پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/03/03 جمع کردن بین ادعای اتفاق با قاعده مایضمن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 372 تاریخ : 94/03/03

جمع کردن بین ادعای اتفاق با قاعده مایضمن

شواهد و مؤیّدات برای حکم به ضمان

اختلاف بین ادعای اتفاق با قاعده مایضمن

مرحوم شیخ دعوای اتفاق کرد که در بیع فضولی اگر مشتری عالماً بالفضولیه ثمن را تسلیط کند، در فرض اتلاف حق رجوع به بایع را ندارد و بایع ضامن نیست. و بعد فرمود این مطلب با اطلاق کلمات فقهاء مطابقت ندارد که فرموده­اند «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ زیرا این کلام اقتضاء می‌کند که بیع چون صحیحش ضمانی است پس فاسدش هم ضمانی است و در ما نحن فیه که مالک ردّ کرده، و بیع فضولی یک بیع فاسد شده باید ضمان داشته باشد. و هم چنین در بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجره حکم به ضمان کرده­اند با اینکه این دو مورد هم مثل ما نحن فیه هستند.

خلاصه اینکه مرحوم شیخ مانده که چطور اختلاف ادعای اتفاق بر عدم ضمان را با ظاهر کلمات فقهاء و قاعده «مایضمن بصحیحه…» حلّ کند.

جمع کردن بین ادعای اتفاق با قاعده مایضمن

به نظر می‌رسد که بعضی از مصادیق فی الجمله را می‌شود جواب داد و ما بین هر دو مطلب جمع کرد.

از کلام مرحوم شیخ استفاده می‌شود که مقتضای اطلاق قانون«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این است که امثال بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجره ضمان داشته باشد. و می­فرماید در باب بیع کسی پیدا نمی­شود که بر عدم ضمان تصریح کرده باشد.

به نظر ما این قاعده چنین اطلاقی ندارد که ضمان در مواردی مثل بیع بلاثمن و اجاره بلااجره را هم شامل شود. زیرا بنابر مختار ما وضع الفاظ برای اعمّ از صحیح و فاسد است. وجداناً یک لیوان شیر که فاسد شده اگر ریخت می‌گویند اینجا شیر ریخته است و صحت سلب ندارد نمی­شود گفت که اینجا شیر نریخته است. و این

فرق دارد با آنجا که رجل شجاع تشبیه به شیر شده است اگر رجل شجاع در این اتاق باشد و سپس بیرون رود، می­شود گفت که اینجا شیر نبوده و صحت سلب دارد.

بیع، مانند مثال اول است؛ هم بیع صحیح داریم و هم بیع فاسد، بالوجدان تشبیهی در کار نیست. لذا می­توان گفت که «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مصادیقش مثل بیع است که همان­طور که بیع صحیح ضمان دارد بیع فاسد هم ضمان دارد؛ بیع فاسد مثل بیع ربوی یا بیع مکره که بیع هست منتهی بیع فاسد.[1] و طبق قاعده در هر دو ضمان است. ولی بیع بلا ثمن اصلاً بیع نیست؛ اجاره بدون اجره اصلا اجاره نیست اینها صحت سلب دارند و «کل عقدٍ یضمن بصحیحه» که منطبق شده بر بیع و اجاره و امثال اینها، دیگر منطبق به بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجره نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که قبل از علامه کسی تصریح نکرده به «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

ولی شیخ طوسی ولو این الفاظ را به کار نبرده ولی از کلام او استفاده می‌شود که این مطلب را قائل است ایشان در بعضی از عقود ضمانی که استدلال می‌کند می‌گوید برای اینکه چون اقدام بر ضمان کردند پس ضمان است. از این استدلال اقدامی که شیخ کرده آیا قاعده به نحوی استفاده می­شود که حتی بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجره را هم شامل شود که گفته شود اینجا هم اقدام به ضمان کرده است؟ روشن است که شامل این موارد نیست.

ما به القوام عرفی بیع این هست که یک چیزی مقابل چیز دیگری داده شود و مجانی نباشد. یا ما به القوام اجاره این است که پولی در مقابل منفعت باشد؛ اجاره غیر از اباحه منفعت و امثال اینهاست. و معلوم است که کلام شیخ شامل بیع بلا ثمن یا اجاره بلا أجره نمی­شود زیرا در این موارد، اقدامی بر ضمان نیست. لذا اینها را اصلاً شامل نمی‌شود تا به عنوان نقض قرار بگیرند.

بنابراین جمع بین قاعده و قول به عدم ضمان این می‌شود که قاعده را قائل می­شویم ولی به یک دایره‌ محدود، نه به وسعت دایره‌ای که شیخ انصاری قائل شده است.

