الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


کتاب مضاربه، جلسه 58، 11/ 02/ 95، خروج نفقه سفر از مال مالک

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 58، 11/ 02/ 95

خروج نفقه سفر از مال مالک

خلاصه جلسه

در این جلسه، برخی از مباحث درباره خروج نفقه سفر از مال مالک مانند مراد از سفر، عمومیت حکم نسبت به سفرهایی که عامل به دواعی متعدد انجام می دهد، حکم مساله در فرضی که شخص، عامل از جانب چند نفر می باشد و غیره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

« 17 مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه و إن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة و لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة و إن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ثالثها التوزيع و هو الأحوط في الجملة و أحوط منه كون التمام على نفسه و إن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع »[1]

شرح و تبیین متن

مراد از سفر

« مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلّقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه»

مراد از سفر در مساله مورد بحث، سفر عرفی است نه سفر شرعی و لذا شامل سفر دو فرسخ و سه فرسخ می شود همچنانکه اگر در شهری ده روز یا بیشتر اقامت کند، مخارج سفر بر عهده مالک است و از راس مال کسر می شود زیرا اگر چه ممکن است گفته شود شخصی که در جایی قصد اقامت کرده است به منزله مستوطن می باشد و به او مسافر نمی گویند، اما چنین شخصی مسافر عرفی است و لذا روایت شامل او می شود و مخارج سفرش از راس مال کسر می شود اما اگر عامل بعد از تمام شدن عمل، برای غرض دیگری مانند تفریح، تفرج، تحصیل علم و غیره که ارتباطی به تجارت ندارد، در آن بلد اقامت کند مخارج آن مدت به عهده خود او می باشد و نمی تواند از راس مال کسر کند.

اجتماع دواعی در سفر

«و إن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة و لأمر آخر بحيث يكون كلّ منهما علّة مستقلّة لولا الآخر، فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة، و إن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ثالثها التوزيع و هو الأحوط في الجملة، و أحوط منه كون التمام على نفسه، و إن كانت العلّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزءاً من الداعي فالظاهر التوزيع»

اگر عامل برای سفر دواعی متعددی داشته باشد حکم چیست؟

قبل از این که صورت های قابل تصویر در مساله را توضیح دهیم، ابتداء کلامی از مرحوم سید در عروه در کتاب صلاه را نقل می کنیم.

کلام مرحوم سید در کتاب صلاه

مرحوم سید در عروه در کتاب الصلاة[2] در ضمن بحث مفصلی می فرمایند: در جایی که همراه داعی الهی، داعی غیر الهی ( غیر از ریاء ) وجود دارد چندین صورت قابل تصویر است؛ آن داعی غیر الهی یا حرام یا مباح و یا راجح می باشد.

ایشان سپس می فرمایند: در فرضی که علاوه بر داعی الهی، داعی غیر الهی مباح و یا راجح وجود دارد، سه صورت متصور می باشد.

صورت اول: مستقل بودن یک داعی و تبعی بودن داعی دیگر

صورت اول عبارت است از این که یکی از دو داعی مستقل و دیگری نه جزء العلة و نه تمام العلة و نه مستقل در علیت است و تنها داعی تبعی می باشد. مثلا به شخصی دستور داده شده ورزش کند که امری مباح و مفید برای مزاج است. و او نه برای غرض الهی بلکه صرفا برای اینکه برای مزاج مفید است تصمیم به ورزش می گیرد اما می گوید من که باید ورزش کنم، برای این که ثوابی نیز ببرم در قالب نماز این کار را می کنم، در این مثال داعی الهی بر نماز تنها یک داعی تبعی است.

