کتاب البیع 94/02/15 بررسی عقود واقع شده بر مال مجیز یا عوض مال مجیز
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 360 تاریخ : 94/02/15
بررسی عقود واقع شده بر مال مجیز یا عوض مال مجیز
در بحث سابق یک عرضی نسبت به مرحوم شیخ داشتیم یک مقدارش ناقص بیان شد، این جلسه مقداری بیشتر توضیح میدهیم؛ بحث این بود که شخص فضولی، عبدی را در مقابل فرس فروخته است (معامله اول)؛ مشتری هم آن عبد را به کتاب فروخته است (معامله دوم)؛ آن شخص سوم هم عبد را به دینار معامله کرده است (معامله سوم)؛ بعداً مالکِ عبد، معامله دوم (عبد به کتاب) را امضاء کرده است. معامله سوم بحثش گذشت.
بررسی معامله اول
مرحوم شیخ میفرماید:[1] امضای بیع دوم توسط مالک اصلیِ عبد، فسخ معامله اول حساب میشود، مالکِ عبد که معامله دوم را امضاء کرده، معنایش این است که معامله اول را امضاء نمیکند. و در این صورت آن شخص سوم که کتاب را داده و عبد را مالک شده، باید معامله اول را امضاء کند چون با اجازهی مالک اصلی، این شخص سوم، مالک عبد شده است؛ منتهی مبتنی است بر اینکه ما در مجیز، ملکیت حین العقد را شرط ندانیم و الّا این شخص سوم، حق اجازه ندارد. این بحث شبیه بحث «من باع شیئاً ثم ملک» است که ملکیت حین العقد در آن شرط نیست و با اجازه تصحیح میشود.
اشکال به مرحوم شیخ
برای تکمیل اشکالی که جلسه قبل به فرمایشات مرحوم شیخ داشتیم، عرض کنیم که: آن شخص سوم (صاحب کتاب) نمیتواند معامله اول را امضا کند چون بعد از معامله عبد با کتاب، در عقد دیگری عبد را در مقابل دینار فروخته و بعداً که مالک اصلی آمده معامله عبد با کتاب را اجازه داده، بنابر کشف، این شخص ثالث از همان زمان عقد دوم، مالک عبد شده بود و در معامله سوم (عبد به دینار) مال خودش را فروخته است و صاحب دینار، مالک جدید عبد است نه کسی که مالک کتاب بوده، و این مالک جدید باید معامله اول را اجازه دهد منتهی طبق این مبنا که ملکیت حینالعقد شرط نباشد.
اما بنابر نقل آن کسی که کتاب را داده و عبد را خریده، حین الاجازة مالک عبد شده است؛ حال اگر ملکیت حین العقد را شرط بدانیم این شخص سوم هیچ کدام از معامله اول و سوم را نمیتواند اجازه بدهد و اگر ملکیت حینالعقد را شرط ندانیم این شخص میتواند آن معاملهی خودش (عبد با دینار) را اجازه دهد و به وسیلهی این اجازه، کسی که دینار را داده، مالک جدید عبد میشود و میتواند معامله اول را اجازه دهد و اگر ملکیت حین العقد برای مجیز شرط باشد، این مالک قبلی دینار هم حق اجازهی معامله اول را ندارد. به هر حال آن مالک کتاب، علی کل تقدیر حق اجازه ندارد به خاطر اینکه اگر ملکیت حین العقد شرط نباشد، ملکیت عبد به مالک دینار منتقل شده است و اگر ملکیت حین العقد شرط باشد هیچ کدام از مالک کتاب یا مالک دینار حق اجازه ندارند.
