سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه47، 17/ 12/ 94، حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه

بسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه47، 17/ 12/ 94

حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه

خلاصه جلسه

در این جلسه، نظرمرحوم سید در باب حکم نماز و روزه مستحبی در ظرف وجوب نماز و روزه، و شبهه دور در این مساله و در مسائل دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

خلط بین دو مساله فقهی با حکم یکسان

در مباحث گذشته[1] بیان کردیم که دو مساله در فقه مطرح است که حکم هر دو واحد است اما متاسفانه برخی از بزرگان آن دو را با هم ملاحظه نکرده اند و لذا متوجه اتحاد حکم دو مساله نشده اند و در نتیجه در یک مساله حکمی و در مساله دیگر حکمی دیگر داده اند.

مساله اول: خواندن نماز مستحبی نذری در وقت فریضه

خواندن نماز همیشه مستحب است و نیاز به علت خاص ندارد، به تعبیر روایت «الصلاه خیر موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر»[2].

بین فقهاء اختلاف است که آیا خواندن نماز نافله ای که سبب خاص ندارد، در وقتی که فریضه ای به عهده انسان است و وقت آن هم موسع می باشد جایز است؟

بنا بر این که خواندن چنین نمازی را حرام و غیر جایز بدانیم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که چنین نماز مستحبی بخواند، نذر او منعقد و عمل به آن واجب می شود؟ و آیا بعد از نذر جایز است که در وقتی که فریضه به عهده اوست آن را انجام دهد؟

مساله دوم: گرفتن روزه مستحبی نذری با داشتن روزه واجب

گرفتن روزه مستحبی در زمانی که روزه قضاء و یا بنا به یک قول، مطلق روزه واجب، به عهده مکلف است صحیح نیست و لو زمان آن روزه واجب موسع باشد.

با توجه به این حکم، این مساله مطرح می شود که آیا اگر کسی نذر کند که روزه مستحبی بجا آورد، نذرش منعقد و عمل به آن واجب می شود؟ و آیا می تواند بعد از نذر در حالی که روزه واجب به عهده اوست این روزه را به جا آورد؟

تفصیل مرحوم سید در هر دو مساله

مرحوم سید بر خلاف برخی از بزرگان، هر دو مساله را از باب واحد دانسته و یک تفصیلی ارائه کرده اند. ایشان می فرمایند:[3] یک صورت نذر این است که شخص به طور کلی نذر کرده و متعلق نذر او مقید به اتیان در زمانی که نماز یا روزه واجب به او عهده او است، نشده است. مثلا در مثال روزه، در حالی که روزه قضاء یا واجب دیگر به عهده او نیست نذر می کند که یک روزی روزه مستحبی به جا آورد و سپس روزه ای از او قضاء می شود، آیا در این فرض می تواند قبل از اتیان روزه قضاء که وقت آن هم موسع می باشد روزه نذری را به جا آورد؟

مرحوم سید می فرمایند: در صورتی که نذر به این نحو انجام شده باشد، نذر به دلیل راجح بودن متعلق آن، منعقد می شود و نماز و روزه نذر شده واجب هستند و لذا می توان نماز نذری واجب را در حالی که نماز فریضه به عهده است انجام داد همچنانکه در مساله روزه نیز شخص می تواند روزه نذری واجب را در حالی که روزه فریضه به عهده اوست به جا آورد.

صورت دوم نذر عبارت است از این که شخص نذر می کند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست نماز مستحبی بخواند و یا در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی به جا آورد.

مرحوم سید در این صورت ابتدا می فرمایند: بنا بر قولی که اتیان نماز مستحبی در وقت فریضه و یا به جا آوردن روزه مستحبی در فرض به عهده بودن روزه واجب، را منع می کند حکم به صحت نذر و جواز نماز و روزه مستحبی منذور اشکال دارد.

