جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه 60، 13/ 02/ 95، مخارج رجوع عامل از سفرـ مصادیق قاعده « احترام عمل المسلم »

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 60، 13/ 02/ 95

مخارج رجوع عامل از سفرـ مصادیق قاعده « احترام عمل المسلم »

خلاصه جلسه

در این جلسه، مسائلی مانند جواز کسر مخارج برگشتن عامل از سفر از راس المال، فرق بین انواع استرباح و مصادیق استحقاق یا عدم استحقاق عامل نسبت به اجرت، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«22 مساله لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقه الرجوع على نفسه، بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ، فإنّها من مال المضاربه»[1]

شرح و تبیین متن

مخارج برگشتن از سفر

مخارج برگشتن عامل از سفر بر عهده چه کسی است؟

کلام سید: تفصیل بین فرض فسخ و انفساخ و بین عدم این دو

مرحوم سید می فرمایند: اگر مضاربه در اثناء سفر فسخ یا منفسخ شود، مخارج برگشتن عامل از سفر بر عهده خود او می باشد. اما اگر فسخ یا منفسخ نشود، بر عهده مالک است و از راس المال برداشته می شود.

در توجیه این تفصیل می گویند: در فرض اول، مضاربه ای در کار نیست ؛ لذا مخارج برگشتن عامل از مال مضاربه کسر نمی شود اما در فرض دوم مضاربه باقی است ؛ لذا مخراج برگشتن از سفر نیز از مال مضاربه برداشته می شود.[2]

مناقشه در این تفصیل

به نظر ما این تفصیل و وجه آن خالی از مناقشه نیست. زیرا ملازمه ای بین بقای عقد مضاربه و خروج مخارج برگشتن از راس المال نیست. در جایی که عمل عامل تمام شده است و او مشغول عملی یا مقدمات عملی مربوط به مضاربه، نیست، به چه دلیل مخارج برگشتن بر عهده مالک می باشد؟

اگر معیار و میزان در خروج مخارج سفر عامل از مال مضاربه این است که عامل در راستای عقد مضاربه، مشغول عملی و یا مقدمات عملی باشد، باید بگوییم چه مضاربه فسخ یا منفسخ شده باشد وچه نشده باشد، نمی تواند مخارج برگشتن را از راس المال بردارد زیرا کار تمام شده است و عامل مشغول عمل یا مقدمات عملی مرتبط با مضاربه نیست. بنابراین از این حیث، تفصیل بین دو فرض تمام نیست بلکه باید در هر دو به یک شکل حکم کنیم.

از سوی دیگر، بر طبق صحیحه علی بن جعفر حضرت علیه السلام می فرمایند: هزینه های عامل در سفر به عهده مالک است و از جمیع مال کسر می شود اما مخارج او در حضر بر عهده خودش می باشد.[3] ظاهر روایت این است که در هر دو فرض، هزینه های سفر اعم از رفتن و برگشتن بر عهده مالک است و تنها در فرضی که برگشته است هزینه ها به عهده خود او می باشد. زیرا برگشتن تابع رفتن است و وقتی می گویند مثلا مخارج سفر زید به عهده عمرو است، متفاهم عرفی از این تعبیر این است که مخارج سفر اعم از رفتن و برگشتن به عهده عمرو است نه این که مخارج رفتن به عهده عمرو است ولی مخارج برگشتن به عهده خود زید می باشد.

بنابراین حق این است که تا زمان برگشتن عامل، تمام مخارج او اعم از هزینه رفتن و برگشتن به عهده مالک است و از راس المال کسر می شود و تفصیل مرحوم سید بین دو فرض تمام نمی باشد بلکه حکم هر دو فرض واحد است.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی در مساله تفصیل داده و فرموده اند: مخارج برگشتن به عهده مالک است مگر این که عامل مضاربه را فسخ کند که در این صورت مخارج برگشتن به عهده خود او می باشد.[4]

مناقشه در کلام آقای خوئی

به نظر ما این تفصیل نیز نا تمام است. زیرا درست است که عامل اکنون مضاربه را فسخ نموده اما او در جهت مضاربه و کار با مال مضاربه سفر کرده است و برگشتن هم مرتبط با سفر می باشد و بر طبق روایت تمام هزینه های سفر عامل بر عهده مالک است. بنابراین با توجه به روایت، عامل در این فرض نیز می تواند مخارج برگشتن را از راس المال کسر کند.