البته کسانی که در مثل بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجره حکم به ضمان کرده‌ و در بیع فضولی حکم به عدم ضمان کرده‌اند، این­گونه نمی­توانند جمع کنند. ولی ما نمی‌دانیم این افراد تعدادشان آنقدر زیاد هست که بتوان به مشهور نسبت داد که در بیع بلا ثمن حکم به ضمان می­کند.

عنوان بیع بلا ثمن را تعداد کمی عنوان کرده­اند. و از میان این تعداد هم بعضی‌ها مثل علامه در حکم ضمان تردید کرده­اند. در اجاره بلا اجره شهیدین و صاحب ریاض حکم کرده­اند که ضمان نیست. خلاصه شهرتی برای اثبات ضمان در بعض موارد وجود ندارد همان­طور که به حسب قاعده در آنها ضمان نیست.

پس در مسئله ما نحن فیه – که مشتری عالماً بالفضولیه ثمن را تسلیط کرده – در فرض إتلاف، اتفاق علماء بر عدم ضمان خیلی منافات ندارد با اینکه کسی در اینجا این مطلب را قائل شود و بگوید در امثال بیع لا ثمن و اجاره بلا اجره شهرتی وجود ندارد و در این بعض موارد قائل به عدم ضمان شود.

شواهد و مؤیّدات برای حکم به ضمان

«و بالجمله، فمستند المشهور فی مسألتنا لا یخلو من غموض؛ و لذا لم یصرّح أحد بعدم الضمان فی بعتک بلا ثمن مع اتّفاقهم علیه، و صرّح بعضهم بضمان المرتشی مع تلف الرشوه التی هی من قبیل الثمن فیما نحن فیه».[2]

در اینجا شواهد و مؤیّداتی ذکر می­شود مبنی بر تأیید حکم به ضمان و تضعیف رأی مشهور:

«و بالجمله فمستند المشهور» یعنی قائلین به عدم ضمان در صورت تلف. و منظور از مشهور معنای لغوی است یعنی اتفاق دارند و مشهور مصطلح مراد نیست که در مقابلش یک قول مخالفی هم هست «فی مسألتنا» یعنی تسلیط مشتری ثمن را به بایع فضولی با علم بالفضولیه در فرض تلف « لا یخلو من غموض» با توجه به مبانی دیگرشان در مسائل شبیه به این مسأله. غموض از این جهت که اتفاق بر حکم به عدم ضمان در مساله ما نحن فیه با حکم به ضمان در مسائل مشابه ( به گونه­ای که هیچ کس تصریح به عدم ضمان نکرده) مشکل است.

شاهد اول: بیع بلا ثمن

«و لذا لم یصرح أحد بعدم الضمان فی بعتک بلا ثمن». مرادِ از این عبارت این نیست که اتفاق دارند به ثبوت ضمان در «بعتک بلا ثمن». بلکه مراد این است که کسی وجود ندارد که به عدم ضمان تصریح کرده باشد. قبلاً گذشت که علامه حلی در مسئله «بعتک بلا ثمن» وجهین ذکر کرده، احتمال ثبوت ضمان و احتمال عدم ضمان، هر دو احتمال را داده؛ و تصریح به عدم ضمان نکرده است.

در باب بیع بلا ثمن که شبیه ما نحن فیه است (زیرا در آنجا هم تضمینی در کار نیست و مشتری به چیزی ضامن نشده است) احدی از فقهاء تصریح به عدم ضمان نکرده است. آن وقت چگونه در مسأله ما نحن فیه اتفاق کرده­اند بر حکم به عدم ضمان؛ این غموض دارد.

شاهد دوم: باب رشوه

« و صرّح بعضهم بضمان المرتشی مع تلف الرشوه التی هی من قبیل الثمن فیما نحن فیه».

در باب رشوه بعضی ‌از فقهاء تصریح کردند که اگر کسی رشوه‌ای را قبول کرد (مرتشی) بعد از اتلاف، ضامن است. باب رشوه شبیه مساله ما نحن فیه است و رشوه از قبیل ثمنی است که مشتری به فضولی داده و اتلاف مرتشی مثل اتلاف فضولی است با این حال در باب رشوه حکم به ضمان مرتشی شده و در ما نحن فیه اتفاق کرده­اند برعدم ضمان، این هم غموض دارد.

چطور در این دو شاهد حکم به ضمان شده ولی در ما نحن فیه حکم به عدم ضمان می­شود. اگر مسئله از مسائلی بود که جزء اصول متلاقاه بود – به تعبیر آقای بروجردی – ممکن بود بگوییم اتفاق در این مسئله، کاشف از وجود یک نصّ (بر عدم ضمان) در این مسأله (ما نحن فیه) است. بگوییم قواعد مثل «ما یضمن بصحیحه» (یا مثل قاعده ید و قاعده اقدام) اقتضاء می‌کند برای ثبوت ضمان ولی در خصوص این مسأله­ی مانحن فیه نصّی وارد شده بر عدم ضمان و به خاطر نصّ، فقهاء اتفاق کردند بر اینکه در ما نحن فیه ضمان نیست. امّا راجع به ضمان مرتشی نصّی وارد نشده لذا طبق قواعد حکم می‌شود به ضمان.

