دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه21، 28/ 10/ 94، استحقاق اجرت در فرض بطلان مضاربه

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه21، 28/ 10/ 94

استحقاق اجرت در فرض بطلان مضاربه

متن عروه

«إذا کان عاجزا تکون باطله و حینئذ فیکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله مع جهله بالبطلان»[1].

مرحوم سید می فرماید: در صورتی که عامل نتواند با مجموع سرمایه تجارت کند، مضاربه باطل است و تمام سود برای مالک خواهد بود اما اگر عامل به دلیل جهل به بطلان، اقدام به عقد مضاربه و کسب سود به وسیله بخشی از سرمایه کرده باشد، مستحق اجرت می باشد.

استحقاق اقل الامرین ( اجرت المسمی و اجرت المثل)

در مباحث گذشته احتمال ثبوت اقل الامرین (اجرت المسمی و اجرت المثل) برای عامل مطرح شد. آقای خوئی در ذیل این مساله حکم به ثبوت اقل الامرین برای عامل کرده است.[2]

آیا این حکم در تمام موارد ثابت است و یا به حسب فروض مختلف، فرق می کند؟ ما حکم مساله را در صورت های مختلف بررسی می کنیم.

صورت اول: انجام عمل به قصد تبرع

اگر شخصی با قصد تبرع اقدام به انجام کار برای شخص دیگر کند، عمل او هیچ احترامی نخواهد داشت، لذا نمی تواند مطالبه اجرت المثل کند.

صورت دوم: ناقص رها کردن عمل

اگر عامل، عمل را ناقص رها کند (مثلا نصف عمل را انجام دهد و از انجام نصف دیگر صرف نظر کند) نمی تواند مطالبه اجرت المثل برای کل عمل کند.

صورت سوم: رضایت به گرفتن کمتر از اجرت المثل مطلقا

اگر شخصی علی رغم علم به اجرت المثل و میزان ارزش عملش قبول کرده که حتی در صورت بطلان معامله، کمتر از اجرت المثل بگیرد (مثلا رضایت مطلق به اخذ نصف اجرت المثل داده است)، قهرا تنها مستحق همان اجرت المسمی است و نمی تواند اجرت المثل را طلب کند زیرا اقدام به توافقی نموده که بر اساس آن مقداری از احترام عمل از بین رفته است.

صورت چهارم: رضایت به گرفتن کمتر از اجرت المثل در فرض صحت معامله فقط

صورت چهارم مربوط به فرضی است که شخصی به تخیّل صحت قرارداد، قبول کرده است کاری را برای دیگری انجام دهد و اجرتی که کمتر از اجرت المثل است (مثلا نصف اجرت المثل) بگیرد. ولی اگر علم به بطلان می داشت حاضر به گرفتن کمتر از اجرت المثل نمی شد. به نظر می رسد در این فرض نیز عامل تنها مستحق اجرت المسمی- که کمتر از اجرت المثل است- می باشد.

در این فرض احتمال استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل و عدم کفایت پرداخت اجرت المسمی مطرح شده است. این احتمال و شبهه توسط صحیحه ابی ولاد تقویت شده است. ما ابتدا صحیحه و نحو استدلال به آن را بیان و سپس به رد نقضی و حلی آن می پردازیم.

