شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه 51، 30/ 01/ 95، استدلال به ترک استیضاح برای اثبات اطلاق حکم

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 51، 30/ 01/ 95

استدلال به ترک استیضاح برای اثبات اطلاق حکم

استفاده اطلاق از ترک استیضاح

درباره استفاده اطلاق از ترک استیضاح مطالبی در مباحث گذشته گفته ایم که در این جا بیان می کنیم و ممکن است مشتمل بر تفاوت هایی نیز باشد.[1]

نحوه استفاده اطلاق از ترک استیضاح

در مواردی که سائل در سوال از لفظی استفاده می کند که ذو وجهین است و دو احتمال در آن وجود دارد، اگر هر دو احتمال حکم یکسان ندارند، جواب دهنده باید یا مراد سائل را بپرسد و یا خود ابتداً تفصیل دهد و حکم هر کدام از دو احتمال را بیان کند و اگر هیچکدام از این دو کار را نکند و یک جواب واحد دهد، معلوم می شود که حکم هر دو احتمال یکسان است و الا جواب خلاف حکمت خواهد بود.

مثلا اگر دو مرجع مهم به نام های آقای حاج حسین بروجردی و آقای حاج حسین قمی وجود دارند و سائل قصد ندارد درباره کسی که این نام را دارد بما هو هو که جامع بین این دو اسم است سوال کند بلکه خصوص یکی از این دو، مورد نظر اوست، در این فرض اگر سائل بپرسد آیا از حاج آقا حسین می توان تقلید کرد؟ و جواب دهنده بدون استیضاح از مراد سائل و یا تفصیل ابتدایی از جانب خود، در جواب به بله یا خیر اکتفاء کند معلوم می شود که از هر دو شخص می توان تقلید کرد یا نمی توان تقلید کرد.

استدلال شیخ انصاری به ترک استیضاح در بحث فضولی

شیخ انصاری با توجه به این نظریه در موضعی از مکاسب از عبارتی که دارای دو احتمال است که بنا بر یک احتمال مربوط به بحث غیر فضولی می شود و بنا بر احتمال دیگر مربوط به بحث فضولی است، استفاده عمومیت حکم برای هر دو احتمال نموده و فرموده اند: چون امام علیه السلام مراد سائل را نپرسیده اند و خودشان نیز ابتداً تفصیل نداده اند نتیجه می گیریم که جوابی که امام علیه السلام داده اند شامل فرض فضولی هم می شود.

ایشان در آن بحث بر اساس این نظریه، از عبارتی که روشن نیست مربوط به فرض فضولی باشد، حکم فرض فضولی را استفاده نموده اند.

مناقشه در کلام شیخ انصاری

ما دو اشکال به استدلال شیخ در آن بحث، مطرح کردیم.

اشکال اول: اشکال اول عبارت است از این که با توجه به این که مراد سائل کلی نبوده است بلکه شخصی بوده و از طرفی آن امر شخصی مردد بین دو احتمال بوده است، این سوال مطرح می شود که چرا سائل مراد خودش را به وضوح بیان نکرده است؟

در جواب از این سوال دو احتمال مطرح است، احتمال اول این است که بگوییم سائل غفلت نموده و مرادش را واضح بیان نکرده و لذا سوال را مجمل پرسیده است و احتمال دوم این است که بگوییم سوال سائل اجمال نداشته اشت بلکه با خصوصیات مطرح شده است اما ناقلین آن سوال و جواب از روی غفلت آن خصوصیات را نقل ننموده اند و لذا الان این سوال برای ما مجمل و دارای دو احتمال می باشد. مثلا در همان مثال سوال از تقلید از یکی از دو مرجع، یک احتمال این است که سائل غفلت کرده است و قید بروجردی یا قمی را در هنگام سوال به لفظ حاج آقا حسین اضافه نکرده است و سوال را مجمل پرسیده و یک احتمال این است که با قید بروجردی و یا قمی و بدون اجمال پرسیده است منتها ناقل سوال از نقل این قید غفلت کرده است و لذا سوال با لفظ حاج آقا حسین که مردد بین دو احتمال است به ما رسیده است.

