پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/02/27 التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 367 تاریخ : 94/02/27

التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری

«بقی الکلام فی التصرّفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد، کتعریض المبیع للبیع، و البیع الفاسد، و هذا أیضاً على قسمین: لأنّه إمّا أن یقع حال التفات المالک إلى وقوع العقد من الفضولی على ماله، و إمّا أن یقع فی حال عدم الالتفات». مرحوم شیخ غیر از ردّ قولی سه قسم ردّ عملی ذکر می‌کند:

قسم اول: تصرفات موجب نقل یا إتلاف یا شبههما شود.

قسم دوم: تصرفات غیر ناقل که با صحت اجازه از اول عقد منافات دارند.

قسم سوم: تصرفاتی که ناقل نیستند و با صحت اجازه از زمان عقد هم منافات ندارند. مثال: مالک اصلی، مبیع (آنچه که عقد فضولی بر روی آن انجام شده است) را در معرض بیع قرار دهد یا مبیع را به بیع فاسد به دیگری بفروشد.

آیا وقوع این امور ردّ فعلی محسوب می­شود؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند که این امور دو حالت دارد:

حالت اول: مالک با توجه به اینکه فضولی یک چنین کاری کرده این افعال را انجام دهد.

حالت دوم: تصرفات مزبور در حال عدم التفات صادر شده است.

حکم حالت اول: ایشان می­فرماید چنین تصرفی ردّ فعلی محسوب می­شود. و می­خواهد بگوید من با عمل انجام شده، موافق نیستم. و این نوع تصرفات به ردّ قولی ملحق می­شود. و برای این الحاق سه دلیل می­آورند:

دلیل اول: اطلاقات روایات

«الدلیل على إلحاقه بالردّ القولی مضافاً إلى صدق الردّ علیه، فیعمّه ما دلّ على أنّ للمالک الردّ، مثل: ما وقع فی نکاح العبد و الأمه بغیر إذن مولاه، و ما ورد فی من زوَّجَته امّه و هو غائب، من قوله علیه السلام: «إن شاء قبل و إن شاء ترک».

این نوع تصرفات، مصداق ردّ است و وقتی ردّ صدق کرد این تصرفات مشمول دو دسته إطلاقات می­شود که به منزله­ی کبری برای این صغری است:

دسته اول: اطلاقاتی که می­گوید اگر عبد یا أمه­ای بدون اذن مولا اقدام به ازدواج کرد، زمام امر این نکاح در دست مولی است « ذلک إلى السید إن شاء أجاز، و إن شاء فرّق بینهما»[1] (تفریق اعم از قول و فعلی است).

دسته دوم: إطلاقی که می­گوید اگر مادری با اینکه ولایت ندارد دختری را به عقد پسرش در آورد، پسر مجبور به قبول کردن نیست بلکه اختیار این نکاح به دست اوست «إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ»[2] (ترک أعم از قولی و فعلی است).

« إلّا أن یقال: إنّ الإطلاق مسوق لبیان أنّ له الترک، فلا‌تعرّض فیه لکیفیّته».[3] بعد می‌فرماید مگر کسی در اطلاق روایات شبهه‌ کند که در مقام بیان اصل مطلب هستند و از جهت کیفیت ردّ در مقام بیان نیستند.

نقد دلیل اول

این کلام اخیر مرحوم شیخ از دو جهت مورد بحث است:

جهت اول: اینکه حضرت فرمود «إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ» معنایش آیا «إن شاء قبل و إن شاء ردّ» است یا «إن شاء قبل و إن شاء لم یقبل». و در صورت دوم می­فرماید ملزم نیست؛ اگر خواست قبول کند تا عقد، صحیح شود و اگر نخواست قبول نکند که آثار صحت بار نشود. مراد قبول نکردن است نه اینکه عملی انجام دهد و صلاحیت را از بین ببرد. پس این روایت اصلاً مربوط به مسئله ردّ نیست و مربوط به قبول و عدم قبول است.

جهت دوم: اگر به مسأله ردّ مربوط باشد یعنی «إن شاء ترک» را معنا کنیم «إن شاء ردّ» «إن شاء أبطله» تعبیر ایشان این است که اطلاق ندارد، در صورتی که مسأله عدم اطلاق نیست.