صورت دوم: عدم استقلال هیچکدام از داعی ها

صورت دوم عبارت است از این که مجموع دو داعی من حیث المجموع در خواندن نماز دخالت دارد و هیچکدام به تنهایی و بدون انضمام دیگری استقلال و صلاحیت برای علیت ندارند بلکه در صورتی که هر دو در کنار هم باشند صلاحیت علیت می یابند و بالفعل تاثیر می گذارند و لذا اگر داعی الهی باشد اما داعی غیر الهی نباشد شخص نماز نمی خواند و همچنین اگر داعی دنیوی باشد اما داعی الهی نباشد نماز نمی خواند و تنها در فرضی که هر دو داعی وجود داشته باشند فرد نماز می خواند.

صورت سوم: استقلال هر کدام از داعی ها

صورت سوم عبارت است از این که هم داعی الهی و هم داعی غیر الهی مستقل هستند و صلاحیت برای علیت دارند به گونه ای که اگر یکی از این دو نبود آن دیگری برای این که نماز خوانده شودکافی بود.

تطبیق صورت های سه گانه در مساله مورد بحث

صورت اول: تبعی بودن داعی معامله و مستقل بودن داعی امر دیگر

صورت اول عبارت است از این که مثلا عامل برای غرضی شخصی مسافرت می کند و سفرش ارتباطی به مضاربه ندارد اما بعد از این که سفر می کند، قصد نموده در همان سفر در راستای مضاربه، معامله انجام دهد. بنابراین قصد و داعی معامله تنها یک قصد و داعی تبعی است و غرض مستقل و اصلی او از سفر همان غرض شخصی است که ارتباطی به مضاربه ندارد.

مقتضای جمود بر عبارت روایت این است که مخارج سفر عامل در این صورت نیز از راس مال کسر شود زیرا عبارت روایت می گوید اگر عامل مسافرت کند نفقه سفر مانند خرج خوراک، مسکن و غیره از راس مال کسر می شود و به عهده عامل نیست[3] و در این صورت نیز عامل در سفر بوده و در راستای مضاربه معامله انجام داده و لو قصد و داعی مستقل و اصلی از مسافرت معامله نبوده است.

اما می توان گفت نزد عرف متعارف، روایت انصراف دارد از این صورت که قصد و داعی معامله برای مضاربه نه جزء العلة است و نه صلاحیت بر علیت و نه استقلال دارد و تنها قصد و داعی تبعی است و عامل می گوید حالا که برای غرض شخصی مسافرت کردم، معامله ای هم در جهت مضاربه انجام دهم.

صورت دوم: مستقل بودن داعی معامله و داعی امر دیگر

صورت دوم عبارت است از این که عامل به قصد و داعی معامله و به قصد و داعی امر دیگر سفر نموده اما هر کدام از این دو قصد و داعی مستقل هستند و صلاحیت برای علیت دارند به گونه ای که اگر یکی از این دو نبود، آن دیگری برای این که عامل سفر کند کافی بود.

مرحوم سید می فرمایند: سه نظریه در این صورت وجود دارد. نظریه اول این است که تمام مخارج از سرمایه کسر می شود. نظریه دوم عبارت است از این که کل مخارج بر عهده خود عامل است و نظریه سوم نیز این است که مخارج بین مالک و عامل توزیع شود و مقداری از آن بر عهده عامل باشد و بقیه آن از سرمایه کسر شود.

ایشان سپس در این مساله اختیار قول نمی کند و تنها می فرمایند: توزیع فی الجمله احوط است اما مقتضای احتیاط کامل این است که عامل هیچ مقدار از سرمایه برندارد و تمام مخارج را خودش به عهده بگیرد.

صورت سوم: عدم استقلال هیچکدام از داعی ها

صورت سوم عبارت است از این که مجموع دو قصد و داعی من حیث المجموع در سفر کردن عامل دخالت دارد و هیچکدام به تنهایی و بدون انضمام دیگری استقلال و صلاحیت برای علیت ندارند بلکه در صورتی که هر دو در کنار هم باشند صلاحیت علیت می یابند و بالفعل تاثیر می گذارند و لذا اگر داعی معامله باشد اما داعی امر دیگر نباشد عامل سفر نمی کند و همچنین اگر داعی امر دیگر باشد اما داعی معامله نباشد به سفر نمی رود و تنها در فرضی که هر دو داعی وجود داشته باشند مسافرت می کند.