بررسی صحیحه ابی ولّاد

بر طبق صحیحه، ابی ولاد از یک نفر، قاطری را برای رفتن و برگشتن به مکان خاص در قبال اجرت خاص اجاره کرده است اما بعد از رسیدن به آن مکان به دلیل خاصی به سفر ادامه می دهد و به مکان های متعدد دیگری نیز می رود که در مجموع پانزده روز طول می کشد و بعد از بازگشت پانزده درهم برای این مدت به مالک می دهد ولی او قبول نمی کند و بین او و صاحب بغل درباره میزان اجرت این پانزده روز اختلاف می شود. سپس دو طرف حاضر به اقامه دعوی نزد ابوحنیفه می شوند (مالک قاطر، سنی بوده است)، ابو حنیفه حکم می کند که بر او لازم نیست هیچ چیز به عنوان اجرت به مالک بدهد. بعد از خروج از نزد ابوحنیفه صاحب بغل شروع به استرجاع می کند و دل ابی ولاد به رحم می آید، لذا مبلغی به او می دهد و از او درخواست می کند که او را حلال کند و او نیز می گوید «انت فی حلٍ». سپس این جریان و حکم ابوحنیفه را برای امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و حضرت فرموده اند که ضامن کرایه بغل برای میزان راهی که رفته است می باشد. بعد از اینکه حضرت حکم به لزوم پرداخت مبلغ معتنابهی به عنوان کرایه بغل فرمودند ابی ولاد به حضرت عرض کرده است که یک تعداد دراهم به او دادم و او نیز راضی شد و مرا حلال کرد. حضرت در جواب فرموده اند این رضایت و حلال کردن در قبال گرفتن آن تعداد دارهم کافی نیست زیرا آن را بر اساس فتوی ابوحنیفه مبنی بر عدم استحقاق اجرت گفته است سپس حضرت به ابی ولاد فرموده اند که حکم ایشان را برای صاحب بغل نقل کند و دوباره از او حلالیت بطلبد که اگر بعد از علم به حکم باز هم حلال کند، دیگر ضامن اجرت نخواهد بود. ابی ولاد حکم را برای او نقل می کند و به او می گوید که هر مقدار اجرت می خواهد بگوید تا پرداخت کند اما صاحب بغل در جواب می گوید جعفر بن محمد علیهما السلام را نزد من محبوب کردی و اگر دوست داشته باشی من آن مقداری را هم که قبلا گرفته ام پس می دهم.[3]

بر اساس کلام حضرت در ذیل صحیحه، تحلیل اگر از روی اشتباه باشد به گونه ای که در فرض انکشاف واقع شخص اقدام به تحلیل و گذشتن از حق خود نمی کند، فایده ندارد هم چنانکه صاحب بغل از حق خود نسبت به اجرت به خاطر اشتباه گذشته است و حضرت این مقدار را برای سقوط حق او و برائت ذمه ابی ولاد کافی ندانسته اند. لذا ملاک این است که فرد حتی در فرض علم به واقع حق خود را ساقط کند.

شبهه این است که کسی بگوید در ما نحن فیه نیز صرف اینکه فرد به تخیل صحت معامله اقدام به انجام عمل در قبال مثلا نصف اجرت المثل کرده است حق او نسبت به نصف دیگر ساقط نمی شود و ما باید ببینیم آیا با فرض علم به واقع و بطلان معامله، باز هم فرد راضی به دریافت تنها نصف اجرت المثل می باشد یا نه؟ بنابراین باید در مواردی که فرد رضایت به انجام عمل در قبال اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل نموده قائل به تفصیل شد. اگر تنها در فرض صحت معامله حاضر به گرفتن چنین اجرتی است، اجرت المثل ساقط نمی شود اما اگر مطلقا چه در فرض صحت و چه بطلان معامله راضی به دریافت کمتر از اجرت المثل است، حق مطالبه بیشتر از اجرت المسمی را ندارد.

این شبهه مطرح شده است.

اشکال به تفصیل

اگر این تفصیل صحیح باشد و واقع ملاک قرار گیرد، در موارد و مسائل دیگر نیز باید جاری شود. ما دو نقض به این تفصیل ذکر می کنیم.

نقض اول عبارت از معاملات غبنی می باشد. در چنین معاملاتی مغبون از روی اشتباه خیال کرده معامله به نفع او می باشد و یا لااقل به ضرر او نیست و لذا اقدام به آن کرده است، لذا اگر علم به ضرری بودن آن داشت اقدام به آن نمی کرد. بر اساس ملاک تفصیل ذکر شده در بالا باید حکم به عدم مالکیت غابن و مغبون نسبت به عوضین کنیم در حالی که فقها فرموده اند که علی رغم کراهت تعلیقی مغبون (اگر می دانست معامله به ضرر اوست راضی به آن نمی شد)، معامله صحیح است و طرفین مالک عوضین می شوند منتها برای مغبون خیار فسخ ثابت است یا نه، مساله دیگری است و ربطی به این بحث ندارد.

