کتاب البیع 94/02/09 مقدار مسافت شرعی
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 359 تاریخ : 94/02/09
مقدار مسافت شرعی[1]
فرع اول: طرح یک فرع فقهی توسط شهید مدنی:
یک وقتی شهید سید اسدالله مدنی، از نجف تازه آمده بود این فرع را عنوان کرد که اگر کسی به شهری وارد شود که وطنش نیست ولی می‌داند که اگر نمازش را تمام بخواند اهل آن شهر او را بیرون می‌کنند و اگر شکسته بخواند تا ده روز نگه‌اش می‌دارند؛ حال این شخص چگونه باید نماز بخواند؟
خود ایشان نظرش این بود که ادله قصد اقامه اثباتاً و نفیاً متعارض است و به مقتضای دلیل اولی که عبارت از تمامیت است باید نماز را تمام بخواند.
ایراد به کلام شهید مدنی
ما دو ایراد به ایشان داریم:
أوّلا: مسئله حکمش روشن است زیرا اگر کسی بخواهد نماز بخواند، ولی نگذارند آن طوری که شرع تعیین کرده نماز بخواند، از چنین کسی تکلیف نماز أداءً ساقط است و باید بعدا قضای آنرا بهجا بیاورد. و اگر کسی «لاتسقط الصلاة بحال» را در اینجا درست بداند و بگوید تکلیف نماز در هیچ حالی ساقط نمیشود، آن موقع مخیّر هست هر طور که خواست بخواند.
پرسش: وقتی خواست قضاء کند، قصر قضاء کند یا تمام؟ پاسخ: آن وقت که نیت کرده، مخیر است قصد اقامه کند یا نکند اگر خواست بماند قصد میکند و نماز تمام اداءً از او ساقط میشود و اگر نخواست قصد اقامه کند نماز شکسته از او ساقط میشود بعدا باید قضا کند؛ علی أي تقدیر نمی‌گذارند به وظیفهاش عمل کند.
ثانیا: در درجه اول حکم مسئله همان است که در بالا گفته شد ولی اگر از این صرف نظر کردیم آنکه ایشان گفت باید به مقتضای دلیل اولی نماز را تمام به جا بیاورد، این صحیح نیست و نماز را باید قصر به جا بیاورد زیرا ادله مسافرت اخصّ است از آن ادله اولیه که حکم میکند نمازهای ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت است و اینجا نباید به عام فوق مراجعه کرد بلکه به عامی که تحت هست باید مراجعه شود مانند « وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ »[2].
خلاصه ایشان می‌خواست مراجع را آن أدلهی تمام قرار دهد که ما عرض کردیم اولاً تکلیف ساقط است و ثانیا اگر ثابت بود مرجع « وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » است نه ادله اولیه تمامیت نماز.
فرع دوم: مسافت شرعی چه مقدار است؟
در اوایل طلبگی ما، می‌گفتند مسافت شرعی، هشت فرسخ است و هر فرسخ شش کیلومتر، قهراً چهل و هشت کیلومتر امتدادی یا تلفیقی میشد. بعد مرحوم آقای بروجردی که به قم تشریفآورد ایشان فرسخ را پنج کیلومتر و نیم قائل بود.
ولی با مراجعه به بعضی از مآخذ به نظر میرسد که هشت فرسخ، چهل کیلومتر است و مسافت شرعی حدود چهل کیلومتر است. اخیراً بعضی از اهل خبره روی تمام ضوابطی که شرع راجع به مسافت شرعی قرار داده، کارکردند مثلاً برای «مسیرة یومٍ»[3] که در روایات آمده، یک روز متوسط را در یک زمین خاکی – نه آسفالت که صاف باشد- با در نظر گرفتن پستی و بلندیهای متعارف، با شتر از اول آفتاب تا غروب حرکت کردند، و برای نماز و غذا یک مقدار متعارفی توقف کردند، مسافتی که اینها تا غروب رفتند، با چهل کیلومتر تطبیق داشت. یا اینکه پیغمبر ﷺ ذی خُشب می‌رفته را حساب کردند، با همان چهل کیلومتر تطبیق کرد. مسافت مکه تا عرفات را حساب کردند آن هم حدود بیست کیلومتر است که رفت و برگشتش چهل کیلومتر میشود. خلاصه مجموع آن ضوابط با همان چهل کیلومتر تطبیق شد.
پرسش: اینکه فرمودید موضوع شناسی کردند، این طور موارد محل مراجعه، مرجع است یا اهل خبره؟
پاسخ: آن مقداری که مربوط به فهم کتاب و سنّت هست و باید از ادله استخراج شود در این مقدار باید به مجتهد رجوع شود و آن مقدار که مربوط به موضوع شناسی در خارج است باید به اهل خبره رجوع شود. در اصل اینکه حکم رخصت است یا عزیمت، باید از مرجع، تقلید کرد اما راجع به موضوع شناسی و تطبیقات خارجی باید از اهل خبره پیروی کرد. مثلا در مسائل پزشکی مرجع، حکم الکل صنعتی را بیان میکند اما اینکه در خارج الکل صنعتی چیست این مربوط به اهل خبره است.
آقای موحدی کرمانی چند وقت پیش، دفتر ما تشریف آورده بود ایشان گفت از حضرت امام پرسیدم: شما که تهران را از بلاد کبیره می‌دانید اگر یکی از مقلدین جنابعالی یقین داشته باشد که تهران از بلاد کبیره نیست آیا باید به تشخیص خودش عمل کند یا به فتوای حضرتعالی؟ ایشان فرموده بود به تشخیص خودش عملکند ولی تهران از بلاد کبیره است.
فرض شک در مقدار مسافت شرعی
اگر شک کردیم مقدار مسافت شرعی چهل کیلومتر است یا چهل و هشت کیلومتر یا چهل و پنج کیلومتر، وظیفه ما چیست؟ همان بحث فرع اول در اینجا میآید که ادلهی اولیه این است که باید نماز را تمام خواند بعد با « وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » مسافر عرفی خارج شده است در اینجا هر مقدار مسافت که ثابت شده آنرا أخذ میکنیم و در بقیه به ادله « وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » تمسک میکنیم نه به أدّلهی اوّلیه.
این روی مسلک متعارف آقایان که در مخصّص منفصل مردّد ما بین اقل و اکثر، به عام تمسّک می‌کنند در اینجا عام، « وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » است نه عمومات بالاتر.
چیزهایی که مقتضی و مانع در باب ملاکات هست برای ما محل اشکال است. حالا اگر کسی قائل باشد با قاعده مقتضی و مانع هم میتواند حکم کند که نماز شکسته است. با این بیان که یک مقتضی اولی هست که نماز را باید تمام خواند، برای مسافر یک ارفاق هست که آن مقتضی است که شکسته بخواند و جایی که قصد اقامه میکند کأنّ این یک مانع هست که باز دوباره حکم می‌رود برای (ادله) اولیه. مثل «أکرم العلماء» «لاتکرم الفساق منهم»؛ حالا نمی‌دانیم فلان فاسق احترام دارد یا ندارد؟ اینجا چون استثناء فساق از علماء از باب مسئله تزاحم ملاک است، استثناء یک قسمی از فساق از «لا تکرم الفساق» آن هم تزاحم ملاک است آن وقت ما تمسک میکنیم به عام تحت «لا تکرم الفساق» نه به عام فوق «أکرم العلماء».
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
