کتاب البیع 94/03/09 جواب­های مرحوم شیخ به دو روایت زراره و رزیق

کتاب البیع: جلسه: 375 تاریخ : 94/03/09

جواب­های مرحوم شیخ به دو روایت زراره و رزیق

قسم دوم: غرامت در قبال منافع مستوفاة

توثیق «رزیق بن زبیر»

جلسه قبل عرض کردیم که در مورد «رزیق بن زبیر» توثیقی دیده نشده است. اما اگر محمد بن خالد الطیالسی از او اکثار روایت کرده بود، ممکن بود بگوییم که چون محمد بن خالد، وثاقتش اثبات شده، یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل هم درباره‌اش گفته نشده لذا اکثار روایت او موجب وثاقت رزیق است. ولی اکثار روایت در کار نیست همین یک روایت که موضوع آن بیع فضولی است فقط وجود دارد پس نمی‌توان گفت که شیخ محمد بن خالد است. در وسائل و جامع الاحادیث فقط همین یک روایت نقل شده بود و امالی شیخ هم پیش من نبود که مراجعه کنم ببینم که روایات بیشتری نقل شده یا نه.

اما با توجه به این نکته که کتاب رزیق را همین محمد بن خالد الطیالسی روایت می‌کند، می­توان او را توثیق کرد. نجاشی در این­باره می­گوید: «…حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثنا أبو العباس رزيق بن الزبير بكتابه»[1]. لذا احتیاج ندارد که ما به امالی شیخ مراجعه کنیم همین که نجاشی می‌گوید کتابش را محمد بن خالد طیالسی نقل می‌کند برای اعتبار او کافی است.

توثیق «محمد بن خالد الطیالسی»

در مورد محمد بن خالد الطیالسی عرض شد که در مورد او توثیق صریحی در کتب نیست امّا او را این­گونه توثیق کردیم که محمد بن علی بن محبوب که از اجلّاء فقهای امامیه است کتاب او را نقل کرده است. و هم چنین حمید بن زیاد از او روایت زیاد نقل کرده است. حمید بن زیاد نینوایی با اینکه واقفی است مع ذلک همه بر وثاقتش اتفاق دارند و درباره‌اش «یروی عن الضعفاء یعتمد المراسیل» گفته نشده است؛ در تعریف شیخ طوسی که اصلاً اسمی از وقف او برده نشده، فقط به جلالت و واسع العلم بودن او اشاره کرده، کأنّ شیخ طوسی به واقفی بودنش مطلع نشده است. عبارت شیخ طوسی این­گونه است: « حمید بن زیاد: من أهل نينوى قرية بجنب الحائر على ساكنه السلام عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست».[2]

بله نجاشی و ابوغالب زراری که خریط فنّ هستند آنها به واقفی بودن هم حکم کرده­اند و عدم ذکر شیخ طوسی با تصریح این دو معارضه نمی‌کند. ولی علی أی تقدیر جزء اجلّاء واقفه و اجلّاء علماست؛ اکثر اصول را همین حمید بن زیاد نقل کرده که خیلی‌ از آنها را به وسیله همین محمد بن خالد الطیالسی نقل کرده است. خلاصه از این طریق می­توان او را توثیق کرد. خود همین روایتی هم که در باب فضولی خواندیم، از نظر مضمون روایت خیلی خوبی است.

اشکال به مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرمود: «و أما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك» بعد هم برای سکوت در روایات به دو روایت زراره و روایت رزیق مثال زد.

در مورد روایت زراره عرض کردیم که قبلا مرحوم شیخ خسارات را سه قسم کردند و بحث فعلی مرحوم شیخ در خسارات قسم سوم است که مشتری منتفع نشده است ولی این روایت که در اینجا ذکر کرده­اند راجع به خسارات قسم دوم است که مشتری منتفع شده است «يعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها». و از آنجا که غیر منتفع در آن فرض نشده اصلاً توهم معارضه هم نمی­شود و اصلاً خارج از موضوع بحث است؛ عنوان کردن این روایت به درد مسئله بعدی می‌خورد.

بله روایت رزیق مطلق بود هم خسارات قسم دوم (مربوط به منافع مستوفاة) را گفته و هم خسارات قسم سوم (خساراتی که در قبال آنها هیچ نفعی نبرده) را گفته که جز زحمت هیچ چیز دیگری برای مشتری نداشته است مانند نهال­هایی که مشتری کاشته بود و قرار شد که آنها را از ریشه بکند و ببرد. و یا آن درختانی که مال مالک اصلی بوده و این مشتری بعد از معامله آنها را از بین برده بود.