با توجه به این دو احتمال، ما نمی توانیم احراز کنیم که این سوال به صورت مجمل پرسیده شده و دارای دو احتمال بوده است و سپس بگوییم با توجه به این که امام مراد سائل را نپرسیده اند و خودشان نیز ابتداً تفصیل نداده اند بنابراین هر دو احتمال یک حکم دارد نخیر ممکن است سوال به نحو مشخص و بدون اجمال پرسیده شده باشد و امام هم جواب همان مورد خاص را داده اند منتها ناقلین سوال از روی غفلت، سوال سائل را مجمل و با لفظی مردد بین دو احتمال نقل کرده اند.[2]

این اشکال را ما در بحث فضولی به استدالال شیخ نموده ایم و باید بررسی کنیم که آیا این اشکال در بحث ما هم مطرح می شود یا نه؟[3]

اشکال دوم: اشکال دیگری نیز ما در آن بحث به کلام شیخ انصاری مطرح کردیم اما قبل از بیان آن، مطلبی را باید برای فهم بهتر اشکال، مقدمتا ذکر کنیم و آن عبارت است از این که یک مساله ای در بین آقایان بسیار مسلم است ولی ما در آن مناقشه داریم و آن عبارت است از این که آقایان می گویند اگر الان از یک لفظ و عبارتی مثلا معنایی فهمیده شود، اصل عقلائی وجود دارد که بنا می گذارند بر این که مثلا در هزار سال پیش نیز متفاهم از آن همین معنا بوده است و اگر این بنا نباشد هیچ استفاده ای از کتاب ها، وصیت ها و وقف نامه ها و نذرهای اشخاص که از گذشته به جا مانده است نمی توانیم بکنیم اما بناء عقلاء بر این است که آنچه الان از این ها می فهمیم مطابق با متفاهم از آن ها در زمان های گذشته می باشد و بر این اساس روایات، وقف نامه، وصیت ها، نذور و غیر آن را معنا می کنیم.

ما این اصل عدم نقل، استصحاب قهقراء به این نحو را قبول نداریم بلکه می گوییم علت این که عقلاء اخذ به متون قدیمی می کنند و در استفاده از آن ها تامل نمی کنند این است که اطمینان و یا یقین پیدا می کنند که متفاهم از یک لفظ و جمله مثلا در زمان حال با متفاهم از آن در گذشته فرقی ندارد.

اما وجه حصول چنین اطمینانی این است که می بینند مثلا لفظ آب در فارسی یا سو در ترکی استعمال می شود و سپس با توجه به همین معنا می روند سراغ جملات و عبارات متعددی در متون قدیمی که این لفظ در آن ها وجود دارد و می بینند اگر لفظ آب یا سو در آن متون را با همین معنا و متفاهم کنونی معنا کنند، هیچ به مشکل بر نمی خورند و متون را راحت و واضح متوجه می شوند، از این طریق اطمینان پیدا می کنند که متفاهم از این دو لفظ در زمان نوشتن آن متون نیز همین معنای متفاهم زمان ما بوده و تغییری نکرده است.

ولی برخی عبارات و الفاظ وجود دارد که انسان را دچار شبهه می کند و لذا نمی توان اطمینان حاصل کرد که معنای متفاهم کنونی از آن ها با معنای متفاهم از آن ها در هزار سال قبل مثلا یکسان بوده است. مثلا این که بگوییم عبارت « لا ینبغی » در کتاب های هزار سال قبل به معنای کراهت است یک مقدار مشکل است و یا لفظ « قضا » در زمان حال در مقابل « اداء » و « اعاده » است اما حکم به این که در متون قدیمی نیز به این معنا استعمال می شده است واضح نیست و همچنین حکم به اتحاد متفاهم زمان حال با متفاهم زمان گذشته در مواردی که بین لغویین در معنای یک لفظ اختلاف است مشکل می باشد. آیا در این مثال ها و موارد باید بگوییم چون متفاهم از این عبارات در زمان ما مبین است پس در زمان های قدیم نیز در همین معنا به کار رفته است؟ آیا صرف مبین بودن معنا در این موارد در زمان ما، موجب اطمینان به عدم تغییر معنای آن از گذشته تا حال، می شود؟

