کتاب مضاربه، جلسه2، 28/ 9/ 94، معنای باب مفاعله-اقسام استرباح

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه2، 28/ 9/ 94

معنای باب مفاعله-اقسام استرباح

معنای باب مفاعله

معنای باب مفاعله، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم حکیم، مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیخ هادی تهرانی، هر کدام به نحوی این باب را معنا کرده‌‌اند.

نظر مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی

دو فرق بین صیغه مجرد و باب مفاعله

مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، ابتدا به معنای مشارکت -که مشهور برای این باب ذکر کرده اند- اشکال کرده و مواردی را به عنوان نقض ذکر می‌‌کنند. سپس ایشان در مقام تبیین معنای باب مفاعله، بین صیغه مجرد و باب مفاعله دو فرق می‌گذارند؛^[1]

فرق اول: تعدی به شخص بدون واسطه حرف اضافه

ایشان در مورد وضع هیئت باب مفاعله می‌‌فرمایند: اگر صیغه مجرد بخواهد متعدی بنفسه شود و بدون نیاز به حرف اضافه، شخص، مفعول آن قرارگیرد، می‌بایست به باب مفاعله برود. مثلا اگر زید، بخواهد بدون واسطه حرف اضافه، به عنوان مفعول برای «کتب» قرارگیرد، باید «کاتبتُ زیدا» گفته‌شود؛ «کتب الی زید» نیز صحیح است ولی «زید»، مفعول مع الواسطه است. «کتبتُ زیدا» صحیح نیست.

در بعضی از صیغه‌های مجرد نیز شخص بی‌واسطه مفعول واقع می‌شود. مثل «ضرب زید عمراً». اگر چه از حیث تعدی به شخص، بدون واسطه حرف جر، بین «ضارب زید عمروا» و «ضرب زید عمروا»، فرقی نیست اما در امثال «ضرب زید عمروا»، هیئت ماضی اقتضای تعدی به شخص را ندارد؛ خصوصیّت ماده است که بدون حرف جر به شخص تعدی می‌کند، در حالی‌که در «ضارب زید عمروا»، نفس هیئت باب مفاعله بما هی، موجب تحقق تعدی بنفسه‌ شده است.

فرق دوم: تعمد به ماده

ایشان در بیان فرق دیگر بین صیغه مجرد و هیئت باب مفاعله می‌‌فرمایند: قصد و تعمد به ماده، در معنای باب مفاعله وجود دارد؛ اما در صیغه مجرد، تعمد وجود ندارد؛ اعم از عمد و غیر عمد است. «ضارب زید عمراً» ضرب زید از روی عمد است. اما در «ضرب زید عمراً» ضرب زید، أعم از عمد و غیرعمد است.

این دو فرق را ایشان، بین صیغه مجرد و باب مفاعله گذاشته و به طور عام ادعا می‌کند؛ اما هیچ شاهدی از قدما یا ادیبان ذکر نکرده که باب مفاعله به طور عام برای این معنا وضع شده است.

وضع باب‌مفاعله برای طولانی‌کردن ماده

شیخ هادی تهرانی می‌‌فرمایند که وضع هیئت باب مفاعله برای اطاله و طولانی‌کردن ماده است. اطاله و طولانی‌بودن در ماده و صیغه مجرد وجود ندارد؛ بنابراین برای اطاله ماده و صیغه مجرد می‌بایست باب مفاعله استعمال شود.

نقد کلمات علمای متاخر

نظر علمای متاخر بی‌دلیل و شاهد است. با تتبع در کلمات ادباء (مثل مرحوم‌رضی که در باب ادبیات، مقبول همه هست، میرسیدشریف و تفتازانی) معلوم می‌شود که مفاد باب مفاعله در اکثر موارد، مشارکت است. گاهی نیز به ندرت در معانی دیگر به کار می‌‌رود. در میان ادبا مخالفی با این نظر یافت نشد؛ بنابراین، این نظر معتبر می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. هم‌چنین نقض‌‌هایی که در رد نظر مشهور قدما ذکر شد، تمام نیست؛ زیرا همان‌طور که گذشت خود قدما اذعان دارند که گاهی هیئت مفاعله در غیرمعنای مشارکت به کارمی‌‌رود؛ با این اذعان، ذکر مثال‌هایی که مفاد هیئت مفاعله در آن‌‌ها برای مشارکت نیست، به عنوان نقض بر کلام قدما صحیح نمی‌باشد.

از طرفی دیگر، معنایی که علمای متاخر برای هیئت مفاعله ارایه کرده‌‌اند، بر برخی از مثال‌‌هایی که خودشان به عنوان نقض بر کلام قدما ذکرکرده‌‌اند، قابل تطبیق نیست. آیا «سافرتُ» یعنی سفر من طولانی است؟ یا در آن تعدیه به شخص (به عنوان مفعول) وجود دارد؟

عدم نیاز به بحث از معنای مفاعله در باب مضاربه

بحث از مفاد هیئت مفاعله در مسائلی هم‌چون لاضرر و لاضرار ممکن است لازم باشد اما در باب مضاربه این بحث لزومی ندارد. هم‌چنانکه وجوه ذکرشده در اینجا برای تطبیق مفاد هیئت مفاعله بر مضاربه، ضعیف می‌باشد.

