کتاب البیع 94/01/23 بررسی روایات مسئله- تفصیل بین عقد منجز و معلق

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 348 تاریخ : 94/01/23

موضوع: بررسی روایات مسئله- تفصیل بین عقد منجز و معلق

ادامه‌ی بررسی فرمایشات آقای خوئی

دیروز نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خوئی عرائضی بیان کردیم که برخی از آنها از سر غفلت بود و گاهی انسان از سر خستگی دچار غفلت می‌شود که نسبت به این غفلت به ما تذکر دادند.

آقای خوئی چند فرمایش داشتند که یکی از آنها عبارت از این بود که دو روایتی که در آنها لفظ متاع به کار برده شده بود را مربوط به مبیع شخصی دانستند که در این روایات معامله‌ی مبیع شخصی تحریم شده است. ما دیروز عرض کردیم که این اختصاصی به مبیع شخصی ندارد و اعم از آن است.

فرمایش دیگر ایشان عبارت از این بود که روایت معاویه بن عمار که راجع به خرید حریر بود را مخصوص به بیع کلی دانسته و جمعاً بین الادله حمل بر کراهت نموده بودند که ما عرض کردیم این روایت اعم از بیع کلی و شخصی است و ناظر به کلی فی المعین است.

مطلب دیگر ایشان عبارت از این بود که برای جمع بین ادله و رفع اختلاف، هر کدام از روایات را به یک موردی حمل کرده بودند که ما از سر غفلت و اشتباه عرض کردیم که موضوع واحد است و نمی‌شود اینطور بین ادله جمع کرد، ولی این غفلتی از ما بود که وحدت موضوع را تصور کردیم، در حالی که موضوع واحد نیست، بلکه متعدد می‌باشد.

آقای خوئی می‌فرمایند که برخی روایات مانند روایت حریر، موضوعش کلی است و برخی روایات هم راجع به خصوص مبیع شخصی است و هیچ منافاتی بین این دو دسته وجود ندارد و ما به هر دو اخذ می‌نماییم.

نفی موجود در روایاتی که راجع به مبیع کلی است، به وسیله‌ی روایات دیگری که در این باب وارد شده است، حمل بر کراهت می‌نماییم، ولی راجع به مبیع شخصی معارضی وجود ندارد و لذا ما به آن اخذ می‌نماییم.

ما دیروز به جهت غفلت عرض کردیم که کأنّ موضوع واحد است و این دو دسته با هم تعارض می‌کنند و لذا ما باید مورد بحث را هم حمل به کراهت کنیم، ولی لزومی ندارد که این چنین حمل کنیم و این غفلتی از ما راجع به این مطلب بود.

مقتضای روایت خالد بن حجاج و یحیی بن حجاج

مقتضای روایاتی مانند روایت خالد بن حجاج یا یحیی بن حجاج عبارت از نفی مورد بحث است که می‌فرماید: «من باع شیئاً ثم ملک»، اگر کسی چیزی را بفروشد و بعد بخواهد مالک آن شیء شود، نه با اجازه و نه بی‌اجازه چنین عقدی صحیح نیست. بنابراین، اگر انسان بخواهد مبیع شخصی و مال دیگری را بفروشد و بعد آن را بخرد و با اجازه‌ی خودش تصحیح کند، چنین بیعی صحیح نیست.