بنابراین به نظر ما به طور کلی نمی توان گفت به مجرد مبین بودن معنای یک لفظ یا عبارت مثلا در زمان ما در گذشته نیز در همین معنای مبین به کار رفته است بلکه باید اطمینان و یا یقین به عدم تغییر حاصل شود.

اما اگر هم بپذیریم که در مواردی که متفاهم از یک لفظ یا عبارت مثلا در زمان ما مبین است باید بگوییم متفاهم از آن ها در گذشته نیز همین معنای مبین بوده است، اما این سوال مطرح می شود که آیا می توان از این موارد تعدی کنیم و بگوییم در مواردی هم که معنای متفاهم در زمان ما مجمل است باید بنا بگذاریم که در گذشته نیز مجمل بوده است؟

به نظر ما چنین امری قابل مناقشه است و اگر هم اصل عدم نقل را در مواردی که معنای متفاهم در زمان حال مبین است بپذیریم، نمی توان چنین تعدّیی کنیم و آن را در مواردی که معنای متفاهم مجمل است جاری نماییم زیرا الفاظ و عبارات در طول زمان و به تدریج دچار اجمال شده اند نه این که از ابتدا مبتلا به این اجمال بوده باشند مثلا برای لفظ « عین » هفتاد معنا گفته شده است اما این معانی به مرور زمان و به تدریج برای او قرار داده شده است نه این که دفعتاً برای این معانی وضع شده باشد و لذا بر این اساس نمی توان از اجمال یک لفظ مثلا در زمان ما حکم به اجمال آن در هزار سال قبل کنیم.[4]

با توجه به این مقدمه ما در بحث فضولی به مرحوم شیخ اشکال صغروی کردیم که اگر در زمان ما سوال سائل مجمل و دارای دو احتمال باشد نمی توان حکم به اجمال آن در زمان تحقق سوال و جواب کنیم زیرا اصل عدم نقل در این موارد جاری نیست و با عدم جریان آن، اجمال و ذو وجهین بودن سوال در زمان تحققش، احراز نمی شود و لذا نمی توان با ترک استیضاح امام علیه السلام حکم به عمومیت جواب برای هر دو وجه و احتمال کنیم زیرا چه بسا در آن زمان، سوال اجمال نداشته است و مبین بوده است و حضرت علیه السلام نیازی به استیضاح نداشته اند و چه بسا جوابشان مطابق با همان معنای مبین در آن زمان بوده است ولی بعدا این سوال به مرور زمان اجمال پیدا کرده است و برای ما ذو وجهین شده است.

استدلال به ترک استیضاح در باب مضاربه

اما در مساله مورد بحث، ذاتا نهی از خروج از یک شهر و مکان همیشه ذو وجهین است و در آن دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که نفس عدم خروج موضوعیت دارد و احتمال دوم این است که نهی از خروج از باب مقدمه محذور دارد به عبارت دیگر گاهی نفس خروج محذور دارد و گاهی آن هدفی که از این خروج مراد است محذور دارد مثل این که هدف از خروج شراء است اما شراء از آن مکان محذور دارد مثلا اموال در آن مکان غصبی هستند و این شخص نمی خواهد اموالش صرف خرید مال غصبی شود.

