سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


کتاب مضاربه، جلسه43، 9/ 12/ 94، منافات حکم به صحت شرط ضمان با مفاد برخی از روایات

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه43، 9/ 12/ 94

منافات حکم به صحت شرط ضمان با مفاد برخی از روایات

خلاصه جلسه

در این جلسه، تنافی یا عدم تنافی قول به صحت شرط ضمان در مضاربه با مفاد روایت «من ضمن تاجراً» و نظر آقای خوئی، حکیم و دیگران درباره مفاد این روایت مورد بررسی قرار می گیرد.

صحت شرط ضمان در مضاربه

در مباحث گذشته[1] بیان کردیم که شرط ضمان در عقد مضاربه، صحیح و مشمول ادله نفوذ شروط می شود و عقد مضاربه نیز تغییر نمی کند اما در این میان روایتی وجود دارد که ممکن است ابتدا تصور شود که مفاد آن، با این نظر تنافی دارد.

ما ابتدا روایت را نقل کرده و سپس به بررسی ظاهر ابتدائی آن و کلمات آقای خوئی و حکیم و دیگران درباره مفاد آن می پردازیم و در نهایت نظر خودمان را بیان می کنیم.

روایت محمد بن قیس

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ»[2][3]

ظاهر ابتدایی روایت

بر طبق نقل کافی، حضرت علیه السلام می فرمایند ضامن کردن تاجر (یا بر حسب برخی نقل ها، مضارب[4]) موجب می شود که شراکت در ربح که قوام مضاربه به آن است از بین برود و تمام ربح به عامل اختصاص یابد و مالک تنها مستحق راس المال باشد.

بنابراین با این بیان، مفاد این روایت ابتداءً بطلان عقد مضاربه به وسیله اشتراط ضمان می باشد که مخالف نظر ما مبنی بر صحت شرط ضمان و عقد مضاربه است.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی می فرماید: مراد از ضمان مورد بحث این است که عامل بعد از تحقق خسارت ناشی از معامله یا تلف سرمایه ضامن باشد و لذا این ضمان از اول نیست بلکه تحقق یا عدم تحقق آن منوط به تحقق و عدم تحقق خسارت می باشد. ولی ضمان مورد روایت عبارت است از ضمان مطلقی که از اول امر و در همان نفس عقد ثابت می شود (یعنی معلق به تحقق خسارت یا تلف نیست) و لذا مورد روایت قرض است زیرا در قرض قرض دهنده مال را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و در مقابل ذمه قرض گیرنده از همان ابتدای نسبت به مال قرض گرفته شده مشغول می شود.[5] بنابراین مراد از «من ضمن تاجراً»، «من اقرض تاجراً» می باشد؛ یعنی این تملیک ،تملیک ضمانی است نه تملیک مجانی.

در نتیجه حضرت علیه السلام بر طبق این نقل می خواهند بفرمایند: اگر کسی مالی را قرض داد و قرض گیرنده با آن تجارت کرد و سودی به دست آورد، هیچ حقی در سود ندارد و مجرد تملیک مال از طریق قرض، موجب شراکت در سود حاصل از معاملات قرض گیرنده با آن مال نمی شود بلکه تنها مستحق خود مال قرض داده شده خواهد بود.[6]

آقای خوئی سپس می فرمایند: وافی و حدائق نیز روایت را این گونه معنا کرده اند.[7]

اشکال به آقای خوئی

از جهات مختلفی کلام آقای خوئی قابل مناقشه است.

اولا ایشان فرمودند ضمان مورد بحث، از همان ابتدا وجود ندارد بلکه در زمان تلف ثابت می شود ولی در این روایت ضامن بودن تاجر از همان ابتدا و به طور مطلق (نه منوط به تحقق تلف) فرض شده است. و لذا این قرینه می شود که مورد روایت قرض است و ربطی به اشتراط ضمان حین تلف در مضاربه ندارد زیرا در قرض، ضمان مطلق ثابت است ولی در مضاربه مشروط به ضمان، ضمان تنها در صورت تلف به وجود می آید.