ایشان سپس می فرمایند: ممکن است در این صورت نیز قائل به صحت شویم زیرا متعلق نذر در این صورت رجحان دارد و لو این رجحان به نفس نذر محقق شده است، لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می شوند و وصف نفل که مانع بود بعد از انعقاد نذر و وجوب متعلق آن، از نماز و روزه مرتفع می شود. و در نتیجه بعد از نذر مانعی برای صحت چنین نماز و روزه ای وجود ندارد و مکلف می تواند در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، نماز مستحبی نذری به جا آورد و در حالی که روزه واجب به عهده اوست، روزه مستحبی نذری بگیرد.[4]

ابتناء قول به صحت در صورت دوم برکفایت رجحان به نذر

مرحوم سید در ضمن صورت دوم می فرمایند: حکم به صحت در صورت دوم مبتنی بر این بحث است که آیا مراد از رجحان معتبر در متعلق نذر، رجحان لولا نذر است که در این صورت ابتدا باید متعلق نذر راجح باشد تا نذر صحیح شود؟ و یا این که مطلق رجحان و لو رجحان ناشی از نذر کافی می باشد؟

بر اساس نظریه اول، در ما نحن فیه، نذر در باب نماز و در باب روزه منعقد نمی شود زیرا اگر چنین نذری منعقد نشود، متعلق آن رجحانی نخواهند داشت و فرض هم این است که انعقاد نذر متوقف است بر این که متعلق آن لولا نذر رجحان داشته باشد.

اما با توجه به نظریه دوم، در مساله مورد بحث، نماز و روزه مستحبی بعد از نذر رجحان می یابد و لذا نذر منعقد و نماز و روزه واجب می شود و در نتیجه اگر در حالی که نماز فریضه به عهده اوست، این نماز را بخواند و یا در حالی که روزه واجبی به عهده اوست، این روزه را به جا آورد، نماز و روزه صحیح است زیرا واجبی را در وقت واجب دیگری به جا آورده و وقت آن واجب هم مضیق نبوده است.

و خود ایشان در پایان، نظریه دوم را پذیرفته اند.[5]

کفایت رجحان به نذر

آنچه ما بالفطره و وجدان و به واسطه تناسبات حکم و موضوع درک می کنیم این است که رجحان متعلق نذر در زمان خطاب لازم نیست بلکه رجحان در ظرف عمل کافی است و لو علت تحقق این رجحان خود نذر باشد. شاهد بر این مدعی این است که اگر شخصی ظالم و فاسد باشد، خدمت به او حرام است. اما اگر من نذر کنم که یک سال دیگر به او خدمت کنم و همین نذر سبب شود که در ظرف عمل، این ظالم توبه کند و انسان عادل و خدمتگزار شود، و یا انسان عادلی است و من نذر می کنم یک سال دیگر به او خدمت کنم اما همین نذر موجب می شود در ظرف عمل مغرور شود و عدالتش را از دست بدهد و ظالم شود، بالفطره انسان درک می کند که ملاک رجحان و عدم رجحان حین عمل است و لو این رجحان یا عدم آن به وسیله نفس نذر به وجود بیاید. بنابراین اگر متعلق نذر در ظرف عمل، به هر علتی ولو به واسطه نفس انشاء و خطاب، رجحان داشته باشد، نذر واجب الوفاء می باشد همچنان که اگر در ظرف عمل به هر دلیلی و لو به واسطه نفس نذر و خطاب مرجوح باشد، واجب الوفاء نخواهد بود.

ملاحظات در کلام مرحوم سید

ملاحظه اول: عدم دلیل بر تحقق رجحان به نفس نذر در مساله

ما اگر چه با مرحوم سید در اصل کبری موافق هستیم و رجحان اعم (و لو به واسطه نفس انشاء نذر) را در صحت نذر کافی می دانیم اما به نظر ما این کبری در ما نحن فیه اشکال عدم جواز اتیان نماز مستحبی در زمانی که نماز فریضه به عهده است و عدم جواز روزه مستحبی در حالی که روزه قضاء و یا روزه واجب دیگری به عهده است را حل نمی کند. زیرا دفع اشکال مبتنی است بر صحت نذر و صحت نذر مبتنی است بر رجحان متعلق آن و رجحان متعلق به وسیله نفس انشاء نذر، نیازمند دلیل است که در ما نحن فیه وجود ندارد.

