الاربعاء 05 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 94/02/21 استدلال به سیره عقلاء برای حجیّت خبر واحد

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 364 تاریخ : 94/02/21

استدلال به سیره عقلاء برای حجیّت خبر واحد[1]

اشکال به «استدلال به سیره عقلاء برای حجیّت خبر واحد»

یکی از ادله‌ای که برای حجیّت خبر واحد – خبر عادل یا خبر ثقه – به آن استدلال شده، بنای عقلاء است. در مقابل بعضی‌ گفته­اند بنای عقلاء مثل حکم عقل نیست که بدون احتیاج به مقدمه دیگری حجت باشد؛ بنای عقلاء باید از ناحیه مولا ردعی نشده باشد تا امضاء شود و حجیّت پیدا کند. چون این مقدمه جزء مقدمات حجیت بنای عقلا است یکی از ادله‌ای که صلاحیت دارد که رادع باشد، عمومات ناهیه عمل به ظنّ است اگر بیانی نیامده بود سکوت علامت امضاء بود، أخذ می­کردیم ولی شارع مقدس به سکوت اکتفاء نکرده، نهی از عمل به ظنّ کرده‌ است و چون خبر عادل، قطع‌آور نیست ادله ناهیه از عمل به ظنّ جلوی حجیّت آن را می­گیرد.

جواب مرحوم آخوند به اشکال

مرحوم آخوند می­فرمایند: أوّلاً آیات مربوط به اصول دین است و إرشاد است که ظنّ در اصول دین کفایت نمی­کند. ثانیاً: اگر اطلاق آنها را در اصول دين و فروع دين بپذیریم، متيقن از آن آيات و اخبار خصوص ظنى است كه دليل و حجت بر اعتبار و حجيت آن نداشته باشيم اگر نگوئيم كه آن آيات و اخبار منصرف است به ظنى است كه دليل بر حجيت آن نباشد. ثالثاً: رادع بودن آيات و اخبار از سيره و بنای عقلا مستلزم دور است.

بیان دور: « و ذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة و هو يتوقف على الردع عنها بها و إلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها كما لا يخفى[2]»

عمومات و مطلقاتی، که قابل تخصیص نیست، مانع از حجیت بنای عقلاء می­تواند باشد ولی عموماتی که قابل تخصیص است، درباره آنها اشکال دور هست و عمومات ناهیه از عمل ظنّ، قابل تخصیص بوده و به مواردی تخصیص خورده­اند مورد بحث ما خبر واحد است و ألا قابلیت و فعلیت تخصیص فی الجمله در غیر خبر واحد، ثابت است و چون آیات و روایات ناهیه، آبی از تخصیص نیست، رادعیت این عمومات و مطلقات متوقف است که سیره عقلاء بر حجیّت خبر ثقه، مخصّص این عمومات نباشد، و عدم تخصیص عمومات واطلاقات با سیره متوقف است بر ردع سیره به وسیله عمومات و اطلاقات. پس لازم می‌آید توقف الشیء علی ما یتوقف علیه و دور می‌شود.

اشکال: «لا يقال علي هذا لا يكون‏ اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر فإن اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنها و هو يتوقف على تخصيصها بها و هو يتوقف على عدم الردع بها عنها» مرحوم آخوند در ادامه می­فرماید: إن قلت که اشکالِ دور در رادعیت، در اعتبار خبر ثقه به وسیله سیره هم هست زیرا اعتبار خبر ثقه، ذاتی آن نیست؛ متوقف بر این است که عمومات یا مطلقات رادعِ سیره نباشد و رادع نبودن عمومات و مطلقات متوقف بر تخصیص عمومات و مطلقات به وسیله سیره و تخصیص عمومات و مطلقات به وسیله سیره متوقف بر عدم رادع عمومات و اطلاقات از سیره است؛ بنابراین اعتبار خبر ثقه به یک امر دوری متوقف می‌شود؛ و اشکال در هر دو طرف می­آید هم در اعتبار خبر ثقه و هم در رادعیت عمومات.

