پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه 22، 29/ 10/ 94، ملاک صحت در معاملات ـ ثبوت شراکت و اجرت برای عامل

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 22، 29/ 10/ 94

ملاک صحت در معاملات ـ ثبوت شراکت و اجرت برای عامل

خلاصه جلسه

در این جلسه ملاک صحت در معاملات و ثبوت شراکت در سود و اجرت برای عامل در صورت حکم به بطلان مضاربه در فرض عجز از عمل با کل سرمایه بررسی می شود.

ملاک صحت در معاملات

در مباحث گذشته بیان کردیم که در بسیاری از عقود، از نظر شرع رضایت فعلی ملاک است و کراهت تقدیری مانع صحت انشاء صورت گرفته نمی باشد. در ازدواج و بیع و شراء و در معمول از عقود دیگر رضایت فعلی ملاک قرار گرفته است. از سوی دیگر در برخی موارد انسان درک می کند که کراهت تقدیری مانع از صحت انشاء صورت گرفته می باشد. فارق بین این دو دسته چیست؟

ممکن است در فرق بین این دو دسته بگوییم: اداره اجتماع با یک سلسه امور تحقق می یابد که برخی از آنها مانند اصل ازدواج، بیع و شراء و عقود لازمه جزء الزامیات درجه اول هستند که اگر رضایت های فعلی ملاک و معیار قرار نگیرد بلکه صحت انشاءات صورت گرفته منوط شود به بررسی اموری تقدیری (مثل این که اگر می دانست فلان معامله غبنی است آیا باز هم راضی به تحقق آن بود یا نه؟) و آن هم در اختیار طرفین قرار داده شود، خیلی اختلال و مشکل برای اجتماع به وجود می آید و لذا در این امور رضایت فعلی ملاک تحقق انشاءات و ترتب آثار است.

برخی دیگر از امور مانند اباحه، ابراء و هبه جزء الزامیات نیستند بلکه مستحباتی هستند که بهتر است در جامعه وجود داشته باشند. در این امور بعید نیست بلکه در خارج این گونه است که جنبه های تقدیری باید رعایت شود. بنابراین اگر کسی از روی اشتباه و تخیل برخی امور، شخصی را نسبت به حق خود تحلیل، و یا چیزی را اباحه کند این تحلیل و اباحه را نباید به حساب بیاورند بلکه باید بررسی کنند و ببینند آیا در صورت عدم اشتباه و عدم تخیل آن امور، باز هم اقدام به تحلیل و اباحه می کرد یا نه؟[1]

بنابراین تفکیک بین این امور که در خارج نیز محقق است اشکال عقلی ندارد.

بطلان مضاربه در فرض عجز از تجارت با مجموع سرمایه

مرحوم سید فرمود: «اگر مضاربه بر کار با مجموع سرمایه بما هو المجموع صورت گرفته ولی عامل در عمل عاجز از کار با مجموع آن باشد، عقد باطل است»[2] زیرا یک عقد است و به عقود دیگر منحل نمی شود. و از طرفی قادر بر عمل بر طبق این عقد نیست.

همچنانکه در مباحث قبل بیان شد، ما در این نظر موافق سید هستیم[3].[4]

معنای بطلان در عقود

معنای بطلان عقد این است که اثری که بر آن در فرض صحت بار می شود، در فرض بطلان مترتب نمی شود مثلا معنای صحت اجاره عبارت است از این که دو التزام و لزوم وجود دارد. عاملی که اجیر شده باید عمل را انجام دهد و کسی که او را برای عمل اجیرکرده، باید اجرت را پرداخت کند. اما در صورت بطلان اجاره هیچ کدام از این دو التزام و لزوم مورد توافق در عقد، لازم الاجرا نمی باشد، لذا اجیر لازم نیست عمل را انجام دهد و مستاجر نیز ابتداءً لازم نیست اجرتی را که در ضمن عقد ملتزم به پرداخت شده است، بپردازد.

