جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/02/30 عدم ضمان بایع در صورت تلف شدن ثمن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 370 تاریخ : 94/02/30

عدم ضمان بایع در صورت تلف شدن ثمن

ادامه بررسی صورت باقی بودن ثمن

«و لأنّ الحکم بصحّه البیع لو أجاز المالک کما هو المشهور یستلزم تملّک المالک للثمن، فإنّ تملّکه البائع قبله یلزم فوات محلّ الإجازه؛ لأنّ الثمن إنّما ملکه الغیر، فیمتنع تحقّق الإجازه، فتأمّل».[1]

مرحوم شیخ فرمود این­که مشتری عالماً بالفضولیه ثمن را تسلیط به فضولی کند منشأ انتقال نمی‌شود. دو دلیل آورد، دلیل اول که دلیل نقضی بود عبارت از این بود که اگر صرف تسلیط، منشأ انتقال شود باید در همه بیع­های فاسد نقل و انتقال واقع شود. و دلیل دوم عبارت از این بود که باید عقد فضولی را بر خلاف مشهور-خود ایشان هم قول مشهور را قبول دارد- باطل دانست به خاطر این­که اگر تسلیط منشأ انتقال باشد قبل از اجازه، ثمن به وسیله تسلیط به بایع فضولی منتقل شده است قهراً مالک مبیع نمی‌تواند ملک دیگری را اجازه دهد پس عقد فضولی بر خلاف مشهور باطل خواهد شد.

قوله: «فتأمّل»

«فتأمّل» شاید اشاره باشد به این که (منافاتی بین دو مطلب نیست، هم مطابق مشهور می­گوییم عقد فضولی صحیح است و هم می­گوییم که تسلیط موجب نقل و انتقال است و اشکال شما که فرمودید بنابر اینکه تسلیط سبب نقل وانتقال باشد، محل اجازه از بین خواهد رفت این در صورت قول به ناقلیت اجازه است و إلّا) در صورت قول به کاشفیت که مرحوم شیخ و معمول سابقین قائلند هیچ مشکلی پیش نمی­آید زیرا درست است که تسلیط موجب تملیک است ولی در این مورد که تسلیط قبل از اجازه است بنابر کشف قبل از تسلیط، ملکیتِ ثمن منتقل به ملک مجیز شده است. نفس عقد که علت برای انتقال است فقط تقدّم رتبی بر معلول دارد نه تقدّم زمانی و در واقع زمانِ تحقق علت (عقد) همان زمان تحقق معلول (انتقال ملکیت) است قهراً وقتی مشتری ثمن را به بایع تسلیط می­کند، مال مجیز را تسلیط کرده است چون زمان تسلیط بعد از عقد است. پس روی این مبنا، ایراد شما که مطابق نظر مشهور اشکال کردید، وارد نیست.

به هر حال اگر عقد فضولی صحیح باشد اشکال شما وارد نیست و اگر باطل باشد ثمن، ملک خود مشتری بوده و او ملک خودش را تسلیط کرده که ملک فضولی شود.

بررسی سببیّت تسلیط برای اباحه تصرف

«و هل یجوز للبائع التصرّف فیه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه أکل مالٍ بالباطل».

اگر گفتیم ولو اینکه مشتری، عالم به فضولیت باشد تسلیط موجب تملیک نیست آیا موجب اباحه تصرف برای بایع می‌شود؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند که دو قول در مسأله است: جواز تصرف و عدم جواز تصرف. و قول أقوی، عدم جواز تصرف است به خاطر این­که در معاملاتی که مُنشأ، ممضی نیست بخواهد غیر آن­چه انشاء شده واقع شود، أکل مال بالباطل است؛ اگر مُنشأ واقع نشد دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند در ملک دیگری تصرف کند؛ اکل مال بالباطل است و جایز نیست.