مویّدی برای بطلان در کلام مرحوم شیخ

شیخ انصاری هم همین قول را اختیار کرده[1] و می‌گوید که مقتضای ادله عبارت از این است که چنین بیعی ولو با اجازه صحیح نباشد، بعد هم ایشان برای فرمایش خودشان یک روایتی را به عنوان مؤید ذکر می‌کنندکه در کتاب نکاح وارد شده است و راجع به عبدی است که بدون اذن مولای خودش تزویج کرده است که این تزویج او فضولی است و بعد از آزاد شدن از حضرت سؤال می‌کند که آیا حال که من آزاد شده‌ام و مولایی در کار نیست، آن عقد من صحیح است یا محکوم به بطلان است و باید دوباره عقد انجام بشود؟ حضرت می‌فرمایند: آیا زمانی که تو عقد کردی، مولای تو متوجه این کار تو بود و سکوت کرد؟ آن عبد در جواب عرض می‌کند: بله متوجه شد و سکوت کرد و چیزی نگفت. حضرت می‌فرمایند: تو بر نکاح سابق باقی هستی و عقدت درست است و احتیاجی هم به عقد جدید نیست، زیرا سکوت او امضاء عقد سابق توست. بعد مرحوم شیخ می­فرماید این روایت ظاهر بلکه صریح در این است که چون مولی با سکوت خود این عقد را امضاء کرده است، دیگر احتیاجی به تجدید عقد نیست. در این روایت تعبیر امام علیه السلام قرینه بر این است که اگر امضای مولی نبود، با آزاد شدن عبد و استقلال او عمل سابقش تصحیح نمی‌شود و اگر با آزاد شدن عبد عملش تصحیح می‌شد، دیگر احتیاجی نبود که حضرت چنین سؤالی بپرسند و از استفسار حضرت راجع به اجازه‌ی مولی معلوم می‌شود که اگر او اجازه نداده باشد، اجازه خود عبد بعد الاستقلال فایده‌ای ندارد. بنابراین، این روایت دلیل بر این خواهد بود که «من باع شیئاً ثم ملک»، این بیع صحیح نیست و حتی اجازه‌ی بعدی هم فایده ندارد، منتهی چون این روایت مربوط به باب نکاح است، شیخ نسبت به مورد بحث ما -که باب بیع است- تعبیر مؤید را آورده است نه تعبیر استدلال. البته تأیید این روایت نسبت به مورد بحث ما قوی است، زیرا شارع در باب نکاح احکام را ساده‌تر گرفته است تا این امر شیوع پیدا بکند و حتی کسانی که منکر صحت فضولی هستند، در باب نکاح فضولی را صحیح می‌دانند. بنابراین، اگر یک چیزی در باب نکاح باطل شد، کأنّ ممکن است بگوییم که به طریق اولی در باب بیع هم باطل است، زیرا نظر شارع در باب نکاح بر تسهیل و توسعه‌ی نکاح است و مع ذلک وقتی عبد نکاح کند و در نظر شارع استقلال بعدی او مصحح عقد نباشد، «من نکح شیئاً ثم استقل»، ممکن است از این حکم بطلان یک نحوه اولویتی راجع به باب بیع استفاده بشود. خلاصه اینکه با توجه به اینکه موضوع این روایت مربوط به باب نکاح است، نسبت به باب بیع جنبه‌ی تأییدی دارد.

ایشان می­فرماید: «و مما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة و المختلف من دعوى الاتفاق»، ادعای اجماع منقولی هم در کار هست «رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح قال فقال علموا أنك تزوجت قلت‏ نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك الخبر». بعد مرحوم شیخ می­فرماید «فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره». علت اینکه حضرت فرموده است: «أنت علی نکاحک»، این است که امضاء مولی منشأ صحت این نکاح شده است و اگر ذاتاً این ازدواج باطل نبود، حضرت سؤال نمی‌کرد که آیا آنها ازدواج شما را فهمیدند یا نه و از همان اول حکم می‌کرد که اشکالی ندارد. «اقراره المستفادة من سكوته فلو كانت صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها»، اگر مالک شدن شخص نسبت به خودش (حال با اجازه یا بی‌اجازه علی الخلاف) موجب تصحیح عقد می‌شد، دیگر جایی برای این سؤال حضرت نبود. «فلو كانت صيرورته حرّا مالكا لنفسه مسوّغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا للزوم العقد حينئذ على كل تقدير»، بله، دیگر نیازی به این سؤال نبود.

نقد فرمایش مرحوم شیخ

ایشان ادعاء کرده است که این روایت ظاهر بلکه صریح در این است که لولا الامضاء عقد باطل بود و امضای خود این عبد بعد از آزاد شدن فایده ندارد و مصحح نیست، ولی به نظر ما این روایت نه تنها صریح در این مطلب نیست، بلکه ظهور معتدّ‌به هم در مختار شیخ ندارد، البته می‌توان ادعاء کرد که اشعار دارد و علتش هم عبارت از این است که اگر هم کسی در مسئله‌ی «من باع شیئاً ثم ملک» قائل به صحت باشد، باز هم جای این سؤال هست، زیرا این صحت منوط به این است که مولا عقد او را رد نکرده باشد و در صورتی که سکوت نکرده و ردّ نموده باشد، دیگر بعد از استقلال عبد چه با اجازه و چه بی‌اجازه نمی‌توان عمل او را تصحیح کرد. در این روایت هم سؤال حضرت برای این بوده است که بداند آیا مولی این عقد را ردّ کرده است یا نه. حضرت اصلاً سؤال از سکوت هم نکرده است، روای خودش به مسئله‌ی سکوت اشاره نموده است، بلکه حضرت سؤال کرده است که آیا او فهمید یا نفهمید؟ این عبد آزاد شده هم عرض می‌کند که بله فهمید و سکوت نمود. حضرت هم می‌فرمایند که این به منزله‌ی امضاء است و کفایت می‌کند. این کلمه‌ی امضاء مشعر به این است که موضوع خود نفس الامضاء است، ولی ممکن هم هست که بگوییم: اشاره به امضاء به خاطر تلازم آن با عدم الردّ است، مثل اینکه شما در مقام اشاره به رد نکردن شخص بگویید: قبول کرده است و ردّ نکرده است.

در اینجا قبول کردن مقدمه برای اشاره به این است که شخص ردّ نکرده است. اگر در اینجا هم مولی رد کرده بود، دیگر نمی‌شد کاری کرد.

