سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه63، 20/ 02/ 95، اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه63، 20/ 02/ 95

اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد

خلاصه جلسه

در این جلسه، کلام آقای بروجردی درباره مساله24 و حکم آن، مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«24 مسأله لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربه فاسده أو قرض أو مضاربه فاسده أو بضاعه و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینه معینه فمقتضى القاعده التحالف»[1].

شرح و تبیین متن

اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک و عامل در نوع معامله و قراردادی که انجام داده اند، اختلاف کنند، مثلا یکی می گوید معامله ما مضاربه است و دیگری می گوید بضاعت است و فرض هم به گونه ای است که بر طبق یک ادعا، قرارداد باطل و بر طبق دیگری صحیح خواهد بود مثلا اگر معامله مضاربه بوده باشد، قرارداد باطل است اما اگر بضاعت باشد قرارداد صحیح می باشد، در این صورت مقتضای قاعده تحالف است.

کلام آقای بروجردی درباره مساله

آقای بروجردی درباره تصویر مساله اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد و حکم به تحالف در آن، مطالبی دارند که ما به شرح و تبیین آن می پردازیم.

متن کلام آقای بروجردی درباره فرض اول (مضاربه فاسده أو قرض)

ایشان در ذیل کلام مرحوم سید «مضاربه فاسده أو قرض» می فرمایند:

«إمّا بدعوى المالک الإقراض فی صوره الخسران أو التلف لتضمین العامل و نفی استحقاقه لُاجره عمله و دعوى العامل القراض الفاسد لنفی الضمان و إثبات الأُجره و إمّا بدعواه القراض الفاسد فی صوره حصول الربح لیکون الربح له و دعوى العامل القراض لیکون له.»[2]

ایشان در این حاشیه درباره فرض اولی که مرحوم سید ذکر فرموده اند، می فرمایند: این اختلاف به دو صورت قابل تصویر می باشد.

صورت اول: فرض تلف مال یا زیان در تجارت

صورت اول عبارت است از این که یا مال تلف شده و یا در تجارت زیان حاصل شده و مالک مدعی است که من قرض داده ام و عامل هم قرض گرفته است و در نتیجه از یک سوی ذمه عامل به مقداری که قرض گرفته مشغول است و تلف آن مال و خسارت و زیان در معامله با آن از کیسه خود عامل خارج می شود زیرا بر اساس احکام باب قرض تلف مال قرض گرفته شده و خسارات ناشی از معامله با آن به حساب خود مقترض است و از سوی دیگر عامل مستحق اجرت نیز نمی باشد زیرا بنا بر این فرض، معاملات نسبت به مال خودش صورت گرفته و ربطی به مقرض نداشته است.

در مقابل این ادعا، عامل مدعی است که من مال را قرض نگرفته ام بلکه مال برای مالک بوده و من بر اساس مضاربه اقدام به معامله کرده ام و در نتیجه از یک سوی ضامن مال نیست و خسارات ناشی از معامله به حساب مالک می باشد زیرا ید عامل در مضاربه و لو مضاربه فاسده، ید امینه است و از سوی دیگر، زحمتی را برای مالک متحمل شده ؛ لذا مستحق اجرت می باشد.

صورت دوم: حصول سود در معامله

صورت دوم عبارت است از این که مال تلف نشده و خسارتی هم به وجود نیامده بلکه عامل به وسیله معامله با مال سود به دست آورده است، در این صورت مالک بر خلاف صورت قبل مدعی است که من مال را بر اساس مضاربه به عامل داده ام که در نتیجه تمام سود برای مالک خواهد بود زیرا اولا این سود برای مال او می باشد و ثانیا به دلیل فساد مضاربه، شراکت در سود ثابت نشده است.

در مقابل این ادعا، عامل مدعی است که مال را قرض گرفته است و در نتیجه تمام سود برای او می باشد زیرا بر اساس احکام قرض، مقترض مالک مالی که قرض گرفته می باشد ؛ لذا سود حاصل از آن مال نیز برای خود او خواهد بود.

اشتباه چاپی در عبارت آقای بروجردی

در متن کلام ایشان هم در نسخه مستقلی که حاشیه داشته و هم در عروه ای که با پانزده حاشیه چاپ شده،[3] اشتباهی وجود دارد که اصلاح نشده است و علی القاعده باید اشتباه چاپی باشد نه این که در نسخه اصلی مرحوم آقای بروجردی وجود داشته است.