فرض مسئله عبارت از صورت عالم بودن مشتری به فضولیت است، در فرض جهل که تسلیطش از روی جهل بوده شبهه­ای نیست که حق جواز تصرف واقعی ندارد؛ آنکه کمی شبهه دارد صورتی است که با علم به فضولیت، مع ذلک تسلیط کرده، کأنّ خواسته اجازه تصرف دهد. ایشان می­فرماید حق این است که اجازه‌ای که به مناط ملکیت ولو ملکیت ادعایی باشد این اجازه فایده ندارد و اکل مال بالباطل است.

عدم حق رجوع درصورتِ تلف شدن ثمن

«هذا کلّه إذا کان باقیاً، و أمّا لو کان تالفاً، فالمعروف عدم رجوع المشتری…».[2]

مرحوم شیخ می­فرماید که اگر ثمن تلف شده باشد مشهور ما بین علماء این است که مشتری عالم به فضولیت، حق رجوع به بایع را ندارد بلکه از طرف عده­ای مثل حلّی[3] و علامه و بعضی‌های دیگر ادعای اجماع شده است. و علت آن این است که مشتری بلاعوض بایع را بر ملکش مسلط کرده است بله اگر تسلیط مع العوض بود بایع باید عوضش را بدهد ولی تسلیط بلا عوض، ضمان ندارد و اینجا تسلیطِ بلا عوض است چون مفروض این است که می‌داند بایع، فضولی است.

دو دلیل برای ضمان

«توضیح ذلک: أنّ الضمان إمّا لعموم «على الید ما أخذت» و إمّا لقاعده الإقدام على الضمان الذی استدلّ به الشیخ و غیره على الضمان فی فاسد ما یضمن بصحیحه». مرحوم شیخ در توضیح مطلب می‌فرمایند که ضمان[4] دو دلیل می‌تواند داشته باشد:

دلیل اول: قاعده ید است «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» که خیلی‌ها برای اثبات ضمان در موارد مختلف به آن تمسک کردند.

دلیل دوم: قاعده اقدام بر ضمان است. کسی که یک چیزی را اخذ کرده خودش اقدام کرده برای ضمان که مجانی مال او نشود. لذا در صورت تلف شدن ثمن باید بایع به مشتری خسارت بپردازد.

عدم جریان قاعده ید: «و الأوّل مخصَّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالک و دفعه إلیه لحفظه کما فی الودیعه، أو الانتفاع به کما فی العاریه، أو استیفاء المنفعه منه کما فی العین المستأجره، فإنّ الدفع على هذا الوجه إذا لم یوجب الضمان، فالتسلیط على التصرّف فیه و إتلافه له ممّا لا یوجب ذلک بطریق أولى».

قاعده ید در سه باب تخصیص خورده و اگر به آن موارد تخصیص خورده پس تخصیص به ما نحن فیه به طریق اولی خواهد بود آن سه باب عبارتند از: باب ودیعه، باب عاریه، باب اجاره.

به بیان دیگر در جایی که کسی آخذ را تأمین کرده حالا تأمین یا برای حفظ عین است مثل باب امانت، یا برای إباحه­ی انتفاع است مثل باب عاریه یا تملیک منفعت است مثل باب اجاره که در هر سه مورد آن عینی که در اختیار طرف گذاشته می‌شود، تأمین مالکی دارد و چیزی که تأمین مالکی دارد مورد اجماع و اتفاق هست که در صورت تلف شدن عین، ضمانی برای آخذ نیست. و اگر در این موارد که اجازه تصرف داده و عین را هم در اختیار او گذاشته است، ضمان نیست در ما نحن فیه به طریق اولی ضمان نیست زیرا در این سه مورد برای حفظ و انتفاع بردن است ولی در مانحن فیه تسلیط برای مطلق تصرفات و بالاتر از همه اتلاف است.

اشکال: «و دعوى: أنّه إنّما سلّطه فی مقابل العوض، لا مجّاناً حتّى یشبه الهبه الفاسده التی تقدّم عدم الضمان فیها». مستشکل می­گوید اگر تأمین مالکی،‌ تأمین مجانی باشد یعنی پولی در مقابل عین گرفته نشود مثل عاریه یا امانت یا حتی در باب اجاره هم نسبت به عین مجانی است در این صورت ضمان

اما در مانحن فیه تامین مالکی در مقابل عوض بوده و عوض به دست مشتری نرسیده، پس حق دارد ثمن یا بدل یا قیمت آن را پس بگیرد. نیست و هم­چنین تسلیط مجانی نبوده تا شبیه هبه فاسده گردد که چون صحیح آن موجب ضمان نیست فاسد آن هم موجب ضمان نباشد.