مرحوم سید در این صورت می فرمایند: ظاهر توزیع می باشد.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی درباره نظریه توزیع در صورت سوم می فرمایند: ارتکاز عرفی اقتضای چنین حکمی را دارد.[4]

نظریه مختار

به نظر ما هم در صورت دوم و هم در صورت سوم، عامل می تواند تمام مخارج سفر را از راس مال بردارد و هیچ خرجی به عهده خود او نیست زیرا فرض مسئله این است که سفر جایز است و عامل ملزم به سفر نبوده است لذا به موجب روایت اگر عامل برای معاملات در جهت مضاربه سفر کند و در مسافرت خرجی کند می تواند آن مخارج را از سرمایه کسر کند. این روایت اطلاق دارد و شامل فرض دوم و سوم نیز می شود و انصرافی از این دو وجود ندارد.

در برخی موارد ممکن است نظریه توزیع عرفی باشد مثل جایی که مالی است که متعلق به دو نفر است که در این صورت اگر ربحی حاصل شود برای هر دو نفر می باشد و یا کاری است که مقداری از آن مربوط به یک شخص و مقداری از آن مربوط به شخص دیگر است که در این صورت نیز اگر انجام آن کار متوقف بر صرف مالی باشد، به حساب هر دو نوشته می شود.

اما در مساله مورد بحث در صورت سوم اگر مسئله مضاربه نبود عامل حاضر نبود سفر کند و لذا هزینه هایی که در سفر صورت گرفته به دلیل مضاربه است و لو این که قصد معاملات در جهت مضاربه به نحو جزء علت بوده است. عمده این است که اگر این جزء العله نبود سفری نیز صورت نمی گرفت و بالتبع مخارجی وجود نداشت بنابراین به نظر نمی رسد روایت از این صورت که مضاربه علت سفر و تحقق مخارج بوده است انصراف داشته باشد.

در صورت دوم نیز می گوییم در روایت قید نشده است که تنها علت برای سفر عامل انجام معامله و تجارت باشد و در خارج نیز خیلی نادر است که فرد تنها به این غرض سفر کند بلکه معمولا افراد اغراض دیگری نیز دارند بخصوص در ما نحن فیه که مراد از سفر، سفر عرفی است و شامل مسافرت دو فرسخ و سه فرسخ را نیز می شود که بسیار متعارف است که فرد به اغراض متعدد چنین سفری کند و لذا به نظر ما روایت اطلاق دارد و شامل این صورت نیز می شود و انصرافی در کار نیست.

مناقشه در عبارت مرحوم سید

مرحوم سید در ابتدای این مساله فرموده اند: در جایی که ابتدا دوعلت نبوده است بلکه از اول عامل تنها برای مضاربه سفر نموده است اما در ادامه یک امر دیگر عارض می شود، مخارجی که صورت می گیرد از راس مال برداشته می شود زیرا اقامتش برای مضاربه بوده است. اما در جایی که در ابتدا دو علت وجود داشته است ایشان نظریه توزیع و غیر آن را مطرح نموده است.

به نظر ما فرقی بین دو فرض نیست بلکه تقسیماتی که در فرض دوم مطرح است در فرض اول نیز وجود دارد و نظریه توزیع و دیگر نظریات در هر دو فرض باید مورد بررسی قرار گیرد و از این حیث فرقی بین دو فرض وجود ندارد. لذا این که مرحوم سید در فرض اول فقط مقام حدوث را در نظر گرفته اند و قائل به خروج تمام مخارج از راس مال شده اند تمام نیست زیرا اگر چه در مقام حدوث عامل تنها به خاطر مضاربه سفر کرده است اما بقاءً این علت با علت دیگری همراه شده است و در نتیجه تقسمات سه گانه در فرض دوم، بقاءً درباره این فرض نیز قابل تصویر می باشد و باید حکم آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