متن عروه: «23 مساله قد عرفت الفرق بین المضاربه و القرض و البضاعه، و أنّ فی الأوّل الربح مشترک، و فی الثانی للعامل، و فی الثالث للمالک فإذا قال: خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لی، کان مضاربه فاسده إلّا إذا علم أنّه قصد الإبضاع‏ فیصیر بضاعه و لا یستحق العامل أجره إلا مع الشرط أو القرائن الداله على عدم التبرع و مع الشک فیه و فی إراده الأجره یستحق الأجره أیضا لقاعده احترام عمل المسلم »[5][6]

شرح و تبیین متن

انواع استرباح

در مباحث گذشته[7] بیان شد که مضاربه اشتراک مالک و عامل در سود است. بضاعت عبارت است از این که تمام سود برای مالک می باشد. و قرض این است که تمام سود برای قرض گیرنده می باشد.

اما در برخی صور، بین ظاهر دو لفظ یا صدر و ذیل یک عبارت تهافت وجود دارد به گونه ای که مشتبه می شود که کدام یک از این سه مراد می باشد. مرحوم سید در این مساله برخی از این صور را مورد بررسی قرار داده اند.

صورت اول: خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لی

مرحوم سید می فرمایند: مضاربه صحیح عبارت است از اینکه مالک و عامل در سود شریک باشند بنابراین اگر مالک به عامل بگوید این مال را از باب مضاربه بگیر ولی تمام سود برای من باشد، این قرارداد مضاربه فاسد است زیرا تنافی بین شرط و عقد وجود دارد. از یک سوی مالک، مال را از باب مضاربه به عامل داده است که بر اساس آن طرفین در سود شریک هستند و از طرفی در عقد، عدم شراکت عامل در سود شرط شده است؛ لذا بین عقد و شرط تضاد و تنافی وجود دارد و موجب بطلان مضاربه می شود.

بله اگر بدانیم از «مضاربه»، خلاف ظاهر اراده شده است و مراد مالک از این لفظ، مضاربه مصطلح شرعی با شرایطش نبوده است بلکه مراد مالک این بوده که به عامل بگوید برو با این مال برای من کار کن و تمام سود برای من باشد. منتها در مقام بیان، تسامح نموده و مرادش را با این عنوان گفته است. در این صورت این قرارداد مضاربه فاسده نیست بلکه بضاعت می باشد. ممکن است تعبیر « الربح بتمامه لی » قرینه باشد که مرادش بضاعت می باشد.

حکم بضاعت از حیث ثبوت اجرت المثل برای عامل

مرحوم سید می فرمایند: اگر ثابت شود که مراد بضاعت است، شراکت در سود حاصل نمی شود اما نسبت به اجرت المثل (اجرت المثل غیر از شراکت در سود می باشد و دو امر متفاوت هستند) عامل استحقاقی ندارد.

ایشان سپس سه فرض را ذکر می کنند که در آن ها عامل مستحق اجرت المثل است.

فرض اول: اشتراط اجرت

اگر در بضاعت، شرط اجرت المثل شود، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم»[8] بر مالک لازم است اجرت المثل را به عامل پرداخت کند.

فرض دوم: وجود قرائن دال بر عدم تبرع

اگر در قرارداد، استحقاق یا عدم استحقاق اجرت قید نشده است اما قرائنی دال بر عدم تبرع و مجانی بودن عمل وجود دارد.

فرض سوم: شک در قصد تبرع و یا قصد اجرت

اگر مشکوک است که آیا عامل قصد تبرع داشته یا با قصد اجرت عمل را انجام داده است.

مرحوم سید می فرمایند: مقتضای قاعده «احترام عمل المسلم» این است که در این فرض نیز حکم به استحقاق اجرت برای عامل کنیم.

خلل در عبارت

به نظر می رسد صدر و ذیل عبارت با هم سازگار نیست زیرا با توجه به صدر، اصل اولی بر عدم استحقاق عامل نسبت به اجرت می باشد و ثبوت استحقاق دلیل می خواهد اما با توجه به ذیل اصل بر استحقاق اجرت می باشد و عدم استحقاق اجرت می خواهد.

برای ما مفهوم نیست چرا ایشان عبارت را به این شکل ایراد نموده اند.[9]

مقتضای قاعده احترام عمل مسلم

با صرف نظر از کلام مرحوم سید، ما باید بررسی کنیم که مقتضای قاعده «احترام عمل المسلم» در موارد و فروض مختلف چیست؟[10]

فرض اول: اکراه عامل بر عمل

اگر انسان کسی دیگری را به اکراه مجبور کند تا عملی را برای او انجام دهد به مقتضای این قاعده، نسبت به اجرت عمل ضامن است. حکم به ضمان مکره و استحقاق عامل نسبت به اجرت در این فرض واضح است و اشکالی در آن نیست.

