سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


کتاب البیع 94/03/04 المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 373 تاریخ : 94/03/04

المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

«المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن فإمّا أن يكون في مقابل العين… و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري… و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع … ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شي‌ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه».[1]

مسأله اول راجع به رجوع مشتری به بایع فضولی بود جهت اخذ خود ثمن یا بدل آن و مسأله دوم[2] درباره رجوع مشتری به بایع است برای اخذ آنچه که مشتری، زائد بر ثمن المسمّی پرداخته است.

مالک وقتی عقد را ردّ کرد به سراغ مشتری رفته و عین را پس می­گیرد و در صورت تلف، قیمت یا مثل آن را می­گیرد و هم­چنین خسارت­های وارده را هم می­گیرد. بعد مشتری که غرامت را پرداخت کرد به بایع رجوع می­کند تا آن غرامت­ها را بگیرد. این جدای از ثمنی است که مشتری به بایع داده، آن را قرار شد که ضامن نباشد.

اقسام غرامت که مشتری متحمّل شده

مرحوم شیخ می‌فرمایند که سه قسم غرامت است:

قسم اول: غرامت­هایی که مالک در مقابل عین تلف شده از مشتری می‌گیرد.

قسم دوم: غرامت­هایی که مشتری در برابر منافع مستوفات پرداخته است.

قسم سوم: مخارجی که در این مدت (از اول عقد تا زمان ردّ) مشتری متحمّل شده و از این بابت نفعی هم نبرده است.

ایشان در اینجا همین سه قسم را بیان کرده و راجع به منافع غیر مستوفاة بحثی ندارد.

«امّا أن يكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثّمن إذا رجع المالك بها على المشتري» مشتری این پول زیادی که به مالک داده را می‌تواند از فضولی بگیرد «كأن كان القيمة المأخوذة منه عشرين و الثّمن عشرة. و امّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدّار» مشتری در خانه سکونت کرده، و بعد از مدتی خانه خراب شد، مشتری هم ضامن عین است و هم ضامن منافع مستوفاة. و وقتی غرامت منافع را پرداخت به فضولی مراجعه می­کند «کسکنی الدّار، و وطي الجارية، و اللبن و الصّوف». بحث از این دو قسم را می­گذارد برای بعد. و اما قسم سوم: «و امّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع كالنّفقة و ما صرفه في العمارة» الان چیزی را مالک شده برای حفظ آن یک نفقاتی خرج کرده و در مقابل نفقات خرج شده چیزی نصیبش نشده است. مثلا زمینی را خریده و نهال کاری کرده و الان مالک اصلی نهال­های او را از ریشه در آورده و به او می­دهد و مقداری از نهال­ها می­خشکد و از بین می­رود یا مبالغی که بابت حفره حفره شدن زمین به مالک اصلی پرداخته است، یا کنیزی بوده و از مشتری صاحب فرزند شده آن وقت اولاد که پیدا کرد این حرّ می‌شود و مشتری مبلغی را به عنوان قیمت فرزند می­پردازد و یا نقصی در عین پیدا شده و مالک اصلی همه این خسارات را از مشتری دریافت کرده، آیا مشتری به خاطر این خسارت­ها می­تواند به بایع فضولی رجوع کند؟

«أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا» دو احتمال در این مثال هست: یکی این است که صاحب ولد بودن خودش نفع است و این پولی که می‌دهد یک پول بدون نفع نیست. و احتمال دوم اینکه چون در اموالش، چیزی زیاد نشده پس نفع نیست. در اینجا ایشان به عنوان عدم النفع مثال می‌زند ولی بعد در حین یک استدلال می­گوید نفع بدانیم یا ندانیم استدلال ما تمام است که از این بیان، دو احتمال بودن استفاده می­شود.

فرض علم مشتری به غاصبیّت

اگر مشتری می­دانست که بایع غاصب است، با این حال اقدام کرد و معامله کرد و بعداً مالک اصلی معامله را ردّ کرد و کلیه خسارتها را از او گرفت، مشتری حق رجوع به بایع را ندارد و فرقی میان سه قسم نیست.

فرض جهل مشتری به غاصبیّت

اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن بایع بود و خیال می­کرد فروشنده مالک واقعی است و لذا اقدام کرد و بعداً کشف خلاف شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند از کلمات علماء استفاده می‌شود که کأنّ مسئله خلافی نیست و می‌تواند رجوع کند و خسارت را از بایع فضولی بگیرد به دو دلیل:

قاعده غرور: کسی که مغرور شده و فریب خورده است حق دارد به شخص غارّ و فریب دهنده مراجعه کند و این کبرای کلی بر مانحن فیه منطبق است چرا که بایع فضولی، موجب تغریر مشتری شده و او را در خطرات ضمانت انداخته است.

قاعده نفی ضرر: بایع فضولی باعث ضرر بر مشتری شده است و به حکم قانون لاضرر، مشتری حق دارد به بایع مراجعه کرده و خسارت را از او دریافت کند.

البته این دو تا تعبیر کردن، دو قاعده حساب کردن و غرور را مصداق لا ضرر حساب نکردن، ظاهر عبارتش این است که ایشان غرور را منحصر می‌کند به جایی که غارّ خودش متوجه باشد که الان طرف مقابل، ضرر می‌کند در ما نحن فیه با توجه به اینکه این مبیع، مال دیگری است می­داند که در صورت ردّ، مشتری باید خسارت بپردازد و خود عمل این بایع، منشأ خسارت مشتری خواهد شد، فریبش داده است؛ ادله غرور خصوص اینجاست. اما اگر کسی نمی‌دانست، یک اقدامی کرد که در اثر این اقدام، طرف مقابل به ضرر افتاد و فقط عملِ خارجیِ ضرری است، اینجا مورد ادله لا ضرر است.

