چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه3، 30/ 9/ 94، ثبوت یا عدم ثبوت اجره المثل برای عامل

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه3، 30/ 9/ 94

موضوع کلی: ثبوت یا عدم ثبوت اجره المثل برای عامل

متن عروه

«من دفع مالًا إلى غیره للتجاره تاره على أن یکون الربح بینهما و هی مضاربه، و تاره على أن یکون تمامه للعامل، و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده، و تاره على أن یکون تمامه للمالک، و یسمّى عندهم باسم البضاعه، و تاره لا یشترطان شیئاً، و على هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک، فهو داخل فی عنوان البضاعه، و علیهما یستحقّ العامل اجره المثل لعمله إلّا أن یشترطا عدمه، أو یکون العامل قاصداً للتبرّع، و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرّع أیضاً له أن یطالب الأُجره، إلّا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأُجره، و إلّا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرّع».[1]

تنافی در کلام مرحوم سید از دیدگاه آقای خویی

مرحوم آقای خویی می‌‌فرماید: بین کلام سید در اینجا با کلامش در مساقات تنافی وجود دارد. در فرضی که طرفین شرط کنند تمام ربح برای مالک باشد،در اینجا می‌‌فرماید که تنها در دو صورت عمل عامل از احترام ساقط شده و پرداخت اجرت المثل لازم نخواهد بود؛

صورت اول: مالک و عامل، شرط کنند که عامل، عمل را مجانی انجام دهد.

صورت دوم: طرفین مجانی بودن عمل را شرط نکرده ولی عامل به قصد تبرعی‌بودن انجام‌دهد.

اما اگر تبرعی بودن عمل شرط‌نشده و عامل نیز به قصد تبرعی اقدام نکرده، مستحق اجرت‌المثل می‌‌باشد و مالک باید آن را پرداخت کند ولو اینکه شرط کرده باشند تمام ربح، برای مالک باشد.

اما در مساقات می‌‌فرماید: اگر صاحب باغ و عامل، شرط کنند تمام ثمره، برای صاحب باغ باشد، عامل در ثمره شریک نخواهد بود و مستحق اجرت المثل نیز نمی‌‌باشد. زیرا مجرد این اشتراط عدم شراکت در ثمره، موجب سقوط احترام عمل عامل و تبرعی بودن آن می‌‌شود. (و لو اینکه طرفین شرط نکرده باشند که عامل تبرعی کار کند و خود عامل نیز با قصد تبرع، اقدام به عمل نکرده باشد).

بنابراین مرحوم سید در اینجا، مجرد اشتراط عدم شراکت عامل در ربح را، موجب سقوط احترام عمل عامل و عدم استحقاق اجرت المثل نمی‌‌داند بلکه آن را منوط به اشتراط تبرعی بودن و یا قصد تبرع از جانب عامل می‌داند. اما در مساقات مجرد اشتراط عدم شراکت عامل در ثمره را، برای سقوط احترام عمل عامل و عدم استحقاق اجرت المثل کافی می‌داند.[2]

نظر آقای خویی: عدم استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل

«و الظاهر أنّ ما ذکره (قدس سره) فی باب المساقاه هو الصحیح. فإنّ لهذا الکلام اعنی طلب العمل على أن لا یکون له من الربح شی‌ء ظهوراً عرفیاً فی التبرّع و العمل المجّانی. و علیه فلا یکون له بإزاء عمله شی‌ء، لا من الربح للتصریح بعدمه، و لا اجره المثل للتبرع بالعمل.»[3]

مرحوم آقای خوئی نظر مرحوم سید در مساقات را صحیح دانسته و می‌‌فرماید: در صورت اشتراط عدم شراکت عامل در ثمره، ظهور عرفی این است که عامل علاوه بر عدم شراکت در ثمره، مستحق اجرت‌المثل نیز نمی‌باشد. هم‌چنین در بحث ما، اشتراط عدم شراکت عامل در ربح، ظهور عرفی در تبرعی‌بودن عمل دارد. لذا علاوه بر عدم شراکت در ربح، مستحق اجرت‌المثل نیز نیست.