جواب از اشکال: «فإنه يقال إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ضرورة أن ماجرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة و المعصية و في استحقاق العقوبة بالمخالفة و عدم استحقاقها مع الموافقة و لو في صورة المخالفة عن الواقع‏ يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات فافهم و تأمل‏»

ایشان جواب می‌دهد که اعتبار خبر ثقه متوقف به عدم رادعیت واقعی از سیره نیست، بلکه متوقف به عدم ثبوت رادعیت است و عدم علم به ردع در اعتبار سیره کافی است پس با سیره اعتبار خبر ثقه ثابت می­شود. پس اعتبار خبر ثقه متوقف به عدم ثبوت رادعیت است نه عدم رادعیت تا شما بگویید که عدم رادعیت هم دوری است پس اعتبار خبر ثقه متوقف به امر دوری است. لذا مشکل در یک طرف هست.

اشکال به مرحوم آخوند

ما اینجا دوتا عرض داریم:

عرض اول: ایشان فرمود اعتبار خبر ثقه متوقف به عدم ثبوت رادعیت است نه به عدم رادعیت. ما عرض می­کنیم که خود ایشان در إن قُلت، دوری بودنِ عدم رادعیت را قبول کرده که عدم رادعیت را متوقف می‌کند به عدم رادعیت. می‌گوید عدم رادعیت متوقف به مخصّصیت خبر ثقه است، مخصّصیت هم متوقف به عدم رادعیت است پس عدم رادعیت به عدم رادعیت متوقف است منتهی می‌فرمایند که اعتبار خبر ثقه به این امر دوری متوقف نیست؛ به عدم ثبوت رادعیت متوقف است؛ اشکال را از این ناحیه حل می‌کنند. بحث این است که اگر یک شیئی محال شد نقیض آن ضروری الثبوت است؛ محال است با استحاله یک شیئی، نقیضش تحقق نداشته باشد. اگر شما گفتید دو دوتا بشود سه‌تا این محال است، نقیض آن (دو، دوتا، سه‌تا نیست) ضروری الثبوت می­شود؛ بنابراین اگر ما قبول کنیم که عدم الردع، دوری است پس قطعاً ثبوت رادعیت هست دیگر معنی ندارد بگوییم عدم ثبوت رادعیت. هر شیئی که منفی شد نقیضش بالضرورة ثابت است بخواهیم بگوییم امکان دارد که نقیضش ثابت نباشد؛ امکان که ندارد هیچ، استحاله دارد؛ بنابراین ما بگوییم که اعتبار خبر ثقه متوقف به عدم ثبوت رادعیت است، درست نیست؛ اگر قبول کنیم دوری بودن عدم رادعیت را ـ در إن قلت، دوری بودن عدم رادعیت را قبول کرده ـ این­که بگوییم این متوقف به عدم رادعیت نیست بلکه متوقف به عدم ثبوت رادعیت است این اشکال استحاله را از بین نمی‌برد؛ عدم رادعیت که محال شد قهراً احتمال ثبوت رادعیت (نقیضش) در آن نمی‌رود. وقتی یک نقیض محال شد آن نقیض دیگر ضروری الثبوت است، احتمال عدم ثبوت در آن نمی­آید. پس مشکل با این راه حل نمی­شود این­که ایشان فرمود آن­که محال است یک چیز است و آن­چه ما اعتبار درست می‌کنیم یک چیز دیگر است، مطلب درستی نیست، این هم محال است.

عرض دوم: این­که فرمود توقف یک شیئی به امر محال لازمه‌اش نیست که عدم ثبوت این امر محال هم محال باشد اگر این را قبول کردیم و اشکال را جواب دادیم و گفتیم که از ناحیه اعتبار خبر ثقه متوقف به امر محال نیست بلکه متوقف به یک امر ممکن است، این اشکال ندارد ولی خود ایشان اعتبار خبر ثقه را فرمود دوری است، دوریت عدم اعتبار خبر ثقه را هم قبول کرد منتهی فرمود اعتبار خبر ثقه متوقف به عدم رادعیت نیست بلکه متوقف به عدم ثبوت رادعیت است. عرض ما این است وقتی ایشان قبول کرد که هم رادعیت دوری است و هم عدم رادعیت منتهی فرمود مشکلی ندارد به خاطر اینکه اعتبار خبر ثقه متوقف به امر دوری نیست خوب آن متوقف نباشد اما خود ایشان که قبول کرده هم رادعیت دوری است و هم عدم رادعیت در واقع ارتفاع نقیض را قبول کرده است. راجع به اعتبار خبر ثقه اگر این­گونه مشکل را حل کرد ولی یک مطلب دوری را قبول کرد که فرمود هم رادعیت دوری است هم عدم رادعیت؛ این خودش علامت این است که در اینجا مغالطه شده، نمی‌تواند هر دو دوری باشد ارتفاع نقیض که نمی‌تواند باشد.