در توضیح این مطلب می گوییم این گونه نیست که نفس وعده و نذر بما هو هو همیشه موجب تحقق رجحان در متعلق شود به گونه ای که بین این دو رابطه علت و معلول باشد و لذا می بینیم اگر فرد وعده آدم کشی یا زنا به فردی فاسقی بدهید این وعده مرجوح است و چه بسا به هیچ وجه موجب تغییر و تحول در فرد فاسق نمی شود و در متعلق وعده هم رجحانی محقق نمی شود بنابراین باید از خارج یا به دلیل نقلی ثابت شود که آیا رجحان در متعلق به نفس این نذر و وعده به وجود می آید یا نه؟

با توجه به این نکته می گوییم تحقق رجحان در متعلق نذر به وسیله نفس انشاء نذر گاهی مستند به علل تکوینی محسوس است مثل این که شما وقتی به آدم فاسقی وعده می دهید و می گویید من نذر کرده ام که خدمتی به تو بکنم و مشکل مالی تو و خانواده ات را رفع کنم، نفس این وعده اثر تکوینی دارد و موجب می شود که محبت و عاطفه فرد تحریک شود و لذا گاهی موجب انقلاب روحی و اخلاقی در فرد می شود و انسان عادلی می شود که در این صورت خدمت به این شخص که در قبل از وعده دادن و نذر کردن، مرجوح بود، بعد از وعده دادن به واسطه خود این وعده و نذر، رجحان پیدا می کند و لذا نذر واجب وفا می شود زیرا شرط تحقق نذر که رجحان متعلق آن است در ظرف عمل محقق شده است و این وجوب وفا اشکال عقلی ندارد زیرا وجوب وفا به نذر متوقف بر رجحان متعلق آن است و رجحان متعلق به وسیله وجوب وفا محقق نشده است بلکه به نفس انشاء نذر به وجود آمده است و لذا شبهه دور وجود ندارد.

و گاهی تحقق رجحان در متعلق نذر به وسیله نفس نذر مستند به علل تکوینی محسوس نیست بلکه دلیل نقلی و روایات دلالت بر آن می کند مثلا در بحث نذر روزه مستحبی در سفر یا نذر احرام قبل از میقات (بنا بر مشهور)، ادله دلالت بر صحت چنین نذری کرده اند، لذا ممکن است وجه صحت این باشد که نفس انشاء نذر موجب تحقق رجحان در متعلق در این دو مورد شده است و اشکال عقلی نیز بر این مطلب وجود ندارد و تخصیص قاعده ای از قواعد کلی نیز صورت نمی گیرد زیرا قواعد کلی نسبت به این که انشاء نذر موجب چنین رجحانی می شود و یا نه ساکت هستند و لذا منافاتی ندارد که دلیل روایی بگوید چنین اثری به وسیله نذر محقق می شود.

بنابراین نفس تحقق وعده و نذر بما هو هو کافی نیست که ما حکم کنیم به وسیله نفس نذر و وعده رجحان در متعلق به وجود می آید بلکه اثبات چنین علیتی برای نذر و وعده نیازمند دلیل خارجی و یا دلیل نقلی می باشد.

در ما نحن فیه دلیلی از خارج و یا از ادله نقلی وجود ندارد که ثابت کند که نفس انشاء نذر نماز مستحبی و نذر روزه مستحبی علت برای تحقق رجحان در متعلق آن ها می شود.

بحث علل تکوینی مثل ایجاد عواطف و احساسات که در مثال نذر خدمت به فاسق بیان کردیم، در مقام مطرح نیست و در ادله نقلی هم ما دلیلی بر چنین مطلبی نداریم. بنابراین باید به قواعد رجوع کنیم و هیچ قاعده ای نیز اقتضاء نمی کند که نفس انشاء نذر در این دو مورد موجب تحقق رجحان در متعلق می شود. دلیل «ف بنذرک» نمی تواند اثبات رجحان در متعلق بکند همچنانکه با نفس دلیل «اکرم العلماء» نمی توانیم ثابت کنیم «زید» عالم و واجب الاکرام است بلکه باید به دلیلی غیر از این دلیل اثبات عالم بودن زید بکنیم تا مشمول دلیل و وجوبش واجب شود.

ملاحظه دوم: شبهه دور در مساله

از سوی دیگر عمده تحقق یک خلط در بحث است که ما باید آن را حل کنیم. در بحث نذر روزه در سفر و یا نذر احرام قبل از میقات (که مشهور قائل به صحت نذر هستند) ممکن است رجحان در متعلق ناشی از نفس انشاء نذر باشد اما در بحث نذر نماز مستحبی و یا نذر روزه مستحبی، رجحان با نفس انشاء به وجود نمی آید بلکه به وسیله وجوب وفا محقق می شود. ابتدا باید حکم به وجوب وفا نذر شود که بر اساس آن عنوان عمل، که استحباب است عوض می شود و عمل بعد از حکم به وجوب وفا عنوان وجوب می یابد آن گاه اتیان چنین نماز و روزه ای، اتیان واجبی در وقت واجب موسع دیگر خواهد بود. اما ممکن است کسی بگوید تحقق رجحان به این شکل مستلزم دور است زیرا وجوب وفا حکم و متوقف بر رجحان متعلق است و رجحان نیز متوقف بر وجوب وفا می باشد. این را باید حل کرد.

