سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/03/04 المسأله الثانیه أنّ المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 373 تاریخ : 94/03/04

المسأله الثانیه أنّ المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن

«المسأله الثانیه أنّ المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإمّا أن یکون فی مقابل العین… و إمّا أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری… و إمّا أن یکون غرامه لم یحصل له فی مقابلها نفع … ثمّ المشتری، إن کان عالماً فلا رجوع فی شی‌ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدلیل علیه».[1]

مسأله اول راجع به رجوع مشتری به بایع فضولی بود جهت اخذ خود ثمن یا بدل آن و مسأله دوم[2] درباره رجوع مشتری به بایع است برای اخذ آنچه که مشتری، زائد بر ثمن المسمّی پرداخته است.

مالک وقتی عقد را ردّ کرد به سراغ مشتری رفته و عین را پس می­گیرد و در صورت تلف، قیمت یا مثل آن را می­گیرد و هم­چنین خسارت­های وارده را هم می­گیرد. بعد مشتری که غرامت را پرداخت کرد به بایع رجوع می­کند تا آن غرامت­ها را بگیرد. این جدای از ثمنی است که مشتری به بایع داده، آن را قرار شد که ضامن نباشد.

اقسام غرامت که مشتری متحمّل شده

مرحوم شیخ می‌فرمایند که سه قسم غرامت است:

قسم اول: غرامت­هایی که مالک در مقابل عین تلف شده از مشتری می‌گیرد.

قسم دوم: غرامت­هایی که مشتری در برابر منافع مستوفات پرداخته است.

قسم سوم: مخارجی که در این مدت (از اول عقد تا زمان ردّ) مشتری متحمّل شده و از این بابت نفعی هم نبرده است.

ایشان در اینجا همین سه قسم را بیان کرده و راجع به منافع غیر مستوفاه بحثی ندارد.

«امّا أن یکون فی مقابل العین، کزیاده القیمه على الثّمن إذا رجع المالک بها على المشتری» مشتری این پول زیادی که به مالک داده را می‌تواند از فضولی بگیرد «کأن کان القیمه المأخوذه منه عشرین و الثّمن عشره. و امّا أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری، کسکنى الدّار» مشتری در خانه سکونت کرده، و بعد از مدتی خانه خراب شد، مشتری هم ضامن عین است و هم ضامن منافع مستوفاه. و وقتی غرامت منافع را پرداخت به فضولی مراجعه می­کند «کسکنی الدّار، و وطی الجاریه، و اللبن و الصّوف». بحث از این دو قسم را می­گذارد برای بعد. و اما قسم سوم: «و امّا أن یکون غرامه لم یحصل له فی مقابلها نفع کالنّفقه و ما صرفه فی العماره» الان چیزی را مالک شده برای حفظ آن یک نفقاتی خرج کرده و در مقابل نفقات خرج شده چیزی نصیبش نشده است. مثلا زمینی را خریده و نهال کاری کرده و الان مالک اصلی نهال­های او را از ریشه در آورده و به او می­دهد و مقداری از نهال­ها می­خشکد و از بین می­رود یا مبالغی که بابت حفره حفره شدن زمین به مالک اصلی پرداخته است، یا کنیزی بوده و از مشتری صاحب فرزند شده آن وقت اولاد که پیدا کرد این حرّ می‌شود و مشتری مبلغی را به عنوان قیمت فرزند می­پردازد و یا نقصی در عین پیدا شده و مالک اصلی همه این خسارات را از مشتری دریافت کرده، آیا مشتری به خاطر این خسارت­ها می­تواند به بایع فضولی رجوع کند؟

«أو إعطائه قیمهً للولد المنعقد حرّا» دو احتمال در این مثال هست: یکی این است که صاحب ولد بودن خودش نفع است و این پولی که می‌دهد یک پول بدون نفع نیست. و احتمال دوم اینکه چون در اموالش، چیزی زیاد نشده پس نفع نیست. در اینجا ایشان به عنوان عدم النفع مثال می‌زند ولی بعد در حین یک استدلال می­گوید نفع بدانیم یا ندانیم استدلال ما تمام است که از این بیان، دو احتمال بودن استفاده می­شود.