این کلام ایشان ناتمام است زیرا در فرض اشتراط ضمان در مضاربه یا در معاملاتی مانند عاریه مضمونه نیز از همان ابتدا تحقق قرارداد ضمان ثابت می شود و ثبوت آن مطلق و منوط به تحقق تلف نیست ولی حکم تکلیفی لزوم پرداخت خسارت ،در زمان تحقق تلف محقق می شود زیرا در معنا و مفهوم ضمان، لزوم تدارک خسارت حین تلف خوابیده است بنابراین نیازی به تصریح قید «حین تلف» در بیان وجود چنین ضمانی نیست. در حقیقت ضمان امری تعلیقی است؛ مثلا در موارد عاریه مضمونه، از همان وقتی که عاریه گرفته ضامن است؛ اگر تلف شد مثلش را می دهد؛ این قضیه تعلیقی بعدا حادث نمی شود بلکه وجوب پرداخت آن بعدا حاصل می شود.

علاوه بر این که سیاق روایت نیز دلالت بر این مطلب دارد زیرا قبل از این فقره حضرت علیه السلام فرموده اند: «مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» مورد این فقره قرض نیست[8] و لذا ضمان مطرح در آن ضمان حین تلف است ولی با این حال حضرت علیه السلام، نفرموده اند «فلیس علیه ضمان حین تلف» بلکه «ضمان» را بدون این قید به کار برده اند و این دلالت می کند که «حین تلف» در مفهوم ضمان وجود دارد و لذا خلو ضمان وارده در فقره «من ضمن تاجراً» (که متصل به آن فقره است) از چنین قیدی قرینه نمی شود که مورد روایت قرض می باشد.

از طرفی همچنانکه آقای حکیم نیز فرموده اند،[9] خلاف ظاهر است که مراد حضرت علیه السلام از عبارت «من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله» این باشد که قرض دهنده در قبال قرض تنها مستحق مال قرض داده شده، می باشد و حق ندارد مثلا به عنوان ربا مقداری مال از قرض گیرنده بگیرد زیرا تعبیر عرفی رایج و شائع برای بیان چنین مرادی همان لفظ «اقرض» می باشد.

از سویی دیگر در برخی نقل ها دیگر، به جای «تاجراً»، لفظ «مضاربه» یا «مضارباً» به کار رفته است که در این صورت ظهوری در قرض ندارد.[10]

نظر آقای حکیم

آقای حکیم می فرمایند: ظاهر این روایت این است که شرط ضمان صحیح است ولی ضامن بودن عامل نسبت به عین، مانع از استحقاق مالک نسبت به سود می باشد و این مفهوم با مفاد روایت نبوی « الخراج بضمان »[11] مطابق است که عائشه نقل کرده وبرخی از سنی ها نیز مانند ابوحنیفه قائل به آن شده اند. زیرا مفاد این قاعده این است که کسی که ضامن عین در صورت تلف و نقص باشد، مستحق منافع آن نیز خواهد بود. در این روایت نیز حضرت علیه السلام فرموده اند: چون عامل بنا بر شرط در صورت تلف و نقص سرمایه ضامن است، در مقابل، سود حاصل از آن مختص به او می شود و مالک حقی ندارد.

سپس ایشان می فرمایند: این قاعده، مذهب مخالفین است و بر خلاف اصول ثابته مذهب ما می باشد و لذا از باب تقیه وارد شده وقابل اخذ نیست.[12]و[13]

اشکال به کلام آقای حکیم

معنای آقای حکیم از روایت، موافق ظاهر است اما حمل روایت بر «الخراج بالضمان» و حکم به صدور آن به خاطر تقیه، بعید است. زیرا حضرت باقر علیه السلام این روایت را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کنند و بعید است که بگوییم رجوع روایت به «الخراج بالضمان» می باشد که فتوی عائشه بوده است و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به دلیل تقیه از او، این را فرموده اند و امام باقر علیه السلام نیز این مطلب خلاف واقع را که از روی تقیه صادر شده است را نقل کرده اند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که تقیه نمی کرده اند.