بنابراین، امضاء به صورت طبیعی در هر دو مورد بکار برده می‌شود و هم احتمال دارد که امضاء نفس الموضوع باشد و هم احتمال دارد که برای اشاره به عدم الردّ باشد.

بنابراین اگر امضاء مقدمه برای این باشد که مولی عقد را ردّ نکرده است، دیگر دلیل بر این مطلب نخواهد بود که اجازه‌ی عبد بعد از استقلال فایده ندارد و هیچ کاره است. و با دو احتمالی که ذکر شد، این روایت فقط یک نحوه اشعاری به مختار شیخ دارد.

تفصیل بین عقد منجز و عقد معلق

بحث دیگری که مرحوم شیخ بیان می‌فرمایند عبارت از این است که ما از ادله اینطور می‌فهمیم که بطلان در مورد بحث نسبت به صورتی است که عقد قبلی مالک و مشتری، عقد منجز باشد نه عقد معلق، یعنی طرفین خودشان را ملزم بدانند که مقدمات این کار را درست کنند، زیرا حضرت در روایت می‌فرمایند که اگر الزامی در کار باشد، این بیع محل اشکال و مورد نهی است، ولی اگر الزامی در کار نباشد، اشکالی ندارد، «ولاتواجبه البیع قبل الاشتراء». ایشان می‌فرماید: از مجموعه‌ی روایاتی که در این مسئله هست، اینطور استفاده می‌شود که موضوع حکم بطلان راجع به صورتی است که از نظر لزوم تمام شده باشد، ولی اگر قراردادشان به نحو مشروط بوده و لزوم طرفینی در کار نباشد و نظر طرفین بر این باشد که اگر بعداً این شخص آن شیء را خرید و هر دو توافق کردند، این معامله واقع شده و نقل و انتقالی واقع بشود، در این صورت معامله اشکالی نخواهد داشت.

به عبارت دیگر اگر معامله مشروط به اجازه باشد، نه معامله‌ی مطلقی که باید مقدماتش فراهم بشود، در این صورت روایات مسئله شامل این مورد نخواهد شد. بنابراین اگر طرفین قراری به نحو مشروط بستند که طرف مقابل برود و فلان شیء را خریداری کند و در صورت توافق بعدی طرفین، معامله‌ی ملکیت شود، چون این مورد از موضوع روایات خارج است، و ما دلیلی نداریم که این فضولی است و قابل تصحیح نباشد لذا در این مورد ایشان حکم به صحت می‌کند.

تفصیل بین مشروط بالتملک و مشروط بالاجازه (فرمایش شهید اول)

بعد هم ایشان می‌فرمایند فرض دیگری که شهید اول[2] آن را باطل حساب کرده این است که قرارداد مشروط به اجازه نیست، بلکه مشروط به تملک طرف مقابل است، به این معنی که قرارداد طرفین بر این باشد که وقتی طرف مقابل رفت و این شیء را خرید، معامله‌ی بین طرفین به نفس این خرید لازم باشد.

البته در اینجا دو فرض وجود دارد که فرض اول هم خود بر دو قسم است:

فرض اول: عبارت از این است که بگوییم در این صورت که معامله مشروط به تملک است، دیگر نیازی به اجازه نیست که همین انتقال بدون اجازه هم به دو صورت قابل تصویر است: الف) یک صورت این است که آناًما منتقل به ملک مالک فضولی شود و بعد هم به ملک مشتری داخل شود. ب) قسم دیگرش هم عبارت از این است که مستقیماً داخل در ملک مشتری شود.

فرض دوم: دیگر عبارت از این است که انتقال با نفس خرید حاصل نمی‌گردد، بلکه باید حتماً مقدمات نقل و انتقال انجام شود و شخص اجازه بدهد تا نقل و انتقال واقع شود.

از کلام شهید اول استفاده می‌شود که این صور ثلاثه باطل است و هر چند که قرارداد در این فروض مشروط به تملک است، ولی کأنّ فقط مواردی که مشروط به اجازه باشد، از ادله‌ی بطلان خارج است و لذا صورتی که مشروط به تملک است از ادله‌ی نافیه خارج نبوده و محکوم به بطلان می‌باشد.

نظرمرحوم شیخ

این مطلبی است که ایشان از شهید اول هم نقل می‌کنند، ولی خود شیخ می‌فرمایند که لکن الانصاف این است طبق آنچه که ما می‌فهمیم، قراردادی باطل است که الزام بیاورد، ولی ا گر اینطور نباشد و به نحو مشروط بالتملک یا مشروط بالاجازه باشد، ممنوع نیست، زیرا الزام و التزام مطلق در کار نیست چه اشتراط به تملک باشد و چه اشتراط به اجازه. و من حیث المجموع فقط صورت الزام ممنوع است و اگر همان قرارداد اول الزام بیاورد، محل اشکال خواهد بود، ولی در غیر این صورت دلیلی بر بطلان نداریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»