سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه 7، 6/ 10/ 94، استحقاق یا عدم استحقاق اجرت در قبال عمل

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه 7، 6/ 10/ 94

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت در قبال عمل

استحقاق عامل در قبال عمل

مساله: اگر شخصی عملی را برای دیگری انجام دهد، ایا مستحق اجرت است؟ این مساله، دارای فروضی متعدد بوده که حکم برخی از آنها روشن، و برخی مورد اختلاف قرار گرفته است.

فرض اول: انجام عمل بدون درخواست دیگری

اگر شخصی عملی را برای دیگری انجام دهد (مثلا خانه او را تعمیر کند) در حالی‌که آن شخص از او درخواست آن عمل را نکرده است، نمی‌‌تواند در قبال آن عمل، مطالبه اجرت و مزد کند و لو اینکه خیال نموده، آن شخص از او درخواست آن عمل را کرده است و یا خیال کرده است به مجرد انجام عمل برای دیگری، مستحق اجرت می‌‌شود.

حکم به عدم استحقاق اجرت در این فرض روشن است.

فرض دوم: اقدام بر عمل به درخواست دیگری

در فرضی که شخصی، عملی را برای دیگری و به درخواست او انجام می‌‌دهد، صور و فروضی متصور است که بیان می‌‌کنیم.

صورت اول: اکراه عامل بر عمل

اگر آمر، دیگری را به اکراه، مجبور کند تا عملی را برای او انجام دهد، ضامن اجرت است.

حکم به ضمان مکره در این فرض نیز واضح است هم‌چنانکه بنای عقلا در این فرض بر ضمان می‌‌باشد؛ زیرا عامل، به خودی خود، حاضر به انجام عمل نبوده و تنها به دلیل اکراه مکره، اقدام کرده است؛ لذا مکره باید اجرت را بپردازد.

صورت دوم: اغراء عامل بر عمل

اگر عامل، حاضر به انجام عمل به قصد تبرع برای دیگری نباشد و خیال کند که در صورت انجام عملی که دیگری از او درخواست کرده است، مستحق اجرت خواهد بود و به خاطر این خیال، اقدام به عمل کند، و درخواست‌‌کننده نیز متوجه این فکر و خیال عامل باشد و با این حال از او درخواست کند که عمل را انجام دهد، بعید نیست بتوان این فرض را نیز ملحق به فرض اکراه کرده و حکم به ضمان آمر شود. حتی اگر آمر، قصد کرده که عامل، عمل را مجانی برای او انجام دهد.

وجه ضمان این است که عامل حاضر به انجام تبرعی عمل نبوده است و امر آمر موجب اقدام او شده است و لذا این فرض، یک نوع تدلیس به حساب آمده و ملحق به فرض اکراه می‌‌شود.

صورت سوم: طلب انجام عمل با قصد تبرع و اقدام عامل با قصد اجرت

از فروضی که حکم آن مورد تردید است این است که آمر به اعتقاد اینکه عامل، عمل را مجانی انجام ‌‌دهد، اقدام به طلب عمل از او نموده است. عامل نیز به اعتقاد اینکه در قبال عمل، مستحق اجرت است و آمر در قبال اجرت درخواست عمل نموده، آن را انجام داده است.

حکم به ضمان آمر، در این فرض، واضح نیست زیرا او قصد نموده است که عامل با قصد تبرع، عمل را انجام دهد و بر خلاف دو صورت سابق، اکراه یا اغرائی نیز صورت نگرفته است بلکه خود عامل اشتباهاً گمان کرده، آمر در قبال اجرت، درخواست عمل نموده است؛ لذا ربطی به آمر نداشته و ضمان واضح نیست. مقتضای اصل نیز عدم ضمان است.

اگر گفته شود که اشتباه آمر، موجب اشتباه عامل شده است. زیرا آمر در مقام درخواست عمل، کلامی به کار برده که ظاهر در طلب انجام کار با قصد تبرع، نبوده است و از طرفی، عامل نیز معتقد بوده است که آمر، عمل را در قبال اجرت می‌‌خواهد بنابراین باید حکم به ضمان شود؛ در پاسخ باید گفت که ممکن است کلام ذو وجهین باشد. یا اینکه اصل کلی مسئله را اقدام کرده و سپس هر دو طرف سکوت کرده و کلامی که دیگری را به اشتباه بیندازد به کار نبرد‌ه‌اند.

حکم مساله از دو حیث مقام ثبوت و حیث مقام اثبات، قابل بررسی است.