فرض دوم: اختیار عامل و ظهور درخواست آمر در طلب مجانی عمل

اگر اکراه و اجباری از جانب آمر نسبت به عامل صورت نگرفته است بلکه از او درخواست نموده است که کاری را برای او انجام دهد و درخواست نیز صراحت یا ظهور در طلب مجانی و تبرعی کار از عامل دارد اما عامل به قصد اجرت کار را انجام داده است، در این فرض نیز عامل استحقاق اجرت ندارد زیرا اولا از جانب آمر مجبور و مکره بر انجام کار نبوده است و ثانیا درخواست آمر صریح یا ظاهر در طلب تبرعی کار داشته است ؛ لذا مجرد این که عامل قصد اجرت نموده، موجب نمی شود که مستحق اجرت باشد.

فرض سوم: اختیار عامل و عدم ظهور درخواست آمر در طلب مجانی عمل یا در قبال اجرت

اگر اکراه و اجباری از جانب آمر نسبت به عامل صورت نگرفته است بلکه از او درخواست نموده است که کاری را برای او انجام دهد اما درخواستش صراحت یا ظهور در طلب مجانی کار یا در قبال اجرت ندارد و عامل برای انجام عمل نیت رجا کند، در این صورت اگر آمر درخواست عمل مجانی داشته، اجرتی تعلق نمی گیرد اما اگر درخواست آمر در قبال اجر بوده، به عامل اجرت تعلق می گیرد.

اما گاهی آمر در واقع قصد نموده که عامل با قصد تبرع کار را برای او انجام دهد و در مقابل عامل با قصد اجرت این کار را کرده است، در این فرض که درخواست محتمل الوجهین می باشد و آمر قصد تبرع و عامل قصد اجرت کرده است، واضح نیست که آیا مجرای اصل برائت است؟ همچنانکه روشن نیست که آیا بناء عقلاء بر استحقاق یا عدم استحقاق اجرت می باشد؟

بله گاهی در این فرض، درخواست محتمل الوجهین می باشد اما کار درخواستی از کارهایی است که مرسوم است که در قبال انجام آن اجرت می گیرند و عامل نیز به جهت مرسوم بودن اخذ اجرت، کار را با قصد اجرت آورده است، در این فرض بناء عقلاء بر استحقاق اجرت می باشد همچنانکه در مواردی شبیه این فرض در تلف مال دیگران، عقلاء حکم به ضمان می کنند. مثلا اگر آمر درخواست غذایی کند که مرسوم است که افراد در قبال خوردن آن هزینه ای پرداخت می کنند، و طرف مقابل هم به جهت مرسوم بودن گرفتن این هزینه، غذا را به آمر داده است تا بخورد، در اینجا آمر باید هزینه غذایی را که درخواست داده و خورده است بپردازد و لو این که به خاطر غفلت از این رسم، در واقع قصد نموده است که شخص غذا را رایگان به او دهد.

ثبوت استحقاق اجرت به مجرد درخواست آمر

یک مطلبی به ذهن ما رسیده است که باید تامل شود که درست است یا درست نیست؟

قبل از بیان آن مطلب مقدمتا می گوییم: دو بحث در بین آقایان مطرح است بحث اول مربوط به حظر و اباحه و بحث دوم مربوط به برائت و اشتغال می باشد.

حظر و اباحه مربوط به مقام ثبوت و عبارت است از این که اصل اولی در اشیاء حظر است و جواز نیازمند اجازه است. با توجه به این مبنا تا اجازه و اذن به ارتکاب عملی ثابت نشود، انسان حق ندارد آن را انجام دهد حتی اگر خداوند متعال نسبت به جواز یا عدم جواز آن عمل سکوت کرده و هیچ چیز نفرموده است. در مقابل قائلین به اباحه معتقدند اصل اولی عبارت است از این که انسان مجاز است مگر این که خداوند متعال بفرماید که انسان حق ارتکاب فلان عمل را ندارد.

برائت و اشتغال مربوط مقام اثبات و عبارت است از این که بعد از اعتقاد به حظر یا اباحه از حیث مقام ثبوت، اگر شک کنیم که خداوند متعال از فلان کار نهی کرده است یا نه، آیا شک در نهی به منزله تصریح به نهی است یا نه؟ این همان بحث برائت و اشتغال است که اصولیین نیز در آن اختلاف دارند.

