چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/02/01 القول فی المجاز

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 354 تاریخ : 94/02/01

موضوع: القول فی المجاز

ادامه بحث مسأله چهارم:

اختلاف بین مرحوم شیخ با صاحب جواهر و شیخ اسدالله شوشتری

مرحوم شیخ در مسئله چهارم که « کسی خیال می‌کرده پدر زنده است و مال پدر را به عنوان فضولی برای خودش فروخته بعد معلوم شده که پدر فوت کرده و حین العقد خودش مالک بوده است» این را مرحوم شیخ فرمود صحت شأنی دارد و برای فعلی شدن متوقف بر اجازه است.[1] مرحوم شیخ اسدالله شوشتری و صاحب جواهر هم بین اجازه و عدم اجازه فرق می‌گذارند.[2] ولی کلام این دو بزرگوار با کلام مرحوم شیخ فرق دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید: فعلیت حدوث نقل و انتقال متوقف به اجازه است و اگر اجازه نشد فقط شأنیت بوده نه فعلیت. ولی صاحب جواهر و مرحوم شیخ اسدالله شوشتری می‌گویند حدوثش فعلی است و متوقف به اجازه نیست ولی می‌تواند فسخ کند که بقاءً از بین برود یا توافق کند تا باقی بماند. در اصل حدوث، اجازه و عدم اجازه فرق نمی‌کند نسبت به بقاء بین صورت اجازه و عدم اجازه فرق است. دلیل آنها لا ضرر است شارع الزام نمی‌کند اشخاص را که از ناحیه شرع متضرر شوند حالا خودش یک ضرری اختیار کند مانعی نیست. و موقعی که شارع، شخص را به ضرر الزام نکند ، شخص اختیار فسخ دارد و بقاءً می‌تواند فسخ کند.

ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند فعلیت حدوث متوقف به اجازه است چون آن چیزی که از بنای عقلاء و ظواهر روایات استفاده می­شود این است که مالک حقیقی باید به عنوان اینکه ملک خودش است به نقل و انتقال راضی باشد. و به عنوان اینکه به حمل شایع ملک خودش است راضی باشد ولی به عنوان أنه ملکش، راضی نباشد، این رضایت کفایت نمی‌کند. این مساله با مسأله خیارات فرق دارد در مسأله خیارات که شخص خیار دارد، به عنوان أنه مالکٌ راضی به نقل و انتقال است ولو روی اشتباهی که اطلاعی نداشته است مثلاً مبیع را از روی جهل ارزان می‌فروشد که اگر می‌دانست رضایت نداشت ولی حالا که نمی‌داند به عنوان أنه مالکٌ می‌گوید از ملک من این شیء خارج شود، به این قیمت راضی هستم پس نسبت به حدوث، شرط رضا که از بنای عقلاء و ادله استفاده شده بود در موارد خیاری مشکلی ندارد. و بعد که متوجه شد که اشتباه کرده و راضی شده، خیار دارد، شارع اگر تحمیل کند در واقع یک خسارت را به طرف تحمیل کرده و شارع یک چنین الزامی نمی‌کند. پس در موارد خیاری مشکل رضا نیست مشکل الزام به ضرر هست که با جعل خیار این مشکل رفع می‌شود و طرف آزاد است اگر خواست قبول می‌کند و ضرر را متحمل می­شود و اگر نخواست رد می­کند. بنابراین این مورد بحث ما را که اصلاً رضایت بعنوانه ندارد نباید قیاس کرد با یک جایی که بعنوانه رضایت داشته منتهی اشتباه کرده و آن اشتباه منشأ رضا شده که با رفع الزام، مشکل حل می‌شود.

پرسش: اینکه باید به عنوان اینکه مالش هست طیب نفس داشته باشد، خیلی وقتها چیزهای دیگر هم در طیب نفس تأثیر دارد مثلاً مجانی دستش آمده یا اینکه در ازاءش پول داده بوده، اگر مجانی دستش رسیده باشد ممکن است راحت‌تر بفروشد. خلاصه در طیب نفس افراد ممکن است چیزهای دیگری هم دخالت داشته باشد آیا باید آنها را هم در نظر گرفت؟ پاسخ: هر جا که اشتباه منشأ شد که طیب نفس پیدا کند، معامله صحیح هست چون مشکلی ندارد.

پرسش: یعنی معامله فضولی است؟ پاسخ: نه هر جایی که بعنوانه راضی باشد صحیح است.

پرسش: بعنوانه چه خصوصیتی دارد؟ پاسخ: در بنای عقلاء فرق دارد در یکی واقعاً راضی است یک شیئی از ملکش خارج شود، و در آن یکی راضی نیست از ملک خودش خارج شود منتهی خیال می‌کرده ملک دیگری است لذا راضی به نقل و انتقال شده است. در مواردی که به حمل شایع راضی است این حاضر نیست از ملک خودش چیزی خارج شود. خلاصه هر جایی که شخص راضی باشد به عنوان اینکه ملک خودش است از ملکش خارج شود، محذوری در اصل فعلیت ندارد.