حکم مساله از حیث ثبوت

در فرضی که هر دو طرف، مرتکب اشتباه شده‌‌اند (یعنی آمر معتقد بوده که عامل عمل را به قصد تبرع انجام می‌‌دهد و لذا ضامن اجرت نیست و عامل نیز معتقد بوده که آمر عمل را در قبال اجرت، طلب نموده و لذا مستحق اجرت است، و اکراه و الزامی نیز از جانب آمر وجود نداشته است) از حیث مقام ثبوت، حکم به ضمان روشن نیست؛ بلکه مقتضای اصل اولی برائت است.

حکم مساله از حیث مقام اثبات

از حیث مقام اثبات، اگر آمر، از عامل، درخواست انجام کاری کند و متعارف نیز اخذ اجرت بر آن باشد، آمر نسبت به اجرت ضامن است و لو اینکه اخذ اجرت در قرارداد قید نشده باشد. هم‌چنانکه اگر عمل،از اموری باشد که اخذ اجرت بر آن متعارف نیست، عامل مستحق اجرت نیست و لو اینکه عدم اخذ اجرت در قرارداد قید نشده است.

اما در جایی که عمل درخواستی، از اموری است که اخذ اجرت و عدم اخذ اجرت بر آن هر دو معمول است و آمر قصد کرده که عامل عمل را با قصد تبرع انجام دهد اما در مقام درخواست، لفظی را به کار برده است که مجمل است و ظاهر در طلب عمل در قبال اجرت یا عدم اجرت نمی‌‌باشد، در این فرض، اگر عامل با علم به اجمال کلام آمر، اقدام به انجام عمل کند، مستحق اجرت نیست زیرا معنای اقدام بر عمل با علم به این اجمال، این است که عامل قصد نموده، عمل را مطابق قصد آمر بیاورد. (یعنی عامل با خود می‌گوید اگر آمر قصدش مجانی بوده، عمل من تبرعی باشد و اگر آمر قصدش در قبال اجرت بوده، من هم برای مزد کار می‌کنم)؛ و با توجه به اینکه بنابرفرض، آمر قصدش مجانی بوده، عامل مستحق اجرت نبوده و آمر ضامن نخواهد بود.

حکم فرض تنازع

یک فرض مشکوک دیگر این است که نخست آمر و عامل توافق کنند؛ سپس بعد از عمل تنازع کنند؛ آمر ادعای توافق بر انجام عمل به صورت مجانی و عامل ادعای توافق بر انجام عمل در قبال اجرت کند.

اگر در مقام ظهوری مطابق با ادعای احد الطرفین باشد می‌بایست بر طبق آن عمل کرد. این ظهور می‌‌تواند مستفاد از لفظ و یا مستفاد از نوع عمل باشد. برای مثال گاهی در هنگام تنازع، کلام و لفظی که طرفین در هنگام عقد قرارداد به کار برده‌‌اند وجود ندارد تا به ظهور آن اخذ شود اما عملی که عامل انجام داده است، از مواردی است که اخذ اجرت بر آن، متعارف و معمول است و یا عملی است که عدم اخذ اجرت بر آن، متعارف می‌‌باشد؛ در این موارد ظاهر این است که قرارداد بر طبق آنچه معمول و متعارف است تحقق پیدا کرده است زیرا خروج از یک امر متعارف و معمول، نادر است بنابراین به استناد به آن ظاهر، ادعای طرفین را بررسی کرده و به استحقاق یا عدم استحقاق اجرت حکم می‌شود.

اما اگر ظهور لفظی وجود نداشت و از طرفی اخذ اجرت و عدم اخذ اجرت بر آن عمل هر دو متعارف باشد، در این صورت باید رجوع به اصل اولی در عالم ثبوت کرد. اگر اصل اولی، ضمان باشد، آمر باید اجرت را پرداخت کند. و اگر اصلی اولی، عدم ضمان باشد، عامل مستحق اجرت نیست.

خلاصه کلام اینکه مسلم دانستن ضمان در فروض مشکوک، تمام نیست و باید تفصیل داد.

بحث ایجاب و قبول

متن عروه: «یشترط فی المضاربه الإیجاب و القبول و یکفی فیهما کل دال قولا أو فعلا و الإیجاب القولی کأن یقول ضاربتک على کذا و ما یفید هذا المعنى فیقول قبلت»[1] .

