پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه 62، 19/ 02/ 95، تصویرهای مختلف برای تعبیر «خذ هذا المال مضاربه و الربح لی»

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 62، 19/ 02/ 95

تصویرهای مختلف برای تعبیر «خذ هذا المال مضاربه و الربح لی»

خلاصه جلسه

در این جلسه تصویرهای متعدد برای تعابیری مانند « خذ هذا المال مضاربه و الربح لی» و همچنین فرض اختلاف عامل و مالک در نوع معامله صورت گرفته، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

تصویر تعابیری مانند «خذ هذا المال مضاربه و الربح لی»

در مساله بیست و سه صوری ذکر و تعبیر به « مضاربه فاسده » بودن آنها شده است[1] اما ما در مباحث گذشته[2] بیان شد که به نظر ما در تمام صوری که ظاهر تعبیر، مبتلا به مشکل است، ظاهر، مراد نیست و قرارداد، مصداق مضاربه فاسده نمی باشد بلکه مثلا بضاعت یا قرض صحیح می باشد اما با قطع نظر از این دیدگاه، آیا استفاده از تعبیر « مضاربه فاسده » درباره این صور درست هست یا درست نیست؟

برای پاسخ به این سوال، باید تصویرهای مختلفی که ممکن است برای بیان مراد از تعابیر به کار رفته در این صور ارائه گردد، بیان شود.

تصویر اول

معنا و مراد گوینده از تعبیری مانند «خذ هذا المال مضاربه و الربح لی» این است «خذ هذا المال مشترکا فی الربح، الربح بیننا و الربح مختص بی»

این معنا یک معنای لغو و بی ربطی است که نه تنها مصداق مضاربه صحیح نیست بلکه مضاربه فاسد هم نمی باشد. به عبارت دیگر مضاربه بمعناه الاعم ( اعم از صحیح و فاسد ) نیز بر آن اطلاق نمی شود. این گونه نیست که هر شئ که صحیح نباشد، لازمه اش این باشد که پس فاسد است. گاهی بر یک شئ نه اطلاق صحیح می شود و نه اطلاق فاسد.

گاهی فرد نابالغ مضاربه انجام داده و یا شخصی از روی کراهت اقدام به این معامله نموده است، در این دو صورت می توان اطلاق مضاربه فاسده کنیم زیرا مضاربه بمعناه الاعم صدق می کند اما از نوع فاسد آن است اما این که شخص بگوید مال را بگیر و در سود شریک باشیم و در سود شریک نباشیم، یک امر لغو و بی ربط است که مضاربه به معنای اعم هم بر آن صدق نمی کند تا بگوییم از نوع فاسد و باطل آن است.

تصویر دوم

قبل از بیان تصویر دوم مقدمتا بحثی از کتاب خمس را بیان می کنیم.

آقایان آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»[3] این گونه معنا می کنند که « چیزی که شما مالک کل آن شدید، یک پنجم آن ملک شما نیست بلکه مال خداوند متعال می باشد »

سپس این اشکال مطرح می شود که جمع بین مالکیت شخص نسبت به کل مال و مالکیت خداوند نسبت به یک پنجم آن به چه شکل متصور است؟

در تصویر جمع بین این دو مالکیت، برخی می گویند: در رتبه متقدم کل مال در ملکیت شخص است و در رتبه متأخر چهار پنجم آن در ملکیت او می باشد و یک پنجم برای خداوند است.

البته همان گونه که آقای خویی در جاهای دیگر فرموده اند و درست هم هست، اختلاف رتبه اشکال اجتماع ضدین و نقیضین را حل نمی کند بلکه حل اشکال اجتماع نقیضین یا ضدین با تعدد زمان ممکن است و الّا مثلا یک شی نمی تواند در آن واحد هم موجود و هم معدوم باشد و صرف تقدم و تاخر رتبی برای جواز چنین اجتماعی ( وجود و عدم یک شئ در آن واحد ) کافی نیست؛ در نتیجه اگر بخواهیم تصویر در چنین مواردی صحیح باشد باید بگوییم ابتدا کل مال در آن اول به ملکیت شخص در می آید و سپس در آن بعدی یک پنجم آن به ملکیت خداوند متعال در می آید.