یک مرتبه لفظ به دلالت وضعی شامل مصادیق است و با مقدمات حکمت، حکم را مطلق می‌کنیم می‌گوییم روی تمام مصادیق رفته است اینجا اشکال در اطلاق مطرح می­شود اما جایی که لفظ به دلالت وضعی شامل مصادیق نیست اینجا اصطلاح اطلاقی تمام نیست. اگر گفتند عالم احترام دارد و نمی‌دانیم زید عالم هست یا نه، این اشکال اطلاقی ندارد نه اینکه اطلاق قضیه اشکال دارد؛ از اول چون عالمیتِ شخص مشکوک است به دلالت وضعی هم نمی‌شود تمسک کرد بله جایی که عالمیت معلوم است نمی‌دانیم عدالت معتبر است یا نه، اگر مقدمات اطلاق تمام بود می‌گوییم عدالت معتبر نیست. و اگر در مقام اهمال بود مقدماتش کوتاه آمد می‌گوییم اطلاق ندارد.

این عبارت مرحوم شیخ که اطلاق کوتاه است نه اینکه اطلاقش اشکال دارد و مقدمات حکمتش تمام نیست بلکه به این معنا است که ثابت نیست این مصداق برای آن است تا بگوییم این مطلق این را هم شامل می‌شود. می‌توان مراد از این که ناظر به کیفیت نیست را این­گونه تفسیر کرد که یعنی با چه کیفیتی خود این عنوان، این مورد، مصداق قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد به اینها ناظر نیست.

خلاصه اینکه اگر معنا این باشد «قبول کند یا ردّ کند» در صورت در مقام بیان بودن معنایش این است که اگر قبول کند حکم قبول بار است و اگر ردّ کند به هر بیان و نحوی رد محسوب می­شود.

اگر در مقام بیان بود می­توان اشکال اطلاقی کرد اما ما می­گوییم اگر مراد ابطال باشد، اشکال وضعی دارد اما اگر مراد ابطال نباشد و اظهار ابلاغ مخالفت کردن باشد این «إن شاء قبل و إن شاء ردّ» لفظ اطلاق هم دارد و هیچ اهمالی ندارد. ایشان در مقام بیان بودنش را اشکال می­کند منتهی اگر مراد این است که می­تواند مخالفتش را ابلاغ کند از این جهت در مقام بیان است و جای اشکال نیست. اصل سؤال این است که ترتیب اثر بدهد یا ندهد؟ حضرت می­فرماید اختیار با خودش است، ترتیب اثر بدهد یا ندهد. این از جهت در مقام بیان بودن، در مقام بیان است و اشکالی از این جهت نیست.

در «الناس مسلطون علی اموالهم» ممکن است گفته شود اطلاق ندارد ولی اینجایی که آمده می‌گوید عبد ازدواج کرده یا مادر پسر را زن داده، چکار کند؟ می­فرماید اختیار با خودش است این معنایش عبارت از این است اگر می‌خواهد باطلش کند و اگر می‌خواهد قبول کند، این در مقام بیان است منتهی اگر معنی این باشد از نظر مصداق خیلی روشن نیست که این وسیله ابطال چه چیزی می­تواند باشد. و اگر مراد از «ترک»، اظهار مخالفت باشد آن اطلاق هم دارد. خلاصه ایشان در دلیل اول و اطلاقات مناقشه می­کند.

دلیل دوم: یکی بودن ملاک رد قولی وفعلی

«أنّ المانع من صحّه الإجازه بعد الردّ القولی موجود فی الردّ الفعلی، و هو خروج المجیز بعد الردّ عن کونه بمنزله أحد طرفی العقد». ملاکی که در ردّ قولی مانع از صحت اجازه هست آن در این جا هم هست. وجه صحت این است که مالک اصلی بعد از امضاء خودش به منزله­ی یکی از طرفین عقد می‌شود ولی اگر ردّ قولی کرد، بعد بگوید موافقم، این موافقت دیگر در بنای عقلاء او را به منزله­ی احد طرفی العقد قرار نمی­دهد. این ملاک مشترک است ما بین ردّ قولی و فعلی که مالک را به منزله­ی احد طرفی العقد قرار نمی­دهد.