بررسی اجماع در مساله

عده‌‌ای بر اشتراط ایجاب و قبول در مضاربه، ادعای اجماع کرده‌‌اند. اما در این بحث، اجماعی که تعبدی و کاشف از نص معتبر یا اصول فتاوا[2] باشد وجود ندارد. در برخی از منابع قدیمی، عنوان ایجاب و قبول وجود ندارد. مستند این اشتراط -هم‌چنانکه آقای حکیم[3] فرموده‌‌- بنا و قانون عقلا است.

در توضیح مطلب باید گفت که طبق بنا عقلا، در متعارف امور این‌گونه است که دو طرف قرارداد، هر کدام تنها نسبت به خود و اموال خود سلطنت و ولایت دارد، لذا قرارداد به ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر نیاز دارد. اما این قاعده، کلیت ندارد. در مواردی که شخصی از طرف هر دو، ولایت یا وکالت داشته باشد، نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست. برای مثال اگر مالک و عامل، صغیر یا سفیه هستند و ولیّ آن‌‌ها واحد است در عقد مضاربه، نیازی به دو جعل و گفتن ایجاب از طرف مالک و گفتن قبلتُ از طرف عامل نیست؛ همین که بگوید عقد مضاربه بین مالک و عامل را ایجاد نمودم، مضاربه محقق می‌‌شود.

بنابراین قانون عقلا این است که اگر دو سلطنت یا ولایت یا وکالت جداگانه وجود داشته باشد (یعنی مالک یا ولیّ او فقط نسبت به مال ولایت داشته و عامل یا ولیّ او فقط بر عمل ولایت داشته باشد) در این صورت، تحقق قرارداد منوط به دو صیغه‌ی ایجاب و قبول است اما اگر شخصی ولایت یا وکالت بر هر دو (مال و عمل) داشته باشد، با یک صیغه می‌تواند هر دو کار را انجام دهد.

طبق بنا عقلا در باب مضاربه نیز حصه‌ای از ربح مشترک به مالک و حصه‌ای به عامل داده می‌شود که این امر به رضایت طرفین و انشا ایجاب و قبول نیاز دارد. در اینجا نیز اگر یک شخص هم از طرف مالک و هم از طرف عامل ولایت یا وکالت داشته باشد دیگر نیاز به دو صیغه نیست و با یک صیغه هر دو محقق می‌شود.

تحقق معاطاه در مضاربه

«و یشترط فی المضاربه الإیجاب و القبول و یکفی فیهما کل دال قولا أو فعلا» [4].

معاطاه (قرار فعلی) در مضاربه نیز جاری است.

اشتراط شروط عامه

«و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور»[5].

مرحوم سید می‌‌فرمایند: علاوه بر شرایط عامه، شرایط خاصی نیز در مضاربه وجود دارد.

شرایط عامه در اینجا مورد بحث نیست. در بحث بیع و امثال آن، مفصل به آن پرداخته شده است.

برخی به عبارت مرحوم سید اشکال کرده‌اند که به نظر وارد می‌‌باشد. در این عبارت «عقل» به عنوان یکی از شرایط عامه ذکر شده است بنابراین نیازی به ذکر عدم جنون در عرض عقل و باقی شروط عامه نیست. احتمال دارد که عدم سفه (فاقد رشد مالی) مراد ایشان بوده که به دلیل تصحیف یا سبق قلم، جنون ثبت شده است. بر این اساس معنای عبارت این است که از جمله شرایط عامه این است که شخص به دلیل مفلس بودن و یا عدم رشد مالی محجور نباشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 638‌

[2] استاد دام ظله: آقای بروجردی از این فتاوی تعبیر به «اصول متلقاه» می‌نمودند که مراد از آن فتاوای اصلی است که علما داشته‌اند و لازمه آن امضای شارع نسبت به آنها می‌باشد. عبارت ایشان اینگونه است: «فتلخص مما ذکرنا أنّ مسائل الفقه على قسمین: فبعضها أصول متلقاه عنهم علیهم السلام و قد ذکرناها القدماء فی کتبهم المعده لنقلها، و یکون إطباقهم فی تلک المسائل بل الاشتهار فیها حجه شرعیه لاستکشاف قول المعصوم علیه السلام بذلک، و بعضها تفریعات تستنبط من تلک الأصول بإعمال الاجتهاد، و لا یکون الإجماع فیها فضلا عن الشهره مغنیا عن الحق شیئا.» البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ص: 21.

[3] مستمسک العروه الوثقى، ج‌12، ص: 240

[4] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 638‌

[5] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 638‌