالد بن حجاج و یحیی بن حجاج و امثال آنها اشکالی ندارد و نصوصیت هم دارد، بعضی از اطلاقات دیگر هم هستند و روایت «لا تبع ما لیس عندک» هم اگر مراد بیع غیر مقدور نباشد، حمل به مبیع شخصی یا کلی فی المعین می‌کنیم. به نظر ما این بحث دیگر تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 453‌

[2] من لا یحضره الفقیه، ج‌4، ص: 8‌

[3] تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 50‌

[4] تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 50‌

[5] تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 51‌

[6] کافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 201‌

[7] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 198‌

[8] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 279‌

[9] . پرسش: … پاسخ: حضرت می‌گوید: «انما یشتریه منه بعد ما یملکه»، یعنی در معامله‌ی دوم، شخص ملک خودش را به متقاضی می‌فروشد و حضرت جواب این شبهه را داده است که این بیع، بیع مالک به خود او نیست و قهراً این دو روایت ارتباطی به بحث ما نخواهند داشت.