فرض علم مشتری به غاصبیّت

اگر مشتری می­دانست که بایع غاصب است، با این حال اقدام کرد و معامله کرد و بعداً مالک اصلی معامله را ردّ کرد و کلیه خسارتها را از او گرفت، مشتری حق رجوع به بایع را ندارد و فرقی میان سه قسم نیست.

فرض جهل مشتری به غاصبیّت

اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن بایع بود و خیال می­کرد فروشنده مالک واقعی است و لذا اقدام کرد و بعداً کشف خلاف شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند از کلمات علماء استفاده می‌شود که کأنّ مسئله خلافی نیست و می‌تواند رجوع کند و خسارت را از بایع فضولی بگیرد به دو دلیل:

قاعده غرور: کسی که مغرور شده و فریب خورده است حق دارد به شخص غارّ و فریب دهنده مراجعه کند و این کبرای کلی بر مانحن فیه منطبق است چرا که بایع فضولی، موجب تغریر مشتری شده و او را در خطرات ضمانت انداخته است.

قاعده نفی ضرر: بایع فضولی باعث ضرر بر مشتری شده است و به حکم قانون لاضرر، مشتری حق دارد به بایع مراجعه کرده و خسارت را از او دریافت کند.

البته این دو تا تعبیر کردن، دو قاعده حساب کردن و غرور را مصداق لا ضرر حساب نکردن، ظاهر عبارتش این است که ایشان غرور را منحصر می‌کند به جایی که غارّ خودش متوجه باشد که الان طرف مقابل، ضرر می‌کند در ما نحن فیه با توجه به اینکه این مبیع، مال دیگری است می­داند که در صورت ردّ، مشتری باید خسارت بپردازد و خود عمل این بایع، منشأ خسارت مشتری خواهد شد، فریبش داده است؛ ادله غرور خصوص اینجاست. اما اگر کسی نمی‌دانست، یک اقدامی کرد که در اثر این اقدام، طرف مقابل به ضرر افتاد و فقط عملِ خارجیِ ضرری است، اینجا مورد ادله لا ضرر است.

بعد می‌فرمایند دوتا روایت هم در مسئله هست که آن دو روایت را هم ایشان نقل می‌کند.

«و إن کان جاهلاً فاما الثالث» آن قسم سومی را که هیچ نفعی نبرده «فالمعروف من مذهب الأصحاب» تعبیراتی که در کلمات قوم هست بعضی‌هایش تعبیرش این است که «المعروف من مذهب الأصحاب» بعضی تعبیرات بالاتر، تعبیر اجماع هست بعضی تعبیرها «بلا خلاف» هست، «قول واحدا» هست یعنی یک قول بیشتر نداریم. که مرحوم شیخ می‌فرمایند از اینها مجموعاً استفاده می‌شود که مسئله خلافی نیست «فالمعروف من مذهب الأصحاب کما فی الریاض و عن الکفایه» ریاض را خود مرحوم شیخ دیده، کفایه را هم که نقلش را ایشان دیده «رجوع المشتری الجاهل بها على البائع» یعنی بهذه الاموری که خسارت دیده «بل فی کلام بعض تبعا للمحکی عن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع و فی السرائر أنه یرجع قولا واحدا» یک قول بیشتر در مسئله نیست (مشتری حق رجوع به بایع دارد) این قولاً واحداً هم مثل بلا خلافٍ است «و فی کلام المحقق و الشهید الثانیین فی کتاب الضمان نفی الإشکال عن ضمان البائع لدرک ما یحدثه المشتری إذا قلعه المالک» مشتری اگر نهال­هایی کاشته و مالک اصلی آنها را از ریشه کند و این مشتری خسارت دید آن بایع ضامن است «و بالجمله فالظاهر عدم الخلاف فی المسأله للغرور فإن البائع مغرر للمشتری و موقع إیاه فی خطرات الضمان و متلف علیه ما یغرمه فهو کشاهد الزور» کسی عالماً شهادت دروغ می‌دهد و در اثر شهادت او مشهود علیه به خسارت می‌افتد این خسارتی که آن شهادت منشأش شده، مشهود علیه برای اخذ آن حق رجوع به بایع دارد؛ اینجا هم همین طوری است «فهو کشاهد الزور الذی یرجع إلیه إذا رجع من شهادته» بعد پشیمان شده از شهادتش برگشته آن وقت ضررهایی که متوجه شده می‌روند از او می‌گیرند. «و القاعده نفی الضرر» این دو قاعده.