در «دعوی العامل القراض» در عبارت «و إمّا بدعواه القراض الفاسد فی صوره حصول الربح لیکون الربح له و دعوى العامل القراض لیکون له»، الف اضافی است و باید به جای آن «دعوی العامل القرض» باشد زیرا «قراض» همان «مضاربه» است (و فرض این است که در صورت دوم، مالک ادعای مضاربه بودن قراداد را دارد و عامل ادعای قرض بودن آن را کرده است).

متن کلام آقای بروجردی درباره فرض دوم ( مضاربه فاسده أو بضاعه)

ایشان در ذیل کلام مرحوم سید « مضاربه فاسده أو بضاعه» می فرمایند:

«العامل فی کلتیهما لا یضمن المال و لا له شی ء من الربح و إنّما یکون له الأُجره فی الاولى مع جهله بالفساد أو مطلقاً و فی الثانیه مع عدم تبرّعه فعلى هذا لا إلزام فی شی ء منهما إلّا أن یحرّر المالک دعواه على وجه لا یستحقّ العامل معه الأُجره على عمله فتکون ملزمه و یحلف العامل على نفیها فیحکم له بالأُجره و لا تحالف على الأصحّ.»[4]

ایشان در این حاشیه درباره فرض دومی که مرحوم سید ذکر فرموده اند، ابتدا می فرمایند: این که مالک و عامل اختلاف کنند که آیا قرارداد مضاربه فاسده یا بضاعت بوده است اثر خارجی ندارد زیرا از یک سوی قرارداد چه مضاربه بوده باشد و چه بضاعت، عامل نسبت به مال و خسارات ناشی از معامله با آن ضامن نیست زیرا ید عامل در بضاعت و همچنین در مضاربه و لو مضاربه فاسده ید امانی می باشد (و همچنین تمام سود مال نیز برای مالک است زیرا از یک سوی بر اساس هر دو احتمال، مال از ملک مالک خارج نشده است و بر طبق قاعده اولیه ملکیت سود مال تابع ملکیت خود مال می باشد و از سوی دیگر اگر قرارداد مضاربه فاسده باشد که به دلیل فساد قرارداد شراکت در سود ثابت نیست و اگر هم بضاعت باشد به مقتضای قرارداد بضاعت تمام سود برای مالک قرار می گیرد بنابراین وجهی برای ثبوت سود برای عامل نیست) و از سوی دیگر در صورتی که قرارداد مضاربه فاسده باشد عامل در صورت جهل به فساد و یا مطلقا (بنا بر اختلافی که در مساله هست) مستحق اجرت است و همچنین در صورتی که قرارداد بضاعت باشد، عامل به شرط عدم قصد تبرع، استحقاق اجرت دارد زیرا در هر دو صورت محتمل (مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد) عامل برای مالک زحمتی کشیده است ؛ لذا مستحق اجرت است.

بنابراین با توجه به این که ثمرات مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد واحد است، اختلاف ثمر خارجی ندارد تا بگوییم این دو مدعی هستند و باید بینه بیاورند و چون بینه ندارند باید قسم بخورند، قسم خوردن نتیجه ای را در پی ندارد تا حکم به تحالف شود.

ایشان در ادامه می فرمایند: ما می توانیم در این فرض، اختلاف را به گونه ای تصویر کنیم که قسم خوردن ثمر داشته باشد و آن عبارت است از این که مالک ادعا می کند که بر طبق قرارداد مضاربه و یا ادعا می کند که بر طبق قرارداد بضاعت (فرق نمی کند)، طرفین توافق کرده اند که عامل عمل را مجانی و بدون استحقاق اجرت انجام دهد و در مقابل، عامل انکار می کند که قبول کرده عمل را مجانی انجام دهد و می گوید من عملی را انجام داده ام (حال یا بر طبق مضاربه یا بضاعت) و قصد تبرع نیز نداشته ام و این عمل احترام دارد ؛ لذا مستحق اجرت می باشم، در این تصویر، قسم خوردن ثمره و نتیجه دارد زیرا با توجه به ادعای مالک، او مدعی است و باید بینه بیاورد و چون بنا بر فرض مساله، بینه وجود ندارد و از سوی دیگر جای برای قسم خوردن او نیز نمی باشد، نوبت به عامل که طرف مقابل است می رسد و او قسم می خورد که قصد مجانیت نداشته است (و طرفین توافق نکرده اند که او عمل را به قصد تبرع و مجانی انجام دهد) و در نتیجه با قسم عامل مالک ملزم به پرداخت اجرت می شود.