اشکال: اگر مرجع ضمیر «قال» در «وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‏ءٌ» امام باقر علیه السلام باشد این اشکال مطرح نمی شود بنابراین باید ابتدای مرجع ضمیر مشخص شود که امام باقر علیه السلام است یا امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد.

پاسخ: بله اشکال ما در صورتی تمام است که مرجع ضمیر امیرالمؤمنین علیه السلام باشد.

اما مرجع ضمیر چیست؟ می گوییم بنا بر نقل کافی، مرجع ضمیر قابل الوجهین است و لذا ممکن است به امام باقر علیه السلام یا امیرالمؤمنین علیه السلام برگردد. اما باید نقل تهذیب و استبصار را نیز بررسی کنیم که ما الان حضور ذهن به آن نداریم.[14]

نظر دیگران درباره مفاد روایت

برخی[15] به نقل کافی از این روایت که «من ضمن تاجراً» است (برخلاف نقل های دیگر که «ضمن مضاربه» می باشد) اخذ کرده اند و فرموده اند مفاد روایت این است که اگر طرفین بدون این که از لفظ «ضاربتک و مضاربه» استفاده کنند، قرار بگذارند که مالک مالی را به عامل بدهد که در قبال شراکت در سود، با آن کار کند ولی ضامن نیز باشد، چنین قراردادی مضاربه نیست بلکه قرض است. یعنی مورد از مصادیقی است که مشتبه شده که قرض است یا نه، حضرت فرموده اند معامله قرض کنید. مهذب البارع نیز بر چنین حکمی ادعای اجماع کرده است.[16]

با توجه به این معنا، روایت ربطی به مضاربه و اشتراط ضمان در آن ندارد. و لذا اگر طبق قاعده، ثابت کردیم شرط ضمان در عقد مضاربه، صحیح می باشد و مضاربه از صحت نمی افتد، این روایت منافاتی با آن نخواهد داشت. حتی احتمال چنین معنایی نیز باعث می شود که منافات ثابت نشود. و ما بتوانیم در جمع بین ادله روایت را این گونه معنا کنیم.

سوال: آیا مفاد روایت با نقل «من ضمن مضاربه» منافاتی با حکم به صحت شرط ضمان و عقد مضاربه ندارد؟

پاسخ: اولا در کافی که اعتبارش بسیار مسلم است، اینگونه نقل نشده است و در جاهای دیگر هم که نقل شده، باعث حکم به صدور روایت با این لفظ نمی شود[17] بنابراین این نقل و بالتبع منافات ثابت نیست. از سوی دیگر حتی اگر ثابت شود روایت با این لفظ صادر شده است باز هم قابل حمل بر معنایی که منافاتی با حکم به صحت شرط ضمان و عقد مضاربه ندارد، می باشد. زیرا در روایات به کسی که مالی قرض می گیرد تا با ضرب فی الارض کسب و کار کند، مضارب گفته شده است در حالی که مراد از آن مضارب ومضاربه مصطلح نیست. لذا می توان در فرض ثبوت صدور روایت با این لفظ، آن را حمل بر این معنا کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کلام استاد در درس شماره 42 اشتراط ضمان در عقد مضاربه، « نظر مختار به نظر ما عرف متعارف و بنا عقلاء در باب مضاربه این است که عامل امین است و لذا در صورت عدم تعدی و تفریط نه به نحو تکلیف و نه به نحو وضع، نه به نحو مدیون بودن و نه به نحو وجوب تدارک خارجی، ضامن نیست ولی با شرط و قرارداد می توان چنین ضمانی را ثابت کرد. این بناء عقلاء ردعی نشده است و لذا در صورت شک در خصوصیت مضاربه از این حیث، می توان به این بناء عقلاء رجوع کنیم و به این وسیله عدم مخالفت شرط و در نتیجه عدم بطلان آن را ثابت کنیم. لذا نظر مرحوم سید درباره صحت شرط ضمان و شرط تحمل خسارت تمام است.»

[2] الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 240

[3] برای تکمیل مباحث، ما این روایت را با اسناد مختلف از کتاب من لایحضر الفقیه، استبصار و تهذیب نیز نقل می کنیم:

من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 228 » وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 126« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 188 « عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَيْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 190« 25 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ».

تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 192 « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ ءٌ »

[4] به حاشیه قبل رجوع شود.

[5] که معادل آن را در زمان سر رسید به مالک بدهد. زیرا در قرض، قرض گیرنده مالک مال می شود و در مقابل ضامن معادل آن می شود نه این که ضامن برگرداندن خود مال قرض گرفته شده باشد. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 62 « الثاني ما يصح إقراضه و هو كل ما يضبط وصفه و قدره ف‍ يجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف.و كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا.»؛ رساله توضيح المسائل (شبيرى)، ص: 488 « مسأله 2290- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد. »

[6] البته واضح است که مراد استحقاق معادل آن است نه این که مستحق عین مال قرض داده شده باشد. رجوع کنید به حاشیه شماره پنج.

[7] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 36 « و من الغريب في هذا المقام ما صدر من بعضهم، من القول بانقلاب عقد المضاربة عند اشتراط الضمان على العامل قرضاً، فيكون جميع الربح للعامل، و لا يكون للمالك إلّا رأس ماله، و ذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب. و كأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث-: «إنّ علياً (عليه السلام) قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله، و ليس له من الربح شي ء» لكنها و إن كانت صحيحة بحسب السند، إلّا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محلّ الكلام، فإنّها واردة في التضمين من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محلّ كلامنا. فإنّا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع و الدين من مباحث المكاسب، أنّ البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال، بحيث إنّ كلّاً من المتبايعين يعطي شيئاً بإزاء أخذ شي ء من صاحبه. في حين إنّ القرض لا يتضمن أيّ مبادلة بين المالين، و إنما هو تمليك للمال مع الضمان، بمعنى إثباته في عهدة الآخر و نقله إلى ذمّته، كما هو الحال في الغاصب مع التلف. فليس القرض تبديل مال بمال غيره، و إنما هو جعل المال المعيّن بعينه في ذمّة الآخر، و هذا ما يعبّر عنه بالضمان المطلق.إذن فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق، أعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أوّل الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإنها واردة في القرض ابتداءً، لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.فالصحيحة، بناءً على ما ذكرناه و اختاره صاحبا الوافي و الحدائق غير واردة في المضاربة، و إنما هي واردة في التضمين الفعلي، و أين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولًا بها، غير تامّ بالقياس إلى المعنى الذي ذكره. »

[8] زیرا معنای این فقره عبارت است از این که کسی مالی را به شخصی بدهد تا در قبال شراکت در نصف سود با آن تجارت کند. این معنا ربطی به قرض ندارد که تملیک است .

[9] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 278« و حمل في الوافي و غيره على أنه يكون المال قرضاً. و هو- مع أنه خلاف الظاهر منه- مخالف للقواعد.»

[10] حضرت استاد دام ظله می فرماید: در نقل تهذیب و استبصار، لفظ « مضاربه » و یا « مضاربا » به کار رفته است. البته آن چه در نسخه چاپ شده، لفظ « مضارباً » می باشد. ولی در نسخ معتبره که آقایان نیز نقل کرده اند لفظ « مضاربه » می باشد ولی متاسفانه کسانی که در نجف اقدام به چاپ می کنند، اقدام به تصحیحات اجتهادی می نمایند ولی اشاره نمی کنند که چنین کاری انجام داده اند.

[11]. روت عائشة أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قضى أن الخراج بالضمان. الخلاف، ج 3، ص: 107

[12] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 277 « و ظاهره أن شرط الضمان صحيح لكنه مانع من استحقاق الربح للمالك، فيكون من قبيل ما أرسل عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «الخراج بالضمان» و هو مذهب المخالف، و غير معمول به، و لا معول عليه عندنا.»

[13] حضرت استاد دام ظله به مناسب بحث « الخراج بالضمان »، صحیحه ابی ولاد را نقل می کنند که در آن ابوحنیفه بر طبق این قاعده حکم به عدم استحقاق صاحب بغل نسبت به اجرت مدتی کرده است که ابی ولاد بدون اذن او، از بغل استفاده کرده است.