وجود این دو احتمال در چنین نهی از خروجی بالذات و با قطع نظر از قرائن مکانی و زمانی طبیعی است و مختص یک زمان خاص نیست. اما گاهی قرائن زمانی و مکانی موجب می شود که تنها یک احتمال در چنین نهیی وجود داشته باشد. مثلا در زمان ما که خطر داعش در عراق وجود دارد، اگر مالک به عامل بگوید برو ما معامله کن ولی از کاظمین خارج نشو، یک احتمال در آن متعین می شود و آن این که نفس خروج محذور دارد اما اگر در زمانی چنین خطری نباشد و شهرهای عراق امن و خطر داعش رفع شده باشد، بگوید برو معامله کن ولی از کاظمین خارج نشو در این فرض، نهی ظهور در مقدمیت دارد و این که شراء از خارج کاظمین محذور دارد زیرا فرض این است که راه خطر ندارد و این شخص هم که برای معامله کردن می رود بنابراین وجه این نهی از خروج تعین در محذور داشتن معامله در خارج از آن محدوده پیدا می کند. بنابراین قرائن زمان و مکان در خروج یک امر مجمل بالذات از اجمال و تعین پیدا کردن آن در یک معنای خاص دخالت دارد.

حال این سوال مطرح می شود که اگر امری در زمان ما مجمل بود و قرائن مکانی و زمانی برای تعیین مراد از آن وجود نداشت آیا اصل عقلائی بر این است که بگوییم در هزار سال پیش هم مجمل بوده است و چنین قرائنی وجود نداشته است؟ و اگر قرائن زمانی و مکانی در یک زمان و مکان وجود داشته باشد و موجب تعین معنای یک امر مجمل شود، آیا اصل عقلائی بر این است که بگوییم در هزار سال پیش هم چنین قرائنی بوده است؟ چنین اصل عقلائی وجود ندارد.

بنابراین اگر چه نهی از خروج، بالذات ذو وجهین است اما احتمال می دهیم که در زمان صدور روایات قرائن زمانی و مکانی وجود داشته است که آن را از این حالت خارج کرده و تنها یک معنا در او محتمل بوده است و چه بسا حضرت علیه السلام نیز مطابق آن احتمال و وجه جواب داده اند و لذا ممکن است در آن زمان نهی از خروج برای این بوده است که خود خروج محذور داشته چون راه ها خطرناک بوده است ولی اگر به سلامت خارج شود و معامله کند، آن معامله از نظر مالک محذور ندارد.

در نتیجه نمی توانیم از ترک استیضاح امام علیه السلام نتیجه بگیریم که جواب ایشان برای هر دو وجه ثابت است.

اما اشکال اولی که ما به استدلال شیخ انصاری در بحث بیع فضولی کردیم در مساله ما مطرح نمی شود. در آن جا گفتیم وقتی سوال سائل ذو وجهین و مجمل است، باید اجمال آن را با آوردن قیدی رفع کند. در بسیاری از موارد مانند مثال تقلید حاج آقا حسین سائل باید مرادش را تعیین کند زیرا عدم تعیین خلاف حکمت است و لذا اگر در این موارد سوال به گونه ای به ما رسید که دارای دو احتمال و مجمل باشد، احتمال می دهیم سائل از روی غفلت خطا کرده است و با قیدی مراد خودش را روشن نکرده است و احتمال می دهیم سائل چنین قید را آورده و مرادش را روشن نموده اما ناقلین این سوال از روی غفلت دچار خطا شده اند و آن قید را نیاورده اند. اگر احتمال اول درست باشد، سوال مجمل بوده است و لذا از ترک استیضاح امام علیه السلام می توان عمومیت حکم برای هر دو وجه را ثابت کنیم و اگر احتمال دوم درست باشد چنین استدالالی تمام نیست زیرا سوال سائل مشخص و دارای یک وجه بوده است و لذا حضرت علیه السلام نیازی به استیضاح نداشته اند و چه بسا مطابق همان وجه جواب داده اند. اما تعیین یکی از این دو احتمال ( خطای سائل و بالتبع اجمال سوال و یا خطای ناقلین و بالتبع مبین بودن سوال ) به وسیله جریان اصل عدم خطا ممکن نیست زیرا اصل عدم خطای در طرف سائل با اصل عدم خطای در طرف ناقلین تعارض می کند. در نتیجه هر دو احتمال باقی می باشد و بالتبع احتمال این که خطای از جانب ناقلین بوده باشد و سائل سوالش را بدون اجمال پرسیده باشد وجود دارد و با وجود این احتمال استدلال به ترک استیضاح تمام نیست.

