پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/02/08 المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغیر و إمّا العقد الواقع على عوضه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 358 تاریخ : 94/02/08

المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغیر و إمّا العقد الواقع على عوضه

«الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغیر، و إمّا العقد الواقع على عوضه، و على کلّ منهما إمّا أن یکون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه، أو آخره، أو عقداً بین سابق و لاحق واقعین على مورده، أو بدله، أو بالاختلاف».[1]

بحث راجع به عقود مترتبه بر مال اصلی است این عقود مترتبه یک مرتبه روی خود مال مالک است یک مرتبه روی عوض مال است. مرحوم شیخ مثالی زده که ما قسمت اولش را بحث می‌کنیم در اینجا سه معامله را بیان می­کنیم که تا انتهای بحث توجه به آنها مهم است:

معامله اول: بایع فضولی عبد زید را فروخت به دیگری و در مقابل اسبی را دریافت کرد.

معامله دوم: مشتری هم عبد را به شخص سومی فروخت و کتابی دریافت کرد.

معامله سوم: شخص سوم هم عبد را به چهارمی فروخت و دیناری دریافت کرد.

بررسی معامله سوم

سه‌ تا معامله روی مال اصلی واقع شده منتهی با افراد مختلف. بعد مالک اصلی معامله­ی وسط (معامله دوم) را اجازه می‌دهد. صحت این معامله، بحث کلی فضولی است که بنابر صحت فضولی این وسطی صحیح است در این حرفی نیست؛ حال آیا این اجازه‌ای که مالک نسبت به معامله دوم داد، کفایت می­کند نسبت به معامله سوم که آن هم تصحیح شود یا نه؟ ایشان می‌فرمایند بنابر کشف کفایت می­کند و عقد سوم هم تصحیح می­شود به خاطر اینکه بنابر کشف موقعی که عقد، راجع به کتاب واقع شده از همان وقت نقل و انتقال واقع شده آن عقد بعدی هم که دارد عبد را می‌فروشد به دینار، ملک خودش را دارد می‌فروشد، احتیاج به اجازه جدید ندارد. ولی اگر ما قائل به نقل شدیم و گفتیم موقعی که عقود واقع شد، آن موقع، نقل و انتقال نمی‌شود؛ بلکه موقع آمدن اجازه از طرف مالک است که نقل و انتقال واقع می‌شود؛ در این صورت وقتی که مالک، معامله­ی دوم را اجازه داد بعد از اجازه، نقل و انتقال بین عبد و کتاب واقع می‌شود در حالی­که معامله‌ی سوم، قبل از اینکه اجازه بیاید واقع شده بود پس موقعی که شخص سوم، عبد را به دینار فروخته، مالک عبد نبوده است. (در اینجا معامله سوم مبتنی بر اشتراط مالکیت در حال عقد و عدم اشتراط آن می­شود که در فرض اشتراط، حق اجازه ندارد چون حین العقد مالک عبد نبوده و در فرض عدم اشتراط، حق اجازه دارد.) حالا اگر بگوییم کسی که الان مالک است می­تواند عقدی را که قبلاً خودش انجام داده، اجازه دهد «من باع شیئاً ثم ملکه» فضولتاً یک چیزی را فروخته ملکش نبوده ولی بعداً مالک شده، بگوییم می‌تواند اجازه دهد، اینجا ممکن است بگوییم روی این مبنی درست است؛ موقعی که عبد فروخته شده به دینار، شخص مالک نبوده ولی بعد به وسیله اجازه‌ای که مالک نسبت به معامله دوم داده، این شخص سوم، مالک شده منتهی قبلاً عقدی انجام داده بود(معامله سوم) که آن عقد یا همین­طور خودبه­خود منتقل و تصحیح می‌شود یا با اجازه.

اما اگر بگوییم شخصی که می‌خواهد اجازه دهد باید موقع عقد، مالک باشد در اینجا معامله سوم تصحیح نمی­شود چون فرض این است که شخص سوم، که می‌خواهیم معامله‌اش (معامله سوم) را تصحیح کنیم در موقع عقدش، هنوز اجازه­ای نسبت به معامله دوم نیامده، پس هنوز مالک عبد نشده، آنرا فروخته است. به هر حال این مبتنی می‌شود بر اینکه آیا شرط است که حین العقد، آن مجیز مالک باشد تا اجازه‌اش مفید باشد یا نه شرط نیست؛ بعد العقد هم که مالک شد کفایت می‌کند.

بررسی معامله اول

معامله دوم که عبد را داده و کتاب را گرفته چون مالک اصلی آنرا اجازه داد، آن صحیح است. معامله سوم هم که روی مبنی فرق می‌کند. اما معامله اول که بایع فضولی عبد را در مقابل اسب فروخته بود، مالک اصلی آنرا اجازه نکرده – مالک اصلی معامله وسطی را امضاء کرده بود – پس از ناحیه مالک مجیز، معامله اول فسخ است و طرف اصیل مالک نخواهد شد.

ولی از ناحیه شخص ثالث که کتاب را داده و عبد را مالک شده (آن معامله اول منوط به قابلیت اجازه او است اگر مالکیت در حال عقد را شرط بدانیم، اجازه او نافذ نیست ولی اگر مالکیت در حال عقد را شرط ندانیم و مالکیت در حال اجازه را کافی بدانیم اجازه وی نافذ است. به بیان دیگر ) آنکه بعداً به وسیله­ی اجازه­ی­ مالک، ملکیت برایش حاصل شده، آن می­تواند بگوید من به وسیله­ی اجازه مالک اصلی، مالک عبد شدم و حالا معامله‌ی اول را اجازه می‌دهم؛ هر چند در موقع معامله اول، این شخص هیچ کاره بود. التبه بنابر اینکه مالکیت حین العقد در باب فضولی شرط نباشد و مالکیت بعد العقد کفایت ‌کند. و در نتیجه مالک جدید، عقد می‌کند و نقل و انتقال بین این مالک جدید و آن طرف اصیل صورت می­گیرد و عبد به اصیل منتقل می‌شود و اسب هم به این مجیز منتقل می‌شود.