امکان دفع شبهه دور

این مطلب مورد اتفاق آقایان است که گاهی حکم روی موضوعی می رود و با دلالت لفظیه و وضعیه، لفظ عموم ندارد ولی به واسطه تناسب حکم و موضوع بعضی خصوصیات الغاء می شود و در نتیجه حکم برای موارد دیگر نیز ثابت می شود مثلا در دلیل: «رجل شک بین الثلاث و الاربع»، «رجل» که موضوع این دلیل است وضعاً شامل «امراه» نمی شود ولی به واسطه تناسبات حکم و موضوع می گویند می فهمیم که این حکم مانند احکامی مانند جهاد نیست که در آن برای مرد خصوصیتی دیده می شود (مثلا مرد نیرویی دارد که زن ندارد). و لذا عرف در امثال این دلیل، مثالیت می فهمد و الغاء خصوصیت می کند و حکم برای زن نیز ثابت می شود.

و گاهی نیز عرف در مواردی مانند جهاد و یا گفتن اذان الغاء خصوصیت نمی کند و حکم را شامل زن نمی داند چون تناسبات حکم و موضوع در الغاء خصوصیت تفاوت می کند و لذا در این موارد عرف برای مرد خصوصیت می بیند.

با توجه به این نکته می گوییم در مساله مورد بحث می توان شبهه دور را دفع کنیم. موضوع وجوب وفا عنوان رجحان است که به دلالت مطابقیه شامل رجحان شانی نمی شود و مراد از رجحان شانی این است که اگر حکم به وجوب وفا شود، متعلق نذر رجحان پیدا می کند «لو حکم بوجوب الوفاء لصار متعلق النذر راجحا».

اما تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که نذرهایی که مکلف انشاء می کند و متعلق آن رجحان ندارد و تنها با حکم به وجوب وفا راجح می شود، لغو نباشد و لذا از رجحان فعلی قبل از نذر، که موضوع عموم دلیل «ف بالنذر» است الغاء خصوصیت می کنیم و در نتیجه موضوع وجوب وفا، رجحان اعم از رجحان قبل از حکم به وحوب وفا و رجحان شانی می شود. و تقدم معلول بر علت لازم نمی آید زیرا شانیت قبل از حکم به وجوب وفا هست و همین مقدار برای تحقق وجوب وفا کافی است.

و از طرفی دلیل منفصل یک عده از نذرهایی که متعلقشان مرجوح است را از تحت عموم «ف بالنذر» خارج کرده است و فرد مسلم آن مواردی است که متعلق نذر حتی به وسیله حکم به وجوب وفا هم رجحان پیدا نمی کند اما تخصیص نذرهایی که متعلق آن شانیت دارد که به وسیله حکم به وجوب راجح شود، واضح نیست. و آقایان معمولا در این موارد به عام اخذ می کنند.

با این بیان ما می توانیم شبهه دور را دفع و حکم به انعقاد نذر کنیم. عمده این است که آیا به واسطه تناسبات حکم و موضوع، می توان الغاء خصوصیت کنیم و موضوع وجوب وفا را اعم از رجحان فعلی قبل از نذر و رجحان شانی بدانیم یا نه؟ اگر استظهار کنیم که رجحان فعلی خصوصیت دارد در این صورت در ما نحن فیه، نذر منعقد نمی شود اما ما چنین استظهاری نمی کنیم.

سوال: آیا این نذر کراهت ندارد؟ و آیا اصل نذر کردن کراهت ندارد؟

پاسخ: اولا همچنانکه آقای بروجردی هم بیان کرده اند، اصل مکروه بودن نذر معلوم نیست و ثانیا مکروه بودن منافاتی ندارد که عمل به آن واجب باشد. منافاتی ندارد که اصل انشاء نذر مکروه باشد اما بعد از انشاء، عمل به منشا واجب شود. گاهی یک عملی حرام هست اما منشا ثبوت تکلیف می شود، مثلا قتل نفس حرام است اما تحقق آن موجب وجوب پرداخت دیه و تمکین از قصاص می شود.