متن عروه

« 18 مسألة استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة »[5]

مرحوم سید می فرمایند: اینکه عامل می تواند نفقه سفر را از اصل مال بردارد مختص به جایی است سفر مجاز بوده و با اجازه مالک این کار را کرده باشد و اما اگر بدون اجازه مالک سفر کرده باشد، نمی تواند مخارجی را که صورت گرفته از راس مال کسر کند.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی دو وجه برای این حکم ارائه کرده اند:[6]

وجه اول: ارتکاز عرفی

ایشان می فرمایند: ارتکاز عرفی اقتضای می کند مخارجی که در چنین سفری صورت گرفته بر عهده خود عامل باشد زیرا ثبوت نفقه بر عهده مالک از باب اینکه اذن در شئ، اذن در لوازم آن شئ است می باشد. مالک چون اجازه و اذن به سفر داده است، به دلالت التزامی اذن در لازم آن که کسر مخارج از راس مال است نیز داده است بنابراین اگر در جایی مانند فرض این مساله، اذن و اجازه مالک برای مسافرت وجود نداشته باشد، دلالت التزامی نیز وجود ندارد تا به مقتضای آن مخارج بر عهده مالک قرار گیرد.

عبارت ایشان در بیان این وجه این است: « «على ما يقتضيه الارتكاز العرفي، فإن ثبوت النفقة كان بملاك أن الأذن في الشي‏ء إذن- و بالدلالة الالتزامية- في لوازمه، و مع انتفاء أصل الأذن لا تبقى دلالة التزامية»

وجه دوم: روایات ضمان عامل در فرض مخالفت امر مالک

ایشان می فرمایند: روایاتی که در باب تخلف عامل از امر مالک وارد شده است و حکم نموده که خساراتی که از تخلف عامل ناشی شده و متوجه مال و مالک می شود بر عهده خود عامل است، شامل این فرض نیز می شود زیرا عامل بدون اذن و اجازه مالک سفر کرده است و مخارجی را به بار آورده که متوجه مالک است و لذا بر طبق آن روایات بر عهده خود عامل می باشد و بر عهده مالک نمی آید.

مناقشه در کلام آقای خوئی

وجه دوم ایشان درست می باشد و مناقشه ای در آن نداریم. اما این که ایشان در وجه اول می فرمایند: وجه خروج مخارج از مال مالک در جایی که عامل ماذون در سفر کردن بوده، به ملاک « الاذن فی الشئ اذن فی لوازمه » است و گویی از نظر ایشان اگر روایت هم نبود ما در مواردی که عامل ماذون در سفر بوده چنین حکمی می کردیم، قابل مناقشه است.

وجه خروج مخارج از مال مالک در مواردی که عامل ماذون در سفر است به خاطر روایت و تعبد است و الا اگر روایت نباشد این وجهی که ایشان ذکر کرده اند از حیث صغری و کبری قابل مناقشه است.

اما از حیث صغری محل اشکال است زیرا لازمه اذن در مسافرت این نیست که عامل ماذون است برای نفقه سفر خرج کند و آن را از راس مال کسر نماید. زیرا فرض این است که مالک امر نکرده که عامل مسافرت کند تا گفته شود عامل ملزم به مسافرت بوده و لذا قهرا نفقه سفر او به عهده مالک است بلکه مالک فقط اذن به سفر کردن داده است و گفته از جانب من مانعی ندارد که مسافرت کنی. لازمه چنین اذنی خروج نفقه سفر از مال مالک نیست.

