چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 94/03/06 سکوتِ دو روایت زراره و رزیق نسبت به رجوع مشتری به بایع فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 374 تاریخ : 94/03/06

سکوتِ دو روایت زراره و رزیق

نسبت به رجوع مشتری به بایع فضولی

مرحوم شیخ فرمود: مشتری جاهل که فضولی او را فریب داده و او خیال کرده مبیع، مال خود بایع فضولی است و با او معامله کرده است و در مبیع هم تصرف نموده است؛ بعد مالک اصلی به مشتری مراجعه کرده و از او غرامت گرفته، گفته شد که این مشتری می‌تواند به بایع فضولی مراجعه کند به دلیل قاعده غرور و قاعده لا ضرر. و اگر در بعضی از روایات راجع به مراجعه­ی مشتری به بایع فضولی صحبتی نشده این معارضه ندارد با این مطلبی که ما بیان کردیم به خاطر اینکه این روایات، نسبت به رجوعِ مشتری به بایع ساکت است و سکوت اگر در مقام بیان نباشد که معارضه­ای ندارد و اگر در مقام بیان باشد ظهورش در مقابل صراحتِ روایت دیگر، صلاحیت معارضه ندارد.

ایشان از روایاتی که در مقام سکوت هستند به دو روایت اشاره می­فرمایند که در ضمن توضیح متن به آنها اشاره می­کنیم «و أما السکوت عن رجوع المشتری إلى البائع فی بعض الأخبار فهو لعدم کونه مسوقا لذلک»[1] این سکوت معارضه ندارد برای اینکه این سکوت در مقام بیان رجوع یا عدم رجوع مشتری به بایع نبوده بلکه در مقام این است که مالک اصلی می‌تواند به مشتری مراجعه کند.

روایت اوّل: روایت زراره

«کروایه زراره[2]: فی رجل اشترى من سوق المسلمین جاریه فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من یزعم أنها له و أقام على ذلک البینه». «أتاها» یعنی مالک اصلی می­آید به همان أرض و یا این­که می‌رود پیش جاریه و می‌گوید این جاریه مال من است. «قال یقبض ولده»حضرت فرمود: مشتری که صاحب اولاد است، اولاد خودش را قبض می‌کند «و یدفع إلیه الجاریه و یعوّضه من قیمه ما أصاب من لبنها و خدمتها» و جاریه را به مالک اصلی تحویل می‌دهد و هم چنین در عوضِ آن استفاده‌هایی که از شیر این جاریه کرده یا خدمتی که کرده، مبلغی را به مالک می­پردازد. این روایت نسبت به رجوع مشتری به بایع سکوت کرده است؛ ایشان می‌فرمایند این سکوت معارضه ندارد با اینکه گفتیم به خاطر قواعد، حق رجوع دارد.

اشکال به مرحوم شیخ

عرض ما این است که قبلا مرحوم شیخ خسارات را سه قسم کردند و بحث فعلی مرحوم شیخ در خسارات قسم سوم است که مشتری منتفع نشده است ولی این روایت که در اینجا ذکر کرده­اند راجع به خسارات قسم دوم است که مشتری منتفع شده است. و مناسب نبود که این روایت را در اینجا ذکر کنند.

روایت دوم:روایه رُزَیق[3]

بحث سندی:

این روایت که مفصل هم است در کتب اربعه نیست؛ شیخ در امالی این روایت را نقل کرده است[4]. یک چیزی که در چاپ کتاب مکاسب وجود دارد این است که «زریق» به تقدیم معجمه این غلط است، «رزیق» به تقدیم مهمله درست است. مسلماً با تقدیم راء مهمله است چون نجاشی در بابی که اسماء راء مهمله هست در آنجا رزیق را آورده؛ غلط چاپی آنجا‌ها متصور نیست چون اصلاً فصلش، فصل راء مهمله است. نجاشی دوتا رزیق ذکر کرده:[5] یکی «رزیق بن الزبیر الخلقانی» و دیگری «رزیق بن مرزوق». در اینجا مراد، رزیق بن الزبیر است چون آن کسی که کتابش را نقل می­کند در همین سند قرار گرفته است. روایت سندش این است «حدثنا شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن الحسن الطوسی» شیخ طوسی «قال أخبرنا الحسین بن عبید الله بن ابراهیم» این ابن غضائری است، اما احمد نیست که کتابش مورد بحث است بلکه حسین پدر احمد است که از اجلّاء علماء بوده و مثل شیخ مفید از اساتید مهمّ شیخ طوسی است «الحسین بن عبید الله بن إبراهیم، قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعکبری»[6] از اجلّاء محدثین است «قال: حدثنا محمد بن همام بن سهیل» از اجلّاء اصحاب است «قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری» این هم از اجلّاء اصحاب است «عن محمد بن خالد الطیالسی الخراز».

