جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


کتاب البیع 94/01/30 (الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً – الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 353 تاریخ : 94/01/30

موضوع: (الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً – الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له)

الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً

«و لو غرّه الغاصب فقال: «هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضاً عدم النفوذ».[1]

غاصب آمد به طرف گفت این عبد من است، تو از طرف خودت او را آزاد کن[2] این هم از طرف خودش آزاد کرد و واقعاً هم عبد ملک خود معتق بوده و آن غاصب ادعاء می‌کرده که مال من است این چنین عتقی محکوم به بطلان است. در حواشی شهید اول، در تحریر علامه حلی[3] ،در جامع المقاصد[4] به این مطلب تصریح شده است.

اشکال تناقض: بعضی‌ اشکال کرده­اند که حکم به بطلان عتق با حکم به صحت و موقوف بودن بیع در مساله الثالثة متناقض است.

دفع اشکال تناقض: مرحوم شیخ می‌فرمایند تناقض ما بین اینها نیست چون صحت شأنیه در باب بیع درست است و آن رضایتی که شرط است اگر بعدا بیاید کفایت می­کند و بیع صحیح است و موقوف. ولی در باب عتق صحت شأنیه درست نیست و رضایتی که شرط است باید همان موقع باشد و رضایت متأخر کفایت نمی‌کند چون در باب ایقاعات دعوای اجماع شده که فضولی جایز نیست عتق و طلاق هم از ایقاعات هستند لذا در همان وقت طلاق و عتق مالک و زوج باید راضی باشند.

تناقض بین قائل شدن به صحت فعلی در این مسأله و بطلان در ایقاعات

بعد می‌فرمایند: تناقض در کلام کسانی است که در مسئله ما نحن فیه – که یک شخصی مالی را که مال خودش بوده اما نمی‌دانسته که مال خودش است آمده فضولتا به دیگری فروخته و بعد کشف شده که مال خودش بوده – حکم به صحت فعلی و عدم موقوف بودن کرده­اند ولی در باب عتق و طلاق – که شخص نمی‌دانسته زن یا عبد خودش است و او را طلاق داد یا آزاد کرد – حکم به بطلان کرده‌اند.

علت تناقض این است که شخص که دارد عیال خودش را طلاق می‌دهد در حالی که ثبوتاً و واقعاً عیالش است یا عبدی که دارد آزادش می‌کند و واقعاً عبدش است اگر همین اذن فعلی و رضایت به حمل شایع (که جاهل است به اینکه مال خودش است) کافی است و رضایت به حمل اولی شرط نیست پس چرا حکم به بطلان عتق و طلاق کردید؟ در این عتق و طلاق هم باید قائل به صحت شوید. و اگر بگویید در باب ایقاعات حکم به بطلان می‌کنیم برای اینکه در ایقاعات تصور نمی‌شود که شیء موقوف باشد، بالفعل بودن هم که بر خلاف ادله رضاست روی این جهت حکم به بطلان می‌کنیم؛ اگر یک چنین چیزی هست که حرف درستی هم هست پس چرا در باب بیع که امکان موقوف بودن وجود دارد می‌گویید احتیاج به اجازه ندارد باب بیع را موقوف فرض کنید و بگویید مقتضای ادله­ی رضا عبارت از این است که تا به عنوانه مورد توجه قرار نگرفته باشد کفایت نکند در نتیجه احتیاج به اجازه دارد. پس اگر قرار است باب بیع را بدون اجازه صحیح بدانیم باید باب طلاق و عتق را هم بدون اجازه صحیح بدانیم.[5] (اگر صرف رضایت به حمل شایع بدون توقف بر اجازه کفایت می­کند باید در هر دو باب بیع و عتق کفایت کند و در هر دو صحیح باشد و اگر کفایت نمی­کند باید در هر دو کفایت نکند و باطل باشد.)

خلاصه همان طوری که مرحوم شیخ می‌فرمایند تناقض درست است و تا اینجا حرفی نیست.