دو فرض در مسأله «من باع شیئا ثم ملکه»

در مسئله «من باع شیئاً ثم ملکه» دو فرض هست:

فرض اول: بایع فضولی مال دیگری را فضولتاً فروخته و بعد خودش مالک شده است. مرحوم شیخ در آنجا که این مسأله را مطرح کرده این فرض اول را بحث کرده است.

فرض دوم: بایع فضولی ملک دیگری را فروخته، آن وقت مالک اصلی آمده ملکش را فروخته به شخص دیگری حالا این شخص که الان مالک شده، آن عقدی را که فضولی انجام داده بود آن را می‌خواهد اجازه دهد در این فرض دوم موقعی که عقد فضولی واقع شده این مالک جدید، مالک نشده بود؛ همان طوری که در فرض اول «من باع شیئاً ثم ملکه»، بایع فضولی حین العقد مالک نبود، اینجا هم مالک جدید حین العقد الفضولی مالک نبوده است.

کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ «من باع شیئاً ثم ملکه» را که بحث می­کند، می گوید این بحث دو فرض دارد ، فرض اول را مطرح می­کند که عاقد فضولی همان مجیز است ولی در این فرض دوم، فضولی یک فرد است و مجیز یک فرد دیگری است که در موقع عقد مالک نبوده حالا مالک جدید شده است. و فضولی در فرض اول و این مالک جدید در فرض دوم هر دو در مالک جدید بودن مشترکند و تفاوتشان در این است که در فرض اول، فضولی که الان مالک جدید شده همان عاقد است ولی در فرض دوم مالک جدید همان عاقد نیست.

ایشان می‌فرمایند در کلمات علماء فرض مسأله «من باع شیئا ثم ملکه» همان فرض اول است اما حکم فرض دوم هم از این فرض اول فهمیده می‌شود. و در بحث اینجا ایشان می‌فرمایند: مشتری که در معامله دوم مالک عبد شده، می­تواند معامله اول را اجازه ­دهد چون مالک جدید عبد است.

نقد کلام مرحوم شیخ

عرض ما این است که این کلام ایشان در اینجا هم بنابر کشف و هم بنابر نقل اشکال دارد:

بنابرکشف: وقتی که مالک اصلی معامله دوم را اجازه داد و صاحب کتاب مالک جدید عبد شد، بنابر کشف[2] این مالک جدید بعد از این اجازه، از همان اول مالک شده بود، بعد موقعی که مالک شده، آمده ملک خودش را که عبد است فروخته به شخص دیگری و در مقابل آن دیناری دریافت کرده است و در واقع آن مالک دینار الان، مالک عبد است او باید بیع عبد به اسب را اجازه کند، نه این شخصی که کتاب را داده و عبد را گرفته است.

بنابر نقل: بنابر نقل هم اگر ما شرط ندانیم که مجیز باید موقع عقد خودش مالک باشد، مالک اصلی که اجازه می‌دهد معامله دوم را و عبد به صاحب کتاب منتقل می­شود، آن وقت اگر مالک جدید عبد، معامله سوم (که خودش عبد را در مقابل دیناری فروخت) را اجازه دهد مصداق «من باع شیئاً ثم ملکه» می­شود چون او آمده عبدی که معامله فضولی رویش شده بود را فروخته و دینار گرفته است و به وسیله اجازه مالک اصلی این مالک شد. حالا اگر این آن معامله سوم را اجازه دهد، مالک عبد همان کسی می‌شود که درهم را داده و عبد را گرفته است و این شخص باید معامله اول (اسب با عبد) را اجازه دهد؛ منتهی اگر خودبه­خود منتقل شده باشد او باید اجازه بدهد. اما اگر (امر معامله سوم) متوقف بر اجازه این شخصی است که کتاب را داده، عبد را خریده؛ چون این فعلاً مالک عبد است مخیر است که معامله سوم را که خودش انجام داده اجازه دهد یا معامله اول که بایع فضولی آمده عبد را به فرس فروخته، آنرا اجازه دهد.

به بیان دیگر اگر خودبه­خود منتقل شود این شخص که کتاب را داده و عبد را گرفته، دیگر نسبت به معامله اول هیچ کاره است و آن که دینار را داده، او باید معامله اول را اجازه دهد؛ اما اگر بگوییم که معامله سوم منوط به اجازه است، اینجا شخصی که کتاب را داده و عبد را گرفته، مخیر می‌شود می‌تواند معامله سوم یا معامله اول هر کدام را که خواست اجازه دهد.

این محل خلاف است که آیا خودبخود تا آن خرید به این منتقل شود بدون احتیاج به اجازه یا اینکه احتیاج به اجازه دارد؟ یک نظر این است که احتیاج به اجازه ندارد همین که این شخص خرید و مالک شد در رتبه بعدی خودبه­خود به دیگری منتقل می‌شود و این به حسب دو مبنی با هم تفاوت می‌کند.

خلاصه اینکه مرحوم شیخ مطلقا فرمود که اجازه­ی معامله اول با این صاحب کتاب است که کتاب را داده و مالک عبد شده، این مطلب درست نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 469‌

[2] . که سابقین نوعاً قائل به کشف هستند مرحوم شیخ هم تمایل به کشف از کلماتش(باب نکاح) استفاده می‌شود.