جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


کتاب مضاربه، جلسه63، 20/ 02/ 95، اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه63، 20/ 02/ 95

اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد

خلاصه جلسه

در این جلسه، کلام آقای بروجردی درباره مساله24 و حکم آن، مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«24 مسألة لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة و لم يكن هناك ظهور لفظي و لا قرينة معينة فمقتضى القاعدة التحالف»[1].

شرح و تبیین متن

اختلاف عامل و مالک در نوع قرارداد

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک و عامل در نوع معامله و قراردادی که انجام داده اند، اختلاف کنند، مثلا یکی می گوید معامله ما مضاربه است و دیگری می گوید بضاعت است و فرض هم به گونه ای است که بر طبق یک ادعا، قرارداد باطل و بر طبق دیگری صحیح خواهد بود مثلا اگر معامله مضاربه بوده باشد، قرارداد باطل است اما اگر بضاعت باشد قرارداد صحیح می باشد، در این صورت مقتضای قاعده تحالف است.

کلام آقای بروجردی درباره مساله

آقای بروجردی درباره تصویر مساله اختلاف مالک و عامل در نوع قرارداد و حکم به تحالف در آن، مطالبی دارند که ما به شرح و تبیین آن می پردازیم.

متن کلام آقای بروجردی درباره فرض اول (مضاربة فاسدة أو قرض)

ایشان در ذیل کلام مرحوم سید «مضاربة فاسدة أو قرض» می فرمایند:

«إمّا بدعوى المالك الإقراض في صورة الخسران أو التلف لتضمين العامل و نفي استحقاقه لُاجرة عمله و دعوى العامل القراض الفاسد لنفي الضمان و إثبات الأُجرة و إمّا بدعواه القراض الفاسد في صورة حصول الربح ليكون الربح له و دعوى العامل القراض ليكون له.»[2]

ایشان در این حاشیه درباره فرض اولی که مرحوم سید ذکر فرموده اند، می فرمایند: این اختلاف به دو صورت قابل تصویر می باشد.

صورت اول: فرض تلف مال یا زیان در تجارت

صورت اول عبارت است از این که یا مال تلف شده و یا در تجارت زیان حاصل شده و مالک مدعی است که من قرض داده ام و عامل هم قرض گرفته است و در نتیجه از یک سوی ذمه عامل به مقداری که قرض گرفته مشغول است و تلف آن مال و خسارت و زیان در معامله با آن از کیسه خود عامل خارج می شود زیرا بر اساس احکام باب قرض تلف مال قرض گرفته شده و خسارات ناشی از معامله با آن به حساب خود مقترض است و از سوی دیگر عامل مستحق اجرت نیز نمی باشد زیرا بنا بر این فرض، معاملات نسبت به مال خودش صورت گرفته و ربطی به مقرض نداشته است.

در مقابل این ادعا، عامل مدعی است که من مال را قرض نگرفته ام بلکه مال برای مالک بوده و من بر اساس مضاربه اقدام به معامله کرده ام و در نتیجه از یک سوی ضامن مال نیست و خسارات ناشی از معامله به حساب مالک می باشد زیرا ید عامل در مضاربه و لو مضاربه فاسده، ید امینه است و از سوی دیگر، زحمتی را برای مالک متحمل شده ؛ لذا مستحق اجرت می باشد.

صورت دوم: حصول سود در معامله

صورت دوم عبارت است از این که مال تلف نشده و خسارتی هم به وجود نیامده بلکه عامل به وسیله معامله با مال سود به دست آورده است، در این صورت مالک بر خلاف صورت قبل مدعی است که من مال را بر اساس مضاربه به عامل داده ام که در نتیجه تمام سود برای مالک خواهد بود زیرا اولا این سود برای مال او می باشد و ثانیا به دلیل فساد مضاربه، شراکت در سود ثابت نشده است.

در مقابل این ادعا، عامل مدعی است که مال را قرض گرفته است و در نتیجه تمام سود برای او می باشد زیرا بر اساس احکام قرض، مقترض مالک مالی که قرض گرفته می باشد ؛ لذا سود حاصل از آن مال نیز برای خود او خواهد بود.

اشتباه چاپی در عبارت آقای بروجردی

در متن کلام ایشان هم در نسخه مستقلی که حاشیه داشته و هم در عروه ای که با پانزده حاشیه چاپ شده،[3] اشتباهی وجود دارد که اصلاح نشده است و علی القاعده باید اشتباه چاپی باشد نه این که در نسخه اصلی مرحوم آقای بروجردی وجود داشته است.