چنین معنایی در مساله مورد بحث عقلاً قابل تصویر است به این شکل که بگوییم مراد گوینده این است که با این مال کار کن و آناًما شریک در سود باشیم ولی در آن بعدی کل ربح در ملک من در آید.

این تصویر نیز خالی از مناقشه نیست؛ زیرا اولا در بحث خمس، به نظر ما مراد از « غنمتم » معنای عرفی می باشد و مراد این است که آنچه عرف شما را مالک کل آن می داند، یک پنجمش برای خداوند متعال می باشد و شما مالک آن نیستید. این معنا اصح از تصویر اختلاف رتبه یا تعدد آنات می باشد که آقایان مطرح کرده اند. ثانیا اگر چه در مساله مورد بحث، این معنای قابل تصویر است ولی خیلی بعید است که چنین معنایی مراد از این تعبیر باشد. اما به هر حال اگر چنین معنایی مراد باشد، این قرارداد مضاربه فاسده خواهد بود زیرا عرف مضاربه ای را صحیح می داند که استقرار داشته باشد. بنای عقلا چیزی که فقط آنی یا در رتبه متقدم وجود دارد را نفی می کند. پس در این صورت تعبیر مضاربه فاسده صحیح است.

تصویر سوم

گوینده ابتدا اشتباها لفظ « مضاربه » را به کار برده است ولی سپس متوجه اشتباه خود شده و در راستای اصلاح آن، در ادامه، عبارت « و الربح بتمامه لی » را اضافه نموده است و یا این که ابتدا لفظ « مضاربه » را به کار برده است اما سپس از آن عدول نموده است.

در این دو صورت، مضاربه که در ابتدا بیان شده، استقرار پیدا نکرده است زیرا یا اشتباه بوده و آن را اصلاح نموده و یا اگر هم اشتباه نبوده، از آن عدول کرده است و در نتیجه این قرارداد در این دو صورت داخل در بضاعت می شود که ما قائل به آن شده ایم.

تصویر چهارم

قبل از بیان تصویر چهارم مقدمتا می گوییم: ابوسعید ابوالخیر که معاصر ابوعلی سینا و اهل عرفان و حرف های سلوک بوده، در مقام اشکال به مطالب ایشان می گوید: تمام استدلال های شما به شکل اول بر می گردد و شکل اول هم دوری و باطل است و به این دلیل است که می گوییم حرف هایتان باطل و پای استدلالیان چوبین بود.

ابن سینا به وسیله راه حل اجمال و تفصیل از این اشکال جواب داده است. ایشان در جواب گفته اند: کسی که علم به کبریات دارد، به نحو اجمال علم به نتایج هم دارد اما علم به نتایج به نحو تفصیل بعد از جریان قیاس حاصل می شود بنابراین علم تفصیلی به نتیجه متوقف بر علم به کبری است اما علم به کبری متوقف بر علم تفصیلی به نتیجه نیست تا دور حاصل آید بلکه متوقف بر علم اجمالی به نتیجه می باشد زیرا علم اجمالی به نتیجه برای تحقق علم به کبری کافی است.

چنین راه حلی در مساله مورد بحث نیز قابل تصویر است به این صورت که فرض می کنیم که گوینده نذر نموده که مضاربه یا معامله مضاربه ای کند اما تفصیل و خصوصیات آن را نمی داند لذا در مقام عقد قرارداد به نحو اجمال مضاربه یا معامله مضاربه ای را قصد داشته ؛ لذا گفته است « خذ هذا المال مضاربه » اما چون تفصیل و جزئیات آن را نمی دانسته، در تطبیق آن معلوم بالاجمال خطا و اشتباه نموده و در نتیجه در ادامه با عبارت «الربح بتمامه لی» تمام سود را به خود اختصاص داده است.