ایشان به ظهور عرفی استدلال کرده‌ اما وجهی ذکر نکرده که چگونه این اشتراط، ظهور عرفی در تبرعی بودن عمل و عدم استحقاق اجرت المثل دارد؟

وجه ظهور: اصل تقدیم تاسیس بر تاکید

ممکن است این ظهور ناشی از اصل تقدیم تاسیس بر تاکید باشد که به عنوان کبرای کلی مورد پذیرش قوم قرار گرفته است.

در توضیح باید گفت که طبق قاعده، مالک مال، مالک منافع و نماءات نیز می‌‌باشد. لذا در مساقات، اگر طرفین تنها توافق کنند که باغ در اختیار عامل قرار گیرد و شرط نکنند که عامل، در ثمره، شریک باشد یا شریک نباشد، تمام ثمره برای مالک باغ خواهدبود. بنابراین فرض اشتراط عدم شراکت عامل در ثمره و فرض عدم اشتراط، از حیث ثبوت کل ثمره برای مالک، تفاوتی ندارند. پس ذکر این شرط چه خاصیتی دارد؟ اگر طرفین شراکت را شرط نکنند، کل ثمره برای مالک خواهد بود و عامل، مستحق اجرت‌المثل می‌‌باشد. اما اگر طرفین شرط کنند که عامل در ثمره شریک نباشد، در صورت پذیرش اصل تقدیم تاسیس بر تقدیم، باید گفت که کل ثمره برای مالک خواهد بود و عامل مستحق اجرت‌المثل نیز نمی‌‌باشد؛ و الّا لازم می‌آید که این شرط، تأکید باشد.

عدم تمامیت تقدیم تاسیس بر تاکید

به نظر ما تقدیم تاسیس بر تاکید به عنوان یک قاعده و کبرای کلی درست نیست. زیرا استفاده از کلمات و جملات برای تاکید مراد، امر رایجی می‌باشد و منافاتی با فصاحت نیز ندارد. هم‌چنانکه عطف تفسیری و امثال آن در قران نیز زیاد وجود دارد. بنابراین به نحو قاعده و کبرای کلی نمی‌‌توان گفت: اصل بر تاسیسی بودن جمله و کلمه می‌‌باشد. البته درباره عبارات اشخاصی مانند شیخ بهایی در صمدیه، تفتازانی در تهذیب، که می‌‌دانیم نویسنده بنا دارد کلمه و عبارت اضافی برای تفهیم مراد خود به کار نبرد، اصل در تاسیسی‌ بودن می‌‌باشد.

بنابراین در فرضی که طرفین شرط می‌‌کنند که عامل در سود یا ثمره شریک نباشد، این شرط می‌‌تواند برای تصریح و تاکید ثبوت کل ثمره و ربح برای مالک باشد. اگر چه در صورت عدم این اشتراط نیز طبق قاعده[4]، عامل، در ثمره و سود، شریک نبود. اما برای اینکه عامل توهم شرکت در ربح نکند به این شرط تصریح می‌شود. این امر نه تنها اشکال ندارد، بلکه فصیح نیز می‌باشد.

کلام آقای خویی درباره ربح، در فرض عدم اشتراط شراکت در ربح

در فرضی که طرفین، شراکت عامل در ربح را شرط نکرده‌‌اند، آقای خویی می‌‌فرماید که عامل در ربح شریک نمی‌‌باشد. زیرا شراکت عامل در ربح، نیازمند دو امر است؛ نخست مالک می‌بایست مالکیت عامل نسبت به ربح را جعل کند؛ سپس شارع نیز آن جعل را امضا کند. بنابر فرض، مالک به شراکت عامل اشاره نکرده و امضا شارع نیز وجود ندارد.[5] بنابراین عدم شراکت عامل در ربح علی القاعده می‌‌باشد.

تکلمه‌ای برای کلام آقای خویی

به نظر ما، برای تکمیل اثبات عدم شراکت عامل، در فرضی که طرفین، شراکت عامل در ربح را شرط نکرده‌‌اند، علاوه بر نفی دو امری که آقای خوئی ذکر کرده‌، امر دیگری نیز باید نفی شود.