بعد از ذکر این مقدمه، می گوییم ممکن است بگوییم از نظر عقلا تصرف در مال دیگران از نظر ثبوت، منوط به اذن و رضایت او می باشد و این گونه نیست که انسان مجاز باشد در مال دیگران تصرف کند مگر این که نهی کند که در این صورت دیگر مجاز نخواهم بود، و چون از نظر ثبوت، جواز تصرف منوط به اذن و رضایت می باشد، در مقام اثبات نیز جواز تصرف منوط به احراز اذن و رضایت می باشد و این به خاطر استصحاب نیست بلکه در مواردی هم که استصحاب جاری نیست، این حکم وجود دارد مانند حالت توارد حالتین که علم به صدور نهی و صدور اذن داریم ولی نمی دانیم کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر می باشد بنابراین در صورت نهی و یا شک در اذن و رضایت، تصرف غیر جائز و موجب ضمان می باشد. آیه شریفه «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » نیز دال بر همین بنای عقلا است. حال درباره استیفاء عمل دیگران نیز همین را بگوییم که استیفاء عمل دیگران در عالم ثبوت منوط به رضایت و اذن می باشد و چون در عالم ثبوت استیفاء متوقف بر رضایت و اذن است، در عالم اثبات نیز انسان مجاز نیست عمل دیگران را استیفا کند و در صورت استیفاء ضامن است مگر این که احراز کند که آن شخص راضی است که آن عمل را مجانی انجام دهد.

بنابراین در فرض مورد بحث که آمر با قصد این که عامل عمل را به قصد تبرعی انجام دهد، درخواست عمل نموده اما عامل به قصد اجرت این کار را انجام داده است، ضامن اجرت می باشد زیرا از یک سوی درخواست نموده و عمل عامل را استیفاء نموده و از سوی دیگر احراز نکرده است که عامل راضی به انجام مجانی عمل می باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 652

[2] تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج 17، ص: 105« لو أبطل القراض و فسخه هو أو المالک، فلا نفقه، کما لو أخذ المالک ماله؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقه ما داما فی القراض، و قد زال فزالت النفقه.»

مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 4، ص: 350« قوله: «و لو أنفق صاحب المال. إلخ».

لأنّ النفقه سفرا إنّما استحقّت بالمضاربه و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر علیه، لدخوله على عقد یجوز فسخه کلّ وقت. و نبّه بذلک على خلاف بعض العامّه «3» حیث أثبت له نفقه الرجوع، لأنّه استحقّها حین السفر. و هو ممنوع. »

مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط – الحدیثه)، ج 20، ص: 594 « قوله: «و لو انتزع المالک منه المال فی السفر فنفقه العود على خاصّ العامل»

کما فی «المبسوط و الشرائع و التذکره و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لأنّها إنّما استحقّت سفراً للمضاربه و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر لعلمه بجواز فسخ العقد. و خالف فی ذلک الشافعی فی أحد الوجهین.»

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 26، ص: 349« و لو أنفق صاحب المال مسافرا مثلا فانتزع المال منه بقصد فسخ المضاربه فنفقه عوده منه خاصه لارتفاع وصف المضاربه الذی هو سبب استحقاق النفقه، و لا غرر، بعد دخوله على العقد الجائز الذی هو معرض ذلک و نحوه، فما عن بعض العامه من ثبوتها واضح الضعف.»

[3] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 241 « مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِیبِهِ. »

[4] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 56 « فیما إذا انفسخ العقد بموت أو غیره، أو جاء الفسخ من قبل العامل. و أما إذا کان بفعل المالک، فالالتزام بکون مصرف الرجوع على العامل نفسه مشکل جدّاً. فإنّ صحیحه علی بن جعفر و إن لم تکن شامله لها، باعتبار أنّ موضوعها هو العامل المضارب و هو غیر متحقق فی المقام، إلّا أنه لا موجب لرفع الید عن الارتکاز العرفی و التزام المالک بکون نفقاته فی سفره علیه. و بعباره اخرى: إن أساس المضاربه قائم على أن لا تتوجّه خساره على العامل بوجه من الوجوه. فهو إما أن یأخذ شیئاً و ذلک على تقدیر ظهور الربح، و إما أن لا یکون له شی ء، و إما تحمّله للخساره من کیسه الخاص فهو خارج عن عنوان المضاربه.

نعم، لو کان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه، حیث إنه جاء من قبله و المالک لم یلتزم بنفقاته حتى على تقدیر فسخه هو للعقد.»

[5] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 652

[6] حضرت استاد در درس شماره 5 «بضاعت و احکام آن» به مناسبتی به نقد و بررسی این مساله پرداخته اند.

[7] درس شماره 1و 2 «مفهوم مضاربه»

[8] تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 371« عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَهِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.»