اگر احتمال ثبوت چنین نصّی در کار بود که مدرک کلمات مشهور نصّ باشد می‌توانستیم بین ما نحن فیه و این دو شاهد فرق بگذاریم ولی ظاهراً نصّی نیست. چون در کتب قدماء اصلاً این مسئله معنون نیست تا گفته شود کاشف از نصّ است.

« نعم، ذکر الشهید رحمه اللّه و غیره عدم الضمان فی الإجاره بلا اجره».

می­فرماید که البته در باب اجاره بلا اجره، شهید اول و غیرش حکم به عدم ضمان کرده­اند که این هم­خوانی دارد با آن اتفّاقی که بر عدم ضمان در ما نحن فیه ذکر شد.

شاهد سوم: اخبار مربوط به ثمن کلب و خمر

« و یؤیّد ما ذکرنا: ما دلّ من الأخبار على کون ثمن الکلب أو الخمر سحتاً».

اینکه ما قبلا گفتیم « و لکن إطلاق قولهم: إنّ کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یقتضی الضمان فیما نحن فیه و شبهه» مویّد این ضمان[3]، اخباری است که ثمن کلب و خمر را سحت دانسته که مقتضای سحت بودن این است که ضامن است و باید جبران کند.

جواب از شاهد سوم

بعد ایشان می‌فرمایند ولی ممکن است گفته شود که از معنای سحت بودن، حرمت استفاده می‌شود ولی ضمان استفاده نمی­شود. ممکن است بگوییم اگر کسی ثمن را بگیرد کار حرام انجام داده ولی مثل غصب‌­های دیگر نیست که- شخص، مال مردم را می‌خورد که – ضامن هم است. سحت بما أنه سحت اقتضاء ضمان نمی‌کند. شاید در ثمن خمر یا ثمن زانیه که سحت درباره او تعبیر شده همین مطلب را بتوان گفت. زانیه‌ که پول می‌گیرد و طرف هم با رضایت این پول را به زانیه داده، این سحت است یعنی خلاف شرع هست تصرف کردن در این ثمن، با اینکه با رضایت داده ولی اگر تلف کرد این ثمن را ما دلیل بر ضمان آن نداریم کأنّ از اول اسقاط ضمان کرده است. بنابراین اخبار باب سحت هم منافات با عدم ضمان ندارد.

استثنا برای قول مشهور

در ادامه مرحوم شیخ چند مثال را بر مبنای مشهور که فتوی به عدم ضمان دادند ذکر می­کنند و می­فرمایند: حتی بر مبنای مشهور هم در اینجاها جای ضمانت است:

« ثمّ إنّ مقتضى ما ذکرناه فی وجه عدم الرجوع بالثمن: ثبوت‌ الرجوع إذا باع البائع الفضولی غیر بائعٍ لنفسه».[4]

اگر بایع فضولی مال مردم را برای مالک اصلی می­فروشد و مشتری هم از این امر خبر دارد و ثمن را که به فضولی می­دهد به قصد تسلیط او بر ثمن نیست بلکه به قصد این است که فضولی آن را به مالک اصلی برساند و امانت است. در چنین فرضی اگر فضولی، ثمن را اتلاف کرد حتماً ضامن است زیرا دلیل عدم ضمان، تسلیط مجانی بود که در این فرع منتفی است و شاید معقد اجماع فقهاء بر عدم ضمان فرضی باشد که فضولی مال مردم را برای خودش می­فروشد نه این فرضی که در فرع اول مطرح است اگر چه برخی عبارات اطلاق دارد و بیع فضولی لنفسه و لغیره را شامل است و در هر دو حکم به عدم ضمان کرده­اند.

مناسب بود که مرحوم شیخ در ادامه این مطلب را ذکر کند که این ثمنی را که مشتری به صورت امانت نزد بایع گذاشته تا به مالک مبیع برساند اگر بایع خیانت نکرد، اتلاف نکرد اما ثمن تلف شد (به تلف سماوی، زلزله، سرقت و امثال اینها) مورد اتفاق است که ضمانی در کار نیست برای اینکه ید امینه بوده است. مانند همان صورت ما نحن فیه که اتفاق بر عدم ضمان شده بود.

بعد دو تا مثال دیگر ایشان ذکر می‌کنند که در آنجا‌ها هم ضمان هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . بیع ربوی شرعا صحیح نیست. بیع مکره عرفا صحیح نیست.

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 491

[3] . بعد تشبیه المبیع المغصوب بالکلب و الخنزیر و کون ثمنه سحتا.

[4] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 492‌