اما وجه صحت معاملات مغبون مطلقا این است که اشتباه و تخیل صحت از جانب او حیث تعلیلی است و تنها سبب می شود که اقدام به انشا مطلق و بدون قید نسبت به معامله کند نه این که این اشتباه و تخیل حیث تقییدی باشد و موجب تحقق انشا مقید شود. (به این معنا که مثلا اگر معامله غبنی نباشد من کتاب را می خرم و اگر غبنی باشد نمی خرم) بنابراین به دلیل تحقق انشا مطلق و عدم تقیید آن به عدم تبین ضرری بودن معامله، همین رضایت فعلی حین انعقاد قرارداد برای ثبوت صحت کافی است و کراهت تعلیقی هیچ مانعیتی ندارد زیرا موجب تقیید انشا نشده است.

نقض دوم که مهمتر است در باب نکاح مطرح می شود. در بسیاری از موارد فرد از روی اشتباه و تخیل عدم عیب در طرف مقابل، اقدام به نکاح می کند در صورتی که اگر می دانست حاضر به آن نمی شد. بر اساس ملاک تفصیل باید بگوییم این آقا هنگام عقد نکاح با فردی که در واقع دارای عیوبی می باشد، انشا مقید جعل کرده است یعنی مثلا گفته است تو همسر من باش به این قید که عیوب نداشته باشی و حال که این قید محقق نشده است نکاح باطل است.

در حالی که فقها قائل به این حکم نشده و فرموده اند این اشتباه و تخیل حیث تعلیلی و موجب تحقق انشا و رضایت مطلق و بدون قید شده است، لذا به آن اخذ و حکم به صحت نکاح می کنیم بله گاهی درباره برخی عیوب خاص، خیار ثابت است.

بنابراین صرف اشتباه و تخیل یک امری در حین انشا موجب تقیید انشا با آن شئ نمی شود؛ لذا در ما نحن فیه اگرچه فرد از روی اشتباه و تخیل صحت قرارداد، اقدام به اتیان عمل در قبال کمتر از اجرت المثل نموده است اما این اشتباه باعث می شود فرد انشا مطلق و بدون قید کند.

اما در مساله صحیحه ابی ولاد، صاحب بغل حق خود را ساقط نکرده است بلکه با توجه به فتوای ابو حنیفه، فکر می کرده است هیچ حق شرعی ندارد ولی حق اخلاقی برای او ثابت است و این حق را ساقط کرده است. مراد از تحلیل این است که می گوید اخلاقا تو مدیون من نیستی و من حق اخلاقی خود را اسقاط می کنم.

بنابراین ما اخذ به رضایت فعلی که موجب انشا مطلق و غیر مقید شده است می کنیم و کراهت تعلیقی را مانع نمی دانیم.

عدم کفایت رضایت فعلی در برخی موارد

البته در برخی موارد کفایت رضایت فعلی بعید است و باید بر اساس کراهت تعلیقی اخذ کرد. مثلا اگر جماعتی به خانه کسی وارد شوند و در میان آنها دزدی به قصد دزیدن اموال خانه و قاتلی به قصد کشتن صاحب خانه باشند. حال اگر صاحب خانه به نحو عام بگوید آقایان هر مقدار که تمایل دارند می توانند در خانه بمانند و از امکانات و غذا استفاده کنند. صاحب خانه به دلیل جهل، دزد و قاتل را از عام استثناء نمی کند و رضایت فعلی او شامل آنها نیز می شود اما کراهت تعلیقی دارد؛ اگر بداند فلان شخص، دزد یا قاتل است، راضی به حضور او در خانه و استفاده از امکانات و غذاهای خانه نیست.