شبهه دور در مسائل دیگر

در خیلی از مسائل به دلیل عدم دقت در تعیین شرط و علت، شبهه دور مطرح شده است که از برخی از آن ها جواب داده اند و برخی را نیز جواب نداده اند. ما دو مورد از این مسائل را ذکر می کنیم.

شبهه دور در واجبات تعبدی و توصلی

یکی از مسائل در باب تعبدی و توصلی اعتبار و یا عدم اعتبار قصد امتثال امر در متعلق امر است؟ یکی از اشکالات وارده به اعتبار چنین قصدی در متعلق امر، شبهه دور است. در تقریب دور گفته اند: امر جدی (نه صوری و شبه آن) متوقف است بر این که متعلق آن قبل از تعلق امر، مقدور باشد و از طرفی تا امر به متعلق تعلق نگیرد، شخص نمی تواند بداعی امتثال امر، آن را اتیان کند، و لذا اتیان متعلق امر به داعی امتثال امر، متوقف بر صدور امر می باشد.

با توجه به این مطلب دور به وجود می آید زیرا صدور چنین امری متوقف است بر مقدور بودن متعلق آن در رتبه سابق و مقدور بودن چنین متعلقی نیز متوقف بر صدور امر می باشد.

دفع شبهه دور

این اشکال ممکن است بدویاً به نظر بیاید اما از آن جواب داده شده است.

در جواب از این اشکال گفته اند: که علت توقف امر بر قدرت لغویت امر جدّی به عاجز است. مثلا به امر جدّی بگوییم شما اجتماع نقیضین کن یا کره مریخ برو، لغو است بله انسان می تواند با قصد صوری چنین امری را انشاء کند زیرا انشاء خفیف المؤونه است ولی انشاء به قصد جدّ و تحریک عاجز نمی تواند صادر شود زیرا لغو است.

ولی این سوال مطرح می شود که مراد از قدرتی که صدور امر جدی متوقف بر آن است کدام قدرت است؟ آیا مراد قدرت فعلی است و یا قدرت شانی و در ظرف عمل مراد است؟

مراد قدرت شانی و در ظرف عمل است. صرف قدرت فعلی موجب عدم لغویت امر جدی نیست مثلا شخص قبل از صدور امر می تواند خرگوش را تصور نکند اما اگر امر به چنین کاری شود، نمی تواند، در این صورت امر به چنین کاری لغو است زیرا در ظرف عمل، شخص عاجز از امتثال است اما اگر فرد قبل از امر، قادر بر انجام عملی نیست اما بعد از تعلق امر به آن عمل، قادر خواهد بود که آن را انجام دهد، صدور امر جدی متعلق به آن عمل لغو نیست.

بر این اساس در مساله مورد بحث دور پیش نمی آید زیرا صدور بالفعل امر متوقف بر قدرت شانی بر انجام عمل در ظرف امتثال است و قدرت شانی بر انجام عمل در ظرف امتثال متوقف بر صدور بالفعل امر نیست بلکه قبل از صدور امر نیز چنین قدرتی وجود دارد بله به فعلیت رسیدن چنین قدرت شانی متوقف بر تحقق بالفعل امر است ولی این موجب دور نمی شود.

شبهه دور در اختصاص خطاب به عالم

در بحث اختصاص خطابات جدی به عالمین نیز شبهه دور مطرح شده است.[6] در تبیین دور گفته اند که اگر خطابات جدی مختص به عالمین باشد، عالمین موضوع خطاب می شوند و از طرفی حکم متوقف بر موضوع است اگر موضوع نیز متوقف بر حکم باشد دور لازم می آید. این مطلب مشهور بین آقایان است.