اما این بیان و اشکال در مساله ما مطرح نمی شود زیرا حتی اگر نهی از خروج ذو وجهین باشد و احتمال ممنوعیت موضوعی خروج و احتمال مقدمی بودن ممنوعیت خروج برای شراء در آن وجود داشته باشد، لازم نیست که با آوردن قیدی مثلا یکی از دو احتمال را مشخص کند زیرا اگر این نهی موضوعی باشد و یا مقدمی باشد، در صورتی که عامل امتثال کند و تخلف از شرط نکند، مالک به مقصود خود می رسد بنابراین بحث خطا در کلام سوال نیست تا بحث شود که خطا از جانب سائل بوده است یا ناقلین؟ و سپس بحث تعارض عدم الخطائین مطرح شود.

اما در مقام جواب، اگر امام علیه السلام بدون استیضاح از مراد سائل و بدون این که ابتداً خودشان تفصیل دهند بفرمایند در فرض تخلف عامل از چنین شرطی، شراکت در سود از بین نمی رود، حکم برای هر دو وجه ثابت می شود زیرا اگر حکم دو احتمال فرق می کند امام باید یا استیضاح کنند و یا تفصیل دهند. بنابراین با این بیان در فرضی که مقصود مالک این بوده است که عامل از مکان خاص خرید نکند چون خرید از آنجا محذور دارد ولی با این حال عامل تخلف کرده است، شراکت در سود باقی است. و در نتیجه اشکال می شود که چگونه شراکت در سود در این فرض ثابت است؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] حضرت استاد دامت برکاته در خلال مباحث کتاب نکاح، به تفصیل به مباحث مطرح شده در این درس پرداخته اند که مراجعه به آن ها برای فهم مطالب این نوشتار بسیار مفید به نظر می رسد. ما در اینجا یک آدرس را نقل می کنیم. کتاب نکاح (زنجانى)، ج 22، ص: 6933 «مقدمه: توضیحى درباره ترک استفصال و ترک استیضاح ».

[2] در پایان همین درس این اشکال مفصل تر توضیح داده شده است.

[3] در پایان بحث استاد دام ظله می فرمایند این اشکال در مساله ما وارد نیست.

[4] حضرت استاد برای این که اثبات کنند که اجمال الفاظ و عبارات از ابتدا نبوده است بلکه به تدریج و با گذشت زمان صورت گرفته است، متعرض اختلاف بین وجود یا عدم وجود اشتراک در لغت عرب شده اند. ایشان می فرمایند: « یکی از اسباب اجمال، اشتراک لفظ در معانی مختلف است. برخی مخالف وجود اشتراک در لغت عرب هستند و در مقام استدالال می گویند واضع الفاظ را به داعی تفهیم و تفاهم وضع می کند و با توجه به این که وضع یک لفظ برای چند معنا موجب اجمال لفظ و اختلال امر تفهیم و تفاهم می شود، خلاف حکمت و هدف وضع است که واضع یک لفظ را مثلا برای دو یا سه معنا وضع کند.

به این استدلال، جواب های نقضی و حلی داده شده است. یک جواب حلی این است که لفظ مشترک توسط یک واضع برای معانی متعدد وضع نشده است تا اشکال شود که این امر مخالف حکمت وضع است بلکه یک واضع آن را برای یک معنا وضع کرده، واضعی دیگر در مکانی دیگر آن را برای معنای دیگر وضع کرده… و سپس در اثر رفت و آمدها و ارتباط بین افراد، لفظ چندین معنا پیدا کرده و افراد در فهم مراد از آن دچار مشکل شده اند.»