در این مثال، عرف با استناد به کراهت تعلیقی، تصرفات دزد و قاتل را مصداق اکل مال به باطل می داند و بر طبق کراهت تعلیقی حکم می کند؛به نظر می رسد بنا عقلا و فطرت طبیعی افراد، حکم به عدم جواز در امثال این مورد می کند.

ما تاکنون نتوانستیم یک ضابطه کلی ارائه کنیم تا بر اساس آن تشخیص دهیم در چه مواردی رضایت فعلی کافی است و در چه مواردی حکم دائر مدار کراهت تعلیقی می باشد.

سوال: آیا در ما نحن فیه عامل رضایت مطلق داشته است؟

پاسخ: در ما نحن فیه عامل رضایت فعلی داشته است و بر اساس آن معامله امضا و انشا شده است اگر چه کراهت تعلیقی نیز وجود داشته است. اگر می دانست معامله باطل است اقدام به آن و اخذ اقل از اجرت المثل نمی کرد اما به دلیل این جهل راضی شده است و انشا مطلق و غیر مقید کرده است، لذا در ما نحن فیه اخذ به رضایت فعلی می شود.

اشکال: در ما نحن فیه راضی به معامله شده است ولی راضی به ابراء حق خود نسبت به اجرت نشده است.

پاسخ: به دلیل رضایت فعلی و دائر مدار بودن حکم بر اساس آن، هیچ حقی نسبت به اجرت المثل برای عامل ثابت نمی شود تا بعد گفته شود ابراء کرده است یا نه؟

سوال: حکم مساله در جایی که اجرت المسمی بیشتر از اجرت المثل می باشد چیست؟

پاسخ: با توجه به بطلان معامله و عدم امضا آن از سوی شارع، اجرت المسمی برای عامل ثابت نمی شود و بر مالک نیز پرداخت آن لازم نیست زیرا تعهدی در ضمن معامله ای داده است که شارع آن معامله و تعهد در ضمن آن را رد کرده است. اما با توجه به این که عمل عامل به درخواست مالک صورت گرفته است ادله پشتوانه قاعده احترام عمل مسلمان حکم به ثبوت اجرت می کند منتها به میزانی که فرد با رضایت فعلیه حین العقد اقدام به الغاء حرمت آن نکرده است.

اشکال: با توجه به قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده باید حکم به ثبوت اجرت المسمی برای عامل شود زیرا اگر معامله صحیح بود، مالک ضامن اجرت المسمی بود حال که فاسد می باشد نیز چنین حکمی وجود دارد.

پاسخ: قاعده اقتضای ثبوت همان اجرت ذکر شده در متن معامله ای باطل را ندارد بلکه بر اساس این قاعده فقهاء حکم به ثبوت اجرت المثل کرده اند.

سوال: آیا می توان بین اجاره و مضاربه فرق گذاشت؟ گاهی شخصی راضی می شود یک کاری را از باب اجاره انجام دهد در این فرض حکم به ضمان مالک به خصوص اقل الامرین کنیم ولی علت اینکه عامل در مضاربه به مقدار کمتر راضی می شود این است که احتمال می دهد اجر او کمتر یا بیشتر باشد.

پاسخ: به نظر ما باید چنین تفصیلی را بدهیم. گاهی گذشت از حق وجود دارد و گاهی اصلا گذشتی از حق وجود ندارد.گاهی انسان می داند که عادتا سهم و اجرت او بیشتر است و گاهی فقط احتمال بیشتر بودن می دهد و لذا باید این تفصیل را بدهیم.

اجره المثل در فرض علم به بطلان

مرحوم سید می فرماید در فرض عجز از تجارت با مجموع مال، مضاربه باطل است و کل سود به مالک تعلق می گیرد و در صورت جهل به معامله، عامل مستحق اجرت می باشد.[4]

از مفهوم این عبارت استفاده می شود که در صورت علم عامل به بطلان معامله، مستحق اجرت نیست. زیرا در هنگام عقد قرارداد علم به عدم استحقاق داشت و از طرفی می دانسته که مالک به تخیل قدرت او بر تجارت با کل سرمایه، حاضر شده است کل آن را در اختیار او قرار دهد در حالی که او قادر بر انجام آن کار نیست لذا حق نداشته است آن را اخذ کند.