دفع اشکال: « مندفعه: بأنّه إنّما سلّطه فی مقابل ملک غیره، فلم یُضمّنه فی الحقیقه شیئاً من کیسه، فهو یشبه الهبه الفاسده و البیع بلا ثمن و الإجاره بلا أُجره، التی قد حکم الشهید و غیر واحد بعدم الضمان فیها».

ایشان می‌فرمایند اشکال وارد نیست به خاطر اینکه درست است که در ظاهر تسلیط به عوض بوده نه مجانی ولی تسلیط در مقابل عوضی بوده که ملک غیر است و خود مشتری هم علم به فضولیت بایع داشته مع ذلک ثمن را به فضولی داده پس در حقیقت مشتری ثمن را مجانی در اختیار فضولی گذاشته است و در نتیجه ضمانی در کار نیست شبیه بیع بلا ثمن، که باطل است ولی ضمان ندارد یا اجاره بلا اجره که ضمان ندارد یا هبه فاسده طرف مالک نمی‌شود چون فاسد است ولی اگر تلف شد، آخذ ضامن نیست؛ در بحث قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» بحثش گذشت که موجب ضمان نمی‌شود.[5] پس اینکه الان ثمن را در اختیار فضولی گذاشته است، به حسب انشاء و قرارداد از کیسه فضولی چیزی خارج نمی‌شود. خلاصه قاعده ید همان­طور که در موارد دیگر تخصیص خورده، اینجا هم تخصیص خورده است. و بایع در صورت تلف شدن ضامن نیست.

عدم جریان قاعده إقدام بر ضمان

«و من ذلک یعلم عدم جریان الوجه الثانی للضمان و هو الإقدام على الضمان هنا؛ لأنّ البائع لم یُقدم على ضمان الثمن إلّا بما علم المشتری أنّه لیس ملکاً له».[6]

ایشان می‌فرمایند با این جوابی که به مستشکل داده شد، معلوم می­شود که دلیل دوم ضمان (اقدام بر ضمان) هم در اینجا جاری نمی‌شود به خاطر این­که بایع فضولی اقدام نکرده که در عوض ثمن چیزی از کیسه خودش خارج شود بلکه اقدام کرده که عوض از کیسه دیگری (مالک اصلی مبیع) خارج شود.

إن قلت: «تسلّطه على الثمن بإزاء مال الغیر لبنائه و لو عدواناً على کونه ملکاً له».

إن قلت که اقدام به ضمان در کار است چون در تمام مباحث فضولی فرض این است که یک معاوضه حقیقی واقع شده است و معاوضه حقیقی در جایی هست که معامله، اشکال انشائی نداشته باشد کسی که با فضولی معامله می‌کند عالماً بالفضولیه باید بایع را مالک فرض کند تا بتواند معامله حقیقی کند منتهی عدواناً او را مالک فرض می‌کند و بعد به همین که فرض کرده مالک است تسلیط می‌کند و فرض هم می­کند که آن عین مبیع که در مقابل ثمن قرار گرفته از کیسه بایع خارج می‌شود پس طبق انشاء و بناگذاریی که در معامله شده – همان که مصحح معامله است – این ثمن مجانی نیست و در مقابل خروج مبیع از ملک بایع فضولی، ثمن داخل ملکش می‌شود پس آنکه ادعایی است مالکیتش است ولی دو چیزش ادعای نیست یکی تسلیطش و دیگری تضمینش؛ بنابراین اینجا اقدام به ضمان در کار هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 485‌

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 485.

[3] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌5، ص: 55‌

[4] . بحثش در مبحث مقبوض به عقد فاسد گذشت.

[5] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 186‌

[6] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 487