الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب مضاربه، جلسه57، 08/ 02/ 95، بررسی استحقاق عامل نسبت به هزینه ها

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه57، 08/ 02/ 95

بررسی استحقاق عامل نسبت به هزینه ها

خلاصه جلسه

در این جلسه، مباحث متعددی مانند استحقاق عامل نسبت به اجرت اعمالی که به جای گرفتن اجیر، خودش انجام داده است، کسر نفقه سفر از مال مالک، مراد از نفقه سفر و میزان نفقه ای که عامل می تواند هزینه کند و از سرمایه کسر نماید مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«و لو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع و ربما يقال بعدم الجواز و فيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه »[1]

وقتی مالک و عامل عقد مضاربه انجام می دهند، برخی امور مفاد مدلول مطابقی این عقد می باشد و قوام مضاربه به آنها است مثل این که طرفین در سود شریک هستند اما امور دیگری نیز وجود دارد که مدلول مطابقی مضاربه نیست ولی متعارف در باب مضاربه این است که آنها را مراعات می کنند. مثلا بعد از اینکه عامل و مالک عقد را انجام می دهند، گاهی متعارف است که عامل برای این که به وظیفه خود در مضاربه عمل کند نیاز دارد که اشخاصی را اجیر کند، و متعارف هم هست که اجرت آنها بر عهده مالک است، در این صورت اگر عامل کسانی را اجیر کند اجرت آنها از سرمایه برداشته می شود بله ملازمه عقلی وجود ندارد که در این موارد اجرت حتما از جیب مالک خارج شود بلکه اگر شرط شده باشد که عامل خودش آن را پرداخت کند، شرط صحیح است و منافاتی با شراکت در سود ندارد و در صورتی که عامل کسی را اجیر کند خودش باید اجرت را بپردازد اما در صورت عدم اشتراط، عقد ظهور در متعارف دارد؛ لذا اصل این است که مالک باید اجرت را پرداخت کند.

اما در این فرض که متعارف این است که کسانی را اجیر می گیرند و اجرت آن نیز به عهده مالک است، اگر عامل اجیر نگیرد بلکه خودش آن کار را انجام دهد، آیا می تواند اجرت آن را از مالک مطالبه کند و از رأس المال بردارد یا چنین حقی ندارد؟

قول اول: عدم استحقاق اجرت

برخی قائل به عدم جواز شده اند و فرموده اند: اجرت آن به عهده مالک نیست و عامل حق مطالبه اجرت از مالک و یا برداشتن مقدار اجرت از سرمایه را ندارد.

به نظر ما ممکن است گفته شود مشابه این مساله تقریبا مساله قناعت عامل در مخارج مسافرت می باشد. اگر عامل مأذون است که مسافرت کند، خرج های متعارفی که عامل در مسافرت برای اکل و شرب و غیر آن می کند به عهده مالک است و از جیب او خارج می شود، اما اگر عامل در مخارج قناعت کند و کمتر از مقدار متعارف خرج نماید نمی تواند مابه تفاوت را از مالک مطالبه کند و یا از سرمایه بردارد. مرحوم سید نیز در آن مساله فتوا داده و فرموده اند که عامل چنین حقی ندارد بله حق دارد به میزان متعارف خرج کند و آن را از مالک مطالبه نماید اما اگر به ضرر خود، قناعت کند و کمتر از متعارف خرج نماید مابه تفاوت را نمی تواند مطالبه یا از سرمایه بردارد.

در اینجا نیز فرد مجاز است اجیر بگیرد و اجرت آن را از سرمایه بردارد و یا از مالک بخواهد تا از مال دیگری پرداخت کند اما اگر به جای این کار خودش آن را انجام دهد، مستحق اجرت نیست.

قول دوم: استحقاق اجرت

مرحوم سید می فرمایند: اگر در این موارد که متعارف گرفتن اجیر می باشد، تصریح شود که اجرت از جیب عامل برود، اشکال ثبوتی ندارد و شرط صحیح است؛ لذا اجرتی به عهده مالک نیست اما اگر چنین شرطی نباشد، به مقتضای متعارف، ظهور عقد و قراداد این است مالک حاضر است علاوه بر قبول شراکت طرفین در سود، این مخارج و هزینه ها را نیز بپردازد؛ لذا ظاهر این است (گویی در خود عقد این مطلب خوابیده است) که عامل در این موارد مستحق اجرت است و می تواند به مقدار اجرت از سرمایه بردارد یا از مالک مطالبه کند که از مال دیگری آن را بدهد اما اگر قصد تبرع نموده باشد چنین حقی ندارد.