به نظر ما اگر چنین معنا و تصویری برای این تعبیر فرض شود، اطلاق مضاربه فاسده بر این قرارداد درست نیست بلکه این قرارداد یا مضاربه صحیح و یا بضاعت صحیح می باشد زیرا در این صورت باید در نظر بگیریم که اراده واقعیه به چه چیزی تعلق گرفته است اگر مانند مثال نذر مضاربه، اراده واقعیه به انجام مضاربه و برئ شدن ذمه اش تعلق گرفته اما در تطبیق اشتباه نموده است، در این صورت همان قصد اولی و اجمالی که تعلق به اصل مضاربه گرفته، ابقاء و تطبیق الغاء می شود و در نتیجه این قرارداد مضاربه صحیح خواهد بود.

اما اگر اراده واقعیه به این تعلق گرفته است که عامل کار کند و تمام سود برای مالک باشد ولی خیال نموده است که هر ضرب فی الارضی مضاربه است؛ لذا در قصد اجمالی اش اشتباه کرده و مضاربه را علی نحو الاجمال قصد کرده و به این دلیل در ابتدا لفظ « مضاربه » را به کار برده است اما مراد اصلی و اراده واقعی اش به معنای تفصیلی تعلق گرفته است، در این صورت اخذ به « الریح بتمامه لی » می شود و مطلوب اولی که « مضاربه » است الغاء می گردد که در نتیجه این قرارداد بضاعت صحیح خواهد بود.

بنابراین بنا بر این تصویر گاهی تطبیق « الریح بتمامه لی » الغاء می شود و در نتیجه قرارداد، مضاربه صحیح خواهد بود و گاهی قصد و مطلوب اجمالی که مضاربه است الغاء و اخذ به « الریح بتمامه لی » می شود که در نتیجه قرارداد، بضاعت صحیح خواهد بود.

پرسش: آیا اینکه انگیزه چه بوده است، در معاملات دخالت دارد یا عرف باید نگاه کند و ببیند که از الفاظ چه می فهمد و همان ملاک است؟

پاسخ: بله دخالت دارد و عرف هم با توجه به این که انگیزه چه بوده و رضایت به چه تعلق گرفته است، تشخیص می دهد که قصد و اراده اصلی و واقعی به چه تعلق گرفته است.

پرسش: آیا عرف به الفاظ کار ندارد؟

پاسخ: فرض این است که الفاظ مشتبه می باشد و ما در مقام این هستیم که ببنیم در واقع چه چیزی مراد بوده است اما این که در مقام حجیت و ظاهر ما می توانیم اخذ به ظاهر کنیم یا نه؟ مطلب دیگری است که مربوط به این بحث نیست. بلکه الان از این حیث بحث می کنیم که فرض کنید هیچ اختلافی نیست و هر دو طرف می گویند مقصودمان از این الفاظ فلان قرارداد بوده است، در اینجا می گوییم باید به همان چیزی که قصد نموده اند اخذ کنیم و لو خلاف ظاهر تعابیرشان باشد.

پرسش: آیا معاملات به غیر حکمی که بر اساس ظواهرشان صورت می گیرد، واقعیت دیگری هم دارند؟

پاسخ: بله آن حکم ظاهری است. معامله از نظر واقع بر طبق نیت و قصد واقعی محقق می شود، اگر چه ممکن است به خاطر اشتباه، الفاظی استفاده شود که مطابق آن قصد و نیت نباشد.

بله عرف چون آن قصد و نیت را که امر باطنی است نمی داند، باید بر اساس ظاهر اخذ کند و همین کار را هم می کند اما اگر علم به آن قصد و نیت پیدا کند می گوید باید بر طبق همان نیت واقع شود. بنابراین درجایی که قصد و اراده واقعی مشخص است عرف هم نظر مخالف ندارد و می گوید باید بر طبق همان قصد واقع شود.

پرسش: آیا لازمه این تصویر این نیست که « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»

پاسخ: نه این گونه نیست بلکه ما می گوییم اشتباه در تطبیق یا در قصد اجمالی مانع از این نمی شود که قرارداد بر طبق آنچه که اراده واقعی شخص به آن تعلق گرفته محقق شود. لذا گفتیم گاهی اراده واقعی به تحقق مضاربه تعلق گرفته است که در این صورت، تطبیق « الریح بتمامه لی » الغاء می شود و در نتیجه قرارداد مضاربه صحیح خواهد بود و گاهی اراده واقعی به این تعلق گرفته که عامل برای او کار کند و تمام سود برای او باشد، که در این صورت، قصد و مطلوب اجمالی که مضاربه است الغاء و اخذ به « الریح بتمامه لی » می شود که در نتیجه قرارداد بضاعت صحیح خواهد بود.