[9] حضرت استاد در درس شماره 5 این اشکال را مطرح نموده و توجیهی برای کلام ایشان فرموده اند که ما در اینجا نقل می کنیم.

اشکال به عبارت مرحوم سید

مرحوم سید در تعلیل لزوم اجرت المثل،به «قاعده احترام عمل المسلم» استدلال کرده اند.

در اینجا این اشکال مطرح می شود که با توجه به این قاعده که شما هم در ذیل کلامتان،به آن استدلال نموده اید، باید عبارت را عوض کنید و بفرماید اصل اولی، استحقاق اجرت المثل است مگر دلیل یا قرائنی بر مجانی وتبرعی بودن عمل باشد.در حالیکه شما می فرمایید:عامل مستحق اجرت نیست مگر دلیل و قرائنی بر عدم تبرع بودن عمل باشد؛ لذا صدر و ذیل عبارت شما با یکدیگر سازگار نیست.آقای حکیم نیز این اشکال را مطرح کرده اند و فرموده اند:

«ثمَّ إن عباره المتن لا تخلو من اشکال، و کان الاولى التعبیر بقوله: و یستحق العامل الأجره، إلا أن تکون قرینه على التبرع بدل ما ذکر من العباره.»[9]

تبیین مراد مرحوم سید از عبارت«لایستحق اجره الا…»

به نظر ما مرحوم سید عبارت خوبی به کار نبرده است اما ممکن است ایشان می خواهند بفرمایند: طبع عمل عامل مسلمان، اقتضاء احترام و عدم تبرعی بودن دارد؛ لذا مادامیکه دلیل و قرائنی بر ثبوت تبرعی و مجانی بودن آن نباشد،عامل مستحق اجرت است اما در مواردی که شخصی از کسی درخواست انجام عملی را می کند،ظهور کلی ثانوی در این است که شخص از عامل می خواهد که تبرعی و مجانی کار را انجام بدهد.بر اساس این ظهور،ما بر خلاف قاعده «احترام عمل المسلم»،حکم به عدم استحقاق اجرت می کنیم مگر دلیل یا قرائنی موجب بشوند این ظهور کلی ثانوی، از بین برود و یا ظهور در عدم تبرع، محقق بشود، که در این صورت، در مواردی که ظهور در عدم تبرع وجود دارد، بر طبق آن ظهور و در موارد عدم ظهور در تبرع و عدم تبرع، بر طبق قاعده «احترام عمل المسلم» حکم به استحقاق اجرت المثل، می کنیم.در مواردی که ایشان حکم به استحقاق اجرت کرده اند گاهی علاوه بر از بین رفتن ظهور کلی ثانوی،ظهور در عدم تبرع محقق شده است و گاهی مانند مورد شک در تبرع،ظهور کلی از بین رفته است اما ظهور در عدم تبرع نیز وجود ندارد ؛ لذا برای اثبات استحقاق اجرت،به قاعده رجوع می کنیم.

دفع یک اشکال

اگرکسی به این برداشت ما از کلام مرحوم سید اشکال بکند و بگوید: مرحوم سید ادعای ظهور کلی ثانوی را، در تمام مواردی که شخصی، از کسی درخواست می کند ادعا نکرده است بلکه در اینجا که فرد درخواست خود را با صیغه مضاربه، ایراد کرده است و در آن شرط عدم شراکت عامل در سود نیز شده است،می فرمایند ظهور در مجانیت دارد.

در پاسخ می گوییم برگشت این اشکال، به این است که کسی بگوید: مرحوم سید تنها در موارد بضاعت، ادعا کرده است که چنین ظهور کلی ثانوی وجود دارد چون ایشان بحث استحقاق یا عدم استحقاق را در فرض بضاعت مطرح کرده اند.

ولی به نظر ما نسبت دادن چنین چیزی به مرحوم سید درست نیست زیرا بضاعت خصوصیتی ندارد که ایشان بخواهد تنها در بضاعت چنین ادعای ظهور کلی ثانوی بکند.زیرا بضاعت راجع به مال مالک است و از این حیث دخلی در ظهور ندارد ولی از حیث اینکه مشتمل بر درخواست انجام کاری از دیگری می باشد،چنین ظهوری برای آن ثابت است مگر اینکه با دلیل یا قرائنی این ظهور مضمحل بشود. » درس شماره 5 « بضاعت و احکام آن »

[10] حضرت استاد در درس شماره 7 « استحقاق یا عدم استحقاق اجرت در قبال عمل » به طور مفصل به این بحث پرداخته اند.