یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


کتاب مضاربه،جلسه23، 30/ 10/ 94، شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه،جلسه23، 30/ 10/ 94، شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

خلاصه جلسه

در این جلسه، ابهامات موجود در کلام مرحوم سید و آقای حکیم و آقای خوئی درباره حکم عجز عامل از عمل با مجموع سرمایه بماهومجموع و همچنین اختلاف مرحوم سید و ایشان درباره ضمان عامل در این فرض مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروة

«العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير و إلا فلا يصح لاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة و حينئذ فيكون تمام الربح للمالك و للعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان و يكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالك بالحال»[1].

شرط دهم این است که عامل قادر باشد با مجموع مال بماهوالمجموع کار کند. مرحوم سید در فرضی که عامل تنها می تواند با بخشی از آن کار نماید، قائل به بطلان عقد مضاربه[2] و آقای حکیم[3] و آقا خوئی[4] قائل به انحلال عقد و بطلان مضاربه در مقدار غیر مقدور و صحت آن در مقدار مقدور هستند. برخی مطالب درباره این دو قول مبهم است که مطرح می کنیم.

ابهام در نظر مرحوم سید

مرحوم سید از یک طرف قائل به بطلان مضاربه است و از طرفی معامله عامل با بخشی از سرمایه را صحیح می داند (نه به عنوان مضاربه) اما سود حاصل از آن را متعلق به مالک و عامل را در صورت جهل به بطلان مضاربه تنها مستحق اجرت المثل می داند.

وجه قول مرحوم سید واضح نیست. ظاهرا ایشان معتقدند بطلان معامله ملازم با نداشتن اذن نیست بنابراین علی رغم بطلان مضاربه، عامل مأذون است که با بخشی از سرمایه کار کند؛ لذا معاملات او صحیح است و فضولی نمی باشد. اما به دلیل بطلان مضاربه سود حاصل از آن به مالک تعلق می گیرد و عامل در صورت جهل به بطلان تنها مستحق اجرت المثل است. البته نسبت به مقدار غیر مقدور نیز اذن مالک وجود دارد ولی به دلیل عجز عامل از کار کردن با آن، فائده ای بر آن مترتب نمی شود.

این تفسیر ما از کلام سید با بیانی که در گذشته درباره نظر ایشان داشتیم فرق می کند.

ابهام در نظر آقای حکیم و آقای خوئی

بنا بر نظر آقای حکیم و آقای خوئی اگر در ضمن عقد مضاربه، مالک یک میلیارد به عامل دهد تا در قبال شراکت در سود، با مجموع آن بما هو مجموع کار کند ولی عامل تنها قادر بر کار با نصف آن باشد، عقد مضاربه منحل و نسبت به نصف مقدور صحیح و نسبت به نصف غیر مقدور باطل می باشد.

لازمه این قول این است که مضاربه در نصف مشاع سرمایه مورد توافق در قرارداد، واقع شده باشد. حال این سوال مطرح می شود که معامله ای که عامل بعد از عقد و در راستای آن انجام می دهد چگونه واقع می شود؟

اگر عقد مضاربه از ابتدا بر نصف مشاع از یک مالی منعقد گردد، عقد صحیح و عامل بعد از آن مختار است که معامله بعد از مضاربه، را به نحوی تنظیم کند که به نصف مشاع سرمایه و یا به خصوص نصفی که تعیین می کند واقع شود.

در مساله مورد بحث از یک سوی لازمه صحت مضاربه (بنا بر این قول) وقوع مضاربه بر نصف مشاع سرمایه می باشد، و از سوی دیگر عامل نمی دانسته که مضاربه تنها نسبت به نصف مشاع صحیح است و به دلیل تخیّل قدرت، خیال نموده کل مال، مال مضاربه است؛ لذا معامله را در خارج به نحو اشاعه انجام نمی دهد بلکه کل را مورد معامله قرار می دهد. آیا آقای حکیم و آقای خوئی می خواهند بفرمایند در خارج نیز معامله بر نصف واقع می شود و مانند مثال بالا (که مضاربه از ابتدا به نصف مشاع تعلق گرفته است) عامل حق تعیین دارد؟ و یا حق تعیین ندارد بلکه معامله به نصف اول تعلق می گیرد؟ این ابهام درباره این قول وجود دارد و در عبارت های ایشان مطلبی وجود ندارد که بتوان رفع ابهام کرد.

ضمان عامل نسبت به سرمایه

آیا عامل نسبت به سرمایه ضامن است؟ بین مرحوم سید و آقای حکیم و آقای خوئی در این مساله اختلاف نظر وجود دارد.

نظر مرحوم سید: ضمان عامل در فرض جهل مالک

مرحوم سید می فرماید: عامل نسبت به مالی که به عنوان سرمایه گرفته ضامن است زیرا مالک با اعتقاد این که عامل قادر بر عمل با کل آن می باشد مال را به او داده است ولی عامل قادر بر این کار نبوده لذا نباید آن را می گرفته است. گویی عامل به حساب قادربودن گرفته در حالی که در واقع عاجز بوده است و از طرفی عقد نیز منحل نمی شود بنابراین در صورتی که مثلا دزیده یا تلف شود ضامن است.