ایشان در پایان می فرمایند: در این تصویر، اگر چه قسم خوردن ثمره و نتیجه خارجی دارد اما تنها عامل قسم می خورد و تحالف بنا بر اصح ثابت نیست.

مبنای ثبوت تحالف

مساله ثبوت تحالف و عدم تحالف که در این جا مطرح شده، مبتنی بر یک موضوع کلی است که در باب قضا مورد اختلاف است. آن موضوع کلی عبارت است از این که معیار تشخیص مدعی و منکر چیست؟

برخی می گویند: با قطع نظر از اهداف و اغراضی که طرفین از نوع ادعایشان دارند، باید در تشخیص مدعی و منکر، مصب دعوا را در نظر بگیریم، هر کدام، ادعایش مطابق اصل یا ظاهر یا هر معیار دیگری (که قبول داریم) باشد، منکر و هر کدام ادعایش مخالف آن باشد، مدعی است.

برخی دیگر می گویند: باید ببینم افراد از ادعایی که دارند، به دنبال رسیدن به چه هدف و غرضی هستند.

اگر معیار تشخیص مدعی و منکر مصبّ دعوا باشد، در این صورت در مساله مورد بحث در هر دو فرض، طرفین مدعی هستند زیرا هر دو امر اثباتی را ادعا می کنند، یکی ادعا مضاربه فاسده بودن قرارداد را دارد و دیگری ادعای می کند قرارداد قرض یا بضاعت بوده است و دلیل لفظی که ظهور در یک کدام داشته باشد و یا قرینه معینه ای که یک کدام را معین کند وجود ندارد، در نتیجه هر دو مدعی هستند و با توجه به این که بنا بر فرض هیچکدام بینه ندارند، نوبت به تحالف می رسد.

بر اساس این مبنا اشکال و ایراد آقای بروجردی در حاشیه وارد نیست. بله اگر معیار تشخیص مدعی و منکر، اهداف و اغراض افراد از نوع ادعایشان باشد، در این صورت اشکال ایشان به جاست زیرا در فرض دوم ( مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد )، ثمری بر اختلاف مالک و عامل وجود ندارد زیرا همچنانکه گذشت چه قرارداد، مضاربه فاسده باشد و چه بضاعت، آثار مترتب بر آن یکسان است ؛ لذا نوبت به حلف یا تحالف نمی رسد زیرا ثمره خارجی با قسم خوردن ثابت نمی شود. و در تصویری هم که ایشان در نهایت ارائه کردند، اگر چه قسم خوردن ثمره خارجی دارد ولی تنها عامل قسم می خورد و تحالف ثابت نیست زیرا با نگاه به اهداف این دو، مالک مدعی است زیرا ادعا می کند عامل قبول نموده عمل را با قصد تبرع انجام دهد و هدفش از این ادعا این است که اجرت برای عامل ثابت نشود و در مقابل عامل منکر است زیرا انکار می کند که قبول نموده مجانی عمل کند و می گوید من قصد تبرع نداشته ام.

آقای بروجردی به این اختلاف در باب قضا توجه داشته اند ؛ لذا می فرمایند: «علی الاصح» تحالف ثابت نیست. از این تعبیر معلوم می شود که مبنای ایشان در تشخیص مدعی و منکر، اهداف و اغراض طرفین در دعوا می باشد.

باید مبنای مرحوم سید در مساله تشخیص مدعی و منکر را ببینیم چیست تا بعد حکم کنیم که آیا نظر ایشان در این مساله مورد بحث با آن مطابقت دارد یا نه؟[5]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 654

[2] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179

[3] ما حاشیه آقای بروجردی را از عروه محشی که شامل پانزده حاشیه می باشد نقل کرده ایم.

کلام محققین در مقدمه این عروه:

« أصحاب التعلیقات

الآیات العِظام (قدّس سرّهم):

1 الجواهری: الشیخ علیّ ابن الشیخ باقر ابن الشیخ محمّد حسن (م 1340 ه‍).

2 الفیروزآبادی: السیّد محمّد ابن السیّد محمَّد باقر الفیروزآبادی الیزدی (م 1345 ه‍).

3 النائینی: المیرزا حسین النائینی (م 1355 ه‍).

4 الحائری: الشیخ عبد الکریم الحائری (م 1355 ه‍).

5 آقا ضیاء: الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی (م 1361 ه‍).

6 الأصفهانی: السیّد أبو الحسن الموسوی الأصفهانی (م 1365 ه‍).

7 آل یاسین: الشیخ محمّد رضا آل یاسین (م 1370 ه‍).

