سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه 59، 12/ 02/ 95، خروج نفقه سفر از مال مالک (2 )

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 59، 12/ 02/ 95

خروج نفقه سفر از مال مالک (2 )

خلاصه جلسه

در این جلسه، برخی دیگر از مباحث مربوط به خروج مخارج سفر عامل از راس المال مورد نقد و بررسی قرار می گیرد مانند بحث جواز کسر مخارج از راس المال قبل از حصول ربح، احتساب سود بعد از کسر مخارج از آن، جواز یا عدم جواز کسر مخارج سفر در فرض ابتلاء عامل به مرض در اثناء سفر و جواز یا عدم جواز کسر مخارج معالجه از راس المال در این فرض.

متن عروه

« 20 مسأله لا یشترط فی استحقاق النفقه ظهور ربح بل ینفق من أصل المال و إن لم یحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح و یعطى المالک تمام رأس ماله[1] ثمَّ یقسم بینهما »[2]

شرح و تبیین متن

جواز اخذ مخارج سفر از راس المال قبل از حصول سود

در مباحث گذشته مرحوم سید فرمودند: عامل در قبال کاری که در راستای مضاربه در سفر انجام می دهد، مستحق نفقه و مخارج سفر می باشد و می تواند آن مخارج را از راس المال بردارد.

برای اثبات جواز خروج مخارج سفر از راس المال، ایشان و همچنین ما به روایت استدلال کردیم[3] اما آقای خوئی علاوه بر آن به بنای عقلاء نیز تمسک کردند[4] که به نظر ما چنین بنائی ثابت نیست.

در ادامه آن بحث مرحوم سید در این مساله می فرمایند: عامل می تواند قبل از حصول سود در معاملات، مخارج سفر را از راس المال کسر کند.

احتساب سود بعد از کسر مخارج سفر

مرحوم سید می فرمایند: اگر عامل قبل از حصول سود، مخارج سفر را از راس المال کسر کند و سپس سود حاصل شود، قبل از تقسیم سود، میزان مالی که از راس المال بابت مخارج سفر کسر شده است به راس المال باقی مانده (بعد از کسر مخارج سفر توسط عامل) اضافه می شود و تمام راس المالی که مالک در ابتدای مضاربه در اختیار عامل قرار داده بود، به مالک برگردانده می شود و سپس مال باقی مانده بین مالک و عامل به نسبتی که در قرارداد توافق شده است تقسیم می شود.

بنابراین اگر به عنوان مثال مالک بر طبق قرارداد مضاربه ده میلیون به عامل برای تجارت داده است تا در سود حاصل از آن به نسبتی معین شریک باشند، و عامل برای تجارت مسافرت کند و یک میلیون از این مقدار را برای مخارج سفر هزینه کند و سپس با راس المال باقی مانده (نه میلیون) تجارت کند و پنج میلیون سود به دست آورد، در این فرض عامل ابتدا باید یک میلیون از پنج میلیون سود حاصل از تجارت را به نه میلیون باقی مانده از راس المال اضافه کند و به مالک دهد و سپس چهار میلیون باقی مانده را به نسبت مورد توافق در عقد مضاربه، بین خود تقسیم کنند.

دلیل بر این حکم نیز عبارت است از این که زمانی حصول ربح صدق می کند که مالک علاوه بر دریافت تمام راس المالش، مقداری نیز اضافه به دست آورد و این در صورتی محقق می شود که ابتدا تمام مخارج و هزینه ها که یکی از موارد آن هزینه های سفر است حساب و استثناء شود و سپس باقی مانده بالنسبه تقسیم شود.

متن عروه

« 21 مسأله لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقه، و إن منعه لیس له و على الأوّل لا یکون منها ما یحتاج إلیه للبرء من المرض »[5]

حصول مرض در اثناء سفر

اگر عامل در اثناء سفری که در راستای مضاربه و برای تجارت رفته است مریض شود، آیا می تواند مخارج سفر را از راس المال کسر کند؟

تفصیل در مساله

مرحوم سید می فرمایند: اگر مریضی مانع نمی شود که عامل کار و وظیفه اش را انجام دهد، در این فرض می تواند مخارج سفر را از راس المال کسر کند. اما اگر مریضی مانع است، نمی تواند مخارج سفر را بردارد.