استدلال به روایت جمیل

«مضافا إلى ظاهر روایه جمیل أو فحواها» بنا بر یک تقریب خود روایت و بنا بر یک تقریب دیگر، از فحوای روایت استفاده می‌شود:

«عن الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها، ثمّ یجی‌ء مستحقّ الجاریه، قال: یأخذ الجاریه المستحقّ، و یدفع إلیه المبتاع قیمه الولد و یرجع على من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی أُخذت منه»[3].

کنیز را می‌خرد و صاحب اولادش می‌کند سپس مالک جاریه می‌آید و ثابت می‌شود که مالک حقیقی است و آن بایع، فضولی بوده است، حضرت در این باره می‌فرمایند که مالک، هم کنیز را می­گیرد و هم قیمت ولد را. چون ولد، حرّ می‌شود، مشتری قیمت ولد را به مالک می‌دهد منتهی به بایع رجوع می‌کند تا هم ثمن را بگیرد و هم غرامت پرداخت شده را. ایشان می‌فرمایند به ظاهر یا فحوای این روایت می‌شود استدلال کرد:

استدلال به ظاهر روایت: بگوییم صاحب ولد شدن جزء منافع مستوفاه نیست. (چون مالیت ندارد).

استدلال به فحوی: بگوییم صاحب ولد شدن جزء منافع مستوفاه است و اگر شارع این­طور منفعت مستوفاه را گفته که حق رجوع دارد به طریق اولی در آنجا که هیچ استفاده­ای نکرده و فقط خسارت دیده، حق رجوع دارد ضرر محض است.

«فإن حریه ولد المشتری إما أن یعد نفعا عائدا إلیه أو لا و على التقدیرین یثبت المطلوب» مراد از «یثبت المطلوب» یعنی یک مقداری از مطلوب استفاده می‌شود و با ملاحظه تعبیر«قیمه الولد بأنها أخذت منه» کل مطلوب استفاده می‌شود؛ این­گونه که کلمه قیمه ولد را با کلمه « اخذت منه» توصیف کرده است و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است یعنی علت مراجعه مشتری به بایع برای قیمت ولد آن است که قیمت ولد از مشتری اخذ شده است. (و العلّه تعمّم) پس می­توان گفت هر آنچه که از مشتری اخذ شده است او هم می­تواند از بایع فضولی اخذ کند.

سکوت روایات نسبت به حق رجوعِ مشتری

در برخی از روایات راجع به رجوع مالک اصلی به مشتری صحبت شده ولی راجع به مراجعه مشتری به بایع سخنی به میان نیامده است و روایات از این حیث ساکت است؛ ممکن است کسانی به استناد این روایات به عدم ضمانِ بایع فضولی حکم کنند. مرحوم شیخ ابتدا دو روایت در این رابطه نقل کرده و سپس پاسخ می­دهند سکوت در روایات، ضرری به مطلب نمی‌رساند چون روایات در مقام بیان احکام مشتری و مالک اصلی است نه در مقام بیان احکام مشتری با بایع فضولی. بنابراین سکوت در آن روایات، معارضه پیدا نمی‌کند با روایتی که می‌گوید جهت اخذ غرامت رجوع ‌کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 493‌

[2] . قد عقدها المصنف قدّس سرّه لبیان حکم ما یغترمه المشتری- لمالک المبیع فضولا- زائدا على الثمن المسمّى.

[3] . الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 5.