توثیق «محمد بن خالد الطیالسی»

محمد بن خالد الطیالسی توثیق صریحی ندارد ولی اگر کسی او را توثیق کند دور از وادی نیست به خاطر اینکه عده‌ای از اجلّاء روات از او اخذ حدیث کرده‌اند که نقطه ضعف حدیثی درباره آنها ذکر نشده است.

اگر احمد برقی و پدرش از کسی نقل حدیث کنند، علامت وثاقت مرویّ عنه نیست چون درباره هر دو گفته‌اند که خودشان ثقه هستند ولی «یرویان عن الضعفاء و یعتمدان المراسیل». اما متعارف از روات محدثین معتنابه اگر درباره آنها چیزی گفته نشده باشد، استفاده می‌شود که اینها حتی المقدور از روایت از ضعفاء دوری می­کرده­اند. و کتاب محمد بن خالد الطیالسی را محمد بن علی بن محبوب نقل کرده که ثقه، جلیل القدر و از بزرگان مشایخ قمیین است.

حُمید بن زیاد نینوایی، فطحی مذهب است ولی در وثاقتش حرفی نیست و اشکالی که در مورد امثال برقی ذکر شده درباره او گفته نشده است. محمد بن خالد الطیالسی راوی اصول است و حمید بن زیاد، اصول زیادی را به وسیله او نقل کرده است. غیر از اینها بزرگانی مثل علی بن ابراهیم، عبد الله بن جعفر حمیری، سعد بن عبدالله، علی بن حسن بن فضال[7]و معاویه بن حُکیم اینها همه از او نقل حدیث کرده­اند.

خلاصه با توجه به مجموع این امور می‌توان گفت که «محمد بن خالد الطیالسی» مورد اعتماد محدثین بوده است.

عدم توثیق «رزیق بن زبیر»

در مورد «رزیق بن زبیر» توثیقی دیده نشده است. اگر محمد بن خالد الطیالسی از او اکثار روایت کرده بود، ممکن بود بگوییم که محمد بن خالد، وثاقتش اثبات شده، نقطه ضعف حدیثی هم درباره‌اش ذکر نشده لذا اکثار روایت او موجب وثاقت رزیق است. ولی اکثار روایت در کار نیست همین یک حدیث است؛ پس نمی‌توان گفت که شیخ محمد بن خالد است.

نتیجه: این روایت از نظر سند به خاطر رزیق بن زبیر ظاهراً قابل استناد نیست. منتهی مضمون روایت، مطابق قاعده است نمی‌خورد که یک چیز ساختگی باشد.

متن روایت رزیق

« عَنْ رُزَیْقٍ، قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) یَوْماً إِذْ دَخَلَ‏ عَلَیْهِ‏ رَجُلَانِ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ الْکُوفَهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) تَعْرِفُهُمَا» حضرت از رزیق سؤال می‌کند این دو را می‌شناسی؟ امام که علم غیب داشته چرا این سوال را پرسیده است؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اول اینکه امام مأمور نبوده به علم امامت عمل کند و مطابق همان متعارفِ افراد سؤال کرده است می‌خواسته ببیند که اگر شیعه است یک طور با او صحبت کند و اگر غیر شیعه است، احتیاط کند و طوری دیگر صحبت کند. احتمال دیگر این است که حضرت خودش می‌دانسته فقط می­خواسته او را به طرف معرفی کند که در آینده بداند چطور با او معامله کند «قُلْتُ: نَعَمْ، هُمَا مِنْ مَوَالِیک‏» شیعه هستند « فَقَالَ: نَعَمْ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ أَجِلَّهَ مَوَالِیَّ بِالْعِرَاق‏» ظاهرش این است که جزء اجلّه موالی هم بوده، حضرت اطلاع داشته، خواسته بفرماید الحمدلله که عراقی‌ها یک چنین افرادی دارند.