دفع شبهه دور

ولی به نظر ما دور لازم نمی آید. مثلا اگر کسی قصد جدی دارد که شخص یا اشخاصی را برای استقبال عالم جلیل القدری بفرستد، چنین کسی می تواند در هنگام خطاب بگوید ای اشخاصی که صدای من را می شنوید، برای استقبال این عالم بروید. و یا حتی اگر در خطاب نگوید ای کسانی که صدای مرا می شنوید بلکه فقط بگوید به اسقبال بروید، در این صورت اگر چه عنوان «کسانی که می شنوند» در خطاب درج نشده باشد اما به حکم عقل، اگر این خطاب به قصد جدّ باشد، مخصوص کسانی است که آن را می شنوند. و از این اختصاص، دور لازم نمی آید زیرا مصحح خطابات و تکالیف عبارت است از این که لغو نباشد. این قضیه، یک قضیه اگریه و تعلیقیه ازلی است یعنی از اول من خطاب بکنم و چه خطاب نکنم این قضیه اگریه هست که مفاد آن این است که اگر خطاب کنم یک عده می شنوند. آنچه به حکم عقل و یا در جایی که در عبارت درج شده، موضوع می باشد عبارت است از این امر تعلیقی که ازل بوده است و به وسیله امر نیامده است. بنابراین از نظر حکم عقل، اختصاص خطابات به عالمین مانعی ندارد.

سوال: آیا بنا بر این تقریر، این اختصاص، اختصاص تکوینی است و تشریعی نیست یعنی قهراً چنین اختصاصی محقق می شود نه این که خودش در موضوع دخالت داشته باشد؟

پاسخ: بله بر این اساس اختصاص خطابات به عالمین، اختصاص قهری است و لذا اشخاصی که نمی شنوند مورد خطاب نیستند. و فرقی نیز نمی کند که از اول در خطاب درج شود و یا درج نشود.

سوال: آیا احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست؟

پاسخ: ما الان درباره حکم عقل بحث می کنیم و اشتراک احکام بین عالم و جاهل بحث دیگری است. و معنای آن چیز دیگری است. جاهلی که قدرت ندارد، خطاب بعثی ندارد و بعث های شارع متوجه او نیست بله مبغوضیت و محبوبیت مشترک است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] درس شماره 46

[2] شبیه این تعبیر در مجامع روایی وارد شده است. معانی الأخبار، ص: 332 « حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَیْسِ السِّجْزِیُّ الْمُذَکِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَبُو عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الْبَصْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جریح [جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ اللَّیْثِیِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِی الْمَسْجِدِ جَالِساً وَحْدَهُ فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِیَّهً قُلْتُ وَ مَا تَحِیَّتُهُ قَالَ رَکْعَتَانِ تَرْکَعُهُمَا ثُمَّ الْتَفَتُّ إِلَیْهِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّکَ أَمَرْتَنِی بِالصَّلَاهِ فَمَا الصَّلَاهُ قَالَ خَیْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَکْثَرَ ….»

[3] مرحوم سید همچنانکه از متن ایشان که در پاورقی سه نقل کرده ایم معلوم است، در باب صوم سه صورت را مطرح کرده اند و لذا مانند آقای گلپایگانی در حاشیه فرموده اند حکم به صحت روزه در هر سه صورت اشکال دارد.

[4] کلام مرحوم سید در باب نماز: العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 1، ص: 528« مسأله إذا نذر النافله لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضه و لو على القول بالمنع هذا إذا أطلق فی نذره و أما إذا قیده بوقت الفریضه فإشکال على القول بالمنع و إن أمکن القول بالصحه لأن المانع إنما هو وصف النفل و بالنذر یخرج عن هذا الوصف و یرتفع المانع و لا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحا و على القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره و ذلک لأن الصلاه من حیث هی راجحه و مرجوحیتها مقیده بقید یرتفع بنفس النذر و لا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر عنه حتى یقال بعدم تحققه فی المقام ».

کلام مرحوم سید در باب روزه: العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 217« و لو نذر التطوع على الإطلاق صح و إن کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا و کذا لو نذر أیاما معینه یمکن إتیان الواجب قبلها و أما لو نذر أیاما معینه لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال من أنه بعد النذر یصیر واجبا و من أن التطوع قبل الفریضه غیر جائز فلا یصح نذره و لا یبعد أن یقال إنه لا یجوز بوصف التطوع و بالنذر یخرج عن الوصف و یکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعباره أخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر یرتفع المانع ».

[5] رجوع کنید به پاورقی سه.

[6]. در کتاب نکاح (زنجانى)، ج 2، ص: 721 این شبهه با بیانی شیوا به نگارش آمده است.