چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/01/25 لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 350 تاریخ : 94/01/25

موضوع: لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف

«المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف. و عدم جواز التصرّف المُنکشَف خلافه، إمّا لعدم الولایه فانکشف‌ کونه ولیّاً، و إمّا لعدم الملک فانکشف کونه مالکاً. و على کلّ منهما، فإمّا أن یبیع عن المالک، و إمّا أن یبیع لنفسه، فالصور أربع»[1].

المسئله الثالثه عبارت از این است که شخص عقد می‌کند با این اعتقاد که جایز التصرف نیست ولی بعد کشف می‌شود که جایز التصرف بوده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند چهار صورت دارد یک صورت اینکه بر اصل معامله ولایت داشته، وکیل بوده یا مأذون بوده و این شخص عقد انجام می‌دهد با این اعتقاد که ولایت، وکالت یا إذن ندارد و گاهی شخص واقعاً مالک است و عقد انجام می‌دهد با این اعتقاد که مالک نیست. و در هر کدام از این دو صورت یا از طرف مالک می­فروشد یا برای خودش.

صورت اول: « أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیّاً على البیع.»

صورت اول عبارت از این است که از طرف مالک می‌فروشد با این اعتقاد که ولایت، وکالت یا إذنی ندارد ولی واقعاً ولایت یا إذن یا وکالت دارد. مثلا شخص وکیل بوده و جایز التصرف ولی یادش رفته، عقد که می‌خواهد بخواند به این اعتقاد می­خواند که جایز التصرف نیست. یا مثل عبدی که مأذون هست از طرف مولای خودش که برای مالک بیع و شراء کند ولی خودش نمی‌دانسته مأذون است این از طرف مولا معاملاتی انجام می‌دهد به اعتقاد اینکه از طرف مولی مأذون نیست و فکر می­کند که عقدش فضولی است و بعداً کشف می‌شود که مولا اذن داده بوده این متوجه نبوده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند که اشکالی در این مسئله نیست و ما فضولی را چه صحیح بدانیم چه باطل بدانیم چون این شخص از طرف مولا دارد انجام می‌دهد و واقعاً از طرف مولا مأذون بوده عقدش صحیح است و اینکه تخیل می‌کرده غیر مأذون است ضرری نمی‌زند همان ثبوت واقعی کفایت می‌کند. و به نظر ما هم جای اشکال نیست.

اما از قاضی ابن براج حکایت شده که ایشان قائل به تفصیل است: می­فرماید اگر این شخص که اعتقاد به مأذونیت خودش ندارد و چنین عقدی انجام می‌دهد اگر مشتری هم با همین اعتقاد که این شخص مأذون نیست با او معامله ‌کند – کأنّ طرفین با اینکه معتقدند این عقد، عقد لازم الوفایی نیست اقدام می‌کنند – چنین عقدی صحیح نیست هر چند که این شخص در عقد واقعاً مجاز بوده است. اما اگر طرف مشتری آن می‌داند این مأذون است، خود عبد نمی­داند که مأذون است و چنین عقدی می­خواند این عقدش صحیح است. این مطلبی است که قاضی گفته البته در مختلف می‌گوید که چه فرقی می‌کند آنکه شرط است اذن مولاست مولا هم که اذن داده حالا خودش یا طرف مقابل اعتقاد به عدم اذن دارند این وجهی برای بطلان و تفصیل نیست[2].[3]

«الأولى أن یبیع عن المالک» شخصی است که ثبوتاً مالک نیست ولی ولایت دارد اما معتقد است که ولایت ندارد و از طرف والی می‌خواهد عقد انجام بدهد «أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیّاً على البیع» یعنی «أن یبیع عن المالک معتقداً بأنه لیس بولیّ» ولی «فانکشف کونه ولیّاً» «فلا ینبغی الإشکال فی اللّزوم» که احتیاج به اجازه ندارد «حتّى على القول ببطلان الفضولی» به خاطر اینکه از طرف مالک فروخته ، اذن مالک هم که بوده ثبوتاً، قصد قربت هم در باب معاملات معتبر نیست که بگوییم چون خودش را جایز التصرف نمی‌دانسته پس بنابراین باطل است[4] «فلا ینبغی الإشکال فی اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولی لکنّ الظاهر من المحکی عن القاضی هو التفصیل»؛ هر چند منظور قاضی تفصیل است ولی در لفظ «هو التفصیل» ندارد «لکنّ الظاهر من المحکی عن القاضی» عین عبارت قاضی را نقل می‌کند « أنّه إذا أذن السیّد لعبده فی التجاره فباع و اشترى و هو لا یعلم بإذن سیّده و لا علم به أحد» که مشتری هم که می‌آید اطلاع ندارد «لم یکن مأذوناً فی التجاره» این عبد «و لا یجوز شی‏ء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلک و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم یجز ما فعله قبل ذلک، فإن أمر السیّد قوماً أن یبایعوا العبد» این صورت دیگر است که سید به عده‌ای گفته شما با او مبایعه کنید که این معنایش این است که من اجازه می‌دهم که چنین عقدی واقع شود و آن اشخاص دیگر هم متوجه شدند که او در این کار اجازه دارد ولی خود عبد متوجه مأذون بودن­اش نیست فرموده که این عقد صحیح است ولی آن صورت اول که «لا علم به احد» باطل است. «فإن أمر السیّد قوماً أن یبایعوا العبد و العبد لا یعلم بإذنه له» او نمی‌داند «کان بیعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلک مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلک من غیرهم و باع جاز» شارع به عبد إذن داده که معامله کند و اینکه به عده­ای گفته شما با عبد معامله کنید خصوصیتی ندارد، منظور اصل نقل و انتقال است و اگر عبد با دیگران هم معامله کند صحیح است. ثبوتاً از همین امر به مبایعه مأذونیت ثبوتی اثبات می‌شود و کافی است.[5]