در «دعوی العامل القراض» در عبارت «و إمّا بدعواه القراض الفاسد في صورة حصول الربح ليكون الربح له و دعوى العامل القراض ليكون له»، الف اضافی است و باید به جای آن «دعوی العامل القرض» باشد زیرا «قراض» همان «مضاربه» است (و فرض این است که در صورت دوم، مالک ادعای مضاربه بودن قراداد را دارد و عامل ادعای قرض بودن آن را کرده است).

متن کلام آقای بروجردی درباره فرض دوم ( مضاربه فاسده أو بضاعه)

ایشان در ذیل کلام مرحوم سید « مضاربة فاسدة أو بضاعة» می فرمایند:

«العامل في كلتيهما لا يضمن المال و لا له شي ء من الربح و إنّما يكون له الأُجرة في الاولى مع جهله بالفساد أو مطلقاً و في الثانية مع عدم تبرّعه فعلى هذا لا إلزام في شي ء منهما إلّا أن يحرّر المالك دعواه على وجه لا يستحقّ العامل معه الأُجرة على عمله فتكون ملزمة و يحلف العامل على نفيها فيحكم له بالأُجرة و لا تحالف على الأصحّ.»[4]

ایشان در این حاشیه درباره فرض دومی که مرحوم سید ذکر فرموده اند، ابتدا می فرمایند: این که مالک و عامل اختلاف کنند که آیا قرارداد مضاربه فاسده یا بضاعت بوده است اثر خارجی ندارد زیرا از یک سوی قرارداد چه مضاربه بوده باشد و چه بضاعت، عامل نسبت به مال و خسارات ناشی از معامله با آن ضامن نیست زیرا ید عامل در بضاعت و همچنین در مضاربه و لو مضاربه فاسده ید امانی می باشد (و همچنین تمام سود مال نیز برای مالک است زیرا از یک سوی بر اساس هر دو احتمال، مال از ملک مالک خارج نشده است و بر طبق قاعده اولیه ملکیت سود مال تابع ملکیت خود مال می باشد و از سوی دیگر اگر قرارداد مضاربه فاسده باشد که به دلیل فساد قرارداد شراکت در سود ثابت نیست و اگر هم بضاعت باشد به مقتضای قرارداد بضاعت تمام سود برای مالک قرار می گیرد بنابراین وجهی برای ثبوت سود برای عامل نیست) و از سوی دیگر در صورتی که قرارداد مضاربه فاسده باشد عامل در صورت جهل به فساد و یا مطلقا (بنا بر اختلافی که در مساله هست) مستحق اجرت است و همچنین در صورتی که قرارداد بضاعت باشد، عامل به شرط عدم قصد تبرع، استحقاق اجرت دارد زیرا در هر دو صورت محتمل (مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد) عامل برای مالک زحمتی کشیده است ؛ لذا مستحق اجرت است.

بنابراین با توجه به این که ثمرات مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد واحد است، اختلاف ثمر خارجی ندارد تا بگوییم این دو مدعی هستند و باید بینه بیاورند و چون بینه ندارند باید قسم بخورند، قسم خوردن نتیجه ای را در پی ندارد تا حکم به تحالف شود.

ایشان در ادامه می فرمایند: ما می توانیم در این فرض، اختلاف را به گونه ای تصویر کنیم که قسم خوردن ثمر داشته باشد و آن عبارت است از این که مالک ادعا می کند که بر طبق قرارداد مضاربه و یا ادعا می کند که بر طبق قرارداد بضاعت (فرق نمی کند)، طرفین توافق کرده اند که عامل عمل را مجانی و بدون استحقاق اجرت انجام دهد و در مقابل، عامل انکار می کند که قبول کرده عمل را مجانی انجام دهد و می گوید من عملی را انجام داده ام (حال یا بر طبق مضاربه یا بضاعت) و قصد تبرع نیز نداشته ام و این عمل احترام دارد ؛ لذا مستحق اجرت می باشم، در این تصویر، قسم خوردن ثمره و نتیجه دارد زیرا با توجه به ادعای مالک، او مدعی است و باید بینه بیاورد و چون بنا بر فرض مساله، بینه وجود ندارد و از سوی دیگر جای برای قسم خوردن او نیز نمی باشد، نوبت به عامل که طرف مقابل است می رسد و او قسم می خورد که قصد مجانیت نداشته است (و طرفین توافق نکرده اند که او عمل را به قصد تبرع و مجانی انجام دهد) و در نتیجه با قسم عامل مالک ملزم به پرداخت اجرت می شود.