حکم مخارج معالجه

در فرضی که مرض مانع از کار عامل نیست ؛ لذا کسر مخارج سفر از راس المال جائز است، آیا عامل می تواند مخارج معالجه را از راس المال بردارد ؟

نظر مرحوم سید: عدم جواز برداشتن مخارج معالجه

مرحوم سید می فرمایند: عامل نمی تواند در فرضی که برداشتن مخارج سفر از راس المال جائز است، مخارج و هزینه های معالجه را هم بردارد.

نظر مختار: تفصیل در مساله

به نظر ما در این فرض که عامل برای مضاربه و معامله در جهت آن، سفر کرده و در اثنای سفر مریض شده است ولی مرض مانع از عمل نیست، باید تفصیل دهیم.

اگر مریضی او متعارف است و معمولا افراد بخصوص در سفرهای قدیم که مسافرت ها سخت بوده است مبتلا به آن می شوند و مخارج متعارف و معمولی برای معالجه آن صرف می شود و یا مریضی غیر متعارف است ولی عامل به امر مالک سفر نموده و این مریضی هم به گونه ای نیست که مالک اصلا تصور ابتلاء عامل به آن و تحمل مخارج غیر متعارف را نمی کرده است، در این موارد مخارج معالجه از راس المال کسر می شود.

اما اگر مریضی غیر متعارف می باشد و عامل تنها ماذون در سفر بوده است نه این که مالک امر به مسافرت کرده باشد و یا عامل به امر مالک سفر کرده است اما مالک تصور نمی کرده و به ذهنش نیز نمی آمده که ممکن است عامل مبتلا به چنین مریضی شود و چنین مخارجی متوجه مالک شود، در این موارد عامل نمی تواند مخارج معالجه را از راس المال کسر کند.

وجه تفصیل در مساله

برای روشن شدن حکم جواز یا عدم جواز کسر مخارج معالجه از راس المال در این فرض باید میزان دلالت دلیلی که حکم به خروج مخارج سفر از راس المال نموده را بررسی کنیم. باید ملاحظه کنیم که مستفاد از بنای عقلاء یا روایت نسبت به حکم این مساله چیست؟

با توجه به این که ما بر اصل خروج مخارج سفر از راس المال به روایت استدلال می کنیم و بر خلاف آقای خوئی ثبوت بناء عقلاء را در این زمینه قبول نداریم، لذا تنها میزان دلالت یا عدم دلالت روایت بر جواز کسر مخارج معالجه در این فرض را بررسی می کنیم.

مقتضای جمود بر روایت عبارت است از این که عامل مجاز است هر مقدار که در سفر هزینه کرده از راس المال بردارد و فرق نمی کند برای امثال خورد و خوراک هزینه کرده و یا برای امر معالجه هزینه شده است زیرا تعبیر روایت این است که هر مقدار که عامل در سفر خرج نموده از جمیع مال برداشته می شود[6] بله هزینه هایی که عامل در وطن و حضر می کند به عهده خودش می باشد. مقتضای جمود بر این تعبیر در روایت این است که عامل می تواند تمام مخارجی را که برای معالجه متحمل شده از راس المال بردارد و فرقی هم بین انواع مریضی و مخارج مرتبط با آن نیست.

اما در اطلاق گیری و تقیید اطلاقات باید مطلبی را که آقایان گفته اند در نظر گرفت. در بسیاری از موارد اطلاقات به وسیله قیودی که در خود کلام نیست قید می خورد. آقایان می گویند: منشا این تقییدات تناسب حکم و موضوع و ارتکازات عرفی است که از عقل عملی یا بنای عقلاء نشات گرفته است و این نوع قیود در کلام ذکر نشده اند اما قیود مقدری هستند که کالمذکور می باشند.

و گاهی نیز خصوصیت الغاء و بالاولویه و یا بالتساوی توسعه داده می شود. مثل این که در آیه «لا تقل لهما اف»[7] از «اف» الغاء خصوصیت می شود و گاهی بالاولویه و گاهی بالتساوی توسعه داده می شود.