در بحث ما نیز معنای بطلان مضاربه در فرض عجز از کار با مجموع سرمایه این است که عامل لازم نیست عمل را انجام دهد (همچنانکه قادر بر آن نیز نمی باشد) و از سوی دیگر شراکت در حصه ای از سود حاصل از مال مالک ابتداءً برای عامل ثابت نمی شود. اما این سوال مطرح می شود که آیا نتیجه بطلان عقد این است که دیگر هیچ زمان الزامی محقق نمی شود؟

امضاء تصرفات عامل

به نظر ما مضاربه در این فرض به دلیل تعلق عقد به عمل با مجموع سرمایه بما هو مجموع و عجز عامل از عمل به آن و عدم انحلال عقد به عقود عدیده باطل است و لذا ابتداءً شراکت در سود (که در ضمن عقد مورد توافق واقع شده بود) محقق نمی شود اما اگر عامل با بخشی از سرمایه کاری انجام دهد و سودی حاصل شود، این تصرف مالی فضولی است و بر مالک واجب نیست آن را امضاء کند اما بر حسب عدم امضاء مالک یا امضاء و نحو آن، حکم مساله فرق می کند که ما به تفکیک بیان می کنیم.

عدم امضاء تصرف مالی عامل

اگر عامل با بخشی از سرمایه کار و کسب سود کند، معامله فضولی است و در صورتی که مالک به هیچ وجه آن را امضاء نکند باطل است و نقل و انتقالی صورت نمی گیرد و لذا سود حاصل از آن به ملکیت کسی داخل نمی شود.

کلام سید در متن ناظر به این فرض نیست زیرا می فرماید: «کل سود حاصل از سرمایه برای مالک است»[5] و این در صورتی تمام است که مالک معامله فضولی را امضاء کرده باشد.

سوال: آیا ممکن نیست اختصاص سود به مالک به دلیل تبعیه فرع از اصل باشد؟

پاسخ: نه چنین چیزی نیست.

امضاء تصرف مالی عامل

اگر عامل از طریق عمل با بخشی از مال کسب سود کند معمول و متعارف این است که وقتی مالک می بیند عقد اصلی باطل شده است و عمل و کسب سود با مجموع سرمایه (که مورد توافق قرار گرفته بود) ممکن نیست و بخشی از آن در کار و عقد دیگری هزینه شده و سود هم به دست آمده، آن را امضاء می کند و راضی می شود. اما امضاء این عقد فضولی به دو نحو ممکن است صورت بگیرد.

صورت اول: امضاء به عنوان مضاربه

صورت اول این است که عامل بعد از عدم انحلال و بطلان مضاربه قبلی، ابتداءً و بدون امر مالک، بین خودش و بین مالک به نحو فضولی مضاربه بر بخشی از سرمایه می بندد و سپس از طریق کار با آن کسب سود می کند. این مضاربه فضولی است و مالک نیز به عنوان مضاربه آن را امضاء می کند در این صورت آثار مضاربه صحیح بر آن بار می شود و لذا عامل در سود به میزان حصه ای که به عنوان سهم شراکت در مضاربه فضولی قرار داده است، شریک می شود.

سوال: امضای مضاربه در فرضی که ما می گوییم انحلال صورت نمی گیرد به چه معناست؟

پاسخ: درست است که مضاربه اول به دلیل عجز عامل از اتیان متعلق آن و عدم انحلال به عقود عدیده باطل شده است ولی عامل با قصد، اقدام به انشاء مضاربه جدید بین خود و مالک و قراردادن حصه ای از سود برای خود در قبال عمل، نموده است و این مقدار کافی است که مضاربه فضولی محقق شود که قابلیت اصلاح و اتصاف به صحت فعلیه با امضاء مالک را دارد و مشکلی از این جهت به وجود نمی آید.