اما از حیث کبری نیز محل اشکال است زیرا این مطلب کلیت ندارد. در جایی که شخص اذن به امری می دهد اما ملتفت به لوازم آن نیست نمی توان گفت که اذن به آن شئ اذن به لوازم آن هم می باشد مثل این که عبد از مولا اذن می گیرد که به سفری برود که در آن جنایت و آدم کشی هست، آیا اگر مولا ملتفت به این لوازم نباشد و در عین حال اذن به سفر دهد، این اذن، اذن به ارتکاب جنایت و آدم کشی هم هست. بله در مواری که شخص ملتفت به لوازم آن شئ است و یا شرع مکلف را به امری الزام کرده که لازمه اش این است که باید کار خاصی یا هزینه خاصی محقق شود، در چنین مواردی اذن به شئ اذن به لوازم آن می باشد.

متن عروه

« 19 مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان »[7]

تعدد صاحبان مال

مرحوم سید می فرمایند: اگر شخص عامل از جانب چند نفر است و برای چند نفر معامله در راستای مضاربه انجام می دهد، نفقه سفر از مال هر چند نفر برداشته می شود.

اما این که به چه نحو از مال این افرادحساب می شود، مساله دیگری است که باید بحث شود.

نظر مرحوم سید و آقای خویی در باب قضاء ولیّ

قضای نماز و روزه پدر بر عهده پسر بزرگ می باشد، با توجه به این حکم در باب قضاء ولیّ بحث شده است که اگر پدری دو فرزند پسر دارد که هم زمان دنیا آمده اند مثل این که دو زن دارد و این دو مقارن هم زایمان کرده اند، در این فرض قضاء نماز و روزه پدر به عهده کیست؟

مرحوم سید و عده دیگر قائل به توزیع شده اند و فرموده اند هر کدام موظف هست مقداری را تدارک کند مثلا در این مثال که دو فرزند هستند، تنصیف می شود و هر کدام باید نصف اعمال را به جا آورد.[8]

آقای خوئی در آن مساله قائل شده اند که نماز و روزه قضاء شده بر عهده طبیعی ولیّ است و طبیعی ولی هم در جایی که ولد اکبر واحد است و هم در جایی که متعدد است صادق می باشد؛ لذا بر هر کدام از این دو واجب کفائی است که اعمال را تدارک کنند و اگر یکی آن را به جا آورد از دیگری ساقط می شود.[9]

به نظر می رسد ایشان باید در این جا نیز قائل شوند که مخارج به عهده طبیعی مالک مال می باشد. اما بر خلاف نظرشان در آن مساله، در این بحث قائل به توزیع شده اند[10] در حالی که به نظر می رسد حکم دو مساله واحد است.

نظر مختار

به نظر ما عرف متعارف در این موارد واجب کفائی را نمی فهمد بلکه در این موارد که شخص کار را برای دو نفر مثلا انجام داده، معمول افراد می گویند خرج این شخص به عهده هر دو می باشد. این شخص از جانب هر دو اقدام به این کار کرده است ؛ لذا مخارج آن به نحو تنصیف توزیع می شود.

به نظر ما مشهور در هر دو مساله، توزیع فهمیده اند.

اشکال: در فرضی که شخص عامل یک نفر مالک هست، اگر عامل مسافرت کند و معاملاتی را در جهت مضاربه و معاملاتی را نیز برای خودش انجام داده و سفر مخارجی هم داشته باشد، باید قائل به توزیع شویم نه این که تمام مخارج به عهده مالک باشد.

پاسخ: آقایان در این فرض هم قائل به توزیع هستند. اما به نظر ما حکم این مساله بر می گردد به صوری که در مباحث گذشته مطرح شد و ما در آنجا بیان کردیم که اطلاق روایت شامل فرضی که عامل دواعی متعدد به نحو استقلال و یا به نحو جزء علت داشته است، می شود ؛ لذا تمام مخارج سفر از مال مالک خارج می شود و تنها از فرضی که دواعی متعدد است منتها داعی عامل بر انجام معامله در جهت مضاربه تبعی می باشد، انصراف دارد ؛ لذا مخارج سفر بر عهده خود عامل است.