ایشان در پایان می فرمایند: در این تصویر، اگر چه قسم خوردن ثمره و نتیجه خارجی دارد اما تنها عامل قسم می خورد و تحالف بنا بر اصح ثابت نیست.

مبنای ثبوت تحالف

مساله ثبوت تحالف و عدم تحالف که در این جا مطرح شده، مبتنی بر یک موضوع کلی است که در باب قضا مورد اختلاف است. آن موضوع کلی عبارت است از این که معیار تشخیص مدعی و منکر چیست؟

برخی می گویند: با قطع نظر از اهداف و اغراضی که طرفین از نوع ادعایشان دارند، باید در تشخیص مدعی و منکر، مصب دعوا را در نظر بگیریم، هر کدام، ادعایش مطابق اصل یا ظاهر یا هر معیار دیگری (که قبول داریم) باشد، منکر و هر کدام ادعایش مخالف آن باشد، مدعی است.

برخی دیگر می گویند: باید ببینم افراد از ادعایی که دارند، به دنبال رسیدن به چه هدف و غرضی هستند.

اگر معیار تشخیص مدعی و منکر مصبّ دعوا باشد، در این صورت در مساله مورد بحث در هر دو فرض، طرفین مدعی هستند زیرا هر دو امر اثباتی را ادعا می کنند، یکی ادعا مضاربه فاسده بودن قرارداد را دارد و دیگری ادعای می کند قرارداد قرض یا بضاعت بوده است و دلیل لفظی که ظهور در یک کدام داشته باشد و یا قرینه معینه ای که یک کدام را معین کند وجود ندارد، در نتیجه هر دو مدعی هستند و با توجه به این که بنا بر فرض هیچکدام بینه ندارند، نوبت به تحالف می رسد.

بر اساس این مبنا اشکال و ایراد آقای بروجردی در حاشیه وارد نیست. بله اگر معیار تشخیص مدعی و منکر، اهداف و اغراض افراد از نوع ادعایشان باشد، در این صورت اشکال ایشان به جاست زیرا در فرض دوم ( مضاربه فاسده یا بضاعت بودن قرارداد )، ثمری بر اختلاف مالک و عامل وجود ندارد زیرا همچنانکه گذشت چه قرارداد، مضاربه فاسده باشد و چه بضاعت، آثار مترتب بر آن یکسان است ؛ لذا نوبت به حلف یا تحالف نمی رسد زیرا ثمره خارجی با قسم خوردن ثابت نمی شود. و در تصویری هم که ایشان در نهایت ارائه کردند، اگر چه قسم خوردن ثمره خارجی دارد ولی تنها عامل قسم می خورد و تحالف ثابت نیست زیرا با نگاه به اهداف این دو، مالک مدعی است زیرا ادعا می کند عامل قبول نموده عمل را با قصد تبرع انجام دهد و هدفش از این ادعا این است که اجرت برای عامل ثابت نشود و در مقابل عامل منکر است زیرا انکار می کند که قبول نموده مجانی عمل کند و می گوید من قصد تبرع نداشته ام.

آقای بروجردی به این اختلاف در باب قضا توجه داشته اند ؛ لذا می فرمایند: «علی الاصح» تحالف ثابت نیست. از این تعبیر معلوم می شود که مبنای ایشان در تشخیص مدعی و منکر، اهداف و اغراض طرفین در دعوا می باشد.

باید مبنای مرحوم سید در مساله تشخیص مدعی و منکر را ببینیم چیست تا بعد حکم کنیم که آیا نظر ایشان در این مساله مورد بحث با آن مطابقت دارد یا نه؟[5]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 654

[2] العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179

[3] ما حاشیه آقای بروجردی را از عروه محشی که شامل پانزده حاشیه می باشد نقل کرده ایم.

کلام محققین در مقدمه این عروه:

« أصحاب التعليقات

الآيات العِظام (قدّس سرّهم):

1 الجواهري: الشيخ عليّ ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمّد حسن (م 1340 ه‍).

2 الفيروزآبادي: السيّد محمّد ابن السيّد محمَّد باقر الفيروزآبادي اليزدي (م 1345 ه‍).

3 النائيني: الميرزا حسين النائيني (م 1355 ه‍).

4 الحائري: الشيخ عبد الكريم الحائري (م 1355 ه‍).

5 آقا ضياء: الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (م 1361 ه‍).

6 الأصفهاني: السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني (م 1365 ه‍).