سوال: مضاربه عقدی است که بین مالک و عامل اتفاق می افتد بنابراین چگونه عامل می تواند به تنهایی آن را انشاء کند؟

پاسخ: عامل بعد از این که متوجه می شود قدرت بر کار و کسب سود به وسیله کل سرمایه را ندارد، بین خودش و به عنوان نیابت از طرف مالک فضولتا عقد مضاربه انجام می دهد حتی صیغه مضاربه را نیز از جانب مالک فضولتا و از جانب خود می گوید، و بر اساس مفاد آن اقدام به کار و کسب سود می کند و مالک بعد از آن مخیر بین رد یا امضا است. اگر به عنوان مضاربه امضاء کند عقد صحیح و عامل در سود شریک می شود.

صورت دوم: امضاء به غیر عنوان مضاربه

صورت دوم این است که مالک به عنوان مضاربه تصرفات مالی عامل را امضاء نمی کند بلکه اگر بیع و شرائی انجام داده یا اگر اجاره فضولی بین خود و مالک بسته، همان را امضاء می کند. در این صورت کل سود برای مالک واقع می شود و عامل در سود سهیم نمی باشد. اما نسبت به استحقاق اجرت اگر عامل اقدام به عقد اجاره فضولی بین خود و مالک کرده باشد و مالک نیز آن را امضاء کند، باید اجرت المسمی در اجاره را به عامل بپردازد و اگر مالک تنها بیع و شرائی که عامل انجام داده است امضاء کند عامل مستحق اجرت نیست زیرا کار عامل به درخواست مالک انجام نشده است تا از باب ظهور درخواست در طلب در قبال اجر، اجرت ثابت شود حتی اگر عامل کار را بدون قصد تبرع و با نیت دریافت اجرت انجام داده باشد. زیرا مجرد این که شخصی کاری را برای دیگری انجام دهد و قصد اخذ اجرت داشته باشد، مستحق اجرت نمی شود مثل این که کسی بدون درخواست صاحب خانه و با قصد دریافت اجرت، خانه او را بفروشد و مالک نیز آن را امضاء کند، که در این صورت این شخص نمی تواند مطالبه اجرت کند. امضا مالک، معامله فروش خانه را تصحیح می کند نه این که فضولی را نیز طلب کار کند. بله گاهی عقد به دلایلی فاسد است و لذا اجرت المسمی ثابت نمی شود اما چون عامل عمل مورد توافق در عقد را به درخواست طرف مقابل آورده است مستحق اجرت المثل می باشد.

بنابراین به نظر می رسد که اگر مالک مضاربه را امضاء کند عامل مالک بخشی از سود می شود . اما اگر تنها بیع و شراء را امضا کند، عامل مستحق هیچ چیز (اعم از حصه ای از سود و اجرت المثل یا اقل الامرین) نخواهد بود. در نتیجه ما علی رغم موافقت با سید در حکم به بطلان مضاربه، در حکم به ثبوت کل سود برای مالک مطلقا و همچنین ثبوت اجرت در فرض جهل عامل با او مخالف هستیم.

اشکال: مرحوم سید برای اثبات اجرت المثل در فرض جهل، فرموده: مقتضای عمل به «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این است که بگوییم علی رغم بطلان عقد، عامل مستحق اجرت المثل می باشد.

پاسخ: این قاعده در اینجا منطبق نمی شود زیرا در مساله مورد بحث عامل عملی را که مالک درخواست کرده، به دلیل عجز از آن انجام نداده است و عملی را هم که انجام داده به امر و درخواست مالک نبوده است و هیچ کس قائل نیست که اجرت برای کسی که عملی را بدون درخواست برای دیگری انجام داده، ثابت می شود. [6]

سوال: در جایی که طرفین یقین دارند معامله باطل است و شرعا امضاء نشده است، چه گونه راضی می شوند که آن طرف عمل کند؟ کأنّ پابند به قیودات شرعی نیستند.