اما در هر دو روایت در مورد رجوع مشتری به بایع اصلی چیزی گفته نشده است. سکوت در بعضی جاها علامت نفی یک شیئ است؛ اگر راوی راجع به موضوعی، سؤال کلی کرده باشد باید به تمام فروض، جواب داده شود و اگر از یک جهتی سکوت کرد نفی، استفاده می‌شود ولی در ما نحن فیه از سکوت استفاده­ی نفی نمی­شود. مرحوم شیخ به سه دلیل اشاره می­فرمایند:

جواب­های مرحوم شیخ به دو روایت زراره و رزیق

اولاً: «و فيه مع أنّا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك»[3].

قرینه­ای وجود داشته باشد که حضرت خواسته همه جهات را بیان کند در کار نیست این دو روایت فقط راجع به این است که مالک اصلی حق دارد به مشتری مراجعه کند و از او خسارت بگیرد و دیگر در مقام بیان این نیست که مشتری هم می‌تواند به بایع فضولی رجوع کند تا بگوییم سکوتش علامت این است که نه رجوع نمی‌تواند کند و آن را نفی کنیم.

ثانیاً: «أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل». دلیل هست ولی در طول دلیل‌های دیگر است.

توضیح اینکه بر فرض که این دو روایت در مقام بیان حکم مشتری و بایع فضولی باشند ولی لفظی و تعبیری که در اینها نیست بلکه حدّ اکثر سکوت و عدم تعرض است ولی ما روایاتی داشتیم که متعرض بود و صریحاً حکم مشتری و بایع را بیان می­کرد و آن روایت جمیل بود آنگاه از نظر فنی دلیل ساکت با دلیل متعرّض تعارضی ندارند زیرا تعارض در موردی است که دو دلیل هر دو متعرض باشند و یکی نافی و دیگری مثبت باشد امّا اینکه یکی ساکت و دیگری متعرّض باشد متعارض نمی­­شود و ناطق مقدم است.

ثالثا: «مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكّن من الرجوع إلى البائع».

در روایت زراره فرضاً‌ در مقام بیان باشد و بگوییم سکوت می‌تواند با چیزهای دیگر مقابله کند،‌ در عرض روایات دیگر هم قرار بگیرد ولی امام که حکم رجوع به بایع را متعرض نشده برای این است که مشتری دسترسی به بایع ندارد. مشتری جاریه را از بازار خریده و به وطن خود برده، بعد از چندین سالی که دارای اولاد متعدد شده این مشتری در ذهنش نمی­ماند که از کجا خریده؟ از کی خریده؟ آدرسی هم ندارد؛ این مشتری به حسب عادی امکان مراجعه ندارد.

رابعا: « مع أنّ البائع في قضيّة رزيق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم».

در روایت رزیق هم بایع فضولی، قاضیِ کوفه است که بیع او از دو صورت خارج نیست:

صورت اول: از ناحیه­ی شارع منصوب است و قضاوت او به حق و صحیح و عادلانه است که در این صورت پس از کشف خلاف و اعتراف ورثه و خطای قاضی، خسارتی متوجه به او نیست چرا که وی از ناحیه­ی شارع حکم می­کند و طبق بیّنه و نوشته که میزان شرعی است حکم کرده و موجب غرور کسی نشده تا ضامن باشد.

صورت دوم: قضاوت او باطل و به ناحق بوده است. چنان­چه ظاهر امر همین است چون در آن زمان ائمه علیهم السلام بسط ید نداشتند و حکومت در دست بنی عباس بود و قاضی، قاضی جور و از عامه بوده است. در این صورت هم ظاهر قضیه این است که مشتری می­دانسته که قضاوتِ قاضیِ کذائی باطل است چون مشتری از شیعیان بوده و مذاق امام را می­دانسته و اینکه نمی­شود به قضات عامه رجوع کرد. و معذلک اقدام کرده و خریده پس عالماً به فسادِ معامله، اقدام کرده است و فرض علم را اول بیان کردیم که حق رجوع ندارد. لذا از موضوع بحث ما خارج می‌شود.

پس این روایات ساکته هم به ضرر ما تمام نشد و حق این است که مشتری جاهل مغرور شده و ضرر دیده، حق رجوع به بایع فضولی دارد و می­تواند مخارجی را که متحمّل شده از وی پس بگیرد.