در تبیین این امر باید گفت که اگر دو نفر که در مالی شریک هستند، با آن معامله‌‌ای انجام دهند، در سود حاصل از معامله شریک هستند.

در فرض مورد بحث نیز ممکن است کسی ادعا کند بنای عقلا بر شراکت عامل در سود می‌‌باشد؛ زیرا مال مالک، و عمل عامل، هر دو در تحقق سود دخیل بوده‌‌اند. لذا اگرچه مالک، در هنگام قرارداد، شراکت عامل در سود را جعل نکرده است اما وجود بنای عقلا، بر سهیم دانستن عامل در سود، در این فرض، برای ثبوت شراکت او در سود، کافی می‌‌باشد.

بنابراین برای اثبات عدم شراکت عامل در سود، در این فرض باید علاوه بر نفی دو امری که آقای خوئی ذکر کرده‌‌، این امر نیز نفی شده و گفته شود بنای عقلا وجود ندارد یا اگر وجود دارد، تسالم بر عدم ثبوت شراکت در چنین مواردی است.

عدم تنافی در کلام مرحوم سید و عدم ورود اشکال آقای خویی

به نظر ما بین کلام مرحوم سید در مضاربه با کلام ایشان در مساقات تنافی وجود ندارد. زیرا در کلام ایشان سه امر، منشأ سقوط احترام عمل عامل و عدم استحقاق اجرت المثل، ذکر شده است:[6]

امر اول: طرفین شرط کنند که عامل، عمل را، تبرعی و مجانی انجام دهد.

امر دوم: عامل به قصد مجانی بودن، اقدام کند و لو طرفین شرط نکنند که عامل، عمل را مجانی انجام‌دهد.

امر سوم: جریان قرارداد، به گونه‌ای صورت گیرد،که ظهور در تبرعی بودن عمل، داشته باشد.

مرحوم سید در کتاب مضاربه در مورد امر سوم می‌فرماید: «إلّا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأُجره»؛

بنابراین مرحوم سید، مانند کتاب مساقات، ظهور در تبرع را، به عنوان یکی از موجبات سقوط عمل عامل از احترام و عدم استحقاق اجرت المثل، ذکر کرده است. هر چند در کتاب مساقات تصریح فرموده که ظهور عرفی وجود دارد.[7]

بررسی احترام عمل عامل در تذکره و مسالک

مطلبی در تذکره و مسالک وجود دارد که ممکن است عمده بحث آقای خوئی از آن ناشی شده باشد.

علامه و شهید ثانی درباره احترام عمل عامل و استحقاق اجرت المثل، دو فرض را مطرح نموده‌‌ و بین آن دو فرق گذاشته‌‌اند.

فرض اول: اشتراط عدم شراکت عامل در ربح

اگر طرفین شرط کنند که عامل در سود شریک نباشد، در این صورت، عمل به کلی از احترام ساقط می‌‌شود. لذا علاوه بر عدم شراکت در سود، مستحق اجرت المثل نیز نمی‌‌باشد.

فرض دوم: عدم اشتراط

اگر شراکت یا عدم شراکت عامل در ربح شرط نشود، در این صورت مانند فرض قبل، عامل در سود شریک نیست؛ اما مستحق اجرت المثل می‌باشد؛ زیرا عمل به طور کل از احترام ساقط نمی‌‌شود.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا حکم در این دو فرض از حیث احترام عمل عامل فرق می‌‌کند؟

یک وجه را صاحب ریاض مطرح کرده‌‌ که خلاف ظاهر است. ما در مباحث آینده متعرض آن می‌‌شویم. وجه دیگر اصل تقدیم تاسیس بر تاکید است که ما به عنوان یک قاعده و کبری کلی آن را نپذیرفتیم.

صاحب جواهر[8] و صاحب ریاض[9] معتقدند که اصل مطلب، برای علامه بوده و شهید ثانی به تبع ایشان آن را ذکر کرده‌‌ است. اما به نظر ما دلیلی وجود ندارد بر اینکه مسالک از تذکره گرفته باشد. زیرا ممکن است هر دو بزرگوار یک مطلب واحد را فرموده باشند. و از طرفی کلام شهید با کلام علامه تفاوت‌‌هایی دارد که به آن اشاره می‌شود.