وجه مرحوم سید برای تطبیق معنای مفاعله بر مضاربه

مرحوم سید می‌فرماید: « المفاعلة باعتبار كون المالك سببا له و العامل مباشرا»^[2]؛ صاحب مال به عنوان سبب برای ربح و عامل به عنوان مباشر، هر دو در حصول ربح مشارکت دارند. به این اعتبار معنای هیئت مفاعله در باب مضاربه تصحیح می‌‌شود. این وجه را عده‌ای دیگر نیز ذکرکرده‌‌اند.

عدم تمامیت وجه مرحوم سید

اگر زید برای عمرو ولو به وسیله منشی خودش نامه بنویسد، و عمرو هم به زید نامه بنویسد، به این کار مکاتبه گفته می‌شود.

طبق وجهی که مرحوم سید ذکر کرده‌‌، بین زید و منشی نیز مکاتبه محقق شده است. زیرا زید به منشی خود دستور داده و منشی، مباشرت به نوشتن کرده است؛ در نوشتن نامه هردو مشارکت داشته‌‌اند. از آنجا که هیچ‌کس به این مطلب قائل نیست، بنابراین این وجه تمام نیست.

اقسام استرباح

استرباح سه قسم دارد که درکتب مورد مقایسه قرار گرفته‌‌اند.

قسم اول: مضاربه یا قراض

طبق قرارداد، مالک مالی به عامل می‌‌دهد که با آن کاری انجام‌دهد و دو طرف در سود حاصل از آن شریک باشند. عراقی‌ها به این قسم، مضاربه می‌گویند و حجازی‌ها به آن قراض می‌گویند.

قسم دوم: بضاعت

طبق قرارداد، مالک مالی به دیگری می‌‌دهد که با آن کاری انجام‌دهد و تمام سود حاصل برای مالک باشد.

قسم سوم: قرض

طبق قرارداد، مالک مالی به دیگری می‌‌دهد که با آن کاری انجام‌دهد و تمام ربح برای عامل باشد.

اشکال

این اقسام در کتب بسیاری از فقهاء از جمله محقق[3]، علامه[4] و شهیدثانی[5] بیان شده است. از طرفی این تقسیم‌بندی موهم این است که تعریف وارده برای هر قسم به عنوان حدّ آن قسم ارایه شده و در تحقق آنها چیز دیگری دخیل نیست. اما از سوی دیگر، این تعاریف دارای تمام شرایط نیست. صرف اینکه مال در ملکیت صاحب مال باقی مانده و همه ربح برای عامل باشد، قرض محسوب نمی‌شود. قرض آن است که مالک با نیت، مال را به دیگری تملیک کرده و طرف دیگر در مقابل، ضامن مثل یا قیمت آن ‌شود.

پاسخ مرحوم سید به اشکال

مرحوم سید برای اینکه این اشکال به ذهن نیاید این قید را اضافه می‌کند که مالک باید نیت قرض کرده‌باشد. و قرض آن است که مالک با نیت، مالش را تملیک دیگری کرده و طرف دیگر در مقابل، ضامن مثل یا قیمت شود. بعد از این تملیک ضمانی است که قرارگذاشته می‌شود تمام ربح برای عامل باشد.

پاسخ صاحب ریاض به اشکال

صاحب ریاض برای دفع این اشکال می‌‌فرماید که فقها در این تقسیم‌‌بندی و ذکر تعاریف برای هر قسم، به دنبال ارایه تعریف و بیان تمام شرایط نبوده‌‌اند؛ شرط لازم را فقط بیان کرده‌اند نه شرط کافی را. از کلامشان استفاده نمی‌شود که به مجرد تحقق شرایط مذکور، این اقسام هم محقق می‌‌شوند.[6]

عدم صحت تفسیرکلام صاحب ریاض توسط آقای حکیم

آقای حکیم کلام صاحب ریاض را به گونه‌‌ای دیگر بیان‌کرده که به نظر ما با آنچه در ریاض هست سازگار نیست. ایشان می‌فرمایند که صاحب ریاض گفته است که فقها در این تقسیم‌بندی و تعریفات نمی‌خواسته‌اند اقسام واقعی را بیان‌کنند بلکه اقسام حکمی را بیان کرده‌اند. برای مثال قرض واقعی مورد نظر آنها نبوده بلکه قرض‌حکمی و آنچه که در حکم قرض است مورد نظر آنها بوده است.[7] به نظر ما همان اقسام واقعی مورد نظر صاحب ریاض بوده است.