ایشان سپس قول به عدم استحقاق را نقل کرده و می فرمایند: عملی که عامل انجام داده است واجب نبوده تا گفته شود چون واجب بوده است، اجرت آن به عهده کسی دیگر نیست بنابراین با توجه به عدم وجوب عمل بر عامل و عدم قصد تبرع از جانب او، حکم به عدم استحقاق او نسبت به اجرت منافات با قاعده احترام عمل مسلم دارد.

فرق بین این مساله و مساله قناعت در مخارج سفر

مرحوم سید متعرض فرق این مساله با مساله قناعت عامل در مخارج سفر نشده اند اما لابد ایشان نظرشان این است که مورد بحث ما با آن مساله فرق دارد؛ زیرا آنچه در روایت آن مساله وارد شده عبارت است از این که خود نفقه ای (نه نفقه با قید متعارف) که در سفر خرج می شود از مال مالک خارج می شود و فرق نمی کند که عامل کم خرج کند یا زیاد خرج نماید. هر مقدار خرج شود، از جیب مالک خارج می شود. بنابراین در روایت وارد نشده است که مالک باید نفقه متعارف در سفر را به عامل دهد تا گفته شود عامل می تواند یا به میزان متعارف در سفر از مال مالک خرج کند و یا کمتر خرج کند و در مقابل ما به تفاوت را برای خودش از سرمایه بردارد و یا از مالک مطالبه کند. اما در مساله مورد بحث، دلیلی نداریم که چه مقدار باید خرج شود لذا رجوع به متعارف می شود. و در اینجا متعارف این است که اجیر می گیرند و اجرت آن به عهده مالک است اما عامل این کار را نکرده است و خودش بدون قصد تبرع و مجانی، به این قصد که اجرت را به دست آورد اقدام به انجام آن عمل کرده است لذا از نظر مرحوم سید احترام مال مسلمان اقتضا می کند که اگر این عمل با اجازه خود شخص آمر باشد، می تواند به مقداری که با اجازه او بوده است اجرت را از سرمایه بردارد و یا از او مطالبه کند. و چون متعارف این است که علاوه بر شراکت در ربح مورد توافق در قرارداد، یک مقداری مخارج معمول و متعارف دیگر نیز داخل در خود این قرارداد است، ظهور قرارداد در این است که عامل مستحق اجرت در قبال اعمالی است که اجیر نگرفته و خودش انجام داده است با این که ماذون در استئجار بوده است. کأنّ چنین امری در خود قرارداد خوابیده است. بله اگر تصریح کنند که برخلاف اقتضای معامله خرجها بر عهده عامل باشد، این مطلب دیگری است؛ بنابراین از نظر ثبوتی در این مسئله (استحقاق اجرت) اشکالی نیست .

اشکال: شما می فرمایید متعارف این است که علاوه بر شراکت در سود، مالک تقبل کرده است که این هزینه ها را نیز به عهده بگیرد ولی به نظر می رسد که این گونه نباشد بلکه در چنین مواردی که عامل باید از دیگران کمک بگیرد، توافق بر این است که قبل از شراکت در سود، این هزینه ها از آن کم شود.

پاسخ: این که هزینه ها به عهده مالک است دلیل عقلی ندارد بلکه ادعا این است که متعارف در مواردی که عامل نیاز دارد اجیر بگیرد، این هزینه ها را به حساب مالک می نویسند و ربطی هم به میزان سود ندارد بلکه این هزینه ها را مالک علاوه بر تقبل میزان سود، پذیرفته است. البته ما ادعا نمی کنیم که در همه مکان ها و زمان ها این گونه است. ممکن است در برخی کشورها متعارف این است که این هزینه ها را باید عامل بپردازد و یا این که قبل از تقسیم سود، ابتدا این ها را از آن کم می کنند.

اگر کسی قائل به ادعای اول شود همچنان که مرحوم سید معتقد است، در این صورت عامل علاوه بر دریافت سهم خود نسبت به سود، نسبت به اجرت مثل نیز استحقاق دارد اما اگر کسی ادعای کند که متعارف این است که قبل از تقسیم سود این هزینه ها از آن کسر می شود در این صورت قبل از تقسیم سود این هزینه ها کسر می شود نه این که مثلا ابتدا سود حاصل تقسیم و سهم عامل از آن پرداخت شود و سپس علاوه بر آن، اجرت عامل برای انجام آن کارها نیز داده شود.