القول فی المجاز

«فاستقصاؤه یکون ببیان أُمور: الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک»[3] مرحوم شیخ می‌فرمایند تمام آن شرایطی که در باب غیر فضولی باید رعایت شود، در باب فضولی هم باید رعایت شود منهای تقارن رضا که آن رضای متأخر بنابر فضولی کافی است. طرف اصیل و عاقد فضولی باید تمام آن شرایطی که شرع در باب بیع معتبر کرده را واجد باشند آنها مثل رضا نیستند که متأخرشان کفایت ‌کند. لذا نمی­توان گفت آن شرایط دیگر هم اگر موقع عقد نبودند و بعد حاصل شدند، کفایت می­کند مثلا حین العقد جاهل به مبیع باشد ولی بعدا جهالت از بین برود، این کفایت نمی­کند. باید حین العقد همه شرایط موجود باشد به استثنای مسئله رضا.

ایشان عبارت­هایی دارد که یک عبارت آن یک قدری مندمج است و مرحوم سید[4] و مرحوم شهیدی [5]و امثال اینها یک جورایی این عبارت را معنا کرده­اند: «و أما القول فی المجاز فاستقصاؤه یکون ببیان أمور الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک‏» در تأثیر بیع در نقل و انتقال شرایطی شارع ذکر کرده که غیر از رضا باید همه آن شروط وجود داشته باشند «فلا یکفی اتصاف المتعاقدین بصحه الإنشاء » صرف اینکه متعاقدین انشائشان مشکل ندارد این کافی نیست مثلا عاقل و بالغ هستند – بنابر اینکه انشاء برای غیر بالغ صحیح نباشد – و هم­چنین درست نیست که بگوییم همه شرایط نسبت به اصیل باید محفوظ باشد نه نسبت به فضولی. بلکه فضولی هم مانند اصیل باید همان شرایط را واجد باشد. این کلمه­ی «سائر» خیلی وقتها در کلمات گذشتگان به معنای جمیع است یعنی «جمیع الشروط حتی الرضا» چون اصیل رضایت هم دارد، آن فضولی نیست «و لا إحراز سائر الشروط بالنسبه إلى الأصیل فقط على الکشف للزومه علیه حینئذ بل مطلقا لتوقف تأثیره الثابت و لو على القول بالنقل علیها» این عبارت کمی مندمج است این تعلیل، علت برای چیست؟

دو معنا برای عبارت « للزومه علیه حینئذ »

معنای اول: «و لا إحراز سائر الشروط بالنسبه إلى الأصیل فقط» حالا «على الکشف»اش بماند می‌گوید «للزومه علیه حینئذ» یعنی چرا بگوییم نسبت به اصیل فقط باید احراز ‌شود، به خاطر اینکه لزوم ترتیب اثر به معامله، منحصر به اصیل است بنابراین احراز شروط هم منحصر به او است. بعد می­فرماید: این احراز به درد نمی‌خورد و از ادله استفاده می‌شود که باید طرفین واجد تمام شرایط باشند. در معنای اول «للزومه علیه» مرجع ضمیر «علیه» برگشت می‌کند به اصیل. و «حینئذٍ» یعنی حین الکون العقد فضولیاً.

معنای دوم: طبق معنای اول اگر«علی الکشف» ذکر نشده بود عیب نداشت ولی ایشان «علی الکشف» را که ذکر کرده می­خواهد بفرماید این ضمیر «علیه» در جمله «للزومه علیه» به مالک برگشت می‌کند و قبلاً هم «رضا المالک» گفته بود. بگوییم بنابر کشف از همان موقع وقوع، عقد بر مالک لازم است. «حینئذٍ» یعنی موقعی که ما قائل به کشف شدیم. این معنای دوم تقریبی است بر اینکه بگوییم در صورت کشف، کافی نیست که ما شروط را فقط راجع به اصیل حساب کنیم باید فضولی هم شرایط را داشته باشد. بعد می‌فرمایند بنابر کشف خیلی روشن است که عاقد فضولی باید همه شرایط را داشته باشد به خاطر اینکه در همان موقع عقد، نقل و انتقال صورت می­گیرد. بعد ترقی می‌کند و می­فرماید بلکه مطلقا بنابر نقل هم ما می‌توانیم بگوییم که عاقد فضولی باید شرایط را داشته باشد ولو اینکه بنابر نقل، موقع انشاء عقد، نقل و انتقالی در کار نیست و نقل و انتقال بعد واقع می‌شود ولی در عین حال می‌گوییم فضولی هم مانند اصیل باید تمام شرایط معتبره را داشته باشد. به خاطر اینکه بنابر نقل، معنایش این نیست که حین الاجازه، ابتداءً یک عقد دیگری واقع می‌شود که گفته شود بیع الان(حین الاجازه) واقع می‌شود و الان باید تمام شرایط موجود باشد و مهم نیست فضولی قبلا شرایط را نداشته است.

