یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه،جلسه23، 30/ 10/ 94، شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه،جلسه23، 30/ 10/ 94، شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

خلاصه جلسه

در این جلسه، ابهامات موجود در کلام مرحوم سید و آقای حکیم و آقای خوئی درباره حکم عجز عامل از عمل با مجموع سرمایه بماهومجموع و همچنین اختلاف مرحوم سید و ایشان درباره ضمان عامل در این فرض مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجاره به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر أو کان عاجزا حتى مع الاستعانه بالغیر و إلا فلا یصح لاشتراط کون العامل قادرا على العمل کما أن الأمر کذلک فی الإجاره للعمل فإنه إذا کان عاجزا تکون باطله و حینئذ فیکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله مع جهله بالبطلان و یکون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالک بالحال»[1].

شرط دهم این است که عامل قادر باشد با مجموع مال بماهوالمجموع کار کند. مرحوم سید در فرضی که عامل تنها می تواند با بخشی از آن کار نماید، قائل به بطلان عقد مضاربه[2] و آقای حکیم[3] و آقا خوئی[4] قائل به انحلال عقد و بطلان مضاربه در مقدار غیر مقدور و صحت آن در مقدار مقدور هستند. برخی مطالب درباره این دو قول مبهم است که مطرح می کنیم.

ابهام در نظر مرحوم سید

مرحوم سید از یک طرف قائل به بطلان مضاربه است و از طرفی معامله عامل با بخشی از سرمایه را صحیح می داند (نه به عنوان مضاربه) اما سود حاصل از آن را متعلق به مالک و عامل را در صورت جهل به بطلان مضاربه تنها مستحق اجرت المثل می داند.

وجه قول مرحوم سید واضح نیست. ظاهرا ایشان معتقدند بطلان معامله ملازم با نداشتن اذن نیست بنابراین علی رغم بطلان مضاربه، عامل مأذون است که با بخشی از سرمایه کار کند؛ لذا معاملات او صحیح است و فضولی نمی باشد. اما به دلیل بطلان مضاربه سود حاصل از آن به مالک تعلق می گیرد و عامل در صورت جهل به بطلان تنها مستحق اجرت المثل است. البته نسبت به مقدار غیر مقدور نیز اذن مالک وجود دارد ولی به دلیل عجز عامل از کار کردن با آن، فائده ای بر آن مترتب نمی شود.

این تفسیر ما از کلام سید با بیانی که در گذشته درباره نظر ایشان داشتیم فرق می کند.

ابهام در نظر آقای حکیم و آقای خوئی

بنا بر نظر آقای حکیم و آقای خوئی اگر در ضمن عقد مضاربه، مالک یک میلیارد به عامل دهد تا در قبال شراکت در سود، با مجموع آن بما هو مجموع کار کند ولی عامل تنها قادر بر کار با نصف آن باشد، عقد مضاربه منحل و نسبت به نصف مقدور صحیح و نسبت به نصف غیر مقدور باطل می باشد.

لازمه این قول این است که مضاربه در نصف مشاع سرمایه مورد توافق در قرارداد، واقع شده باشد. حال این سوال مطرح می شود که معامله ای که عامل بعد از عقد و در راستای آن انجام می دهد چگونه واقع می شود؟

اگر عقد مضاربه از ابتدا بر نصف مشاع از یک مالی منعقد گردد، عقد صحیح و عامل بعد از آن مختار است که معامله بعد از مضاربه، را به نحوی تنظیم کند که به نصف مشاع سرمایه و یا به خصوص نصفی که تعیین می کند واقع شود.

در مساله مورد بحث از یک سوی لازمه صحت مضاربه (بنا بر این قول) وقوع مضاربه بر نصف مشاع سرمایه می باشد، و از سوی دیگر عامل نمی دانسته که مضاربه تنها نسبت به نصف مشاع صحیح است و به دلیل تخیّل قدرت، خیال نموده کل مال، مال مضاربه است؛ لذا معامله را در خارج به نحو اشاعه انجام نمی دهد بلکه کل را مورد معامله قرار می دهد. آیا آقای حکیم و آقای خوئی می خواهند بفرمایند در خارج نیز معامله بر نصف واقع می شود و مانند مثال بالا (که مضاربه از ابتدا به نصف مشاع تعلق گرفته است) عامل حق تعیین دارد؟ و یا حق تعیین ندارد بلکه معامله به نصف اول تعلق می گیرد؟ این ابهام درباره این قول وجود دارد و در عبارت های ایشان مطلبی وجود ندارد که بتوان رفع ابهام کرد.

ضمان عامل نسبت به سرمایه

آیا عامل نسبت به سرمایه ضامن است؟ بین مرحوم سید و آقای حکیم و آقای خوئی در این مساله اختلاف نظر وجود دارد.

نظر مرحوم سید: ضمان عامل در فرض جهل مالک

مرحوم سید می فرماید: عامل نسبت به مالی که به عنوان سرمایه گرفته ضامن است زیرا مالک با اعتقاد این که عامل قادر بر عمل با کل آن می باشد مال را به او داده است ولی عامل قادر بر این کار نبوده لذا نباید آن را می گرفته است. گویی عامل به حساب قادربودن گرفته در حالی که در واقع عاجز بوده است و از طرفی عقد نیز منحل نمی شود بنابراین در صورتی که مثلا دزیده یا تلف شود ضامن است.