پاسخ: صرف انشاء در فرض یقین به عدم امضاء از جانب شرع ممکن است لذا متصور است که طرفین بگویند فعلا ما این معامله را انشاء می کنیم و لو این که شارع آن را امضاء نکرده است.

سوال: آیا این انشاء عقد با یقین به عدم امضاء شرع قرینه نیست که مالک از عامل طلب کرده در صورت عجز از عمل با مجموع بما هو مجموع، با مقداری که می تواند کار و کسب سود کند؟

پاسخ: نه. این قرینه نیست. گاهی با یقین به عجز عامل از عمل با مجموع سرمایه بما هو مجموع و بطلان عقد، کل سرمایه را بر اساس عقد، در اختیار عامل قرار می دهد زیرا مصلحت می داند که در دست خودش نباشد.

این نکته را هم باید مد نظر داشت که نیاز نیست حین عقد جاهل باشد بلکه مهم این است که در زمان انجام عمل، جاهل به بطلان عقد بوده یا عالم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] استاد در جلسه قبل در مقام تمثیل برای این مورد فرمودند:« در برخی موارد کفایت رضایت فعلی بعید است بلکه باید بر اساس کراهت تعلیقی اخذ کنیم. مثلا اگر جماعتی به خانه کسی وارد شوند و در میان آن ها مثلا دزدی به قصد دزیدن اموال خانه و قاتلی به قصد کشتن صاحب خانه باشند. حال اگر صاحب خانه به نحو عام بگوید آقایان هر مقدار که تمایل دارند می توانند در خانه بمانند و از امکانات و غذا استفاده کنند. صاحب خانه به دلیل جهل، دزد و قاتل را از عام استثناء نمی کند و رضایت فعلی او شامل آن ها نیز می شود اما کراهت تعلیقی دارد؛ اگر بداند فلان کس دزد یا قاتل است، راضی به حضور او در خانه و استفاده از امکانات و غذا های خانه نیست.

آیا در این مثال، عرف به رضایت فعلی اخذ می کند یا با استناد به کراهت تعلیقی، تصرفات دزد و قاتل را مصداق اکل مال به باطل می داند؟ ظاهر این است که عرف بر طبق کراهت تعلیقی در این مثال حکم می کند و به نظر می رسد بناء عقلاء و چه بسا فطرت طبیعی افراد حکم به عدم جواز در امثال این مورد می کند» درس شماره 21، استحقاق اجرت در فرض بطلان مضاربه

[2] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 642« إذا کان عاجزا تکون باطله»

[3] جلسه درس شماره 20، شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه

[4] در جلسه درس بعد از این فقره از کلام استاد، سوالات و شبهاتی از جانب طلاب درباره علت عدم انحلال عقد و بطلان مضاربه در این فرض مطرح شده است که از طرفی این سوالات فرعی هستند و ربطی به اصل بحث ندارند زیرا حضرت استاد در این جا در مقام اثبات عدم انحلال عقد و بطلان آن نیستند بلکه بطلان عقد را مقدمهً برای مطرح کردن استحقاق اجرت و یا شراکت عامل در سود ذکر کرده اند و از سوی دیگر عین این سوالات و جوابات استاد، در جلسه درس شماره 20 به تفصیل بیشتر و بهتر بیان شده است لذا به این دو دلیل از ذکر آن ها در تقریر خودداری کردیم و خوانندگان محترم را به تقریر درس شماره20 ، شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه، ارجاع داده ایم.

[5] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 642« إذا کان عاجزا تکون باطله و حینئذ فیکون تمام الربح للمالک »

[6] به نظر می رسد استاد می خواهند بفرمایند: مجری قاعده جایی است که علی رغم بطلان عقد، عامل عمل مورد درخواست طرف مقابل را انجام داده است نه این که به جای آن عمل، اقدام به عملی دیگری کرده باشد.