7 آل ياسين: الشيخ محمّد رضا آل ياسين (م 1370 ه‍).

8 كاشف الغطاء: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (م 1373 ه‍).

9 البروجردي: السيّد حسين البروجردي (م 1380 ه‍).

10 الشيرازي: الميرزا السيّد عبد الهادي الحسيني الشيرازي (م 1382 ه‍).

11 الحكيم: السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (م 1390 ه‍).

12 الخوانساري: السيّد أحمد الخوانساري (م 1405 ه‍).

13 الإمام الخميني: السيّد روح اللّٰه الموسوي الخميني (م 1409 ه‍).

14 الخوئي: السيّد أبو القاسم الخوئي (م 1413 ه‍).

15 الگلپايگاني: السيّد محمّد رضا الگلپايگاني (م 1414 ه‍). »

العروة الوثقى (المحشى)، ج 1، ص: 10

[4] العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 179

[5] به نظر می رسد که مرحوم سید، در باب قضا، قول دوم را اختیار کرده اند. ما در اینجا دو عبارت از ایشان را نقل می کنیم.

عبارت اول: تكملة العروة الوثقى، ج 2، ص: 35

« مسألة 2: لا يخفى انّه قد يختلف صدق المدعى و المنكر بحسب مصب الدعوى، مثلا إذا اختلفا في انه باعه كذا أو وهبه إياه فان لم يكن نظرهما إلّا إلى تعيين أنّ الواقع هو البيع أو الهبة يكون كل منهما مدعيا و منكرا و إن كان مصب الدعوى و الغرض منها ثبوت العوض و عدمه فبناء على جريان قاعدة احترام المال و انّه لا يذهب عبثا يكون المدعى من يقول بالهبة، و بناء على عدم ثبوتها و جريان أصالة البراءة عن الشغل بالعوض يكون المدعى من يقول بالبيع، و إن كان مصبها جواز استرداد ذلك المال و عدمه يكون المدعى من يقول بالهبة فإنّه يدعى جواز الرجوع، و إن كان مصبها ضمان العين و عدمه إذا تبين فساد المعاملة و قد تلف العين كان المدعى من يقول بالبيع لأنّه يدعي الضمان بمقتضى قاعدة ما يضمن و الأصل البراءة عن العوض.

نعم: لو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا أو في مورد يكون العام مقتضيا كما في اليد المقتضية للضمان يكون المدعى من يقول بالهبة لأنّ مقتضى عموم على اليد الضمان و هو مقدم على أصل البراءة. »

عبارت دوم: تكملة العروة الوثقى، ج 2، ص: 172

« مسألة 6: إذا اختلفا في نوع العقد كما إذا قال: بعتك كذا بكذا. و قال: الآخر بل وهبتني. لدفع لزوم العوض، فمع البينة لأحدهما يحكم له و مع إقامتهما البينة يرجع إلى قاعدة تعارض البينات و مع عدم البينة يتحالفان و مع حلفهما أو نكولهما يرجع النزاع إلى اشتغال ذمته بالعوض و عدمه فيقدم قول المنكر بيمينه، و لازم كلامهم في المسائل المتقدمة الحكم بالانفساخ هنا أيضا بعد حلفهما أو نكولهما، و قد مر ما فيه؟ و الأولى أن يقال: إن كان الغرض من الدعوى وقوع عقد كذا أو كذا فالحكم هو التحالف و إن كان الغرض استحقاق العوض و عدمه فيكون القول قول مدعى الهبة لأصالة البراءة، و دعوى، انّ مقتضى قاعدة احترام مال المسلم تقديم قول مدعى البيع، كما ترى، لاتفاقهما على انّه ملكه ذلك الشي ء فلا يكون تصرفه فيه تصرفا في مال الغير حتى يقال: انّ ماله محترم، و التمليك المجاني بالاختيار لا ينافي الاحترام كيف و إلّا لزم فيما إذا اختلفا في قلة الثمن و كثرته أن يقال: بتقديم قول البائع إذا كان المبيع يساوي أزيد مما يدعيه المشتري و لا قائل به هذا، و لو انعكس النزاع انعكس الحكم بأن قال: وهبتك. و قال: الآخر بل بعتني. و كان غرضهما من النزاع جواز الرجوع و عدمه، كما إذا كانت العين قائمة بعينها و كان المنتقل إليه أجنبيا فإنّه على تقدير الهبة يجوز الرجوع فيها بخلافه على تقدير البيع، أو كان قبل القبض فإنّه يجوز الرجوع على تقدير البيع. »