پس در این تصویر هم اطلاق مضاربه فاسده صحیح نیست؛ زیرا گاهی مضاربه صحیحه است و گاهی بضاعت است.

تصویر پنجم و مختار

به نظر ما همچنان که در مباحث گذشته[4] بیان کردیم، مراد از این تعبیر بضاعت می باشد و از مضاربه معنای لغوی آن که « ضرب فی الارض » می باشد، اراده شده است. بنابراین معنای عبارت این است که « این مال را بگیر و با سفر کردن و رفتن به جاهای مختلف برای من کسب سود کن ».

به عقیده ما تمام تصویر ها و احتمالات دیگر به گونه ای نیستند که بتواند در مقابل این تصویر و احتمال قرار بگیرند.

سوال: آیا می توان به این شکل نیز تصویر کرد که مراد گوینده این است که عامل از باب اجاره برای او کار کند؟

پاسخ: بله می توان این گونه نیز تصویر کرد اما چون لفظ « مضاربه » به کار رفته و معنای لغوی آن « ضرب فی الارض » است، به نظر ما احتمال قوی این است که همان معنای لغوی مراد باشد.

سوال: یکی از صوری که مرحوم سید ذکر کرده اند، صورتی است که مالک مالی را به عامل می دهد و می گوید: « خذه قراضاً و تمام الربح لک »، شما در مباحث گذشته فرمودید که مراد از این تعبیر « قرض » می باشد. آیا این فرمایشتان بر مبنای معمول و معروف است؟ و راهی دیگری که مورد قبول شما باشد قابل تصویر نیست؟ زیرا در گذشته تصریح فرموده اید که ممکن است مراد این باشد که مال را به عامل می دهد که کار کند و سود آن نیز برای خود عامل باشد و در عین حال ذمه اش مانند فرض قرض مشغول به عوض مال نباشد.

پاسخ: بله روی مبنای معمول و معروف، اگر این قرارداد صحیح باشد، باید حکم به قرض بودن آن شود. اما همچنانکه که گفتید به نظر ما به این شکل نیز قابل تصویر است و متعارف نیز می باشد که در این موارد مال را می دهند به گونه ای که ذمه کسی که مال را می گیرد مشغول نباشد، بر خلاف قرض که قرض گیرنده ذمه اش مشغول می باشد.

ادامه مساله 23

«و مع الفساد فی الصور المذکوره یکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله إلا مع علمه‏ بالفساد»

ثبوت اجرت حتی در فرض علم عامل به فساد

آقایان فرضی که عامل عالم به فساد قرارداد می باشد را استثناء می کنند و می گویند این معامله کالعدم است بنابراین مزدی هم در قبال عمل انجام شده وجود ندارد.

در باب بیع و امثال آن گفته شده که « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »، و این مطلب در باب مضاربه نیز قابل تطبیق می باشد زیرا در مضاربه صحیح ضمان وجود دارد و این ضمان در قالب شراکت در سود می باشد، بنابراین در مضاربه فاسده نیز ضمان وجود دارد و لو این که به دلیل فساد مضاربه، آن ضمان خاص که شراکت در سود است وجود ندارد اما اصل ضمان و عدم مجانی بودن عمل عامل باقی است ؛ لذا همچنانکه آقای خوئی نیز فرموده اند[5] حتی در فرض علم به فساد نیز استحقاق اجرت ثابت است.