تفاوت کلام شهید در مسالک با کلام علامه در تذکره

عبارت شهیدثانی

«و اعلم ان من دفع إلى غیره مالا لیتجر به فلا یخلو إما أن یشترطا کون الربح بینهما أو لأحدهما أو لا یشترطا شیئا: فإن شرطاه بینهما فهو قراض، و ان شرطاه للعامل، فهو قرض، و إن شرطاه للمالک فهو بضاعه، و ان لم یشترطا شیئا فکذلک إلا أن للعامل أجره المثل».[10]

عبارت علامه

«فان لم یشرطا شیئا فالربح باجمعه لصاحب المال و علیه اجره المثل للعامل و ان شرطا فان جعلا جمیع الربح للعامل کان المال قرضا و دینا علیه و الربح له و الخساره علیه و ان جعلا الربح باجمعه للمالک کان بضاعه و ان جعلا الربح بینهما فهو القراض»‌.[11]

فرق اول: صراحت کلام شهید در فرض اشتراط عدم شراکت در سود

در فرضی که طرفین، شراکت یا عدم شراکت عامل در سود، را شرط نکنند، مرحوم شهید به صراحت می‌‌فرماید که این بضاعت می‌‌باشد و تمام سود به تبع مال، برای مالک خواهد بود و عامل مستحق اجرت المثل است. ولی در فرض اشتراط عدم، مستحق اجرت المثل نیز نمی‌‌باشد. «فکذلک الا ان للعامل اجره المثل»، این عبارت، تقریبا صریح است که فرض عدم اشتراط، مانند فرض اشتراط، قسمی از بضاعت است و تنها فرق این دو قسم در این است که در فرض اشتراط، عامل، مستحق اجرت المثل نیست اما در فرض عدم اشتراط، مستحق می‌باشد. کلام شهید تصریح هست ولی کلام علامه به نظر می‌رسد سکوت است نه ظهور.

در کلام علامه در فرض عدم اشتراط، استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل بیان شده اما در فرض اشتراط عدم شراکت در سود، سکوت کرده است. زیرا ایشان در ابتدای کلام، متعرض فرض عدم اشتراط شده‌ و فرموده‌ که تمام ربح برای صاحب مال است و عامل مستحق اجرت المثل است. سپس در ادامه متعرض اقسام استرباح شده‌‌ و فرموده‌‌ که اگر شرط کنند که تمام سود برای عامل باشد، قرض است و اگر شرط کنند تمام سود برای صاحب مال باشد، بضاعت است و اگر شرط کنند که در سود شریک باشند، قراض است. لذا ایشان بر خلاف شهید درباره استحقاق یا عدم استحقاق عامل، نسبت به اجرت المثل، در فرض اشتراط عدم شراکت در سود سکوت کرده‌اند.

فرق دوم: اطلاق بضاعت بر فرض عدم اشتراط شراکت عامل در سود

عبارت مسالک صریح است در اینکه بین صورت اشتراط عدم شراکت عامل در سود و بین صورت عدم اشتراط، هیچ فرقی نیست و هر دو از مصادیق بضاعت هستند؛ الا اینکه در فرض عدم اشتراط، عامل مستحق اجرت المثل می‌‌باشد؛ ولی در فرض اشتراط مستحق نیست.

اما ظاهر کلام علامه این است که این دو صورت، از حیث ثبوت کل سود برای مالک، فرقی ندارند اما لفظ بضاعت مخصوص صورتی است که در آن، به عدم شراکت عامل در سود تصریح شده باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 636

[2] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌31، ص: 5

[3] همان

[4] طبق قاعده،مالک مال،مالک منافع و نماءات آن نیز می باشد مگر اینکه در طرفین شرط کنند که عامل در ثمره یا سود شریک باشد.

[5] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌31، ص: 5

[6] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 636

[7] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 741

[8]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌26، ص: 336

[9]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج‌9، ص: 333

[10] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌4، ص: 344

[11] تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌17، ص: 5