با توجه به این مطلب، در مساله مورد بحث می گوییم همچنانکه در بالا گذشت، مقتضای جمود بر تعبیر در روایت این است که عامل که برای مضاربه سفر کرده است می تواند هرگونه هزینه ای کرده است از راس المال کسر کند و لو مخارجی که برای انجام معاملاتی برای خودش متحمل شده است و یا هزینه هایی که برای معالجه خودش نموده است.

اما عرف متعارف این را نمی پذیرد؛ لذا باید یک نوع تصرف در این روایت صورت گیرد. بر این اساس می گوییم باید در مساله تفصیل دهیم و بگوییم به طور متعارف در خیلی از سفرها افراد دچار کسالت ها و مریضی هایی متعارفی مانند سرما خوردگی می شوند ( به خصوص در قدیم که سفرها سخت بوده است و افراد دچارکسالت هایی می شده اند)؛ لذا احتیاج به معالجه پیدا می کنند و قهراً مخارج معمول و متعارفی نیز برای این امر صورت می گیرد. این گونه مخارج متعارف و معمول را می توان از راس المال کسر کرد و ضررش متوجه مالک است و بر عهده عامل نیست.

اما در جایی که معالجه مستلزم خرج های غیر متعارف می باشد، به نظر می رسد که صوری قابل تصویر است که در برخی از آن صور عامل حق ندارد آن مخارج غیر متعارف را از راس المال بردارد.

یک صورت عبارت است از فرضی که مالک امر به مسافرت نکرده است بلکه تنها اذن به معامله در حضر و در سفر داده است ولی عامل مسافرت را انتخاب نموده و در آن جا مبتلا به مریضی غیر متعارف شده و هزینه معالجه هم غیر متعارف می باشد. از روایت استفاده نمی شود که کسر مخارج معالجه عامل در این فرض جائز است.

ولی اگر مالک امر به مسافرت کرده است و عامل به دلیل امر او مسافرت نموده و سپس مبتلا به چنین مریضی غیر متعارف شده است که مستلزم مخارج غیر متعارف می باشد، در این صورت عامل می تواند مخارج معالجه را از راس المال کسر کند ولی به شرط این که ابتلاء عامل به چنین مرض و لزوم چنین مخارجی به گونه ای نباشد که اصلا برای مالک قابل پیش بینی نبوده و اصلا تصور آن را هم نمی کرده است که اگر این امر اصلا به ذهن و خاطر مالک خطور نمی کرده است، در این صورت عامل نمی تواند مخارج معالجه را از راس المال بردارد.

وجه این تفصیل از مطلبی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند و خیلی ها توجه به مراد ایشان نکرده اند ؛ لذا اشکال نموده اند مشخص می شود.

گاهی عرف در شمول الفاظ دلیل نسبت به برخی از مصادیق دچار مشکل می شود و تردید می کند و شاهد آن سوالات متعددی است که افراد می پرسند مثلا سوال می کنند فلان قرارداد صورت گرفته، آیا به حسب آن می توان فلان کار را انجام داد یا نمی توان انجام داد؟ این نوع سوالات شاهد است بر این که الفاظ و عبارات قدر متیقن دارد و افراد گاهی شک و تردید می کنند که آیا فرضی که خارج از قدر متیقن است نیز داخل در آن لفظ و عبارت می باشد و یا نه؟ لذا سوال می کند.

مرحوم آخوند می فرمایند: در مواردی که عرف نسبت به شمول لفظ نسبت به فرض های خارج از قدر متیقن دچار تردید و مشکل می شود، نمی توان جمود بر لفظ کنیم و بگوییم لفظ اطلاق دارد و شامل هر فردی که داخل در معنای بالوضع آن است، می شود. مثلا وقف نامه یا وصیتی است که قدر متیقن دارد و عرف نسبت به شمول آن نسبت به افراد خارج از قدر میتقن تردید دارد و دچار مشکل می شود، در این صورت نمی توان اطلاق گیری و حکم به شمول لفظ نسبت به غیر قدر متیقن کنیم.[8]

این مطلب مراد مرحوم آخوند است که می فرمایند قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است.

برخی دائما به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که اگر میزان قدر متیقن باشد، ما نمی توانیم از مورد تجاوز کنیم. و این درست نیست.