با توجه به این که ایشان این روایت را قبلا بیان کرده اند ما به دلیل منسجم بودن، کلام ایشان در سابق با برخی اضافات در این درس را ذکر می کنیم.

ایشان می فرمایند: بر طبق صحیحه ابی ولاد، ابی ولاد از یک نفر، قاطری را برای رفتن و برگشتن به مکان خاص در قبال اجرت خاص اجاره کرده است اما بعد از رسیدن به آن مکان به دلیل خاصی به سفر ادامه می دهد و به مکان های متعدد دیگری نیز می رود که در مجموع پانزده روز طول می کشد و بعد از بازگشت پانزده درهم برای این مدت به مالک می دهد ولی او قبول نمی کند و بین او و صاحب بغل درباره میزان اجرت این پانزده روز اختلاف می شود. سپس دو طرف حاضر به اقامه دعوی نزد ابوحنیفه می شوند ( مالک سنی بوده است)، ابو حنیفه حکم می کند که بر او لازم نیست هیچ چیز به عنوان اجرت به مالک بدهد. زیرا اگر این قاطر به وسیله گرگ یا غیر آن تلف می شد، ابی ولاد ضامن بود و لذا (طبق قاعده الخراج بالضمان) منافع این حیوان در قبال ضمان عین، برای او بوده است و اکنون حیوان را سالم برگردانده است و تو هیچ استحقاق اجرت نداری. بعد از خروج از نزد ابوحنیفه صاحب بغل شروع به استرجاع می کند و دل ابی ولاد به رحم می آید و لذا مبلغی به او می دهد و از او درخواست می کند که بگوید او را حلال کرده است و او نیز می گوید «انت فی حلٍ». سپس این جریان و حکم ابوحنیفه را برای امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و حضرت فرموده اند این فتوی باطل است و به خاطر این فتوی و امثال آن است که آسمان باران را حبس و زمین برکاتش را منع می کند و سپس حضرت علیه السلام فرموده اند که او ضامن کرایه بغل برای میزان راهی که رفته است می باشد. بعد از اینکه حضرت علیه السلام حکم به لزوم پرداخت مبلغ معتنابهی به عنوان کرایه بغل فرمودند ابی ولاد به حضرت عرض کرده است که یک تعداد دراهم به او دادم و او نیز راضی شد و مرا حلال کرد. حضرت علیه السلام در جواب فرموده اند این رضایت و حلال کردن در قبال گرفتن آن تعداد دارهم کافی نیست زیرا آن را بر اساس فتوی ابوحنیفه مبنی بر عدم استحقاق اجرت گفته است سپس حضرت علیه السلام فرموده اند به ابی ولاد که حکم ایشان را برای صاحب بغل نقل کند و دوباره از او حلالیت بطلبد که اگر بعد از علم به حکم باز هم حلال کند، دیگر ضامن اجرت نخواهد بود. ابی ولاد حکم را برای او نقل می کند و به او می گوید که هر مقدار اجرت می خواهد بگوید تا پرداخت کند اما صاحب بغل در جواب می گوید جعفر بن محمد علیهما السلام را نزد من محبوب کردی و اگر دوست داشته باشی من آن مقداری را هم که قبلا گرفته ام پس می دهم. » درس شماره 21 استحقاق اجرت در فرض بطلان مضاربه

[14] ما در حاشیه سه، برای تکمیل مباحث تمام نقل ها را ذکر کردیم، برای بررسی نقل های مختلف به آن جا رجوع کنید.

[15] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ص: 560 « قال طاب ثراه: و لو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد و عليه الأجرة للعامل. و يحتمل أن يكون قرضا و يكون الفائدة للعامل، و يؤيّده رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: « من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الربح شي ء »

و ان كان مجرّدا عند أحدهما كقوله: خذه و اتّجر به و عليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل و كان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى و صونا للعقد عن الفساد و اللفظ المسلم عن الهذر.»

[16] رجوع کنید به حاشیه 14

[17]. با توجه به سند روایت احتمال تعدد داده می شود ولی این احتمال تعدد مشکل ساز نیست.