جواب اشکال دور

حل مطلب این است که از اساس مطلب ناتمام است؛ در ورزش کشتی، دو نفر که با هم کشتی می‌گیرند یکی غالب می‌شود یکی مغلوب؛ اگر بیان مرحوم آخوند درست باشد باید گفت در منازعات و جنگها و امثال اینها، غالب و مغلوب مستحیل است به خاطر این­که غلبه این طرف متوقف است بر این­که آن طرف غالب نباشد و غالب نبودن آن طرف متوقف است بر این­که این طرف غالب باشد بنابراین دور لازم می‌آید. این بیان ایشان در اینجا در تمام غالب و مغلوب­ها هست.

آنجاها‌ گفته می‌شود غالبیت یکی و مغلوبیت دیگری در عرض هم‌ است نه اینکه متوقف باشد یکی بر دیگری؛ اینکه غالب شد آن یکی مغلوب است و هر دو، معلول یک علت ثالث است. غالب شدن یکی و مغلوب شدن دیگری، علتش این است که نیروی یکی بیشتر است؛ کثرت نیرو منشأ می‌شود یکی غالب ‌شود یکی مغلوب.

در ما نحن فیه باید دید اعتبار خبر ثقه و رادعیت بنای عقلاء کدام یک نیروی­شان بیشتر است؛ اگر نیروی یکی بیشتر شد دیگر دوری در کار نیست.

ما اینجا عرض می‌کنیم که در حجیّت خبر ثقه اصلاً اقتضاءش متوقف است بر اینکه در مقابلش یک شیء مقتضی‌داری قرار نگیرد چون شارع باید امضاء کند به گونه­ای که گفته شود راضی بوده به این طریق عمل شود منتهی با سکوت، رضایتش فهمیده می­شود. پس ثبوت مقتضی متوقف است که در مقابلش مقتضی نباشد بعد بگوییم سکوت کرد. عام اقتضاءًا حجیّت دارد و چیزهای دیگر از قبیل مزاحم است؛ یک چیز صریح یا اظهر که در مقابلش قرار گرفت جلوی آن اثر مقتضی را می‌گیرد فعلیت پیدا نمی‌کند پس یکی مقتضی‌دار است یکی لامقتضی؛ موقعی مقتضی پیدا می‌کند که یک مقتضی‌دار در مقابلش قرار نگیرد مثل دلیل وارد و مورود؛ قبح عقاب بلا بیان نمی‌تواند در مقابل فلان ظاهر بایستد چون این قبح عقاب بلا بیان اصلاً اقتضای حجیّتش، متوقف بر این است که در مقابلش مقتضی‌داری نباشد. یک ظاهری که خودش اقتضاء حجیّت داشته، جلوی قبح عقاب بلا بیان را می‌گیرد؛ سیره عقلاء هم مثل قبح عقاب بلا بیان است؛ اقتضاءش متوقف بر این است که در مقابلش مقتضی‌داری نباشد؛ و عمومات، اطلاقات و ظواهر، مقتضی حجیّت در آنها هست باید صریح و اظهری بیاید این را از بین ببرد.

بنابراین ما می‌گوییم نیروی عمومات و مطلقات اقوی (از نیروی بنای عقلا) است و این نیرو در جایی هست که مزاحم نداشته باشد لذا می‌تواند رادعیت پیدا کند و اشکال عقلی هم ندارد.

حالا آقایان دیگر می‌گویند در عرف هم این قانون هست که انسان نباید روی ظنّ، عمل کند ولی عرف در مقام عمل با خبر ثقه معامله علم و عدم ظنّ می‌کند؛ و بنای عقلا بر عمومات حکومت پیدا می‌کند. اصل عمومات با بنای عقلا تثبیت شده و همین عقلاء با خبر ثقه معامله علم می‌کنند روی این جهت، بنای عقلا برحجیّت خبر ثقه بر بنای عقلا بر اخذ به عمومات، حکومت پیدا می‌کند.[3]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. در این جلسه حضرت استاد به علت کسالت یک بحث اصولی مطرح کردند.

[2]. كفاية الأصول، ص: 303

[3]. دررالفوائدللحائري، ج 2، صفحه 58