خلاصه که مالک دینار، روی مبنای کشف اجازهاش صحیح است. روی مبنای نقل هم در صورت عدم اشترط ملکیت حین العقد، اجازهی او صحیح است ولی مالک کتاب اصلا حق اجازه بیع اول را ندارد. (حضرت استاد در جلسه قبل فرمودند: بنابر نقل، بعد از اینکه مالک اصلی، معامله دوم را اجازه داد، دو مبنا وجود دارد یکی اینکه عبد خود به خود به ملک صاحب دینار منتقل میشود و معامله سوم نیاز به اجازه ندارد که در این صورت صاحب کتاب نسبت به معامله اول هیچ کاره است و صاحب دینار باید معامله اول را اجازه دهد. و مبنای دوم این است که معامله سوم منوط به اجازه است که در این صورت شخصی که کتاب را داده و عبد را گرفته، مخیّر میشود میتواند معامله سوم یا معامله اول هر کدام را که خواست اجازه دهد. البته در صورتی که ملکیت حین العقد شرط نباشد.)
اما عرض ما این است که مرحوم شیخ که قائل به کشف هستند نباید بفرمایند در صورت عدم اشتراط ملکیت حین العقد، مالک کتاب، حق اجازه بیع اول را دارد چون بنابر کشف عبد به ملک مالک دینار منتقل شده و او حق اجازه دارد.
بررسی عقود واقع شده بر عوض مال مجیز
« و أمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد و هو بيع الفرس بالدرهم يتوقّف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض و هو الفرس و اللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلزوم هذا العقد.»[2]
فرمایش بعدی مرحوم شیخ این است که این اجازه معامله دوم (کتاب با عبد)، نسبت به معاملاتی که به روی عوض العبد[3] واقع شده، چه اثری دارد؟ عبارت ایشان یک قدری مندمج است؛ مفروض کلام این است که مالکِ اصلی عبد آمده عقد وسطی که روی عبد واقع شده(عبد به کتاب) را اجازه داده، حالا این اجازه نسبت به عقدهایی که روی عوض مال مجیز قرار گرفته، چه اثری دارد؟ عقود سابقه و عقود لاحقه هر دو باید بررسی شود؛ عقود سابقه مثل اینکه بعد از معامله اول (عبد با فرس)، مشتری آمده فرس را در مقابل دینار فروخته است. و عقود لاحقه مثل اینکه بعد از معامله عبد با کتاب، در معامله دیگری عبد با دینار معامله شده و در معامله دیگری دینار با جاریه معامله شده است. در اینجا تعبیر ایشان اینگونه است «اما العقود الواقعة على عوض مال المجيز» خلط نشود اجازه به عوض مال مجیز واقع نشده، فرض اجازه بر روی خود مال مجیز است (عبد با کتاب) «أما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد» مراد از «هذا العقد» عقد مجاز است (عبد با کتاب) و آنکه سابق بر عقد مجاز هست معامله عبد با فرس میباشد حالا این فرس که عوض قرار گرفته در یک معاملهای در مقابل دینار فروخته شده باشد. این عقد فرس با دینار آن عقد سابقی است که بر عوض مال مجیز واقع شده که باید بررسی شود و عقود لاحق بر عقد مجاز مانند اینکه بعد از معاملهی عبد با دینار، در یک عقد دیگری دینار با جاریه معامله شود؛ در این عقد، عوض مال مجیز در مقابل جاریه معامله شده است.
حکم این عقود این است که اجازهای که نسبت به عقد عبد با کتاب واقع شده، نسبت به عقود سابقهی بر عوض مال مجیز(معامله فرس با دینار) هیچ نقشی ندارد و مالک اصلی فرس، باید آن را اجازه دهد. اما راجع به عقود لاحقه (دینار با جاریه) باید گفت: اجازهای که مالک داده نسبت به معامله عبد با کتاب، نتیجهاش این میشود که کسی که کتاب را داده و عبد را مالک شده، با اجازه مالک، ملکیتش درست شود و او در معامله بعدی (عبد با دینار)، ملک خودش را فروخته است، لذا آن هم صحیح میشود بعد هم که دینار با جاریه معامله شده، آن هم صحیح میشود. البته روی مبنای کشف صحیح میشود؛ روی مبنای نقل تفصیل دارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