بلکه بنابر نقل هم، جزء السبب همان عقد قبلی است و در باب بیع، طرفین، باید حین العقد در همان ابتدا، غیر از رضا واجد تمام شرایط معتبره در بیع باشند به خاطر اینکه جزءالسبب قبل از تمام اجزاء و در موقع تحققش باید صلاحیت صحت را داشته باشد تا بعد با رضایت تصحیح شود فلذا اگر کسی می‌خواهد ایجاب کند طرفش که می‌خواهد قبول کند اگر الان نمی‌داند مثمن چیست؟ مقدار آن چقدر است؟ ثمن چیست؟ ولی بعداً برایش روشن می‌شود این کفایت نمی­کند وموقع ایجاب باید قابل واجد شرایط باشد والّا اگر واجد شرایط نشد ایجاب هم قهراً باطل می‌شود چون ارتباطی است.

«فلا یکفی اتصاف المتعاقدین بصحه الإنشاء و لا إحراز سائر الشروط ـ جمیع الشروط ـ بالنسبه إلى الأصیل فقط على الکشف للزومه علیه حینئذ» به نظر می‌رسد که این «للزومه علیه» اگر آن معنای اول را بگیریم که للزوم علت برای احراز باشد، مناسب بود «علی الکشف» را بعد ذکر کند اول بگوید که احراز می‌کنیم اختصاص احراز به اصیل را به خاطر اینکه بر اصیل لازم بوده نه بر فضولی و بعد مسئله علی الکشف را ذکر کند. می‌گوید بنابر کشف شرایط معتبر است بلکه بنابر نقل هم معتبر است؛ آن واضح هست آن قاعده‌اش بود که متأخر باشد ولی طبق معنای دوم که گفتیم این علت است برای اینکه چه خصوصیتی دارد که اینجا کشف باید ذکر شود حینئذٍ یعنی حالا که قائل به کشف شدیم «للزومه علیه» هم یعنی «علی المالک» بنابر کشف باید مالک ترتیب اثر بدهد، برای اصیل در موقع عقد حکم ترتیب اثر هست؛ این معنای دوم اظهر به نظر می‌آید. «للزومه علیه حینئذ» بعضی نسخ «حینئذٍ» ندارد که به جایی ضرر نمی­زند هر دو احتمال می‌آید «بل مطلقا لتوقف تأثیره الثابت و لو على القول بالنقل علیها» یعنی بر این شروط، همه شروط هست منهای رضا «و ذلک لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه» و شرایط بیع هم در تمام السبب معتبر است و هم در اجزاء، اگر دوتا جزء هم باشد در اجزاءش هم معتبر است «و على أی حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده» عند العقد «و لهذا لا یجوز الإیجاب فی حال جهل القابل بالعوضین» اگر حین الایجاب، قابل جاهل باشد و حین القبول عالم باشد آن ایجاب هم کفایت نمی­کند و فایده‌ای ندارد به خاطر اینکه اجزاء باید حین تحقّقشان واجد شرایط معتبره باشند و چون نسبت به قبول شرایط موجود نیست قهراً ایجابش هم بی‌خود می‌شود. اینجاها را مرحوم ایروانی ایراد می‌کند.

«بل لو قلنا بجواز ذلک » اگر هم ما در اجزاء گفتیم جایز است و این معتبر نیست ولی باید گفت در اینجا معتبر است. به خاطر اینکه اجازه جزءالعقد نیست شرط العقد است،‌ خود عقد همان چیزی است که فضولی و اصیل انجام داده­اند لذا اگر در اجزاء هم لازم ندانیم در اجازه که اصل عقد به آن قائم است در آنجا معتبر می­دانیم «بل لو قلنا بجواز ذلک» در اجزاء «لم یلزم منه الجواز هنا لأن الإجازه على القول بالنقل أشبه بالشرط » و اگر هم ما بگوییم جزء هست، جزء العقد نیست جزء المؤثر است و از ادله استفاده می‌شود که بیع که به آن عقد صدق می‌کند همان چیزی است که اصیل و طرف فضولی انجام می‌دهند و این اجازه خارج از اجزاء بیع است لذا شرایط را آنها باید داشته باشند و این جزئیت ندارد و فرض کنید ما در اجزای خود عقد گفتیم معتبر نیست ولی در اینجا که جزءالعقد نیست و اگر هم جزء باشد جزء المؤثر است بنابراین باید فضولی و آن طرف اصیل همه شرایط را داشته باشند «لم یلزم منه الجواز هنا لأن الإجازه على القول بالنقل أشبه بالشرط و لو سلم کونها جزء فهو جزء للمؤثر لا للعقد فیکون جمیع ما دل من النص و الإجماع على اعتبار الشروط فی البیع ظاهره فی اعتبارها فی إنشاء النقل و الانتقال بالعقد» الان که می‌خواهد انشاء کند طرفین باید همه شرایط را داشته باشند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 466‌

[2] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 300‌

[3] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 467‌

[4] حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج‌1، ص: 170‌

[5] هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، ج‌2، ص: 303‌