بعد می‌فرمایند: این که ما می­گوئیم در باب بیع، انشائی که واقع می‌شود انشاء غیر لازم است و لزومش بعد می­آید، این غیر از مسئله خیاری بودن است[6] ایشان می‌فرمایند ما این مطلبی را که در این مورد بحث می‌گوییم، لزوم ندارد و موقوف است نه اینکه خیاری است زیرا در خیاری فعلیت هم پیدا کرده طرف مالک شده منتهی بقاءً حق از بین بردن و حق فسخ دارد. ولی در عقد موقوف، حدوث شیء متوقف بر من له الاجازة است از ناحیه حدوث متزلزل است نه اینکه از ناحیه بقاء متزلزل باشد در صورتی که در خیاری از نظر حدوث تزلزلی ندارد از نظر بقاء تزلزل دارد. و از این مطلبی که ذکر کردیم معلوم شد رضایت شرط برای اصل الحدوث است بنابراین تزلزل نسبت به خود حدوث است و موقوف هست و لزوم نیست و خیاری نیست.

بر خلاف بعض من قارب عصرنا که گفته این خیاری است و بعضی از مَن عاصرناه هم تبعیت کرده است.[7] اصطلاحات، گاهی خیلی روشن نیست اینها می‌گویند «من قارب عصرنا» عبارت از مرحوم شیخ اسدالله شوشتری است مرحوم شیخ اسدالله شوشتری طبق قول صحیح در 1234 قمری فوت کرده است مرحوم حاج شیخ عباس که 1220 نوشته، اشتباه است؛ اگر سخن مرحوم حاج شیخ عباس درست بود من قارب عصرنا خیلی روشن بود. مرحوم شیخ انصاری در 1214 متولد شده و در موقع فوت مرحوم شیخ اسدالله شش ساله بوده است ولی چون قول صحیح 1234 است «من قارب عصرنا» خیلی روشن نیست[8] چون موقعی که مرحوم شیخ اسدالله فوت کرده مرحوم شیخ انصاری بیست ساله بوده است . صاحب جواهر را که پانزده سال قبل از مرحوم شیخ وفات کرده من عاصرناه تعبیر کرده است یعنی ادرکنا عصره حالا معلوم نیست همه مصطلحشان تطبیق کند، و ممکن است بیست ساله را«من عاصرناه» یا «ما ادرکنا عصره» تعبیر کنند این تعبیر متعارف است چون شخص بیست ساله برای خودش یک رجلی است.

بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند خیاری بودن درست نیست بلکه موقوف است و اجازه هم شرط است، و به لاضرر تمسک کرده است که بحث­اش بماند برای فردا.

الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له

«و الأقوى هنا أيضاً الصحّة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة، و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة».[9]

مرحوم شیخ می‌فرماید: این قسم هم صحیح است و اقوی این است که مثل قسم سوم احتیاج به اجازه دارد. ملک خودش را به قصد خودش می‌فروشد ولی به اعتقاد اینکه ملک پدر است و فضولی است.

«و الأقوى هنا أيضاً الصحّة» همان طوری که در قسم سوم صحت قائل شدیم اینجا هم اقوی صحة هست «و لو على القول ببطلان الفضولي» حتی اگر ما فضولی را هم باطل بدانیم. یکی از ادله­ی بطلان فضولی همین ادله ناهیه هست مثل «لا تبع ما لیس عندک» ، «لا بیع الا فی ملک» که ممکن است طبق این ادله ما در فضولی قائل به صحت شأنیه نشویم و بگوییم با اجازه تصحیح نمی‌شود ولی آن ادله ناهیه شامل این مورد بحث ما نیست لذا ممکن است ما قائل به بطلان فضولی شویم ولی اینجا را موقوف بدانیم که مرحوم شیخ می­فرمایند به نظر ما اقوی موقوف بودن است بعد می‌فرمایند «و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة» مثل صاحب جواهر اینها که خیاری قائل شدند اینجا گفته­اند خیاری نیست.