اما اگر مالک با علم به عجز عامل، مال را در اختیار او قرار دهد مستفاد از آن اذن می باشد. بنابراین مثلا در فرض دزیده شدن یا تلف عامل ضامن نخواهد بود.[5]

نظر آقای حکیم و خوئی: عدم ضمان عامل مطلقا

آقای حکیم[6] و آقای خوئی[7] می فرمایند: عامل در فرض جهل یا علم مالک ضامن نیست زیرا مالک با اختیار خود مال را به عامل داده و عامل با استناد اذن او آن را اخذ کرده است لذا غاصبانه نبوده و ید او ید عادیه نیست زیرا مستفاد از ادله و روایات این است که اخذ مال دیگران از روی اذن مالک موجب ضمان نیست و اذن باعث مؤتمن بودن و عدم ضمان آخذ می شود. همچنین مقتضای قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» عدم ضمان است زیرا اگر مضاربه صحیح می بود عامل ضامن نبود بنابراین در فرض بطلان نیز ضامن نیست.

اشکال: آیا این خلاف روایات نیست؟ بر طبق روایات اگر عامل بر خلاف شرط و قید در عقد مضاربه عمل کند ضامن سرمایه خواهد بود. در مساله مورد بحث عامل با نصف دیگر مال کار نکرده است در حالی که بر طبق قرارداد باید با کل مال کار می کرده است.

پاسخ: مورد روایات در جایی است که عقد مضاربه به شکل صحیح واقع شده است و عامل بر خلاف مفاد آن عمل کرده است[8] اما در مساله ما عجز عامل از عمل با بخشی از سرمایه باعث بطلان عقد نسبت به آن مقدار می شود؛ لذا مخالفت نیز معنا ندارد زیرا مضاربه نسبت به آن مقدار منعقد نشده است تا کار نکردن با آن مقدار از سرمایه مخالفت با مفاد مضاربه باشد. بنابراین مساله مورد بحث مشمول این روایات نیست و از سوی دیگر به دلیل ماذون و مؤتمن بودن عامل، ضمان ثابت نمی شود ولو این که اذن مالک به خاطر جهل او به عجز عامل از عمل با کل سرمایه بوده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 641

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 641«إذا كان عاجزا تكون باطلة»

[3] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 253« في الجواهر:«لعل المتجه الفساد لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة، نحو ما ذكروه في الإجارة، ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز» و تبعه عليه المصنف و غيره، و هو في محله.فيوجب بطلان المجموع، لا بطلان كل جزء جزء، لعدم العجز عن ذلك، و حينئذ تصح في المقدور و تبطل في الزائد، و يكون من قبيل تبعض الصفقة.»

[4] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 18« إنّ المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال، و إن كانت بحسب الإنشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود.

و من هنا فحيث إنّ المفروض أن العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء ذلك المال و إن كان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحكم بالبطلان من رأس و في جميع المال، بل يتعين الحكم بالصحة فيما يقدر عليه، و البطلان فيما يعجز عنه. فإنه لا محذور فيه سوى توهم أنّ الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنك قد عرفت ما في هذا التوهم، حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد.»

[5] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 641« يكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالك بالحال»

[6] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 255« و لكن الضمان في المقام مخالف لقاعدة: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، فان مال المضاربة غير مضمون على العامل في المضاربة الصحيحة فلا يكون مضموناً عليه في الباطلة. و يدل على القاعدة المذكورة ما دل على عدم ضمان المؤتمن، مثل

صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع): «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال (ع):ليس على مستعير عارية ضمان. و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن»

[7] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 21« فيه إشكال، بل منع. فإنّ الضمان إنما يثبت ببناء العقلاء، أو ضمّ الدليل الشرعي إليه، أو التعبد المحض في موارد خاصّة، من تعدٍّ، أو تفريط، أو أخذ مال الغير بغير رضاه، أو الإتلاف، أو إقدام الآخذ على الضمان كما هو الحال في العقود الضمانية، أو عارية الذهب و الفضة.

و لا شي ء من هذه العناوين متحققة في المقام. فإنّ المفروض عدم التعدي أو التفريط. و كلمة الأخذ ظاهرة في القهر و الغصب، فلا تشمل ما إذا كان برضاه أو اختياره. و الإتلاف العمدي مفروض العدم. و ليس الآخذ مقدماً على الضمان، بل و لم يسلمه المالك المال في المقام على أن يكون دركه عليه. و لا نصّ خاص يقتضي الضمان في المقام.

و من هنا فمقتضى كون اليد أمانة مالكية، عدم الضمان في المقام.

و يقتضيه مضافاً إلى ذلك، تسالمهم على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) على أنّ «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و بالعكس. فإنّ مقتضاه عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه، لأنّ المضاربة الصحيحة غير مضمونة، فتكون فاسدتها كذلك.»

[8] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 15 بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ إِذَا عَيَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا .