کتاب البیع 94/02/29 حكم مشتري با فضولي در صورت ردّ مالک اصلی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 369 تاریخ : 94/02/29

حكم مشتري با فضولي در صورت ردّ مالک اصلی

جهل مشتری به فضولیت بایع

«و أمّا حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، و أُخرى في ما يغرمه للمالك‌ زائداً على الثمن، فهنا مسألتان: الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً، سواء كان باقياً أو تالفاً»[1]

بحث در این است که وقتی در عقد فضولی، مالک مبیع، عقد را اجازه نداد به مشتری رجوع می­کند و مبیع را پس می­گیرد که تفصیل آن گذشت اما مشتری اصیل که ثمن را به فضولی داده، اگر نسبت به فضولی بودن عقد، جاهل بوده و خیال می‌کرده که ملک بایع است و ثمن را به او داده، به بایع رجوع می‌کند و ثمن را پس می‌گیرد اگر موجود بود عینش را پس می‌گیرد و اگر نبود عوضش یا قیمتش را پس می‌گیرد. البته این حکم در صورتی است که مستند مشتری، قاعده ید باشد و إلا حکم مسأله فرق دارد که در ذیل به آن اشاره می­کنیم:

صورت اول: اعتراف به مالکیت بایع به خاطر قاعده ید

«و لا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده»

می‌فرماید اعتراف مشتری به این که بایع را مالک می­دانسته منافاتی ندارد با اینکه می‌تواند به بایع فضولی مراجعه کرده و پول را پس بگیرد به خاطر اینکه او را روی حساب قاعده ید مالک فرض کرده بوده – و به حسب متعارف معمول، ید علامت ملکیت است؛ و وقتی کسی بخواهد چیزی را معامله کند وظیفه‌ شرعی این است که معامله مالکیت کند تا بیع و شراء واقع شود و این مشتری به خاطر قاعده ید روی حکم ظاهری، بایع را مالک فرض کرده بود – و مفروض این است که بیّنه‌ای قائم شده به فضولی بودن، و با بودن بیّنه آن اعترافی که به استناد قاعده ید بوده کنارمی‌رود، در این حرفی نیست.

صورت دوم: اعتراف به مالکیت بایع به خاطر علم خارجی

«نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم إسناده إلى اليد كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة لم يرجع بشي‏ء» می‌گوید اگر اعترافش به خاطر علم خارجی است و مستند به ید نیست مثل آنجا که اعترافش بعد قیام بینة باشد؛ مراد از «قیام البینة» یعنی «قیام البینة بفضولیة البیع» با اینکه بیّنه قائم شده که این معامله فضولی است و این ملک زید است نه بایع ولی در عین حال این مشتری می­گوید مال بایع است و بیّنه اشتباه کرده است در این صورت ولو بیّنه قائم شده برای غیر فروشنده ولی چون خودش علم خارجی دارد به اینکه این مال، مال بایع است و می­گوید آن بیّنه اشتباه کرده، باید طبق علم خود عمل کند و بعداً حق ندارد مراجعه کند و ثمن را پس بگیرد ولو اینکه مالک مبیع آمده از این اصیل مبیع را به زور پس گرفته است ولی این اصیل چون یقین دارد که آن بایع، مالک است حق رجوع به او را ندارد.[2]

صورت سوم: حکم صورت شک

«و لو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان». در صورت شکّ که نمی‌دانیم اعتراف مشتری به مالکیت بایع، مستند به ید است که بتواند مراجعه کند یا مستند به علم خارجی است که نتواند مراجعه کند در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند دو احتمال هست:

احتمال اول: ظاهر حال را ملاک قرار داده و بگوییم وی به قاعده ید عمل کرده است زیرا حال متعارف اشخاص این است که به قاعده ید اخذ می‌کنند و نوعاً علم به واقع ندارند لذا می­تواند مراجعه کرده و پول را پس بگیرد.

احتمال دوم: ظاهر لفظ إقرار را ملاک قرار داده که ظهور در اخبار از واقع دارد کأنّ ظاهرش این است که از واقع خبر دارد و عالمانه اقدام کرده، پس حق رجوع ندارد.

ترجیح احتمال اول

مرحوم شیخ در صورت شک دو وجه بیان کرده است ولی تصمیم نگرفته اما به نظر می‌رسد که احتمال اول درست باشد به خاطر این که طبق عرف متعارف است. برای روشن شدن بحث چند مثال می­زنیم:

مثال اول: از شما بپرسند آن خانه­ی کیست؟ می‌گویید خانه زید است در حالی­که شما علم به واقع ندارید به نحوی ­که تحقیق کرده باشید از مبدأ اول تا آخر که این خانه وجود پیدا کرده است.

مثال دوم: الان راجع به عبایی که ما داریم هیچ کدام از ما یقین نداریم بر اینکه ما الان مالک واقعی باشیم یا از بازار خریدیم یا هدیه گرفتیم دیگر بیشتر از این متعارف نیست که از اول نخش را خود ما بافته باشیم و مقدماتش را تهیه کرده باشیم.

مثال سوم: از پاکی و نجسی لباس سوال می­کنند می­گوید پاک است که در این شهادات منظور پاک ظاهری است نه اینکه انسان قطع داشته باشد. مصداق برای قطع داشتن خیلی نادر است. یک وقتی مرحوم حضرت امام از مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی نقل کرد که ایشان می‌فرموده که اینها که به طهارت واقعیه خیلی مقیدند اشتباه است برای اینکه فرض کنید برای طاهر واقعی بودن، برود داخل شط تمام لباس­ها و بدنش را بشوید آیا این شخص می‌تواند به طور یقینی قسم بخورد که تمام این آبهایی که جریان دارد ذرات نجاسات همراه آن نیست؟!

مثال چهارم: آن روایتی که می­گوید به حسب استصحاب می‌شود شهادت داد _ من دقیق یادم نیست که چه بود تا بعد روایت را درست ببینیم ولی الان نقداً این طور احتمال می‌دهم که آن شهادت بر حسب استصحاب، _ مشهودش این است که اگر به طور مثال با استصحاب بگوید این خانه، مال زید است یعنی ظاهراً ملک زید است نه اینکه مورد شهادت عبارت از مالکیت واقعی است بعد با این ادله‌ای که می‌گوید چیزی را که شهادت می‌دهی باید مثل شمس ببینی. چطور با استصحاب یک چنین چیزی درست می‌شود؟ آن را بگوییم کسی که شهادت می‌خواهد بدهد چون علم واقعی ندارد که شهادت بدهد پس به حسب ظاهر شهادت بدهد که ملک زید است.

خلاصه اینکه در اینجا که شیخ وجهان ذکر کرده به نظر می‌رسد که همان استناد به ید درست‌تر از این است که بگوییم این عالماً بالواقع هست که نتواند مراجعه کند.

علم مشتری به فضولی بودن بایع

«و إن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا استرده… إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا».[3]

اگر مشتری علم دارد که بایع، فضولی و غاصب است و معذلک اقدام به معامله کرده ایشان می‌فرمایند اگر ثمن در دست بایع فضولی، تلف شده باشد، مشتری حق رجوع ندارد که بحثش بعدا می­آید.[4] اما اگر ثمن باقی باشد می‌تواند استرداد کند به خاطر این­که با بینه ثابت شده که مبیع مال بایع نیست و چیزی که شرعاً سبب انتقال ثمن به فضولی گردد حاصل نشده لذا وجهی برای تملّک فضولی نیست؛ پس مادامی که ثمن در دست فضولی است ملک مشتری بوده و حق دارد که آن را پس بگیرد.

اشکال

خود مشتری عالماً به اینکه او فضولی است ثمن را داده و او را بر آن مسلّط کرده و این به منزله­ی تملیک مجانی است پس حق استرداد ندارد؟

جواب اول: نقض به بیع فاسد

«و مجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله». وجهی ندارد که صرف تسلیط باعث تملّک شود چون بعد از معامله، مالکِ ثمن، آن شخصی است که مبیع مال او بوده نه بایع فضولی که حین العقد مبیع را داده است و اگر قرار شود که این طور موارد باعث تملّک شود باید در تمام معاملات باطل، نقل و انتقال واقع شده باشد برای اینکه آنجا هم تسلیط در کار هست که غیر از اباحه تصرف است. ولی شارع در عقدهای فاسد نقل وانتقال را امضا نکرده است. لذا مالک ثمن حق استرداد ثمن را دارد.

جواب دوم: جواب حلّی

«و لأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملّك المالك للثمن، فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة؛ لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير، فيمتنع تحقّق الإجازة، فتأمّل».

در همین فرضی که مشتری با علم به فضولی بودن معامله کرده وثمن را به بایع داده و هنوز ثمن در دست بایع موجود است اگر مالک اصلی به جای ردّ، معامله را اجازه دهد، طبق مشهور اجازه­ی او صحیح و مؤثّر است و نتیجه صحت این است که ثمن به ملک مالکِ مجیز منتقل می­شود و در این صورت معنا ندارد که مشتری به بایع فضولی مراجعه کند و درخواست استرداد ثمن نماید. در حالی­که اگر به مجرد تسلیط، ثمن به فضولی منتقل شده بود، اجازه­ی مالک اصلی تأثیری نداشت و باید عقد فضولی باطل می­شد و حال آنکه طبق مشهور صحیح است. پس فتوای مشهور به صحت و تأثیر اجازه دلیل آن است که هنوز ثمن به بایع فضولی منتقل نشده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»