« فَقَالَ لَهُ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، إِنَّهُ کَانَ عَلَیَّ مَالٌ لِرَجُلٍ یُنْسَبُ إِلَى بَنِی عَمَّارٍ الصَّیَارِفِ بِالْکُوفَهِ، وَ لَهُ بِذَلِکَ ذِکْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ، فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ، وَ لَا کَتَبْتُ عَلَیْهِ کِتَاباً، وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَهً، وَ ذَلِکَ لِأَنِّی وَثِقْتُ بِهِ، وَ قُلْتُ لَهُ: مَزِّقِ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ الَّذِی عِنْدَکَ، فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِکَ وَ لَمْ یُمَزِّقْهُ، وَ أَعْقَبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِی بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاکَمُونِی، وَ أَخْرَجُوا بِذَلِکَ الذِّکْرِ بِالْحَقِّ، وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ، فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاکِمِ، فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ، وَ کَانَ الْمَالُ کَثِیراً، فَتَوَارَیْتُ عَنِ الْحَاکِمِ، فَبَاعَ عَلَیَّ قَاضِی الْکُوفَهِ مَعِیشَهً لِی، وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ، وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِیَ بِشِرَاءِ مَعِیشَتِی مِنَ الْقَاضِی، ثُمَّ إِنَّ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ کَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ، وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مَعِیشَتِی، وَ یُعْطُونَهُ فِی أَنْجُمٍ مَعْلُومَهٍ، فَقَالَ: إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) عَنْ هَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ، کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ: تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِکَ عَلَى الْوَرَثَهِ، وَ تَرُدَّ الْمَعِیشَهَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَ تُخْرِجَ یَدَکَ عَنْهَا. قَالَ: فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِکَ، لَهُ أَنْ یُطَالِبَنِی بِغَیْرِ هَذَا قَالَ لَهُ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْکَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّهِ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ، وَ کُلَّ مَا کَانَ مَرْسُوماً فِی الْمَعِیشَهِ یَوْمَ اشْتَرَیْتَهَا، یَجِبُ أَنْ تَرُدَّ کُلَّ ذَلِکَ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ، فَإِنَّ لِلْمُزَارِعِ إِمَّا قِیمَهُ الزَّرْعِ وَ إِمَّا أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْکَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ، فَلَوْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ ذَلِکَ لَهُ، وَ رَدَّ عَلَیْکَ الْقِیمَهَ، وَ کَانَ الزَّرْعُ لَهُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، فَإِنْ کَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِیهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ؟ قَالَ: لَهُ قِیمَهُ ذَلِکَ، أَوْ یَکُونَ ذَلِکَ الْمُحْدِثُ بِعَیْنِهِ یَقْلَعُهُ وَ یَأْخُذُهُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ فِیهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ، فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ فَقَالَ: یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَى مَا کَانَ، أَوْ یَغْرَمُ الْقِیمَهَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِذَا رَدَّ جَمِیعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ کُلَّ مُحْدَثٍ إِلَى مَا کَانَ، أَوْ رَدَّ الْقِیمَهَ کَذَلِکَ یَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ کُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِی إِصْلَاحِ الْمَعِیشَهِ مِنْ قِیمَهِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَهٍ فِی مَصْلَحَهِ الْمَعِیشَهِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا، کُلُّ ذَلِکَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَیْهِ»[8].