سوال: اگر سیره عقلاء در این گونه موارد توزیع است، آیا اطلاقات ادله برای دفع آن سیره و ردع آن کافی است ؟

پاسخ: به نظر ما سیره عقلاء بر خروج تمام مخارج سفر از مال مالک در تمام موارد وجود ندارد. در جایی که مخارج سفر به میزانی است که اگر عامل در حضر و وطن هم بود همان مقدار را خرج می کرد سیره عقلاء حکم به خروج همه یا مقداری از آن از مال مالک نمی کند بله در مواردی که مخارج سفر بیشتر از مخارج حضر است، می توان ادعا کرد سیره عقلاء بر این است که همان مقدار زائد را می تواند از مالک بگیرد.

اما به خاطر روایت ما قائل شدیم که مطلقا و در تمام موارد، تمام مخارج سفر از مال مالک کسر می شود. بنابراین اصل این حکم تعبد است و این تعبد از برخی صور انصراف دارد که بیان کردیم.

نحوه توزیع

اگر قائل به توزیع شدیم همچنانکه از نظر عقلا هم توزیع درست است به چه نحو باید توزیع صورت گیرد. آیا به نسبت مالین باید این کار صورت گیرد مثلا یک نفر یک میلیارد مال به عامل داده و دیگری یک میلیون داده است آیا در حساب مخارج باید بگوییم مالک یک میلیون تنها باید یک هزارم مخارج سفر عامل را بپردازد و مابقی به عهده مالک یک میلیارد است و یا به نسبت عملی که برای هر کدام انجام داده حساب می شود؟ ممکن است برای مالک یک میلیارد زحمت بیشتری متحمل شده و برای مالک یک میلیون زحمت کمتری کشیده است و شاید هم امر بر عکس باشد.

دو قول در مساله وجود دارد.

نظر مختار

آقای خوئی می فرمایند: اقوی این است که به نسبت عملین محاسبه و توزیع می شود.[11]

به نظر ما نظر صحیح همین قول می باشد و عرف نیز این گونه می فهمد و مقتضای بناء عقلاء نیز توزیع به حسب عمل است. در اصل خروج تمام نفقات و مخارج سفر از مال مالک، قلت و کثرت مال مضاربه دخالتی ندارد ؛ لذا اگر یک نفر مالی را به عاملی دهد و از او بخواهد که فلان شهر برود و عمل معینی را انجام دهد و شخصی دیگری نیز کسی دیگری را با مقداری از مال به همان شهر برای انجام همان عمل بفرستد و مخارج هر دو عامل یکسان باشد، میزان مالی که از سرمایه این دو مالک به خاطر نفقه سفر عاملشان کسر می شود یکسان است و قلت و کثرت مال مضاربه تاثیری در این جهت ندارد. در مساله توزیع نیز معیار قلت و کثرت مال مضاربه نیست بلکه میزان عملی است که عامل برای هر کدام از مالکین انجام داده است.

پرسش: روایتهای قاعده عدل و انصاف حکم به تنصیف کرده اند. آیا با توجه به آن روایات در ما نحن فیه نمی توان حکم به تنصیف کنیم؟

پاسخ: ما یک مقدار درباره قاعده عدل و انصاف شبهه داریم زیرا اگر چه در برخی روایات حکم به تنصیف بر اساس تساوی احتمالات می باشد اما در موارد دیگر، میزان قوت و ضعف یک طرف در نظر گرفته نشده است و به صرف این که مساله ذو وجهین است حکم به تنصیف شده است مثلا مساله ذو وجهین است اما احتمال یک وجه دو سوم است و احتمال دیگری یک سوم است، اگر عدل و انصاف بخواهد در نظر گرفته شود باید تقسیم بر اساس دو سوم و یک سوم صورت گیرد در حالی که در برخی از روایات این موارد در نظر گرفته نشده و حکم به تنصیف شده است بله تنها در مساله زکات و این که آیا با چاه آبیاری شده است و یا با غیر آن، بحث احتمال و قوت و ضعف آن لحاظ شده است.[12]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 651