نقد دلیل دومِ مرحوم شیخ

این یک ادعایی است که بگوییم «بنای عقلاء این است که بعد از اینکه با عملی ابلاغ مخالفت کرد بعد بخواهد بگوید که من با آن عقد فضولی موافقم هر چند که بعد طرف مقابل خواهش کرد و او هم با او تعامل کرد، دیگر نتواند اجازه دهد»؛ مسئله روشن و واضحی نیست که دیگر از صلاحیت خارج شود حتی در لفظی هم بگوید من قبول ندارم بعد خواهش کرد و آن طرف گفت اشکالی ندارد، و این اجازه داد این طور نیست که اجازه بی تاثیر باشد اگر اجماعی باشد به آن اجماع کسی اکتفاء کند والّا روایت آن فرزند که رفته بود خریده بود با یک تکلف، مرحوم شیخ خواسته آنها را از موضوع ردّ خارج کند با اینکه ظواهرش، ظواهر ردّ است و بعد امام تصحیح کرده است. خلاصه این دلیل دوم هم خیلی روشن نیست.

دلیل سوم: فحوی

«مضافاً إلى فحوى الإجماع المدّعى على حصول فسخ ذی الخیار بالفعل، کالوطء و البیع و العتق؛ فإنّ الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها على قصد فسخ البیع، و إلّا فتوقّفها على الملک لا یوجب حصول الفسخ بها، بل یوجب بطلانها؛ لعدم حصول الملک المتوقّف على الفسخ قبلها حتّى تصادف الملک».

در باب بیع کسی که ذوالخیار است و حق دارد معامله را فسخ کند این فسخ گاهی قولی است و گاهی فعلی مثل عتق یا بیع عبد فروخته شده به دیگری یا وطی جاریه­ی فروخته شده که اینها کاشف از فسخ و إعمال خیار است و دال بر بطلان آن معامله است. آنگاه اگر فسخ فعلی در بیع خیاری کفایت می­کند در بیع فضولی به طریق اولی کفایت می­کند. وجه اولویت آن است که بیع خیاری قطعا حادث شده و تأثیر فعلی هم در ملکیت گذاشته و تنها از حیث بقاء و استمرار متزلزل است و معذلک با فسخ فعلی قابل فسخ است پس بیع فضولی که حدوثا متزلزل است و تا اجازه نیاید تأثیری نیست و تنها قابلیت تأثیر دارد به طریق اولی با فسخ فعلی قابل فسخ است.

اینجا ممکن است کسی اشکالی کند – من مراجعه نکردم احتمال می‌دهم کسی اشکال کرده مثلاً صاحب جواهر که مرحوم شیخ با این بیان می‌خواهد او را ردّ کند – که آنچه که در باب خیارات هست، این است که اعمالی مثل بیع و شراء و امثال اینها که متوقف بر ملک است اگر اینها را انجام داد، فسح محسوب می­شود و آن ملکیت قبلی باطل می‌شود. اما در مورد بحث ما، نقل و انتقال ناقل که متوقف بر ملک است نکرده است. اینجا تصرف عبارت است از تعریض برای بیع یا بیع باطل انجام دادن، حالا می­توان از آن تعدی کرد و گفت آنچه در مورد تصرفات ناقله در باب خیارات هست در اینجا در مورد تصرفات غیر ناقله است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند در باب خیار فسخ، علت صحت فسخ از این بابت نیست که چون این کارها که انجام می‌دهد متوقف بر ملک است، قهراً لازمه ملک بودن این است که فسخ صحیح باشد. زیرا اگرآن تصرفات متوقف بر ملک داشته باشد باید این عقد خیاری باطل باشد و حق فسخ از بین برود. زیرا فرض این است که این امور متوقف بر ملک است و توقف بر ملک اقتضاء می‌کند ملکیت در زمان متقدّم را. نه تنها رتبه متقدّم بلکه در زمان متقدّم باید ملکیت حاصل شود تا بعد به وسیله این افعال در زمان متأخر از ملکیت خارج شود و باید در زمان متقدّم ملکیتی برای شخص داشته باشد، ملکیت شخص و فسخ با هم است در آن واحد و در رتبه واحده یک چیزی از ملک آن مشتری اول خارج می‌شود و داخل ملک بایع می‌شود و شما علت خروج و امثال اینها را هم که می‌خواهید خود همین امور (بیع ثانوی) قرار دهید این باید در زمان متقدّم حاصل شده باشد و قهراً علت آن در زمان سابق حاصل شده باشد و شما بخواهید بگویید خود این امور علت می‌شود باید علت شود برای ‌یک چیزی که قبلاً حاصل شده پس این صلاحیت علت ندارد. و آنچه که صلاحیت دارد برای علت این است که ما از این افعال کشف می­کنیم که شخص قصد فسخ داشته است. «فإنّ الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها على قصد فسخ البیع» از این اعمال کشف می‌کنیم که شخص قصد فسخ داشته و کاشف از این هستند که یک آن قبل از اینها اراده­ی فسخ کرده و آن­را با اینفعل انشاء و ابراز کرده است. و این علت مشترک است در بحث ما هم همان موقعی که آمده تعریض کرده یا عقد فاسد انجام داده در حالی­که متوجه عقد فضولی بوده این قصد الرد محسوب می­شود. و آن عقد فضولی را باطل می­کند. بنابراین اینجا هم می­گوییم موجب بطلان آن عقد فضولی می­شود.