کلام آقای حکیم

آقای حکیم در تعلیل عدم استحقاق اجرت در فرض علم به بطلان معامله وجهی را ذکر می فرماید: وقتی عامل با علم به بطلان اقدام به انجام عمل می کند این اقدام مجانی بر عمل است، لذا عمل تبرعی می باشد و استحقاق اجرت ندارد و عده ای از بزرگان مانند محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک[5] نیز این قول را پذیرفته اند زیرا می فرمایند ضمان مالی که فرد در اختیار دیگری قرار می دهد تنها در فرض جهل به بطلان می باشد بنابراین اگر مالک به بطلان معامله عالم باشد در این صورت عامل در قبال تلف مال ضامن نیست هم چنانکه عمل عامل در صورتی محترم است و در قبال آن مستحق اجرت است که جهل به بطلان داشته باشد و الا اگر علم داشته باشد مالک ضامن اجرت نیست. بنابراین این بزرگان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را مختص فرض جهل می دانند.»[6]

ایشان در ادامه می فرماید که مرحوم سید در کتاب اجاره مفصل به بیان این وجه پرداخته است ولی این تمام نیست.[7]

آقای خویی نیز وجه مرحوم سید را تمام نمی داند و حکم به ثبوت اجرت در فرض علم و جهل کرده است.[8]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 642

[2] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 21« استحقاقه لُاجره المثل إنما هو فی فرض عدم زیادتها عن الحصّه المعینه فی المضاربه الفاسده، و إلّا فلیس له إلّا ذلک المقدار، لإقدامه على العمل بذلک المقدار و إلغاء احترامه بالنسبه إلى الزائد.»

[3] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 290«عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَهِ الْکُوفَهِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْکُوفَهِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَهَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَى النِّیلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَهَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَهَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِیمَهِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِیمَهِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ قُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَى عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَهَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِیَکَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ »

[4] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 642« إذا کان عاجزا تکون باطله و حینئذ فیکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله مع جهله بالبطلان»

[5] استاد می فرمایند در خیلی جاها شهید ثانی تابع جامع المقاصد است.

[6] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 254« أما مع علمه بالبطلان فلا یستحق الأجره، لأنه أقدم على بذل عمله مجاناً، فیکون متبرعاً، و لا یستحق الأجره، و قد وافق فی ذلک جماعه من الأعاظم، و منهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک، حیث ذکروا أن ضمان المال المقبوض بالعقد الفاسد یختص بصوره جهل الدافع و ضمان المنافع المستوفاه بالعقد الفاسد یختص أیضاً بصوره جهل العامل، أما إذا کان الدافع للمال و العامل عالمین بالحال فقد أقدم الدافع للمال على هتک حرمه ماله، و کذلک العامل یکون متبرعاً بعمله، فلا یستحقان عوضاً.»

[7] مستمسک العروه الوثقى، ج 12، ص: 254«و قد أطال المصنف (ره) فی بیان ذلک فی کتاب الإجاره. و فیه: أنه غیر ظاهر، کما أشرنا إلى ذلک هناک، و أنه لما کان التشریع فی السبب فدفع المال و العمل یکون بقصد العوض لا بقصد التبرع. فراجع مباحث الإجاره.»

[8] موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 20«أنّ العلم بالفساد لا یعنی إقدام العامل على العمل مجّاناً، بل غایه ما یقتضیه هو العلم بعدم إمضاء الشارع المقدس للعقد و عدم استحقاقه للنصیب المعین، و هو لا یعنی التبرع بعمله و الإقدام على المجّانیه. و لذا یضمن کلٌّ من المتبایعین ما قبضاه بالعقد الفاسد، حتى مع علمهما بالفساد.و علیه فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل لُاجره مثل عمله على تقدیر علمه بفساد العقد، بل هو مستحقّ لها على کلا التقدیرین، نظراً لعدم إقدامه على المجانیه.»