می­فرماید به نظر ما اقوی موقوف بودن بود ولی ممکن است کسی قسم سوم را موقوف بداند ولی این قسم را موقوف نداند و بگوید بدون اجازه هم ملکیت فعلیه حاصل می‌شود. با این بیان که گفته شود: شخص اگر راضی است روی آن چیزی که واقعاً ملک خودش است معاوضه‌ای انجام بگیرد و بگوییم همین مقدار در رضایت کفایت می‌کند و رضایت عنوانی را شرط ندانیم[10] نتیجه‌ این می‌شود که اگر بفروشد که ثمن داخل ملک خودش شود «یبیع لنفسه» ،در این صورت در این مسئله می‌توان گفت که موقوف نیست، صحت فعلیه دارد و کافی است ولی در مسئله قبلی چون برای خودش نمی‌خواهد بخرد و برای دیگری این کار را انجام دهد، این باید بعداً توافق خودش را اعلام کند چون متعلق رضا یک چیزی است غیر از آن که می‌خواهد از خودش واقع شود. پس می‌شود در قسم سوم گفت که به رضایت متأخر احتیاج دارد و رضایت قبلی به درد نمی‌خورد ولی در این قسم چهارم رضایت قبلی به درد می­خورد و کفایت می­کند. این وجهی هست که بیان شده است ولی خود ایشان چون معتقدش این است که رضایت باید بعنوانه باشد، این وجه را کافی نمی‌داند.[11]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 464

[2] . (منظور این است که اول به وکالت از من عبد را به خودت تملیک کن و سپس آن را برای خودت آزاد کن چون «لاعتق إلا فی ملک».)

[3] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – القديمة)، ج‌2، ص: 141‌

[4] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌6، ص: 232‌

[5] . پرسش: یا مثلاً بگوییم در عتق قصد قربت می‌خواهد ؟ پاسخ: نه ممکن است قصد قربت هم بکند بگوید برای اینکه مال دیگری را وکالت دارد به قصد قربت هم چیز کند تازه قصد قربت در عتق هم ثابت نیست و قصد قربت هم می‌شود در باب عتق شخص بکند مثلا بخواهد مشکل کسی را حل کند ، از قبال شرع مقدس هم نوعاً می‌خواهد این عبدها آزاد شوند لذا کفاره خیلی چیزها قرار می‌دهد. نه قصد قربتش هم می‌آید نه اینها نیست. پرسش: نمی‌شود تفصیل قائل شد؟ یعنی مثلاً در زوجه این عنوان دخالت داشته باشدکه مشخص باشد که کدام مرد است که دارد او را طلاق می دهد اما در بیع صرف اینکه این مال را دارد جابجا می‌کند کفایت کند پاسخ: نه میزان عبارت از رضاست دلیلش هیچ چیز نیست این است که انسان زن خودش را باید با رضایت طلاق بدهد. پرسش: اینکه یک زنی را همین طوری از شوهرش هر کسی که باشد طلاق بدهددرست است؟ پاسخ: بله آن اگر واقعاً راضی باشد که ولو زن خودش باشد طلاق بدهد، در باب طلاق اشکالی ندارد مثلا می گوید این زن مال هر کسی ولو مال خودم باشد من طلاق می‌دهم اشکالی ندارد مشکل، ‌مشکل رضاست رضا باید بعنوانه راضی باشد نه به حمل شایع.

[6] . البته این را من عرض کنم که اصطلاح لزوم در دو معنی به کار می‌رود یکی لزوم در مقابل موقوف و دیگری لزوم در مقابل خیاری بودن. لزوم لغوی، یعنی لازمه این انشاء فعلیت هم پیدا می‌کند و حالت منتظره ندارد آن لازم و ملزوم که در جاهای دیگر می‌گویند یعنی ملازم است این شیء با آن شیء و چیز دیگری شرط نیست.

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 300‌

[8] . مرحوم شیخ آقا بزرگ این را نوشته و دلیل معتبری هم هست.

[9] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 466

[10] . ایشان می‌گوید معتبر است که اقوی هم همین است.

[11] . پرسش: وقتی بیع لنفسه می‌کند راضی است که ملک خودش خارج شود چون راضی است که آن مال عوض بیاید در ملک خودش و این دوتا با هم ملازم هستند پس این راضی است که این مال از ملک خودش خارج شود اگر چه خیال می‌کند مالک نیست؟ پاسخ: نه، این رضایت بنایی اگر جلوی موقوف را بگیرد که در تمام معاملات فضولی این رضای بنایی وجود دارد هر فضولی این رضایت را دارد آن رضایت بنایی معاوضه را تصحیح می‌کند، صحت تأهلی را درست می‌کند. پرسش: می‌گویند چون رضایت دارد که ملک خودش عوض بیاید پس معوض هم باید راضی شود که از ملک خودش خارج شود؟ پاسخ: بله.