با بیانی که از کلام آخوند نمودیم معلوم می شود که این اشکال تمام نیست زیرا عرف نسبت به مورد می فهمد که خصوصیت ندارد و دلیل اوسع از مورد است ولی خود عرف نسبت به توسعه دلیل نسبت به برخی دیگر از افراد و مصادیق که داخل در قدر میتقن هم نیستند دچار تردید و مشکل می شود، در این جا ایشان می فرمایند: نمی توان حکم به اطلاق و شمول دلیل نسبت به این افراد و مصادیق نمود.

در تطبیق کلام مرحوم آخوند در مساله مورد بحث می گوییم: در این فرض که مالک امر نموده و به دلیل امر مالک، عامل سفر کرده و دچار چنین مریضی غیر متعارف و مخارج غیر متعارف شده است ولی این امر اصلا قابل پیش بینی نبوده و به ذهن و فکر مالک خطور نمی کرده است، به نظر می رسد مقتضای اخذ به قدر متیقن در مقام تخاطب این است که عامل نمی تواند این مخارج را از راس المال کسر کند.

سوال: بر مرد واجب است که اگر زن دچار مریضی غیر متعارفی شود که مستلزم مخارج غیر متعارف است، مخارج معالجه را بپردازد، آیا نمی توان از این حکم فهمید که در مساله مورد بحث نیز مخارج معالجه عامل بر عهده مالک است؟

پاسخ: اولا ثبوت چنین حکمی نسبت به مخارج معالجه زن مورد بحث است و به نحو مطلق ثابت نیست بلکه تابع صدق یا عدم صدق ادله وارده در آن بحث – مانند «عاشروهن بالمعروف»[9] – می باشد. مثلا در بعضی از فروض، شوهر، میلیاردر است و زن، هیچ چیز ندارد و مریض شده و خرجش سنگین است؛ برای مرد هم هیچ فشاری در کار نیست، مقتضای «عاشروهن بالمعروف» این است که باید خرج او را بدهد؛ چون زن در راه شوهر زحمت کشیده است. ولی در عکس این فرض که شوهر هیچ چیز ندارد و زن، میلیاردر است آیا این خرج سنگین به گردن او است؟ نه، این طوری نیست؛ در مسئله تفصیل است.

ثانیا به فرض ثبوت حکم به نحو مطلق در بحث نفقه زن، ملازمه وجود ندارد که ما در این بحث نیز قائل به ثبوت مخارج معالجه عامل بر عهده مالک در تمام فروض شویم بلکه ثبوت یا عدم ثبوت حکم تابع ادله وارده در هر بحث می باشد ؛ لذا باید ادله حکم در هر بحث جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در ما نحن فیه به بیانی که گذشت، دلیل بر خروج مخارج عامل از راس المال اطلاق ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] در عروه چاپ اسماعیلیان و موسسه الاعلمی عبارت بدون قید « تمام » و به این نحو ذکر شده است « یعطى المالک رأس ماله » اما حضرت استاد دام ظله در درس این عبارت را به همراه این قید و به این شکل خواندند، « یعطى المالک تمام رأس ماله » و ما چون احتمال می دهیم که ایشان بر طبق یک نسخه معتمد این گونه قرائت کرده اند، به همان نحو، در متن ثبت کردیم. در گذشته نیز حضرت استاد دامت برکاته عبارت سید را به گونه ای خواندند که مطابق با نسخه این دو انتشاراتی نبود و ایشان متذکر اختلاف تعبیر شدند. به این کلام ایشان در درس 49 دقت بفرمایید: « « إلا أن الأقوى اشتراکهما فی الربح على ما قرر لجمله من الأخبار الداله على ذلک»

در نسخه اصلی به جای « قرّر» لفظ « قرّرا » می باشد ولی فرقی بین نسخه «قرر» و نسخه «قررا» نیست.» درس شماره49 « حکم تخلف از شروط در مضاربه »

[2] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 652

[3] رجو ع کنید به العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 650 و همچنین درس شماره 57

[4] رجوع کنید به موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 51

[5] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 652

[6] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 241 « مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِیبِهِ. »

[7] الاسراء،23

[8] کفایه الأصول، ص: 247 چاپ موسسه آل البیت علیهم السلام

[9]. نساء، آیه 19.