اینجا لازم است این مطلب را عرض کنیم که این ملکیت آناًمّا را مرحوم شیخ در جاهای دیگری هم برای تصحیح ملکیت بیان کرده است. به نظر می‌آید لزومی ندارد در این موارد که حکم به فسخ می‌کنیم گفته شود باید قبل از این افعال، قبل از این نقل و انتقال و دخول در ملک دیگری باید آناًمّا آن بایع مالک شده باشد بعد در آنّ بعدی خارج شده باشد. به خاطر این­که آن چه که ما می‌فهمیم و ادله هم دلالت می‌کند این است که بایع که می‌خواهد مثلا بفروشد یا عتق کند باید یا مالک باشد یا ولایت بر ملک داشته باشد. خود مرحوم شیخ هم قبلاً این را ذکر کرده که ولیّ هم می­تواند این افعال را انجام دهد. حالا اگر شارع مقدس گفت کسی که بیع خیاری انجام داده، ولایت دارد بر این­که ملک دیگری را خارج کند و به دیگری یا به خودش منتقل کند. در این مورد که ما از ادله‌ استفاده ثبوت خیار می­کنیم می­توان گفت چون ولایت دارد لازم نیست با خارج شدن از ملک آن مشتری (کسی که خریده بوده) اول داخل ملک خودش شود، بعد از ملک خودش خارج شود و به ملک آن مشتری دوم (که الان می‌خواهد به او بفروشد( منتقل شود. بلکه از اول شارع ولایت داده ولیّ از ملک مشتری اول خارج کند و داخل در ملک مشتری دوم کند؛ هیچ ملازمه­ای ندارد که قبلاً مالک شده باشد.

دلیل بر این ولایت همان خیار است و در عرف متعارف هم هست ، اختیار دارد که به هم بزند حالا ملک خودش است یا هر جوری که هست از ملک او خارج کند به دخول ملک خودش یا به دخول به ملک دیگری.

معامله را از بین بردن یا به انتقال به دیگری است یا به انتقال به خودش است که به حسب بنای عقلا هر دو صحیح است اشکال عقلی ندارد که لازم باشد گفته شود این کار امکان ندارد و باید مدتی ملک این باشد و بعد به دیگری منتقل شود.

اگر پذیرفتیم که باید ملک باشد، در اینجا که تصرفات نوع سوم را انجام داده این افعال، صحتش متوقف است که آناًمّا از ملک مشتری اول خارج شده باشد و داخل ملک این شده باشد. مرحوم شیخ این نتیجه را می­گیرد که اگر کسی اراده کرد، نفس اراده برای ردّ کفایت می‌کند. چون در مسئله ما این مواردی را که بیع ثانی انجام می‌دهد بگوییم که فاسخ (بایع) آناًمّا مالک شده و نتیجه آناًمّا عبارت از این باشد که یک چیزی که متعقب نیست به این اموری که موجب نقل و انتقال می‌شود آن غیر متعقب هم با نفس اراده منشأ شود که برای خروج کفایت کند. و گفته شود آن­چه در آنجا ملاک هست در این اراده‌ای را که ما تعریض برای بیع، تعریض برای ملک قرار دادیم همان اینجا هم باشد.

نقد: در صورت فروش، از ادله ثابت شده آناًمّا شخص مالک می‌شود و بعد هم منتقل به دیگری می‌شود ولی دلیلی نداریم در این موارد دیگر هم بگوییم که با نفس اراده تعریض برای فروش یا بیع فاسد، فسخ حاصل می‌شود پس این دلیل نیست و اگر بعض آن وجوه قبلی دلیل شد آن اشکالی ندارد آنها دلیل بر این است که ردّ است و انشاء را ابطال می‌کند والّا نه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . عن زراره قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیده؟ فقال: ذلک إلى السید إن شاء أجاز، و إن شاء فرق بینهما». وسائل الشیعه ج 14، ص 523، الباب 24.

[2] . «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ». وسائل الشیعه، ج‌21، ص: 305.

[3] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 480‌