متن عروه

«24 مسأله لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربه فاسده أو قرض أو مضاربه فاسده أو بضاعه و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینه معینه فمقتضى القاعده التحالف و قد یقال‏ بتقدیم قول من یدعی الصحه و هو مشکل إذ مورد الحمل على الصحه ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معینه و اختلفا فی صحتها و فسادها لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائرا بین معاملتین على إحداهما صحیح و على الأخرى باطل نظیر ما إذا اختلفا فی أنهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجاره الفاسده مثلا و فی مثل هذا مقتضى القاعده التحالف و أصاله الصحه لا تثبت کونه بیعا مثلا لا إجاره أو بضاعه صحیحه مثلا لا مضاربه فاسده»[6]

شرح و تبیین متن

اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک و عامل در نوع معامله و قراردادی که انجام داده اند، اختلاف کنند، مثلا یکی می گوید معامله ما مضاربه است و دیگری می گوید بضاعت است و فرض هم به گونه ای است که بر طبق یک ادعا، قرارداد باطل و بر طبق دیگری صحیح خواهد بود مثلا اگر معامله مضاربه بوده باشد، قرارداد باطل است اما اگر بضاعت باشد قرارداد صحیح می باشد. در این صورت حکم چیست؟

قول اول: تقدیم قول مدعی صحت

مرحوم سید می فرمایند: برخی گفته اند حمل بر صحت می کنیم؛ لذا قول مدعی صحت مقدم می شود.

قول دوم: تحالف

مرحوم سید به قول تقدیم مدعی صحت اشکال کرده و می فرمایند: این قول درست نیست زیرا آنچه از بنای عقلا و ادله دیگر استفاده می شود و شاید اجماع هم وجود داشته باشد این است که در جایی که یک معامله مشخص مانند بیع صورت گرفته است ولی نمی دانیم شرایط صحت در آن رعایت شده یا نه؟ بر طبق اصالت صحت حکم به صحت آن معامله می شود اما در جایی که نوع آن معامله مشخص نیست که مثلا بیع بوده یا اجاره که اگر مثلا بیع باشد، باطل خواهد و اگر اجاره باشد صحیح خواهد بود، اصالت صحت جاری نمی شود. بنای عقلا، اجماع و ادله دیگر حکم به حمل بر صحت در این موارد نمی کنند.

لذا در این موارد هر دو مدعی و هر دو منکر هستند، و به مقتضای قاعده نوبت به تحالف می رسد و باید هر دو قسم بخورند.

این مطلب واضح است و جای بحث ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 652« 23 مسأله قد عرفت الفرق بین المضاربه و القرض و البضاعه. و أن فی الأول الربح مشترک و فی الثانی للعامل و فی الثالث للمالک فإذا قال خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لی کان مضاربه فاسده إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فیصیر بضاعه و لا یستحق العامل أجره إلا مع الشرط أو القرائن الداله على عدم التبرع و مع الشک فیه و فی إراده الأجره یستحق الأجره أیضا لقاعده احترام عمل المسلم و إذا قال خذه قراضا و تمام الربح لک فکذلک مضاربه فاسده إلا إذا علم أنه أراد القرض و لو لم یذکر لفظ المضاربه بأن قال خذه و اتجر به و الربح بتمامه لی کان بضاعه إلا مع العلم بإراده المضاربه فتکون فاسده و لو قال خذه و اتجر به و الربح لک بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإراده المضاربه ففاسد و مع الفساد فی الصور المذکوره یکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله إلا مع علمه بالفساد «

[2] درس شماره 61

[3] الانفال، 41

[4] درس 61

[5] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 60 « تقدّم نظیره فی عدّه من أبواب المعاملات، و قد تکلمنا حوله فی مبحث الإجاره مفصَّلًا، حیث قد عرفت أنّ العلم بالفساد و عدمه سیّان من هذه الجهه. فإنّ علمه بالفساد لیس إلّا العلم بعدم إمضاء الشارع لهذا العقد، و هو لا یلازم قصده التبرع و المجانیه، بل هو قاصد للربح و لو بغیر استحقاق شرعاً. فإذا کان قصده کذلک، و لم یکن أمر الآمر ظاهراً فی المجانیه، فلا وجه للحکم بعدم استحقاقه للأُجره.

و الحاصل أنّ العلم بالفساد لا یلازم قصد التبرع و المجانیه فی العمل، و إنما هو من هذه الناحیه مع عدمه سیّان.»

[6] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 654