بنابراین عمده این است که ببنیم متعارف در این موارد چیست. لذا این که آقای حکیم[2] و آقای خوئی[3] حکم مساله را مبتنی بر مباحثی در باب احترام عمل مسلم نموده اند درست نیست؛ زیرا آن مباحث ارتباطی به مساله مورد بحث ندارد. این گونه نیست که مجرد اینکه شخصی عملی را به نفع دیگری انجام دهد مستحق اجرت باشد و بتواند مخارج آن را از آن شخص مطالبه کند و لو این که این کار بدون امر آن شخص صورت گرفته باشد. مثلا اگر کسی خانه شخصی را بدون اذن و امر مالک آن تعمیر کند نمی تواند مخارج آن و اجرت عملش را از او مطالبه نماید بله اگر این عمل با اذن مالک انجام شده باشد، در این صورت لازمه متعارف و عرفی آن چنین حقی می باشد. در ما نحن فیه نیز ادعا این است که استئجار به اذن مالک بوده است و متعارف هم این است که هزینه اجرت امری زائد از شراکت در سود و بر عهده مالک می باشد.

متن عروه

«مسألة قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك و معه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقا و الظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل و ربما يقال له تفاوت ما بين السفر و الحضر و الأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففي (صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع: في المضارب ما أنفق في سفره فهو

من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه) هذا و أما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك »[4]

شرح و تبیین متن

نفقه سفر

در مواردی که عامل اذن دارد که سفر کند، نفقه سفر از جمله مخارج خورد و خوراک و کرایه رفت و آمد و غیره به عهده عامل یا مالک است؟

نظریه اول: به عهده مالک است

«قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك و معه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه … الأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففي (صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع: في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه)»

مرحوم سید در این مساله بر خلاف مقتضای قاعده می فرمایند: در مواردی که عامل ماذون است که سفر کند، اقوی این است که هر آن چه مصداق نفقه است مانند هزینه خورد وخوراک و لباس و مسکن و کرایه رفت وبرگشت و غیره به عهده مالک است و از راس مال خارج می شود مگر این که مالک شرط کند که این مخارج به عهده خود عامل باشد.

دلیل این قول نیز روایت می باشد و الا اگر روایت نبود می توان گفت طبق قاعده اولیه عامل نمی تواند هزینه هایی را که اگر در وطن هم باشد باید چنین هزینه هایی را داشته باشد از سرمایه بردارد و تنها می تواند ما به تفاوت بین هزینه های در سفر و حضر را از مالک مطالبه کند.

سوال: با توجه به عبارت « من جمیع المال » در روایت، اگر عامل یک تعداد معامله در وطن انجام داده است و سپس با مجموع اصل راس مال و سود های حاصل از آن معاملات سفر کند و در آنجا مخارجی داشته باشد، این مخارج از مجموع این مال کسر می شود و یا این که از همان سرمایه اولیه که در مضاربه مالک در اختیار عامل قرار داده خارج می شود؟

پاسخ: مراد روایت این است که این مخارج به عهده مالک است و از همان سرمایه اولیه خارج می شود ؛ لذا این عبارت در مقابل کسر از سود می باشد.

سوال: آیا این مخارج باید از سرمایه کسر شود و یا این که مالک می تواند از مال دیگری آن را پرداخت کند؟

پاسخ: مراد این است که این هزینه ها به گردن مالک است و از حساب او کسر می شود نه این که کسر آن ها از رأس مال خصوصیت داشته باشد.

نظریه دوم: به عهده عامل است

«و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقا و الظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل»

برخی گفته اند که نفقه سفر مطلقا بر عهده عامل است.

مرحوم سید در استظهار از این عبارت مطلبی می فرمایند که درست است. ایشان می فرمایند: مراد از «مطلقا» این نیست که حتی در فرضی که شرط کرده اند که مالک مخارج نفقه سفر را تقبل کند، این مخارج به عهده خود عامل است. بلکه این قید در مقابل قول اول است که می گفت تنها در فرضی که مالک شرط نموده که نفقه بر عهده عامل باشد، عامل خودش باید نفقه سفر را بپردازد؛ لذا مراد از این قید این است که نفقه سفر بر عهده خود عامل است و فرقی نمی کند که مالک شرط کرده باشد که عامل خودش متقبل آن شود یا شرط نکرده باشد.

نظریه سوم: تنها حق مطالبه ما به تفاوت هزینه در حضر و سفر را دارد

«و ربما يقال له تفاوت ما بين السفر و الحضر»

برخی گفته اند اگر شخص در حضر باشد و هزینه هایی را برای خورد و خوراک و غیره می پردازد و ربطی هم به مضاربه و معاملات در راستای آن ندارد، که اگر سفر کند ممکن است این هزینه ها بیشتر شود، در صورتی که مسافرت کند تنها می تواند ما به تفاوت بین هزینه این موارد در حضر و بین هزینه آن ها در سفر را از سرمایه بردارد یا از مالک مطالبه کند.