ادامه کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض هم‌چنین مطلبی در خصوص قرض بیان می‌‌کند. ایشان می‌‌فرماید که احتمال دارد شرطی که به عنوان تعریف قرض در کلمات فقها ذکر شده، علاوه بر اینکه شرط لازم است، شرط کافی نیز باشد. بنابراین اگر صاحب مال، طبق قرارداد، مال را به عامل بدهد و توافق کنند که عامل کارکند و تمام سود را بردارد، قرض محقق می‌‌شود. ایشان در ادامه برای کلام خودش به روایتی مستفیضه استناد می‌کند؛‌ «مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان وَقَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ ».^[8] می‌‌فرماید مستفاد از روایت این است که اگر بعضی از خصوصیات قرض در قرارداد درج شد، قرض محقق می‌شود. [9]

در توضیح مطلب باید گفت که مضاربه قراردادی است که طبق آن، مالک مالی را به عامل می‌‌دهد تا با آن کار کند و در مقابل درصدی از سود حاصل، به صاحب مال و درصدی به عامل برسد. از جمله احکام این قرارداد، امین بودن عامل است و لذا اگر مالی که در اختیار او گذاشته شده است بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضامن نخواهد بود. از خصوصیات قرض نیز این است که قرض گیرنده، مالک مالی که قرض گرفته و همچنین سود حاصل از آن می‌‌باشد. در قبال آن نیز ضامن مثل یا قیمت آن نسبت به قرض‌دهنده خواهد بود. با توجه به این مقدمه صاحب ریاض می‌فرماید مستفاد از روایت این است که اگر طبق قرارداد، مالک، مالی را به عامل بدهد تا با آن کار کند و درصدی از سود برای عامل و درصدی برای مالک باشد و عامل هم متعهد شود در صورت تلف مال حتی در فرض عدم تعدی و تفریط، ضامن مال باشد، قرارداد از مضاربه تبدیل به قرض می‌‌شود. زیرا در آن ضمان عامل نسبت به مالی که دریافت کرده، درج شده که از خصوصیات قرض است. ایشان می‌فرمایند ممکن است از این مطلب که از روایت مستفاد است تعدی کنیم و بگوییم در قسم سوم از اقسام استرباح نیز که شرط شده تمام سود برای عامل باشد و شرکتی در بین نباشد، قرارداد از مضاربه خارج شده و قرض محسوب می‌شود.

آقای حکیم در جواب از این احتمال صاحب ریاض مطلبی فرموده‌اند که برای ما مفهوم نیست.[10]

بررسی کلام صاحب ریاض

احتمالی که صاحب ریاض مطرح کرده‌‌اند مورد پذیرش مشهور علماء نیست. اگر مالک به قصد مضاربه، مالی را به عامل بدهد تا کار کند و درصدی از سود برای مالک و درصدی برای عامل باشد، در این صورت اگر بر خلاف شئون و احکام مضاربه توافق کنند که عامل در فرض تلف مال حتی در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن مال باشد، مضاربه تبدیل به قرض نمی‌‌‌شود. زیرا عرفاً صدق قرض نمی‌‌کند. تحقق قرض منوط به این است که مالک، مال را به نحو کلی فی الذمه به تملیک طرف مقابل در بیاورد. بنابراین به مجرد اینکه در قرارداد مضاربه بعضی از شرایط مفقود باشد و متضمن برخی شرایط و خصوصیات قرض باشد، موجب تبدیل قرارداد مضاربه به قرض نمی‌‌شود.

پذیرش توجیه اول صاحب ریاض

به نظر ما توجیه اول صاحب ریاض، توجیه خوبی است. یعنی آنچه فقها گفته‌اند شرط لازم است نه شرط کافی.

اشکال آقای حکیم به تعریف مضاربه در کلام فقها

فقهای سابق در تعریف مضاربه فرموده‌‌اند: «مضاربه آن است که مالک، مالی را به عامل دفع کند تا او کار کند و دو طرف در سود شریک باشند.»

آقای حکیم به این تعریف اشکال کرده‌‌ که «دفع» از امور خارجی و تکوینی است و مضاربه از امور انشائی است؛ تفسیر امور انشائی با امور تکوینی درست نیست و در تعبیر مساهله شده است. مضاربه دفع نیست بلکه دفع از مقتضیات آن است. مضاربه، قراردادی بین مالک مال و عامل می‌‌باشد که بر طبق آن، عامل با مال تجارت می‌کند و درصدی از سود حاصل برای او خواهد بود.» [11]

عدم صحت اشکال

اشکال ایشان وارد نیست. «دفع» هم مصداق تکوینی دارد و هم مصداق اعتباری و انشائی. مراد از «دفع» یک معنای جامع ما بین اعتباری و حقیقی می‌‌باشد. قرارداد مضاربه اگر معاطاتی باشد، «دفع» تکوینی است؛ و اگر با صیغة باشد، «دفع» اعتباری است.

این اشکال در باب بیع نیز وارد نیست. چراکه مبادله نیز دارای مصداق تکوینی و اعتباری است. اگر معاطاتی باشد، مبادله تکوینی است؛ و اگر با صیغه باشد، اعتباری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»