«و عن المختلف الإیراد علیه: بأنّه لو أذن المولى و لا یعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ لأنّه صادف الإذن» و اطلاع دیگران که مأذون است یا مأذون نیست دخالتی ندارد «لأنّه صادف الإذن، و لا یؤثّر فیه إعلام المولى بعض المعاملین» بعد مرحوم شیخ می­فرمایند: «و هو حسن».

صورت دوم: «أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیّاً»

«فالظاهر أیضاً صحّه العقد، لما عرفت من أنّ قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ینفع و لا یقدح و فی توقّفه على إجازته للمولّى علیه وجه؛ لأنّ قصد کونه لنفسه یوجب عدم وقوع البیع على الوجه المأذون. فتأمّل.»[6]

صورت دوم این است که این شخص که ولیّ ثبوتی است برای خودش انجام می‌دهد. ایشان می‌فرمایند بر اینکه «فالظاهر أیضاً صحّه العقد» حالا لازم است یا لازم نیست آن بحث دیگری است ولی عقد صحیح است.

ان قلت: چگونه صحیح است در حالی که این شخص «یبیع عن نفسه» قصد می‌کند که آن ثمن داخل ملک خودش شود؟

قلت: مرحوم شیخ می­فرماید ما این را قبلاً بحث کردیم که شخصی که فضولتاً برای خودش معامله کند آن قصد اولیش عبارت از این است که می‌خواهد معاوضه کند برای نقل و انتقال بین المالکین؛ منتهی بر خلاف علم بناگذاری می­کند که من مالکم. و روی این جهت که قصد مالکین را کرده، عقد صحیح است.

منتهی آیا احتیاج به اجازه دارد یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که وجهٌ بر اینکه باید اجازه بدهد؛ به خاطر اینکه درست است که از طرف مالک در اصل معامله ولی و مأذون بوده ولی راجع به اینکه بناگذاشته که مال خودش باشد این را که اذن نداده چون اذن نداده باید با اجازه دیگری تصحیح شود.

مراد از «فتأمل»

بعد مرحوم شیخ می­فرمایند فتأمل. که شاید اشاره به این باشد که شخص دوتا قصد کرده، یک قصد کرده که برای مالک باشد و یک بناگذاری هم کرده که من مالکم. می‌گوییم آنکه بناگذاری کرده لغو است ولی چون قصد کرده برای مالک، این دیگر احتیاج به اجازه ندارد چون از طرف مالک مأذون بوده، منتهی به این عمل اذنی یک کار لغوی هم ضمیمه شده ولی آن کار لغو، آن اذن را لا اذن نمی‌کند که بگوییم احتیاج به اجازه دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 458

[2] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌5، ص: 435‌

[3] . پرسش: وقتی می گوید صحیح نیست منظورشان این است که مثل فضولی است و متوقف بر اجازه است پاسخ: فعلا در مقابل لزوم است که لازم نیست و درمورد اجازه صحبتی نکرده و گفته که اذن ثبوتی کافی نیست. البته عبارتی دارد که نشان می دهد که منظور فضولی بودن است و احتیاج به اجازه دارد .

[4] . ولی در باب عبادات قصد قربت معتبر است.

[5] . پرسش: این تفصیل در مساله است یا تبیین موضوع مساله است چون اگر اعلام نشده باشد اذن نیست و رضایت باطنی است؟ پاسخ: نه، آن مالک اعتقاد داشته که عبد شنیده که مولا اذن داده است و ولی واقعاً نشنیده بوده ، مأذون بوده ولی خودش خیال می‌کرده مأذون نیست هم صورت نسیان را شامل می‌شود هم صورتی که از اول نداند هر دو از اینها شامل می‌شود بحث کلی‌تر است اختصاص ندارد.

[6] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 460‌