بعد می‌فرمایند دوتا روایت هم در مسئله هست که آن دو روایت را هم ایشان نقل می‌کند.

«و إن کان جاهلاً فاما الثالث» آن قسم سومی را که هیچ نفعی نبرده «فالمعروف من مذهب الأصحاب» تعبیراتی که در کلمات قوم هست بعضی‌هایش تعبیرش این است که «المعروف من مذهب الأصحاب» بعضی تعبیرات بالاتر، تعبیر اجماع هست بعضی تعبیرها «بلا خلاف» هست، «قول واحدا» هست یعنی یک قول بیشتر نداریم. که مرحوم شیخ می‌فرمایند از اینها مجموعاً استفاده می‌شود که مسئله خلافی نیست «فالمعروف من مذهب الأصحاب کما فی الریاض و عن الكفاية» ریاض را خود مرحوم شیخ دیده، کفایه را هم که نقلش را ایشان دیده «رجوع المشتري الجاهل بها على البائع» یعنی بهذه الاموری که خسارت دیده «بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع و في السرائر أنه يرجع قولا واحدا» یک قول بیشتر در مسئله نیست (مشتری حق رجوع به بایع دارد) این قولاً واحداً هم مثل بلا خلافٍ است «و في كلام المحقق و الشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك» مشتری اگر نهال­هایی کاشته و مالک اصلی آنها را از ریشه کند و این مشتری خسارت دید آن بایع ضامن است «و بالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور فإن البائع مغرر للمشتري و موقع إياه في خطرات الضمان و متلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور» کسی عالماً شهادت دروغ می‌دهد و در اثر شهادت او مشهود علیه به خسارت می‌افتد این خسارتی که آن شهادت منشأش شده، مشهود علیه برای اخذ آن حق رجوع به بایع دارد؛ اینجا هم همین طوری است «فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته» بعد پشیمان شده از شهادتش برگشته آن وقت ضررهایی که متوجه شده می‌روند از او می‌گیرند. «و القاعدة نفي الضرر» این دو قاعده.

استدلال به روایت جمیل

«مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها» بنا بر یک تقریب خود روایت و بنا بر یک تقریب دیگر، از فحوای روایت استفاده می‌شود:

«عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجي‌ء مستحقّ الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ، و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه»[3].

کنیز را می‌خرد و صاحب اولادش می‌کند سپس مالک جاریه می‌آید و ثابت می‌شود که مالک حقیقی است و آن بایع، فضولی بوده است، حضرت در این باره می‌فرمایند که مالک، هم کنیز را می­گیرد و هم قیمت ولد را. چون ولد، حرّ می‌شود، مشتری قیمت ولد را به مالک می‌دهد منتهی به بایع رجوع می‌کند تا هم ثمن را بگیرد و هم غرامت پرداخت شده را. ایشان می‌فرمایند به ظاهر یا فحوای این روایت می‌شود استدلال کرد:

استدلال به ظاهر روایت: بگوییم صاحب ولد شدن جزء منافع مستوفاة نیست. (چون مالیت ندارد).

استدلال به فحوی: بگوییم صاحب ولد شدن جزء منافع مستوفاة است و اگر شارع این­طور منفعت مستوفاة را گفته که حق رجوع دارد به طریق اولی در آنجا که هیچ استفاده­ای نکرده و فقط خسارت دیده، حق رجوع دارد ضرر محض است.

«فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا و على التقديرين يثبت المطلوب» مراد از «یثبت المطلوب» یعنی یک مقداری از مطلوب استفاده می‌شود و با ملاحظه تعبیر«قيمة الولد بأنها أخذت منه» کل مطلوب استفاده می‌شود؛ این­گونه که کلمه قیمة ولد را با کلمه « اخذت منه» توصیف کرده است و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است یعنی علت مراجعه مشتری به بایع برای قیمت ولد آن است که قیمت ولد از مشتری اخذ شده است. (و العلّة تعمّم) پس می­توان گفت هر آنچه که از مشتری اخذ شده است او هم می­تواند از بایع فضولی اخذ کند.

سکوت روایات نسبت به حق رجوعِ مشتری

در برخی از روایات راجع به رجوع مالک اصلی به مشتری صحبت شده ولی راجع به مراجعه مشتری به بایع سخنی به میان نیامده است و روایات از این حیث ساکت است؛ ممکن است کسانی به استناد این روایات به عدم ضمانِ بایع فضولی حکم کنند. مرحوم شیخ ابتدا دو روایت در این رابطه نقل کرده و سپس پاسخ می­دهند سکوت در روایات، ضرری به مطلب نمی‌رساند چون روایات در مقام بیان احکام مشتری و مالک اصلی است نه در مقام بیان احکام مشتری با بایع فضولی. بنابراین سکوت در آن روایات، معارضه پیدا نمی‌کند با روایتی که می‌گوید جهت اخذ غرامت رجوع ‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 493‌

[2] . قد عقدها المصنف قدّس سرّه لبيان حكم ما يغترمه المشتري- لمالك المبيع فضولا- زائدا على الثمن المسمّى.

[3] . الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 5.