اشکال به مرحوم شیخ نسبت به صورت دوم

اگر برای استیفای حق، راه شرعی وجود دارد معذلک به قضات عامه مراجعه کند در این صورت حکمی که آنها می‌کنند سحت است، گرفتن از او حرام و باطل است ولی اگر راه شرعی نداشته باشد عند الضرورة می‌تواند برای استیفای حقش به قضات عامه مراجعه کند. و ظاهراً راه شرعی دیگری نداشته است لذا ممکن است بگوییم این اشکال وارد نیست.

قسم دوم: غرامت در قبال منافع مستوفاة

«و أمّا الثاني و هو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع و النماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع».

غرامت­هایی که مشتری به مالک اصلی پرداخته در قبال منافع و نمائاتی که عائد مشتری شده و از مبیع استیفاء کرده است، آیا مشتری حق دارد بابت این غرامتها به بایع فضولی مراجعه کند و از وی این خسارت­ها را اخذ کند یا نه؟ مسأله مورد اختلاف است و دو قول است ولی قول قوی­تر این است که حق رجوع دارد به دو دلیل:

دلیل اول: قاعده غرور: مشتری مغرور شده و مغرور یرجع الی من غرّه.

دلیل دوم: قاعده نفی ضرر: وقتی مالک اصلی از مشتری غرامت گرفت، ادله نفی ضرر اقتضاء می‌کند که مشتری بتواند به ضارّ خودش رجوع کند. منتهی آن غرامتی که در مقابلش منتفع شده مورد بحث است که آیا ضرر است که ادله ضرر آن را بگیرد یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند: عرفاً ضرر است زیرا ولو منتفع شده ولی هم فریب خورده و هم ضرر کرده؛ به خاطر اینکه مشتری به حساب مجانی بودن، تصرف کرده است.

مثال مرحوم شیخ: « لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله».

این­گونه مثال­ها را سه جور می­شود تصوّر کرد که طبق دو تصویر مصداق روشنی برای قاعده غرور و ضرر است و طبق یک تصویر مصداق قاعده غرور و ضرر نیست:

تصویر اول: شخص می‌خواسته برای ناهار مهمانیش، چلوکباب تهیه کند که معمول موارد این است که باید به رستوران پولی بپردازد. حال اگر یک شخص فضولی گفت من چلوکباب مهمانی شما را مجانی می‌دهم و بعد آمد مال دیگری را به او داد در این فرض می­توان گفت که این شخص ضرر نکرده و مغرور نشده است زیرا اگر هم از غاصب نمی‌پذیرفت باید همان مقدار پول را جهت چلوکباب به صاحب رستوران می­پرداخت و آن شخص فضولی، منشأ افتادن به ضرر نبوده است.

تصویر دوم: شخص غاصب می­آید آن چلوکباب­های غصبی را مجانی به میزبان می­دهد و این میزبان می­خواسته یک غذای ارزان بدهد اما وقتی این غاصب گفته که غذای مجانی می­دهد او قبول کرده و چلوکباب­ داده است بعد صاحب غذا می­آید و از این میزبان درخواست غرامت می­کند و این میزبان که برای پرداخت غرامت، پول کافی ندارد مجبور می­شود یکی از وسایلش را ارزان‌ بفروشد تا غرامت را پرداخت کند چون پرداخت غرامت، فوری هست و باید در اسرع وقت از عهده ضمان خارج شد. این فرض از مصادیق خیلی روشن برای ضرر است.

تصویر سوم: این تصویر سوم به روشنی تصویر دوم نیست ولی اینجا هم به نظر می‌رسد که ضرر صدق کند.

فرض کنید غاصب به شخصی که مهمان دارد بگوید که من به تو چند دست چلوکباب مجانی می­دهم و این شخص چون مجانی بوده، می­پذیرد. بعد صاحب غذا می­آید و از این شخص درخواست غرامت می­کند و این شخص هم پول دارد و غرامت را می­پردازد ولی این شخص چون مجانی بوده قبول کرده است و اگر مجانی نبود اصلا چلو کباب نمی­گرفت و پول آن را در جای دیگری که لازم­تر بود خرج می­کرد. اینجا هم متضرر شدن صدق می­کند چون امور لازمه خودش را کنار گذاشته و پول را در امور غیر لازمه صرف کرده است.

نتیجه: باید تفصیل قائل شد؛ در بعضی از مصادیق ضرر صدق می­کند و در بعضی از مصادیق صدق نمی­کند.

تذکر: در این مثال غذا، عین مال تلف شده؛ پول در مقابل عین مال داده می‌شود ولی می­توان برای قسم دوم به رکوب دابه مثال زد که منتفع شده ولی اگر دابه نداشت داعی هم نداشت که سوار شود و پول آن را در امورلازمه­اش صرف می­کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»