یکی از آن دو عرضه داشت: مردی از قبیله بنی عمّار – که در کوفه صرّافی دارند – از من مالی طلبکار بود و بابت طلبش از من نوشته­ای گرفته بود و شاهدان هم حضور داشتند پس از مدتی طلبکار به من مراجعه کرده و طلبش را وصول کرد ولی من سهل انگاری کرده و نوشته را از او پس نگرفتم و نوشته جدیدی هم از او نگرفتم و شهود هم اقامه نکردم و این همه به خاطر این بود که من به او اطمینان داشتم و فقط به زبان گفتم: سند را نابود کن او رفت و سهل انگاری کرد و نوشته را پاره نکرد تا اینکه مُرد؛ بدنبال مرگش ورثه او مرا به محاکمه کشیده و نزد حاکم بردند و نوشته را به حاکم نشان دادند و شهود هم شهادت دادند و من محکوم شدم و چون مبلغ، زیاد بود و نمی­توانستم بپردازم لذا از دست حاکم متواری شدم؛ قاضی کوفه که وضع را بدین منوال دید معیشت (باغی یا زمینی که مایه امرار معاش و گذران زندگی من بود) را فروخت و پولش را گرفت و تحویل ورثه داد و اینک این مردی که کنار من نشسته و با هم خدمت رسیده­ایم یکی از برادران ما است (شیعه است) که ندانسته اقدام کرده و معیشت مرا از قاضی خریده است. پس از مدتی ورثه میت پشیمان شده و اعتراف کرده­اند که پدر مرحوم آنها طلبش را وصول کرده بوده و آنها بیخود ادّعا کرده­اند و ورثه از این مشتری خواسته­اند که معیشت مرا به من برگرداند و آنها هم در مقابل، پولش را در طیّ چند قسط معلوم بپردازند. ولی این مشتری در جواب آنها گفته دوست دارم به محضر امام صادق علیه السلام رسیده و از حضرت، تکلیف خود را بپرسم (و اینک من و این مشتری به خدمت شما رسیده­ایم) آن مرد (مشتری) گفت: یا بن رسول الله من چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: به ورثه میت مراجعه کن و پولت را بگیر و معیشت و باغ این مرد را هم به او برگردان و دست از این مال بردار. (از اینجا به بعد محلّ شاهد است) مشتری گفت: اگر من این کار را کردم (و معیشت او را به او برگرداندم) آیا غیر از معیشت حقّ دارد از من مطالباتی داشته باشد؟ امام فرمود: آری آن مقدار که از منافع و محصولات باغ استفاده کردی و آنها را فروخته و پولش را گرفته­ای و هر آنچه که در این باغ بوده در آن روزی که خریدی (و الان تلف شده) همه را باید به صاحبش برگردانی، مگر زراعتی که کاشته­ای (آن مال توست) که یا باید صاحب زمین قیمت زراعت شما را بپردازد و یا باید صبر کند تا وقت چیدن زراعت و اگر نخواهد صبر کند اختیار دست او است آنگاه قیمت تخمین زده شده و به شما پرداخت می­شود و زراعت به صاحب زمین تعلق می­گیرد. (رزیق می‌گوید) از امام پرسیدم: اگر این شخص (مشتری) در زمین ساختمانی احداث کرده یا نهال­هایی کاشته چه می­شود (زراعت نیست که تخم پاشیده باشد)؟ امام فرمود: باید قیمت آنها را به او بدهد مگر اینکه آن محدث، نهال­ها را از ریشه درآورده و با خودش ببرد. (رزیق می‌گوید) پرسیدم: اگر از اول در آن زمین نهالی یا بنایی وجود داشت و مالک آنها را احداث کرده بود و مشتری آنها را نابود کرده حکم چیست؟ امام فرمود: یا باید آنها را به حالت اوّلی برگرداند و یا قیمت آنها را به صاحب زمین بپردازد، هنگامی که مشتری تمام این منافعی را که از زمین برده به صاحب زمین ردّ کرد و نیز بنا و نهال­ها را برگرداند و هر آن­چه در روز خریداری در زمین بوده همه را تأمین کرد متقابلا بر صاحب زمین است آنچه از مخارج که مشتری متحمّل شده و در جهت اصلاح و عمران باغ و دفع آفات و سموم از جیب خود داده همه را مالک اصلی تأمین کند (تا به هیچ کدام ضرری وارد نشود).

در این روایت هم سخنی از مراجعه مشتری به بایع فضولی (قاضی کوفه) به میان نیامده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 495

[2] . الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 4.

[3] . انظر الوسائل 12: 253، الباب 3 من أبواب عقد البیع و شروطه.

[4] . الأمالی (للطوسی)، النص، ص: 697

[5] . رزیق بن الزبیر الخلقانی: أبو العباس و هو رزیق بن الزبیر بن أبی الزرقاء و الزبیر یکنى أبا العوام روى عن أبی عبد الله علیه السلام. ذکره ابن نوح. أخبرنا أبو الحسن بن الجندی قال: حدثنا أبو علی بن همام قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال: حدثنا محمد بن خالد الطیالسی قال: حدثنا أبو العباس رزیق بن الزبیر بکتابه.

رزیق بن مرزوق: کوفی ثقه له کتاب رواه إبراهیم بن سلیمان عنه. رجال‏النجاشی ص : 168

[6] . المحدّث الجلیل الثقه أبو محمّد هارون‏ بن‏ موسى‏ التلعکبری المتوفى 385، و کان وجها فی الشیعه ثقه معتمدا علیه عدیم النظیر، و روى جمیع الأصول و المصنّفات.

[7] . گفته می­شود خیلی دقیق بوده است.

[8] . الأمالی (للطوسی)، النص، ص: 698