اما اگر مالک با علم به عجز عامل، مال را در اختیار او قرار دهد مستفاد از آن اذن می باشد. بنابراین مثلا در فرض دزیده شدن یا تلف عامل ضامن نخواهد بود.[5]

نظر آقای حکیم و خوئی: عدم ضمان عامل مطلقا

آقای حکیم[6] و آقای خوئی[7] می فرمایند: عامل در فرض جهل یا علم مالک ضامن نیست زیرا مالک با اختیار خود مال را به عامل داده و عامل با استناد اذن او آن را اخذ کرده است لذا غاصبانه نبوده و ید او ید عادیه نیست زیرا مستفاد از ادله و روایات این است که اخذ مال دیگران از روی اذن مالک موجب ضمان نیست و اذن باعث مؤتمن بودن و عدم ضمان آخذ می شود. همچنین مقتضای قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» عدم ضمان است زیرا اگر مضاربه صحیح می بود عامل ضامن نبود بنابراین در فرض بطلان نیز ضامن نیست.

اشکال: آیا این خلاف روایات نیست؟ بر طبق روایات اگر عامل بر خلاف شرط و قید در عقد مضاربه عمل کند ضامن سرمایه خواهد بود. در مساله مورد بحث عامل با نصف دیگر مال کار نکرده است در حالی که بر طبق قرارداد باید با کل مال کار می کرده است.

پاسخ: مورد روایات در جایی است که عقد مضاربه به شکل صحیح واقع شده است و عامل بر خلاف مفاد آن عمل کرده است[8] اما در مساله ما عجز عامل از عمل با بخشی از سرمایه باعث بطلان عقد نسبت به آن مقدار می شود؛ لذا مخالفت نیز معنا ندارد زیرا مضاربه نسبت به آن مقدار منعقد نشده است تا کار نکردن با آن مقدار از سرمایه مخالفت با مفاد مضاربه باشد. بنابراین مساله مورد بحث مشمول این روایات نیست و از سوی دیگر به دلیل ماذون و مؤتمن بودن عامل، ضمان ثابت نمی شود ولو این که اذن مالک به خاطر جهل او به عجز عامل از عمل با کل سرمایه بوده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 641

[2] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 641«إذا کان عاجزا تکون باطله»

[3] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 253« فی الجواهر:«لعل المتجه الفساد لمعلومیه اعتبار قدره العامل على العمل فی الصحه، نحو ما ذکروه فی الإجاره، ضروره لغویه التعاقد مع العاجز» و تبعه علیه المصنف و غیره، و هو فی محله.فیوجب بطلان المجموع، لا بطلان کل جزء جزء، لعدم العجز عن ذلک، و حینئذ تصح فی المقدور و تبطل فی الزائد، و یکون من قبیل تبعض الصفقه.»

[4] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 18« إنّ المضاربه کغیرها من العقود تنحل إلى عقود متعدده على أجزاء رأس المال، و إن کانت بحسب الإنشاء واحده حالها فی ذلک حال سائر العقود.

و من هنا فحیث إنّ المفروض أن العامل لیس بعاجز عن التجاره بجمیع أجزاء ذلک المال و إن کان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحکم بالبطلان من رأس و فی جمیع المال، بل یتعین الحکم بالصحه فیما یقدر علیه، و البطلان فیما یعجز عنه. فإنه لا محذور فیه سوى توهم أنّ الجهاله بالمقدار المقدور یستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنک قد عرفت ما فی هذا التوهم، حیث لا غرر فلا موجب للحکم بالفساد.»

[5] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 641« یکون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالک بالحال»

[6] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 255« و لکن الضمان فی المقام مخالف لقاعده: (ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده)، فان مال المضاربه غیر مضمون على العامل فی المضاربه الصحیحه فلا یکون مضموناً علیه فی الباطله. و یدل على القاعده المذکوره ما دل على عدم ضمان المؤتمن، مثل

صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «صاحب الودیعه و البضاعه مؤتمنان، و قال (ع):لیس على مستعیر عاریه ضمان. و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن»

[7] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 21« فیه إشکال، بل منع. فإنّ الضمان إنما یثبت ببناء العقلاء، أو ضمّ الدلیل الشرعی إلیه، أو التعبد المحض فی موارد خاصّه، من تعدٍّ، أو تفریط، أو أخذ مال الغیر بغیر رضاه، أو الإتلاف، أو إقدام الآخذ على الضمان کما هو الحال فی العقود الضمانیه، أو عاریه الذهب و الفضه.

و لا شی ء من هذه العناوین متحققه فی المقام. فإنّ المفروض عدم التعدی أو التفریط. و کلمه الأخذ ظاهره فی القهر و الغصب، فلا تشمل ما إذا کان برضاه أو اختیاره. و الإتلاف العمدی مفروض العدم. و لیس الآخذ مقدماً على الضمان، بل و لم یسلمه المالک المال فی المقام على أن یکون درکه علیه. و لا نصّ خاص یقتضی الضمان فی المقام.

و من هنا فمقتضى کون الید أمانه مالکیه، عدم الضمان فی المقام.

و یقتضیه مضافاً إلى ذلک، تسالمهم على ما ذکره الشیخ الأعظم (قدس سره) على أنّ «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و بالعکس. فإنّ مقتضاه عدم ثبوت الضمان فیما نحن فیه، لأنّ المضاربه الصحیحه غیر مضمونه، فتکون فاسدتها کذلک.»

[8] وسائل الشیعه، ج 19، ص: 15 بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ إِذَا عَیَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَهً لِلسَّفَرِ لَمْ یَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ کَانَ بَیْنَهُمَا .