کتاب البیع 94/02/05 شک در حجیت أمارات
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 355 تاریخ : 94/02/05
شک در حجیت أمارات[1]
یک مطلبی که مورد تسلم مابین آقایان است و عقل هم به آن حکم میکند این است که اگر در جایی احراز ملاک شد ولی امتثال قطعیِ دستور مولا مقدور نبود باید آن مقداری که مقدور است را انجام داد که قطع به مخالفت پیدا نشود؛ در درجه اول امتثال ظنّی بعد امتثال شکّی بعد امتثال وهمی.
به طور مثال شخصی که نمیداند به زید بدهکار است یا به عمرو و قدرت پرداخت به هر دو را هم ندارد در صورتی که مظنونش این است که به زید بدهکار است؛ عقل حکم میکند حالا که قدرت بر امتثال قطعی ندارد، باید امتثال ظنّی کرده و پول را به زید بدهد. در این حرفی نیست.
شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت
در همین فرض بالا اگر عدل واحد حکم کرد که آن شخص بدهکار به عمرو است؛ در صورت شک در حجیّت قول عدل واحد، مرحوم شیخ انصاری در بحث انسداد به طور قطعی میفرمایند که شک در حجیّت، حکم عدم را دارد؛ قطع به عدم جعل و شک در انشاء حجیّت، حکم واحد دارد. قهراً باید پول را به زید داد.
آن مقدار کمی که ما فحص کردیم به مخالفی برخورد نکردیم؛ به نظر میرسد این جزء ارسال مسلم ما بین آقایان است؛ هم در باب منجزیّت و هم در باب معذریّت هر دو باید احراز شود، چیزی که محرز نیست مثل احراز العدم میماند.
اشکال
این مطلب برای ما روشن نیست و ما اینجا تأمّل داریم چون در حجیّت بعضی از امارات مانند خبر عادل، دو نظر هست که اخذ به خبر واحد از باب سببیت است یا طریقیت؟
بعضی چیزها تلفیق شده است از سببیت و طریقیت، مرکّب از دو جنبه است. مثلا در مسألهی تقلید، از یک طرف اعلم بودن مجتهد جنبه طریقیت دارد و از طرف دیگر عادل بودن و امامی مذهب بودن مجتهد، جنبه سببیت دارد؛ شخصی که امامی نیست، عادل نیست اگر اعلم هم باشد تقلید از او جایز نیست ولو حرف او به واقع نزدیکتر باشد؛ زیرا شارع نمیخواهد غیر عادل ترویج شود؛ آن یک مفسدهای دارد که به خاطر آن از مطلوب أوّلی احکام خودش صرف نظر میکند.
نسبت به بعضی از امارات مثل خبر عادل، بحث هست که أخذ آنها از باب سببیت است یا طریقیت؟ ما در اینجا طبق هر دو مبنا بحث میکنیم:
بر مبنای سببیّت
طبق این مبنا شارع که فرموده شما قول عادل را بپذیرید به این معنا است که ولو در بعض موارد حرفش بر خلاف واقع در میآید، ولی آنجا که ظنّ هم دارید ـ اطمینان نه ـ که حرف عادل بر خلاف واقع است باز هم به قول او اخذ کنید.[2] شارع میخواهد عادل احترام شود زیرا ردّ قول عادل مفسده دارد و این مفسده أهمّ از مفسده ترک فلان واجب است که به وسیله اخذ به قول عادل ترک میشود لذا شارع در صورت تزاحم حکم میکند که شما طبق قول عادل عمل کنید، آن واجب هم ترک شد، اشکال ندارد چون أخذ به قول عادل مهمّتر است.
اشکال
اگر شخص میداند یا به زید بدهکار است یا به عمرو و قدرت امتثال هر دو را ندارد در این صورت اگر بدهکاری به زید مظنون باشد ولی عدل واحد خبر داد که به عمرو بدهکار است در صورت شک در حجیت خبر عدل واحد طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری و دیگران شک در حجیت، مساوی با عدم حجیت است و باید پول را به زید بدهد ولی به نظر ما این درست نیست زیرا درست است که بدهکاری به زید مظنون است و مثلا 60% به او بدهکار است ولی در مقابل بدهکاری به عمرو یک 40% است به انضمام 50% شک که در حجیت خبر عدل واحد داریم که در صورت عمل نکردن به خبر عدل واحد 50% محتمل است که مصلحت اخذ به خبر عدل واحد از بین برود؛ لذا اگر شخص به قول عادل عمل کند یک مصلحت مظنونی از دستش رفته و اگر به مظنون خودش عمل کند یک مصلحت موهوم از بین رفته است به انضمام احتمال50% از بین رفتن یک مصلحت اهمّ.
آیا آن 60% مصلحت مظنون، ترجیح دارد بر این 40% مصلحت موهوم به انضمام احتمال 50% از بین رفتن مصلحت أهمّ؟
خیلی روشن نیست که این 60% را ترجیح بدهیم و بگوییم ارسال مسلم است و آن طرف دیگر کالعدم حساب شود.
بر مبنای طریقیت
بر مبنای طریقیت دو فرض دارد:
فرض اول: قطعی بودن حجیّت طریق
فرض دوم: مشکوک بودن حجیّت طریق
بررسی فرض اول
شخص از یک طرف ظنّ دارد که به زید بدهکار است و از طرف دیگر به نحو طریقیت طبق بیّنه، قطع دارد که به عمرو بدهکار است زیرا بیّنه، قطعي الحجیّة است. در این صورت باید طبق بینه عمل کرد و ظنّ شخصی را کنار گذاشت. حال باید بررسی شود که چگونه میشود هم ظنّ داشته باشد به یک طرف و هم به مناط طریقیت آن طرف دیگر، طریق به واقع باشد؟
جمع آن اینگونه است که طریقیت، طریقیت نوعی است یعنی شارع مصالح کلیه را حساب کرده که اگر بخواهد احکام حفظ شود باید قول عادل معتبر باشد و ظنّهای شخصی در مقابل قول عادل ارزشی ندارد. و برای حفظ مصالح نوعیه قول عادل را طریق قرار داده است چون خطاهای اشخاص نوعا بیشتر از خطاهای قول عادل است.
بررسی فرض دوم
در این فرض هم گفتهاند عقل فطری به تقدّم طرف مظنون، حکم میکند؛ و شک در حجیّت مساوی عدم حجیّت است و این طرف مشکوک نمیتواند جلوی حجیّت ظنّ آن طرف را بگیرد؛ که مرحوم شیخ این را به وضوح مطلب بیان کرده و ردّ شده است.
اشکال
این مطلب به نظر ما واضح نیست؛ طرفِ 40% موهوم در فرض شک در حجیت، روی حساب کلی که شارع کرده، 50% محبوب شارع است و ممکن است که خواسته باشد خبر عادل أخذ شود و اعتنا به ظن شخصی نشود. در اینجا چگونه میتوان گفت که عقل فطری به تقدّم طرف مظنون حکم میکند.
لذا حتی بنابر طریقیت هم به صورت اصل کلی نمیتوان حکم کرد. شاید در بعضی از موارد به جهت متفاوت بودنِ مراتب اهمیّت یا کم و زیاد بودن فاصلهی دو طرف لازم باشد ما طرف مظنون را کنار گذاشته و طرف مقابل آن را أخذ کنیم.
ثمره: یک بحث کلی و معروف در باب انسداد است که میزان مظنون الطریقیة است یا مظنون الواقع؟ ممکن است بگوییم که مظنون الطریقیة میزان است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