8 کاشف الغطاء: الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (م 1373 ه‍).

9 البروجردی: السیّد حسین البروجردی (م 1380 ه‍).

10 الشیرازی: المیرزا السیّد عبد الهادی الحسینی الشیرازی (م 1382 ه‍).

11 الحکیم: السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (م 1390 ه‍).

12 الخوانساری: السیّد أحمد الخوانساری (م 1405 ه‍).

13 الإمام الخمینی: السیّد روح اللّٰه الموسوی الخمینی (م 1409 ه‍).

14 الخوئی: السیّد أبو القاسم الخوئی (م 1413 ه‍).

15 الگلپایگانی: السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (م 1414 ه‍). »

العروه الوثقى (المحشى)، ج 1، ص: 10

[4] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179

[5] به نظر می رسد که مرحوم سید، در باب قضا، قول دوم را اختیار کرده اند. ما در اینجا دو عبارت از ایشان را نقل می کنیم.

عبارت اول: تکمله العروه الوثقى، ج 2، ص: 35

« مسأله 2: لا یخفى انّه قد یختلف صدق المدعى و المنکر بحسب مصب الدعوى، مثلا إذا اختلفا فی انه باعه کذا أو وهبه إیاه فان لم یکن نظرهما إلّا إلى تعیین أنّ الواقع هو البیع أو الهبه یکون کل منهما مدعیا و منکرا و إن کان مصب الدعوى و الغرض منها ثبوت العوض و عدمه فبناء على جریان قاعده احترام المال و انّه لا یذهب عبثا یکون المدعى من یقول بالهبه، و بناء على عدم ثبوتها و جریان أصاله البراءه عن الشغل بالعوض یکون المدعى من یقول بالبیع، و إن کان مصبها جواز استرداد ذلک المال و عدمه یکون المدعى من یقول بالهبه فإنّه یدعى جواز الرجوع، و إن کان مصبها ضمان العین و عدمه إذا تبین فساد المعامله و قد تلف العین کان المدعى من یقول بالبیع لأنّه یدعی الضمان بمقتضى قاعده ما یضمن و الأصل البراءه عن العوض.

نعم: لو قلنا بجواز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه مطلقا أو فی مورد یکون العام مقتضیا کما فی الید المقتضیه للضمان یکون المدعى من یقول بالهبه لأنّ مقتضى عموم على الید الضمان و هو مقدم على أصل البراءه. »

عبارت دوم: تکمله العروه الوثقى، ج 2، ص: 172

« مسأله 6: إذا اختلفا فی نوع العقد کما إذا قال: بعتک کذا بکذا. و قال: الآخر بل وهبتنی. لدفع لزوم العوض، فمع البینه لأحدهما یحکم له و مع إقامتهما البینه یرجع إلى قاعده تعارض البینات و مع عدم البینه یتحالفان و مع حلفهما أو نکولهما یرجع النزاع إلى اشتغال ذمته بالعوض و عدمه فیقدم قول المنکر بیمینه، و لازم کلامهم فی المسائل المتقدمه الحکم بالانفساخ هنا أیضا بعد حلفهما أو نکولهما، و قد مر ما فیه؟ و الأولى أن یقال: إن کان الغرض من الدعوى وقوع عقد کذا أو کذا فالحکم هو التحالف و إن کان الغرض استحقاق العوض و عدمه فیکون القول قول مدعى الهبه لأصاله البراءه، و دعوى، انّ مقتضى قاعده احترام مال المسلم تقدیم قول مدعى البیع، کما ترى، لاتفاقهما على انّه ملکه ذلک الشی ء فلا یکون تصرفه فیه تصرفا فی مال الغیر حتى یقال: انّ ماله محترم، و التملیک المجانی بالاختیار لا ینافی الاحترام کیف و إلّا لزم فیما إذا اختلفا فی قله الثمن و کثرته أن یقال: بتقدیم قول البائع إذا کان المبیع یساوی أزید مما یدعیه المشتری و لا قائل به هذا، و لو انعکس النزاع انعکس الحکم بأن قال: وهبتک. و قال: الآخر بل بعتنی. و کان غرضهما من النزاع جواز الرجوع و عدمه، کما إذا کانت العین قائمه بعینها و کان المنتقل إلیه أجنبیا فإنّه على تقدیر الهبه یجوز الرجوع فیها بخلافه على تقدیر البیع، أو کان قبل القبض فإنّه یجوز الرجوع على تقدیر البیع. »