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 1، ص: 618 « 11 مسألة غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح فإن كان حراما و كان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء و إن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا و إن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا و كان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة و إن كان مستقلا و كان داعي القربة تبعا بطل و كذا إذا كانا معا منضمين محركا و داعيا على العمل و إن كانا مستقلين فالأقوى الصحة و إن كان الأحوط الإعادة «

[3] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 241 « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِيبِهِ. »

[4] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 53 « و يقتضيه الارتكاز العرفي. فإنه إذا كان تمام المقام مستنداً إلى المالك و لأجله كان تمام نفقة العامل عليه. فإذا لم يكن غير بعضه له، كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع. و بحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة أيضاً. إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين، فهو عامل مضاربة و غيره، حيث إن سفره أو مقامه مستند إليهما معاً، فله أن يطالب المالك من النفقات بمقدار ما هو عامل مضارب. »

[5] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 651

[6] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 53 « على ما يقتضيه الارتكاز العرفي. فإنّ ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن في الشي ء إذن و بالدلالة الالتزامية في لوازمه، و مع انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلالة التزامية.

و من هنا و بحسب الارتكاز أيضاً، يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة مختصاً بفرض الإذن، فلا تعمّ صورة الغصب، فإنّ معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك؟

على أنا لو سلمنا إطلاقها، فمقتضى ما دلّ على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالك، هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذنه.»

[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 651

[8] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 1، ص: 758 « 9 مسألة لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما

و يكلف بالكسر أي ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط كصلاة واحدة و صوم يوم واحد كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة و يحكم بصحة كل منهما و إن كان متحدا في ذمة الميت و لو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال و الأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه «

[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج 16، ص: 286 « و الأقوى هو القول بالوجوب الكفائي مطلقاً، بلا فرق بين ما يقبل التقسيط و ما لا يقبله، و الوجه فيه: أنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة حفص المتقدّمة : «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» أنّ وجوب القضاء ثابت في حقّ طبيعيّ الوليّ، الصادق تارة على الواحد كالولد الأكبر و هو الغالب و على المتعدّد اخرى كما في المقام.

فموضوع الوجوب هو الطبيعيّ الصادق على الواحد و المتعدّد، كما أنّ الواجب هو الطبيعيّ الفائت عن الميّت، أي كلّ فردٍ منه اشتغلت ذمّته به. فيجب قضاء طبيعيّ ما فات على طبيعي الوليّ.

و نتيجة ذلك: الالتزام بالوجوب العيني في فرض وحدة الوليّ و الوجوب الكفائي عند تعدّده »

[10] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 54

[11] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 54 « ذهب المشهور إلى الأوّل، بل و كأنه المتسالم عليه بينهم. و نسب إلى بعض القول الثاني، إلّا أنه لم يعرف قائله.

و كيف كان، فهو الحق. و ذلك لعدم ملاحظة القيمة و المالية في المضاربة عند إخراج نفقات العامل، فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها و كمالها بإزاء عمله، من غير فرق بين قلّة مال المضاربة و كثرتها. كما لو أرسل كل من تاجرين رسولًا إلى بلد لقيامه بعمل معيّن، و كان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر، فإنّ كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما، و الحال أنّ رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه. و ليس ذلك إلّا لكون العبرة في إخراج نفقته من رأس المال، بالعمل و السفر لأجله، دون كثرة مال المضاربة أو قلّتها.

و إذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضاً فيلحظ العملين دون المالين.

و الحاصل أن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال، فإنّه أجنبي بالمرّة عنه، و لعل هذا هو المرتكز في الأذهان.»

[12] وسائل الشيعة، ج 9، ص: 187 « 6 بَابُ أَنَّ مَا سُقِيَ سَيْحاً وَ شِبْهَهُ تَارَةً وَ بِالدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ تَسَاوَيَا وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ وَ مِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».