این حکم بر اساس مقتضای قاعده اولیه می باشد. اما مرحوم سید همچنانکه گذشت بر خلاف مقتضای قاعده اولیه و به دلیل روایت قول اول را می پذیرند.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی در ذیل عبارت مرحوم سید «و معه فنفقته في السفر من رأس المال» می فرمایند: دلیل این حکم این است که این مخارج از لوازم اذن در سفر می باشد و اذن در شئ، به دلالت التزامی اذن در لوازم آن می باشد علاوه بر این که مقتضای سیره قطعیه رایجه نیز می باشد.

عبارت ایشان این است: «لأنها من لوازم السفر، و الإذن بالشي ء و بالدلالة الالتزامية إذن في لوازمه. و يقتضيه مضافاً إلى ذلك السيرة القطعية الجارية.» [5]

مناقشه در کلام آقای خوئی

به نظر ما کلام آقای خوئی تمام نیست. اما این که ایشان می فرمایند: اذن به شئ به دلالت التزامی اذن در لوازم آن است تعبیر درستی نیست زیرا این مطلب کلیت ندارد. در جایی که شخص اذن به امری می دهد اما ملتفت به لوازم آن نیست نمی توان گفت که اذن به آن شئ اذن به لوازم آن هم می باشد مثل این که عبد از مولا اذن می گیرد که به سفری برود که در آن جنایت و آدم کشی هست، آیا اگر مولا ملتفت به این لوازم نباشد و در عین حال اذن به سفر دهد، این اذن، اذن به ارتکاب جنایت و آدم کشی هم هست. بله در مواری که شخص ملتفت به لوازم آن شئ است و یا شرع مکلف را به امری الزام کرده که لازمه اش این است که باید کار خاصی یا هزینه خاصی محقق شود، در چنین مواردی اذن به شئ اذن به لوازم آن می باشد.

اما این که ایشان می فرمایند: سیره قطعیه جاریه وجود دارد که وقتی کسی اذن به مسافرت داده اذن به سفر اذن به مخارج آن نیز می باشد و لو این که نسبت به سفر الزامی وجود نداشته باشد. این مطلب هم درست نیست. زیرا اگر الزامی برای رفتن به این سفر نبوده است و مثلا در بحث ما، عامل می توانسته بدون خرج های سفر چنین معاملاتی را در وطن و حضر کند ولی با این حال به خاطر علاقه سفر رفته و هزینه های زیادی را متحمل شده است، آیا در این فرض می توان گفت سیره قطعیه جاریه وجود دارد که اذن به سفر، اذن به صرف چنین مخارجی می باشد؟

بنابراین از این راه (ملازمه و سیره) نمی توان ثابت کرد که در این موارد هزینه های سفر بر عهده مالک است بله بر طبق روایت که صحیحه است می توان چنین حکمی کرد.

عدم جواز کسر نفقه در حضر

«و أما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك »

مخارجی را که عامل در حضر می کند بر عهده خودش هست مگر این که شرط کند که مالک این نوع هزینه ها را نیز متقبل شود که در این صورت اشکال ندارد که آن ها را از سرمایه بردارد.

متن عروه

«مسألة المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أجرة المسكن و نحو ذلك و أما جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها »[6]

شرح و تبیین متن

مراد از نفقه سفر

مراد از نفقه اموری است که به آن احتیاج دارد مانند مواد غذایی، لباس، مرکب، ابزار آلاتی که در سفر به آن ها نیاز دارد، اجاره مسکن و مانند آن. اما هزینه هایی که برای جایزه دادن و مهمانی ها و غیره می دهد به عهده خود او است مگر این که تجارت متوقف بر آن باشد.

متن عروه

«مسألة اللازم الاقتصار على القدر اللائق فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتّر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له »[7]

اگر عامل در سفر بر خود سخت بگیرد وکمتر از شانش خرج کند و یا کسی او را دعوت کند و نیاز به صرف هزینه نداشه باشد نمی تواند آن مقداری را که اگر بر خود سخت نمی گرفت یا میهمان نمی شد باید هزینه می کرد از راس مال بردارد و یا از مالک مطالبه کند. زیرا همچنانکه گفتیم روایت ناظر به کسر خود نفقه است و می گوید هر مقدار هزینه شود به عهده مالک است و از سود کسر نمی شود نه این که ناظر به مقدار نفقه باشد و بفرماید نفقه متعارف از سرمایه خارج می شود. به عبارت دیگر مقدار النفقه خارج نمی شود بلکه فعلیه النفقه خارج می شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] ادامه مساله 13 العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 650.

[2] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 295

[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 50

[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 650

[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج 31، ص: 51

[6] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 650

[7] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 651